ا- رد شود، و به تو دستور مى دهم كه آن را به محمد بن يحيى بن الحسين بن زيد بن على بن الحسين- عليه السلام- واگذار كن، تا خويشان و بستگان خود را با درآمد آن تامين كنند.

ابن ابى الحديد مى گويد: «قال ابوبكر حدثنى محمد بن زكريا قال: حدثنى مهدى بن سابق قال: جلس المامون للمظالم، فاول رفعه و قعت فى يده نظر فيها و بكى و قال للذى على راسه: ناد اين وكيل فاطمه؟ فقام شيخ عليه دراعه و عمامه و خف تعزى فتقدم فجعل يناظره فى فدك والمامون يحتج عليه و هو يحتج على المامون، ثم امر ان يسجل لهم بها، فكتب السجل و قرء عليه فانفذه» [ شرح نهج البلاغه، ج 16، ص 217.] ابوبكر جوهرى گفته است: مامون عباسى روزى براى رسيدگى به مظالم و دادخواهى از محرومين در مسند حكومت نشست و پرونده ها را بررسى مى كرد، اولين پرونده اى را كه به دست گرفت به مجرد ديدن آن گريه كرد! و به مامورى كه نزد وى بود فرمان داد: صدا بزن وكيل بنى فاطمه كيست؟ مامور فرمان مامون را اجابت كرد، پير مردى كه ردا به دوش و عمامه بر سر و چكمه اى به پا داشت خود را معرفى كرد، او را نزد مامون بردند و با مامون در مورد فدك مقدارى استدلال و احتجاج كرد، عاقبت مامون دستور داد كه سند مالكيت فدك براى بنى زهرا تهيه و به وى تسليم گردد، سند تنظيم شده را براى امضا نزد مامون آورند، وقتى كه منشى سند را قرائت مى كرد، دعبل شاعر معروف از جا حركت كرد اشعارى را خواند كه اول آن اين بيت بود:

«اصبح وجه الزمان قد ضحكا
برد مامون هاشم فدكا»

چهره ى روزگار و زمان خندان شد در وقتى كه مامون فدك را به خاندان هاشم برگرداند.

آنچه كه از اين مطلب به دست مى آيد اين است كه مامون بر اساس روايت ابى سعيد خدرى كه گفت: پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- فدك را به فاطمه- سلام الله عليها- بخشيد، استدلال نموده و بعد دستور رد فدك را داده است. و لى ابن ابى الحديد از قول سيد مرتضى مى گويد: «فانه رد فدك بعد ان جلس مجلسا مشهورا حكم فيه بين خصمين نصبهما، احدهما لفاطمه و الاخر لابى بكر و ردها بعد قيام الحجه و وضوح الامر». [ شرح نهج البلاغه، ج 16، ص 277.] مامون فدك را وقتى به فرزندان زهرا- سلام الله عليها- پس داد كه جلسه ى نمايشى محاكمه اى بين ابوبكر و فاطمه- سلام الله عليها- تشيكل داد و دو نفر را كه يكى نقش ابوبكر و ديگرى نقش وكيل فاطمه- سلام الله عليها- را ايفا مى كردند به حضور طلب كرد و بعد از محاكمه و استدلال آنها و ثبوت حق وكيل زهرا- سلام الله عليها- دستور داد فدك به ورثه ى واگذار شود.

آنچه كه از گفتار فوق نتيجه مى گيريم اين است كه فدك در دست زهرا- سلام الله عليها- بوده و نيز مالكيت حقيقى و قطعى وى نسبت به فدك يك مسئله ى معلوم و روشن بوده است. فاطمه- سلام الله عليها- كه طاهره و صديقه بود و طهارت او را خدا بيان فرموده، تا آخرين لحظات شهادت در رابطه با ادعاى فدك مخاصمه داشت، زيرا كه او مالك فدك و متصرف آن بود. و ديگر دليل نداشت كه بينه و شاهد اقامه نمايد و اصولا از نظر قاعده ى فقهى و در مقام اثبات مالكيت، متصرف نبايد اقامه بينه كند، بلكه مدعى نفى مالكيت متصرف بايد بينه و شاهد بياورد. و آنچه كه از بررسى كتب معتبر اهل سنت پيداست اينكه: ابوبكر ادعا كرد كه پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- امر فدك را بعد از خود به حكومت موكول نموده است. و باز ادعا نمود كه پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- فرموده است: ذريه و فرزندان من فقط مى توانند در خوراك و غذاى خود از اين مال استفاده كنند ولى بر آن ولايت ندارند.

اين دو ادعاى ابوبكر در رابطه با نفى مالكيت فاطمه- سلام الله عليها- بود، و اين ابوبكر بود كه بايد اقامه ى دليل و بينه كند و شاهد بياورد نه فاطمه- سلام الله عليها-، يعنى وقتى كه او ادعا مى كرد فدك به بيت المال برمى گردد، بايد در اين ادعاى خود شاهد و گواه بياورد و طبيعى است كه ادعاى بدون شاهد در مقابل كسى كه ادعاى ارث و بخشش را مى كند مسموع و پذيرفته نمى شود.

بنابراين درخواست ابوبكر از فاطمه- سلام الله عليها- مبنى بر اقامه ى بينه بى جهت بوده است، در حالى كه دخت گرامى پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- شاهد هم اقامه فرمود، ولى ابوبكر كه مدعى نفى مالكيت و نفى ارث بود، هيچ گونه دليل و مدركى نداشت.

همان طورى كه در «فصل فدك و ادعاى زهرا- سلام الله عليها-» گفته شد، اگر كسى بگويد كه ابوبكر در مورد فدك بر اساس علم خود عمل كرده است و بر حسب روايتى كه از پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- نقل نمود، تشخيص داد كه فدك به همه ى مسلمين تعلق دارد و لذا آن را از فاطمه- سلام الله عليها- گرفت. در جواب گفته مى شود: بر فرض كه فاطمه- سلام الله عليها- متصرف فدك هم نبود: اولا حاكم حق ندارد بر اساس علم خود قضاوت كند [ براى اينكه آن در مراحل بعد مى باشد.] چرا كه پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- فرموده: «انما اقضى بينكم بالبينات و الايمان» (همانا من بين شما به روش بينه و قسم قضاوت مى كنم) و در اين حديث كلمه ى حصرا فاده مى كند كه در خصومت و نزاع از طرف مدعى بايد بينه اقامه شود و به همين جهت است كه فاطمه- سلام الله عليها- بينه اقامه فرمود، اگر چه درخواست بينه از وى از طرف حكومت اشتباه بود، براى اينكه او متصرف بود و حاكم كه ادعاى نفى مالكيت مى كرد بايد شاهد مى آورد. و ثانيا اگر حاكم بر اساس روايتى كه از پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- نقل كرد تصرف فاطمه- سلام الله عليها- را نامشروع مى دانست و يقين داشت كه فاطمه- سلام الله عليها- مالك نيست، ديگر جايى براى درخواست شاهد و بينه باقى نمى ماند، براى اينكه شهادت شاهد بر خلاف علم و يقين حاكم نتيجه اى ندارد. اگر ابوبكر خود مستقيما از زبان مبارك پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- شنيده كه متروكه ى وى مال همه مسلمين است، اين خود علم و يقين به موضوع است و ديگر معنى نداشت كه از فاطمه- سلام الله عليها- درخواست بينه كند و همه ى فقهاى اسلامى گفته اند كه مدعى سخنش بر خلاف اصل مى باشد و اگر از ادعايش دست بردارد، اصل نزاع و مخاصمه حل مى گردد و اينجا هم اصل طرف كسى است كه متصرف مى باشد و فاطمه- سلام الله عليها- متصرف فدك بود و ابوبكر بود كه ادعاى نفى ملكيت فاطمه- سلام الله عليها- را مى كرد و اگر از ادعايش دست برمى داشت مسلم نزاع حل بود.

خواننده ى گرامى با توجه به گفتار اين فصل ملاحظه فرموديد كه اولا فدك مال خالص پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- بود كه به دخترش بخشيد و ثانيا سرانجام فدك پس از چند بار دست به دست شدن باز هم به فرزندان فاطمه- سلام الله عليها- برگشت كه حتى خود خليفه ى دوم آن را به على- عليه السلام- و عباس برگرداند، با اين كار خود مهر ابطال به روايت نفى ارث پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- و ادعاى نفى مالكيت فاطمه- سلام الله عليها- كه ابوبكر ناقل آنها بود، زد!!

آرى فدك مال خالص پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- بود كه به امر خدا به دخترش فاطمه- سلام الله عليها- بخشيد و ابوبكر در سال 11 هجرى قمرى بعد از ده روز از رحلت پيامبر- 