ر خلاء، آونگ رها كرده بود!...

ندانستيم آن دو سخن درباره ى آن بخشش راست بود يا ساختگى مى نمود...

نديديم كسى بخواهد ابوسعيد و ابن عباس را فراخواند، سخن آنان را بر گستره ى بررسى و گفتگو مطرح كند تا درست يا نادرست بودن آن را جستجو كند، احقاق حق نمايد و اين اختلاف را به پايان رساند...

نشنيديم كسى بخواهد از آن دو- آن طور كه بايد و شايد- گواهى گيرد و بخواهد كارها را بر روند راست و درست خود روانه سازد...

براى چه اين دو روايت ابوسعيد و ابن عباس همچنان دو گواهى گنگ برجاى مانده اند؟...

از اين پس روايتهاى ديگر روى مى نمايد كه بقيه ى گواهى ها را نيز همانند گواهى اسما ناچيز مى نماياند!...

گواهى على براى همسرش پذيرفتنى نيست، چون على به فاطمه گرايش دارد!...

گواهى حسن و حسين پذيرفتنى نيست، چون آنان نوجوانند و پسران فاطمه و گواهى خردسالان و فرزندان پذيرفته نمى شود!...

گواهى ام ايمن پذيرفتنى نيست، چون او گنگلاج است و سخن به رسايى نمى گويد!...

اگر نپذيرفتن گواهى مستند بر اين گونه بهانه تراشى ها باشد، پس بناى آن چه سخت فرو خواهد ريخت!...

چه سزاوار است كه آيين آن برچيده شود!...

گواهى با اين روش به خودى خود از درون فرو مى ريزد و ويران مى شود بى آنكه نياز باشد آن را با دليل استوار و برهان ناسازگار ويران كنند...

گواهى دادن و گواهى گرفتن به داشتن ديدى درست و پرهيز از جانبدارى نيازمند است و بر پايه ى انديشه اى نابرابر و بيهوده برپا نمى شود، انديشه اى كه هرگونه ارزش خيرخواهانه و دوستانه را ناديده گيرد تا آنجا كه گويى تنها آن گواهيى درست است كه از سوى دشمنى سرسخت و ستيزه جو فرا رسد!...

چگونه گواهى على پسر ابوطالب پذيرفته نمى شود در حالى كه نپذيرفتن گواهى او سخن پيامبر خدا را در وصف وى مى شكند كه فرمود: «على دادگرترين مردم است» و همه ى مسلمانان به چشم و گوش گواه اين سخن پيامبر بودند؟...

آيا آنانى كه گواهى على را نپذيرفتند فراموش كرده بودند على مردى است كه به كالاى دنيا روى نمى آورد، چه او- در باور دوست و دشمن- زاهدترين زاهدان است؟...

فرمانروايى مسلمانان- با همه ى شكوه و ارجش- نزد وى- همچنان كه يك روز به ابن عباس گفت- با كفشى فرسوده يكسان است؟...

همه ى جهان- نه تنها اين زمين ديرنده- براى او از بال پشه اى يا برگ پوسيده اى در دهان ملخى ناچيزتر است؟...

براى چه فدك در چشم على بزرگ نمايان شود؟ آن على كه بعدها از او مى شنويم كه گفته است:

«... با فدك و جز فدك چه سازم در حالى كه فردا جان را به جز گور گهواره نيست و نشانه هاى هستى من در تاريكى هاى گور ناپديد مى شود و خبرهاى آن پنهان مى گردد!...» و در جاى ديگر مى فرمايد:

«... اين نفس منست كه آن را با پرهيزگارى پرورش داده ام.» پسر ابوطالب پاكتر از اين بود كه براى سود شخصى خود گامى بردارد...

ابوبكر به اين پاكى و بى نيازى على از همه ى مردم آگاه تر بود و از راه شناخت و آزمون، بيشتر از هر مسلمانى زهد على را باور داشت...

على راست روتر از آن بود كه بخواهد موقعيت خود را نزد فاطمه با آن سخنان ياوه ى راويان نيرو بخشد، سخنانى كه براى درهم كوبيدن آن گواهى هاى راستين، با ادعاهاى پراكنده و بيهوده بر زبان راندند و بر همه ى آنها مهر و نشانى از بهانه جويى ها و عذرآورى هاى ساختگى- از گونه ى كنگلاجى، پيوند خويشاوندى، كم سن و سالى، وابستگى مادر فرزندى و گرايش يابى به سود شخصى- خورده بود... را ويان چيزى نگفته اند جز اين كه ابوبكر در عبارتى با نص يا با مفهوم زير درباره ى فدك به فاطمه گفت:

«... روا نيست مگر گواهى يك مرد و دو زن...» ابوبكر در اين باره به سخن خدا در زمينه ى داد و ستدها دست آويخته بود كه مى فرمايد:

(و دو گواه از مردانتان بگيريد، و اگر دو گواه مرد نباشد، يك مرد و دو زن...) (بقره، 282).

ابوبكر به امانتدارى گواه زيانى نزد...

به نهاد و جوهره ى گواهى نيز زيانى نزد...

ليكن- همچنان كه زبان قانون مى گويد- وى به گواهى دادن از حيث شكل زيان زد نه از حيث موضوع زيرا مى گفت گواهى دادن نيازمند آن است كه در شكل و هيات خود كامل و تمام باشد و گواهان نيز بايد به حد نصاب خود برسند...

آرى فرمان ابوبكر اين چنين با در نظر گرفتن دقيق واژه به واژه ى شريعت برپا شد، گويى كه او فرمان پيامبر را در خاطرها برمى گرداند كه مى خواهد حد سرقت را- بى هيچ گونه گذشتى- درباره ى زنى بزرگوار و نژاده روا گرداند... و چون ديگران در كار آن زن مداخله مى كنند تا شايد با در نظر گرفتن بلند پايگاهيش پيامبر او را ببخشد يا در كيفر او تخفيفى بدهد، به يكبارگى دست نگه مى دارد و براى عقوبت كردن او و اجراى دادگرى به فرمان خدا دست مى آويزد و مى گويد:

«اگر فاطمه دختر محمد دزدى كند دستش را خواهم بريد!...» و با اين سخن بر دهان آنانى كه درخواست بخشش و عفو دارند لگام مى زند...
ناگفته نماند كه بنابر قوانين موجود، آنگاه كه قاضى به راستگويى گواه اطمينان داشته باشد، گواهى يك مرد همراه با سوگند پذيرفته مى شود. و در اسلام نيز پيش از رويداد فدك، گواهى يك نفر پذيرفته شده است...

ما در اين جا داستان خزيمه پسر ثابت را بهترين دليل خود مى دانيم...

گويند:

پيامبر از عربى باديه نشين اسبى خريد. چون عرب آمد تا بهاى تعيين شده را از پيامبر بگيرد، فروختن اسب را به پيامبر انكار كرد. آرزوى عرب باديه نشين را وادار كرده بود تا اسبش را با بهاى بيشترى به ديگرى بفروشد. پيامبر به او گفت:

«آيا من اسب را از تو خريدارى نكردم؟...» «نه...» خزيمه پسر ثابت با اين كه گواه خريدن اسب نبود، به سود پيامبر گواهى داد...

پيامبر از خزيمه پرسيد:

«اى خزيمه تو كه گواه خريدن اسب نبودى چرا گواهى دادى؟...» گفت:

«براى اين كه تو را باور دارم اى پيامبر خدا... ما وحى آسمان را از تو باور كرديم آنگاه سخن خودت را باور نداشته باشيم؟...

پيامبر گواهى او را به تنهايى به جاى گواهى دو مرد پذيرفت...

از آن روز لقب «ذوشهادتين» به نام خزيمه پيوسته شد...

از اين نمونه در اخبار پيامبر، ابوبكر، عمر و عثمان به چشم مى خورد آنان آگاهى با گواهى يك فرد همراه با سوگند قضاوت مى كردند...

بلكه قاضى حق دارد از روى آگاهى خود حكم كند و براى مدعى با استناد به دعوايى كه دارد- بى هيچ بينه و گواهى- قضاوت كند، زيرا آگاهى برتر از هرگونه بينه و گواهى است...

گويند هنگامى كه خراج بحرين، پس از درگذشت پيامبر فرا رسيد، ابوبكر دستور داد تا ميان مردم بانگ زنند:

«كسى كه دين يا وعده اى نزد پيامبر دارد، نزد من آيد...» جابر گويد:

«نزد ابوبكر رفتم و به او آگاهى دادم كه پيامبر به من گفت:

«اگر خراج بحرين فرا رسد، سه مشت به تو خواهم بخشيد...» خليفه سخن او را روا دانست... و آنچه را درخواست كرده بود به او بخشيد...

پس براى چه ابوبكر دعوى فاطمه را درباره ى فدك با استناد به علم يقينى خود در راستگويى فاطمه نپذيرفت، يا چرا گواهى يك فرد را روا ندانست، مگر نه على گواهى داد كه فاطمه صاحب فدك است و پيامبر آن را به او بخشيده است؟...

چه بسا كسى گويد:

خليفه ى نخست فدك را به بيت الم