رايت كرد، علما شيعه و سنت در اين باره بحثها نموده اند، و فدك از بحث تاريخى به صحنه كلام كشيده شده است. بزرگان تشيع در اين رابطه كتابها نوشته اند.

هيچ سخنى در اين موضوع تازگى ندارد هر چه گفته شود تكرار مكررات است. بحثهاى استدلالى عميق كه سيد مرتضى نموده است [ الشافى ج 4 از صفحه 57 ] و علامه امينى «ره» كامل نموده است [ الغدير ج 7 از صفحه 190 ] ما را از هر تحقيقى بى نياز مى كند، لكن براى اينكه خوانندگان اين كتاب نيز از اين بحث ريشه دار بهره اى بگيرند، لايحه اى حقوقى فهرست وار از نظر مى گذرانم تا وجدان خواننده را به قضاوت بنشانم.

1- مطابق اسناد و مداركى كه سنى و شيعه بر آن اجماع دارند فدك «فى ء» يا «خالصه» پيامبر (ص) گرديد، به سيره ابن هشام ج 2 ص 368 و الكامل فى التاريخ ابن اثير ج 2 ص 221 و تاريخ طبرى ج 3 ص 20 كه از كتابهاى معتبر تاريخى اهل سنت است همچنين به تفسير طبرى ج 28 ص 24 و تفسير كبير فخر رازى ج 2 ص 193 مراجعه شود.

2- «فى ء» يعنى املاكى كه بدون جنگ به دست مسلمانان مى افتد، به نص صريح قرآن و اجماع فقهاى شيعه و سنى مخصوص پيامبر (ص) مى باشد: «و ما افاء الله على رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خيل و لا ركاب و لكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شى ء قدير.» [ حشر، 6 ] آنچه را خداوند از اموال دشمنان اسلام خالصه رسولش گردانيد به آن سبب است كه شما نه اسبى بر آن تاختيد و نه اشترى بر آن رانديد، اما خداوند پيامبرانش را بر هر كسى كه بخواهد پيروز مى گرداند و خداوند بر هر خيرى تواناست.

3- اختيار پيامبر (ص) بر «فى ء» غير از ولايت عامه پيامبر (ص) بر اموال مردم است بلكه خداوند اين اموال را در اختيار خصوصى پيامبر (ص) قرار داده است و راههاى مصرف آن را نيز مشخص نموده است: «ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله و للرسول و لذى القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل كى لا يكون دوله بين الاغنياء منكم.» [ حشر، 7 ] آنچه را خداوند از اموال كافران شهرها «فى» رسول گردانيد مال خداوند و رسول و ذوى القربى و يتيمان و درماندگان و راه ماندگان است براى اينكه ثروت بين اغنيا چرخش نكند.

4- علماى اهل سنت قبول دارند كه پيامبر «قربى» را معرفى نمود كه منظور فاطمه، على، حسن و حسين هستند. رجوع كنيد به الغدير ج 2 ص 305 تا 311 كه از دهها طريق اهل سنت ثابت مى كند كه قربى، فاطمه و على، حسن و حسين هستند. و مراجعه شود به همين كتاب ص 118 حال سؤال مى كنيم يكى از سهام «فى ء» مطابق نص صريح قرآن به ذى القربى تعلق مى گيرد، چگونه پيامبر (ص) به دستور قرآن سهم ذى القربى را پرداخت نمود؟ كجا؟ كى؟ و چه را؟...

5- سيوطى از مفسرين اهل سنت در ذيل آيه «و آت ذى القربى حقه» [ اسرا 26 ] مى گويد: چون اين آيه نازل شد. «دعا رسول الله فاطمه فاعطاها فدك» پيامبر فاطمه را خواست و فدك رابه وى بخشيد. سيوطى مى گويد: اين روايت را بزاز و ابويعلى و ابن ابى حاتم و ابن مردويه از قول ابى سعيد خدرى اخراج [ اخراج يعنى در كتابهايشان نقل كرده اند بعضى گفته اند اخراج به معناى نقل همراه با انتخاب صحيح است. رجوع كنيد به علم الحديث و درايه الحديث بخش دوم ص 23 ] نموده اند همچنين ابن مردويه از ابن عباس نقل كرده است كه: «لما نزلت و «آت ذالقربى حقه» اقطع رسول الله (ص) فاطمه فدكا.» [ الدر المنثور ج 5 ص 273 و 274 ] همچنين رجوع كنيد به ينابيع الموده علامه قندوزى ج 1 ص 119 و ميزان الاعتدال [ ميزان الاعتدال ج 2 ص 288 به نقل از زندگانى حضرت فاطمه زهرا سلام الله عليها، آيه الله مكارم ص 92 و رجوع كنيد به تاريخ يعقوبى ج 2 ص 469. ]

6- چرا وقتى فاطمه (ع) ادعاى مالكيت كرد، ابوبكر از وى شاهد خواست؟ آيا شهادت خداوند در آيه «انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهركم تطهيرا» [ رجوع كنيد به بخش فاطمه از منظر وحى- بحث اثبات آيه در شأن اهل بيت ] كه پاكى و عصمت فاطمه را ثابت مى كند كافى در راستگويى فاطمه نبود؟

7- آيا شهادت على (ع) كه پاكى او طبق آيه تطهير به تصديق خداوند رسيده است، و پيامبر (ص) بارها به راستگويى و عدالت وى گواهى داده است كافى نبود؟

8- آيا شهادت ام ايمن همسر بزرگوار پيامبر (ص) كه به شهادت ابوبكر و عمر اهل بهشت بود، كفايت نمى كرد؟

9- ممكن است گفته شود عدد، (دو نفر) و جنس، (دو مرد يا يك مرد و دو زن) در محكمه شرط است. مى گوييم چگونه به اجماع شيعه و سنى پيامبر (ص) شهادت خزيمه بن ثابت انصارى را بجاى دو شهادت قرار داد؟

آيا فاطمه و على به اندازه خزيمه قابل اعتماد نبودند. و آيا اين عمل پيامبر (ص) ثابت نمى كند كه عدد شرط نيست بلكه عدد را براى يقين و علم قرار داده اند و آيا به همين جهت نبود كه پيامبر فرمودند: «من شهد له خزيمه او عليه فحسبه شهادته له و عليه» هر كس خزيمه به نفع او يا به ضرر او شهادت دهد دهان يك شهادت كافى است. [ اسد الغابه ج 2 ص 133. ]

10- ابوبكر و عمر در اينجا قاضى نبودند بلكه از طرف حكومت مدعى مالكيت حكومت بودند، بنابراين حق نداشتند خود ادعا كنند و خود حكم صادر كنند و خود حكم را اجرا كنند در ادعاهاى حقوقى قاضى بى طرف حق اظهارنظر دارد.

11- همانطوريكه قبلا گفتيم «فى ء» مخصوص رسول خدا است و يكى از سهام آن متعلق به شخص رسول خدا است، اگر گفته شود اين از باب مالكيت خصوصى نيست بلكه حق ولايت است مى گوييم: اولا حق ولايت پيامبر به نص قرآن عام است و به همه اموال مسلمين تعلق مى گيرد «النبى اولى بالمؤمنين من انفسكم»

[ احزاب، 6 ] ثانيا خداوند سهامداران «فى ء» را مشخص كرده است. خدا، رسول، ذى القربى، مساكين و ابن سبيل. يعنى سهم رسول را در عرض سهام ديگر قرار داده است و سهم سه گانه ذى القربى، مساكين و ابن سبيل سهام خاص است، اما سهم خدا سهم عام است كه پيامبر مى تواند هر شكل كه حكومت اسلامى تشخيص دهد از قبيل خريد تجهيزات، ساختن پل و... را با آن تأمين كند. پس سهم نبى سهم خاص و مختص به خود وى مى باشد. تا مشكلات شخصى و خانوادگى را حل نمايد، و الا خداوند بايد امر مى كرد كه پيامبر (ص) احتياجات رهبرى را از سهم «الله» پرداخت نمايد، لكن همينكه چنين نفرمود و براى پيامبر (ص) سهمى خاص قرار داد مى فهميم كه يك سهم اختصاصى شخص پيامبر (ص) مى باشد.

اينجا سؤال ما اينست كه حق اين بود اگر ادعاى مالكيت دختر پيامبر را قبول نكردند، لااقل ارث پدرش را از سهم اختصاصى به وى پرداخت مى نمودند.

12- ابوبكر به استناد روايتى از پيامبر (ص) «لا نورث ما تركنا صدقه» [ صحيح بخارى ج 5 ص 252، الطبقات الكبرى ج 2 ص 314 و ج 8 ص 28 ] مانع انتقال فدك به فاطمه (ع) شد. حال مى پرسيم، اگر بنا بود، پيامبر چيزى را به ارث نگذارد، آيا سزاوار نبود اين مطلب را به وارث خود مى گفت، تا وارث پس از رحلتش مدعى ارث نگردد؟ ثانيا چطور اين روايت را فقط ابوبكر مى دانست؟ چطور ابوبكر شاهد ديگرى بر اين ادعا نياورد؟ چطور على كه به اتفاق شيعه و سنى «انا مدينه العلم و على بابها» است از اين حكم الهى بى اطلاع بود ولى ابوبكر آگاه؟

13- آيا اين روايت با نص صريح قرآن كه مى فرمايد: انبياء هم ارث مى گذارند مخالفت ندارد؟ «و و