نكات تازه اى در تحليل فقهى ـ تاريخى و حتى كلامى اين فقيه بزرگ وجود دارد كـه جـاى تـاءمـل وارزيـابـى شـايـسـتـه دارد.
مـجموع نكات ياد شده را اين گونه مى توان فهرست كرد: 1.
حركت امام (ع ) و جريان عاشورا از اسرار الهى است كه ما را بدان دسترسى نيست .
2.
امـكـان نـاچـارى امـام (ع ) در اين حركت وجود دارد چرا كه امام (ع )مى دانست آنها به هر حال تصميم بر قتل او دارند و وضعيت آنان نيز همين را مى رساند.
3.
حفظ اسلام و رسوايى دشمنان ثمره اين اقدام بود.
4.
امام (ع ) تكليف ويژه اى دارد كه بدان عمل كرده است و ما را نرسد كه به انگيزه استنباط وظيفه خويش از آن , در اين زمينه به داورى نشينيم وارزيابى كنيم .
امام (ع ) تكليفى ويژه خود داشته و ما نيز به مقتضاى ادله ديگر,تكليف خودمان را داريم كه همان وجوب صلح در چنين شرايطى است .
5.
نـهـى از بـه مـهـلـكه انداختن خويش , حرمت را مى رساند نه اباحه را,لذا تنها به مقدار متيقن مى توان از حرمت مذكور دست كشيد و آن , جايى است كه هيچ مصلحتى در صلح نباشد.
در حالى كـه بـحـث , مـربـوط بـه صـورتـى است كه صلح , ضرورت يا مصلحت دارد.
مصلحتى كه گاه بر شهادت ترجيح دارد چرا كه گاه ممكن است همين كشته شدن موجب شكست اساس اسلام و كفر مسلمانان شود.
6.
بـرخـى مـيـان ضـرورت صلح و صرف مصلحت , فرق گذاشته اند.
درصورت ضرورت , قائل به وجـوب صـلح و در صورت دوم , قائل به جواز آن شده اند, و اين حرف بى پشتوانه اى نيست , چرا كه ادعـاى اينكه در هر حال ,بايد صلح كرد همانند ادعاى جواز مطلق مى ماند و هيچ يك را نمى توان بـه گـونه اى مطلق و فراگير پذيرفت .
لذا بايد گفت صلح با دشمن , از نقطه نظرشرعى , بسته به شرايط مختلف , يكى از احكام پنجگانه را داراست .
نكته اخير در كلام ايشان اشاره به سخن كسانى چون فاضل مقداد,شهيد ثانى و صاحب رياض است كه ميان ضرورت و صرف مصلحت فرق گذاشته اند.
در بـررسى و ارزيابى ديدگاه صاحب جواهر در باره عاشورا, در ميان نكات يادشده , دو نكته اول و چـهـارم بـيـش از همه اهميت دارد و تحليل آن فقيه فرزانه را از ديگر نظراتى كه گذشت متمايز مى سازد.
در اين نوشته هدف اصلى , علاوه بر طرح ديدگاههاى فقهى در باره عاشورا, مقايسه آن بـانـظـرات بـلـندى است كه حضرت امام خمينى (قده ) ارائه كرده است و ملاك ارزش گذارى و پـذيـرش ديـگـر ديدگاهها نيز همان مبانى و برداشتهاى آن بزرگوار مى باشد كه خواهد آمد و از ايـن رو نـيازى به پى گيرى و نقض و ابرام يك يك آنها نيست .
ولى اين را نيز ناگفته نمى گذاريم كـه بـيـرون بـردن برخى حركات اجتماعى معصومين (ع ) چون قيام سيدالشهدا و حركت عاشورا, ازحـوزه درك بـشـر عـادى و ناممكن شمردن فهم آن , بر اساس متون برجاى مانده و نيز اصول و چـارچـوبهاى ديگرى كه در اسلام و شريعت وجوددارد, ادعايى است كه فهم و پذيرش آن براى ما دشـوار اسـت .
ايـن گـونـه تـحـلـيـل , عاشورا و شهادت سيد شهيدان (ع ) را مبدل به يك حادثه تـاءسـف انـگـيـزتـاريخى مى كند كه ثمره آن , فقط پذيرش تعبدى ثوابهايى بى نظير است كه براى بـزرگـداشـت قـيـام عـاشـورا به گونه هاى معمول , وارد شده است .
بويژه تاءكيد بر اين نكته كه امـام (ع ) را تكليفى خاص بوده است و ديگران را تكليفى ديگر,قابل پذيرش نيست و چنان كه در كلام امام راحل (قده ) خواهيم خواند, اين ديدگاه , به صراحت رد شده است .
ايـن ديـدگاه فقهى , مبتنى بر اين اصل است كه امام (ع ) قطعا حركتى برخلاف اصول و ملاكهاى مـعـمـول و مـقرر به انجام رسانده است و مقام عصمت امام (ع ) به ما مى فهماند كه اين حركت كه خـارج از چـارچـوبهاى مورد اشاره است , حتما علتى و سرى ديگر داشته است كه بر فرض آگاهى ازآن نـيـز, بـراى ديـگران تكليفى ايجاد نمى كند.
مى توان گفت با توجه به همين ملاكها و برخى ظواهر ادله بود كه برخى تلاش كردند حضرت (ع ) را از اين اقدام باز دارند و برخى نيز تا آنجا پيش رفتند كه آن را از مصاديق القاء درتهلكه شمردند.
((37))
ما نيز اين گفته علامه حلى را نمى پذيريم كه عاشورا نتيجه انتخاب يكى از دو راهى بود كه هر دو نـيز براى امام (ع ) مجاز بود, چنان كه محقق ثانى و سيد طباطبايى , صاحب رياض نيز در رد آن به استدلال پرداختند, اما تحليل يادشده صاحب جواهر(قده ) را نيز نمى توان همراهى كرد.
در بند سوم ايـن تـحليل پذيرفته شده كه دستاورد اين حركت , حفظشريعت و رسوايى دشمنان بوده است , آيا هـمـيـن مقدار ثمره نمى تواند اين حركت را توجيهى منطقى و منطبق بر اصول و قواعد و ظواهر ادله اى نمايدكه تكليف ديگران را نيز روشن مى كنند؟ مـقـايـسـه مـيـان فتاوا و ديدگاههاى فقهى حضرت امام خمينى (قده ) ازجمله در مبحث امر به معروف و نهى از منكر, با آنچه مرحوم صاحب جواهر(قده ) در اينجا آورده است , نشان دهنده تفاوت عـمـده اى مـيان برداشتهاى فقهى اين دو فقيه فرزانه است .
نمونه زير به راحتى مى تواندديدگاه حـضرت امام (قده ) در ارائه تحليلى بر ظواهر ادله و تعميم وظيفه حضرت (ع ) به ديگران را روشن سازد: لـو كـان الـمـعـروف و الـمـنـكر من الامور التى يهتم به الشارع الاقدس كحفظنفوس قبيلة من المسلمين و هتك نواميسهم او محو آثار الاسلام و محوحجته بما يوجب ضلالة المسلمين او امحاء بـعـض شـعائر الاسلام كبيت اللّه الحرام بحيث يمحى آثاره و محله و اءمثال ذلك لابد من ملاحظة الاهـمية , و لايكون مطلق الضرر و لو النفسى او الحرج موجبا لرفع التكليف , فلو توقفت اقامة حجج الاسلام بما يرفع بها الضلالة على بذل النفس او النفوس فالظاهروجوبه فضلا عن الوقوع فى ضرر او حرج دونها.
((38))
اگـر معروف و منكر از آن دسته امورى است كه شارع اقدس به آن اهميت مى دهد همانند حفظ جـان قبيله اى از مسلمانان و هتك نواميس آنان يامحو آثار اسلام و از ميان رفتن حجت اسلام به گـونـه اى كه موجب گمراهى مسلمانان شود, و يا محو برخى از شعائر اسلامى مثل خانه كعبه به گونه اى كه آثار آن و محل آن از بين برود, و امثال اين موارد, بايدملاحظه اهميت را كرد, و صرف ضـرر هـر چـند ضرر جانى باشد و يا صرف حرج , موجب رفع تكليف نمى شود.
بنابراين اگر برپايى حجتهاى اسلامى ـ به گونه اى كه رفع گمراهى بدانها بستگى داشته باشد ـ متوقف بر بذل جان يا جانهاى متعدد باشد, ظاهرا اين كار واجب است , چه رسدبه صرف وقوع در ضرر يا حرجى كمتر.
بـر ايـن اساس , صرف وجود ضرر و حرج نمى تواند در همه موارد مسؤوليت امر به معروف و نهى از منكر و نيز جهاد در راه دفاع از اساس شريعت واقامه حق را ساقط كند.
پـيـش از پرداختن به ادامه بحث , توجه به اين نكته لازم است كه مهادنه اساسا مربوط به صلح با كفار است و ادله و شواهدى نيز كه دربحث مطرح مى شود عموما در همين زمينه است , ولى با اين حال , ملاحظه مى گردد كه قيام امام (ع ), عليه حكومت وقت و ايستادگى و جهاد در مقابل جمعى كـه در ظـاهـر عـنوان مسلمانى را بر خود نهاده بودند, نيز مورداستدلال و استشهاد قرار گرفته است .
مصالحه حضرت امام مجتبى (ع ) نيز به همين گونه است .
اين بدان خاطر است كه بر 