 بهره هاى همسران پيامبر از خيبر- كه پاره اى از آن خرما بود و پاره اى جو- تصميم گيرى مى كند. بهره ى آن همسرى را كه مى خواهد خرما و جو باشد به حال خود نگاه مى دارد و بهره ى آن را كه مى خواهد از زمين و آب باشد تغيير مى دهد...

بى گمان نوع بخش كردن به هر گونه كه باشد، بهره ى هر كس در مقايسه با اندازه ى اصلى و اوليه ى آن نه افزايش مى يابد نه كاستى...

آنگاه- همچنان كه پيش از اين گفتيم- بر فرمانرواست كه از آن بهره به مستحقانش بدان اندازه كه براى يك سال بسنده باشد روزى دهد. اگر چيزى از آن بهره افزون آمد، فرمانروا آن را نزد خود نگاه مى دارد و اگر براى برآورده ساختن نيازهايشان كم آمد، فرمانروا آن را از اندوخته هاى سالهاى پيش افزايش مى دهد تا براى آنان بسنده گردد و آنان را بى نياز سازد...

با اين كه فدك ميان فرزندان فاطمه از اين سو، و امويان و عباسيان از سوى ديگر بسيار دست به دست شد اما به گواهى تاريخ نزديك به دويست سال هر دو گروه بر سر فدك در كشمكش و درگيرى بودند...

براى چه فدك درگذر اين سالهاى دراز بر جاى ماند؟...

براى اين كه تصرف و عملكرد آنان و اينان در فدك تنها براى بهره بردارى از فرآورده هاى كشاورزى آن بود...

اگر آنان در خود ملك فدك تصرف و دست اندازى مى كردند بى گمان فرسوده و مستهلك مى شد و از اصل آن چيزى بر جاى نمى ماند...

شايد چيزى كه در اين زمينه بتواند نقطه ى روشنى بر گفته ى ما بيفزايد و مويد اين باشد كه مالكان فدك هميشه اصل آن را نگاهدارى مى كردند و تنها از سودها و دستاوردهاى آن روزى مى گرفتند، سخن خليفه ى نخست درباره ى بهره ى خويشاوندان پيامبر باشد، فاطمه بهره ى خويشاوندان پيامبر را از ابوبكر درخواست كرد. پاسخ ابوبكر اين بود:

«از پيامبر خدا شنيدم كه گفت:

«بهره ى خويشاوندانم تا هنگامى كه زنده باشم به آنان مى رسد، پس از درگذشت من آنان بهره اى نخواهند داشت...» سخن ابوبكر دليلى است بر اين كه اصل و عين بهره ها بر جاى مى ماند هر چند كه دست به دست شود و سالها بر آن بگذرد...

ديرى نمانده مدلول آنچه تاكنون گفتيم ما را به يك قاعده ى اقتصادى عمومى و كلى راهنمايى كند. قاعده اى كه با حقوق كسانى كه خدا از اموال ثابت و غيرمعقول- همانند زمين و آبادى- به آنان واگذار كرده عملكردى ويژه داشته است و با معنى امروزى مالكيت شخصى متفاوت بوده است...

اين مالكيت- برخلاف هر مالكيت شخصى و فردى- براى صاحبش مالكيتى فردى و ويژه به شمار نمى آمد، به مالك اجازه نمى داد در اصل ملك و درآمدهايش از روى خواسته ى خود تصرف و كارسازى كند...

اين قاعده و اينگونه مالكيت مالكان را از اين كه در اصل آن املاك به دلخواه خود تصرف و كارسازى كنند بازمى داشت تا به از هم پاشيده شدن اصل املاك و فرسودگى و نابودى آنها كشيده نشود...

از همين روى مى بينيم كه مالكيت ويژه و فردى آنان در اين گونه اموال غيرمنقول، محدود و مقيد بوده است، صفت «فردى و شخصى بودن» را به معناى گسترده اش از دست داده است، در ريخت مالكيت ديگرى در آمده است كه مى توان آن را مالكيت «همگانى» يا «اشتراكى» يا «انتفاعى» يا «مشاع» و يا با هر واژه ى ديگرى كه در خور سرشت آن باشد، نامگذارى كرد. مالكيتى كه با آن حق تصرف مطلق در اصل ملك از مالك گرفته مى شود و مالك در سودها و دستاوردهاى آن آزاد گذاشته مى شود... و ضع صدقه ها نيز بر همين روش است...

از آنها بهره بردارى مى شود اما اصل و عين آنها نابود نمى شود. از فرآورده هاى كشاورزى آنها براى كسانى كه به آنان اختصاص يافته صرف مى شود ليكن اصل و اساس آن صدقه ها بر جاى مى ماند و ميان افراد بخش نمى شود...

دانشمندان برخاسته از آموزشگاه جانشينان پيامبر، محدثان، تاريخ نگاران، فقيهان، لغويان و ديگران براى ناميدن همه ى چيزهايى كه پيامبر خدا از ملك و زمين برجاى گذاشت اصطلاح صدقات را به كار برده اند. آنان در اين نامگذارى به سخن ابوبكر از زبان پيامبر استناد كرده اند كه فرمود:«آنچه بر جاى مى گذاريم صدقه است»... از همين روى اصل آن دارايى ها و زمينها در طى اندى سده محفوظ ماند و بخش نشد و به جز جهاز شتر پيامبر چيزى از آنها به كسى واگذار نشد... ابوبكر ستور پيامبر و جهاز آن را به على پسر ابوطالب داد گفت: همه ى چيزهاى پيامبر صدقه است به جز اينها...

صدقه در اينجا به معنى زكات نيست... بلكه بخششى است مجاز و دل بخواه...

اما زكات صدقه اى است واجب...

گويند مردى نزد پيامبر آمد و از او پاره اى از اموال صدقه درخواست كرد. پيامبر به او فرمود: خدا خرسند نبود كه پيامبر يا هر كسى ديگر صدقه را بخش كن از اين روى خود آن را براى هشت گروه بخش كرد، اكنون بنگر اگر از آن هشت گروه مى باشى صدقه به تو خواهم بخشيد...» خدا كسانى را كه بايد صدقه ميان آنان بخش شود آشكار فرموده است:

(صدقه ها براى تهيدستان است. مستمندان و كاركنان در گردآورى صدقه ها و دل راه يافتگان به اسلام و آزاد كردن بردگان و وامداران و راه گذران درمانده. فريضه اى است از خدا و خداى داناى درست كردار است...) (توبه، 60).

آرى اين چنين بود تصرف كردن در اموال ثابت كه توانست اصل و عين اموال را از خورده شدن و نابودى رهايى بخشد، زيرا همانند اموال وقفى تنها از درآمدهاى آنها براى مردمانى ويژه خرج مى شد... اگر آن درآمدها نياز آنان را برآورده مى ساخت چه بهتر وگرنه فرمانروا خود كمبود آن را پرداخت مى كرد. و اگر چيزى از آن درآمدها افزون مى آمد جزو اموال خدا درمى آمد يا با نام اموال دولتى يا اموال عمومى مردم نگاهدارى مى شد...

يكى از تاريخ نگاران- ابوالفدا- از خود پرسيده است: موجب خشم فاطمه بر ابوبكر چه بود؟ آنگاه انديشه اش او را به اين سخن رهنمود كرده كه گويد:

«اگر خشم فاطمه بر ابوبكر از اين بود كه ابوبكر او را از ميراث پدرش بى بهره كرد، ابوبكر نيز حجتى آورد كه پذيرفتن آن بر همه واجب است. حجتى از زبان پيامبر خدا كه فرمود:

«ما پيامبران ارث نمى دهيم، آنچه مى گذاريم صدقه است...» اين تاريخ نگار سخن خود را كامل گردانيده مى گويد:

«فاطمه از كسانى است كه اين سخن بنيانگذار آيين اسلام را مى پذيرد. سخنى كه از وى پنهان مانده بود همچنانكه از همسران پيامبر نيز پنهان مانده بود تا آنگاه كه عايشه آنان را از آن سخن آگاهى داد و آنان سخن پيامبر را از وى پذيرفتند و در آن مخالفت نكردند...» اين تاريخ نگار آگاهى مى دهد:

«گمان نمى رود فاطمه- خدا از او خشنود باد- ابوبكر صديق را در خبرى كه به وى داده است به دروغ متهم ساخته باشد... چگونه چنين چيزى ممكن است در حالى كه عمر پسر خطاب، عثمان پسر عفان و على پسر ابوطالب نيز در درستى اين حديث با ابوبكر موافقت داشته اند...» گروه ديگرى از ياران پيامبر نيز اين حديث را از زبان پيامبر تاييد كرده و به گروه آنان پيوسته اند...

ما نيز ابوبكر را به دروغ متهم نمى كنيم و شايسته نيست وى در جاى اتهام قرار گيرد...

زيرا مشكل ميراث پيامبر چيزى نيست مگر پاره اى اختلاف نظر كه در اين باره پيش آمده است...

«ابن تيميه» راستى سخن پيامبر را كه فرمود:«م