ان سريه رجيع از آنان ياد شده است در منطقه رجيع , متعلق به قـبـيـلـه هذيل , مواجه با عهدشكنى عضل و قاره شدند و ناگهان مردان طايفه اى از هذيل به درخواست آن دو طايفه , به اين گروه حمله ور گشتند.
اينان به دفاع برخاستند ولى مردان هذيل گفتند: به خدا سوگند كه ما قصد كشتن شما را نداريم و فقط مى خواهيم به وسيله شماچيزى از اهـل مـكـه بگيريم و پيمان مى بنديم كه شما را نكشيم .
حداقل سه نفر از گروه اعزامى تصميم به مـقاومت گرفته و به شهادت رسيدند.
سه نفرباقى مانده به نامهاى زيد بن دثنه , خبيب بن عدى و عـبـداللّه بـن طـارق تـسـلـيم شدند و به اسارت درآمدند.
افراد هذيل آنان را براى فروش به سوى مكه مى بردند كه در منزل ظهران , عبداللّه نيز از كار خود پشيمان شد و دست خويش را از بند رها ساخته و شمشير كشيد ولى با سنگ باران دشمن از پاى در آمد و به شهادت رسيد.
آنـان زيـد و خبيب را به مكه بردند و در مقابل دو اسير از هذيل كه درمكه بودند, فروختند.
آن دو نيز به تفصيلى كه در كتابهاى تاريخ آمده درعوض دو تن از كشتگان مشركين در بدر, به شهادت رسيدند.
((32))ديدگاه صاحب رياض
ديدگاه صاحب رياض فقيه ارجمند, آيت اللّه سيدعلى طباطبايى , صاحب كتاب ارزشمندرياض المسائل درگذشته به سال 1231 هـ.
ق , در پاسخ به مدعاى علامه حلى , اشاره به برخى از همان نكات مى كند كه در كلام مـحـقـق ثـانـى آمـده بـودو مـى تـوانـد در تـوضـيح آنها نيز مفيد افتد.
آن بزرگوار پس از ذكر ديدگاه علامه و استشهاد او به اقدام امام (ع ) مى نويسد: و امـا فـعـل سـيـدنا الحسين (ع ) فربما يمنع كون خلافه مصلحة و ان فعله كان جوازا لا وجوبا بل لـمـصـلـحـة كـانـت فـى فعله خاصة لاتركه .
كيف لا و لا ريب ان فى شهادته احياء لدين اللّه قطعا لاعـتـراض الـشيعة على اخيه الحسن فى صلحه مع معاوية , و لو صالح (ع ) هو ايضا لفسدت الشيعة بالكلية و لتقوى مذهب السنة و الجماعة و اى مصلحة اعظم من هذا و اى مفسدة اعظم من خلافه كما لا يخفى .
((33))
مفاد تحليل مذكور, اينهاست : 1.
اينكه اقدام حضرت (ع ) بر اساس انتخاب يكى از دو طرف جواز بوده است , قبول نيست .
2.
اينكه مصالحه با دشمن نيز داراى مصلحت بوده قابل پذيرش نيست , فقط جهاد, مصلحت داشته است و بس .
3.
مـصـالحه امام حسن مجتبى (ع ) با معاويه موجب اعتراض شيعيان شده بود.
اگر اين امر دوباره تـكرار مى شد, شيعه اساسا از ميان مى رفت وعامه قدرت مى يافتند.
از اين رو, شهادت حضرت (ع ) موجب احياء دين الهى شد.
4.
احـيـاء ديـن الـهـى بالاترين مصلحت است كه ضرورت دارد براى آن جهاد كرد حتى با علم به شهادت .
بنابراين نمى توان جواز به معناى خاص رااز اقدام حضرت (ع ) استنباط كرد.
مـلاحظه مى شود كه صاحب رياض , تنها راه در مقابل امام (ع ) را همان جهاد مى شمارد هر چند به كـشـتـه شدن حضرت (ع ) بيانجامد.
با توجه به شرايط موجود, تنها مصلحت در همين بوده است و شـهادتى كه موجب احياء دين شود امرى مطلوب و وقتى راه منحصر در آن شده است حضرت (ع ) آن را بـر خـود لازم مـى دانـد.
بـنابراين , اين گفته علامه حلى كه امام (ع ) از نقطه نظر شرعى , به اخـتـيار خويش اين راه را برگزيد و مى توانست همانند برادرش امام حسن (ع ) اقدام به صلح كند, قـابـل قـبـول نـيست .
چگونه امام (ع ) مى توانست اقدام به كارى كند كه شيعه را از ميان مى برد و به اضمحلال كامل آن مى انجاميد.
صاحب جواهر وتكليفى ويژه
صاحب جواهر و تكليفى ويژه پـيـش از جمع بندى اين بخش از بحث و پيش از پرداختن به ديدگاه حضرت امام خمينى (قده ), تحليل تفصيلى فقيه پرآوازه , آيت اللّه شيخ ‌محمدحسن نجفى , صاحب كتاب معروف جواهر الكلام فى شرح شرايع الاسلام متوفاى سال 1266 هـ.
ق , را پى مى گيريم .
صـاحـب جـواهر پس از اينكه اصل جواز مهادنه را امرى اجماعى ومورد اتفاق مى شمارد, به برخى ادله نيز تمسك مى جويد.
آنگاه به استنادظاهر كلام محقق در شرايع الاسلام كه از هدنه به عنوان امرى جايز نام برده است , اين نظريه را نوعى جمع ميان ادله ذكر مى كند, به اين بيان كه ازيك سو, دسـتـه اى از ادلـه , دسـتور به مهادنه داده است .
علاوه اينكه در آيه شريفه و لا تلقوا باءيديكم الى التهلكة از در افتادن در مهلكه نيز نهى شده است .
از سويى ديگر, در آيه شريفه و قاتلوا فى سبيل اللّه الـذيـن يـقـاتـلـونـكـم دسـتور جنگ تا شهادت و ملاقات الهى صادر شده است .
اين تعارض بـدوى ,اقتضا مى كند دسته اول را حمل بر اصل جواز كنيم كه نمونه اش از طرف پيامبر(ص ) و نيز امام حسن (ع ) واقع شده است .
اقدام امام حسين (ع ) و گروه اعزامى به سوى قبيله هذيل , به عنوان عمل به قسم دوم ادله مى باشد, زيراكشته شدن در راه خدا به انگيزه درآمدن در جمع شهدايى كه اءحياء عندربهم يرزقون ((34))
از مصاديق افتادن در تهلكه نيست .
آن فـقـيـه برجسته پس از اين بيان , به كلام علامه در قواعدالاحكام اشاره مى كند كه در صورت نـيـاز مـسلمانان , هدنه امرى لازم خواهد بود واحتمال مى دهد كه منظور محقق در كتاب شرايع الاسـلام نيز, همان معناى جواز به معناى اعم باشد كه شامل وجوب نيز مى گردد.
يادآور مى شود اين احتمال را در كلام شهيد ثانى نيز خوانديم .
صاحب جواهر وجوب هدنه را برخاسته از آن دسته از ادله عقلى ونقلى مى داند كه لزوم حفظ نفس و نـيـز اسـلام را مـى رسانند.
از مفاد اين ادله ,تنها مى توان در مواردى قطعى چون حرمت فرار از ميدان نبرد, بيرون رفت و نه اينجا ((35))
.
آنگاه در رد استدلال به اقدام سيدالشهدا(ع ) مى نويسد: و مـا وقـع مـن الحسين (ع ) مع انه من الاسرار الربانية و العلم المخزون , يمكن ان يكون لانحصار الـطـريـق فى ذلك , علما منه عليه السلام انهم عازمون على قتله على كل حال كما هو الظاهر من افعالهم و احوالهم و كفرهم و عنادهم , ولعل النفر العشرة كذلك ايضا, مضافا الى ما ترتب عليه من حـفـظ ديـن جده صلى اللّه عليه و آله و شريعته و بيان كفرهم لدى المخالف و المؤالف , على انه له تكليف خاص قد قدم عليه و بادر الى اجابته , و معصوم من الخطاء لايعترض على فعله و لا قوله , فلا يـقـاس عـلـيـه مـن كان تكليفه ظاهر الادلة والاخذ بعمومها و اطلاقها مرجحا بينها بالمرجحات الظنية التى لا ريب كونها هنا على القول بالوجوب .
على ان النهى عن الالقاء لا يفيد الاباحة , بل يفيد الـتـحريم المقتصر فى الخروج منه على المتيقن و هو حيث لا تكون مصلحة فى الهدنة , و حب لقاء اللّه تـعـالـى و ان كـان مستحسنا و لكن حيث يكون مشروعا.
و الكلام فيه فى الفرض الذى هو حال الضرورة , و المصلحة التى قد ترجح على القتل و لو شهيدا, الذى قد يؤدى الى ذهاب بيضة الاسلام وكفر الذرية و نحو ذلك , و لعله لذا ربما فصل بين الضرورة و المصلحة ,فاءوجبها فى الاول و جوزها فـى الـثـانـى و لا باءس به , فان دعوى الوجوب على كل حال كدعوى الجواز كذلك فى غاية البعد.
فالتحقيق انقسامها الى الاحكام الخمسة .
((36))محورهاى تحليل صاحب جواهر
برخى نكات و محورهاى كلام صاحب جواهر را پيشتر در سخن فقهاى ديگر ديديم .
اما همان گونه كـه ملاحظه مى شود 