بودند. [ براى اطلاع بيشتر به تاريخ طبرى، ج 2، ص 504 و 518 و كامل ابن اثير، ج 2، از ص 333 الى 383 و طبقات ابن سعد، ج 7 در شرح حال خالد بن وليد و نهايه الارب فى فنون الادب، ص 45 الى ص 93 و شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد، ج 17، باب المطاعين مراجعه شود.] با توجه به مطالبى كه از كتب معتبر اهل سنت در فصل (انصار و اقدامات اعضاى سقيفه) ذكر شد، آنچه كه قابل توجه است، اين است كه اكثر محدثين و مورخين اهل سنت در رابطه با ارتداد قبايلى كه بيان شد از طبرى نقل قول كردند و طبرى هم اكثر اخبار را از شخصى به نام «سيف بن عمر» كه بقول علامه عسكرى دروغ پرداز درجه يك مى باشد نقل كرده است [ مراجعه شود به 150 صحابى ساختگى، ص 200.] و نيز شيخ محمد آل ياسين گفته است: آنچه كه طبرى از ابو مخنف، هشام كلبى، ابن اسحاق و مدائنى، نقل كرده خيلى اندك است و باز هم آنچه كه نقل كرده سندا مخدوش است و در آنها هيچ ذكرى از خروج از اسلام و ارتداد نشده است. [ نصوص الرده فى تاريخ طبرى، ص 21.] و ايشان فرموده است: معنا و حدود ارتداد در كتب تاريخى اهل سنت بيان نشده و نيز علت ارتداد قبايل مزبور، در بيشتر اين ارتدادها جاى شك و ترديد، بلكه جاى انكار است. [ نصوص الرده فى تاريخ طبرى، ص 102.] انكار و منع زكات از نظر فقه و فقهاى اهل سنت ابن قدامى در كتاب مغنى و شرح الكبير در رابطه با وجوب و انكار زكات مى گويد: «فمن انكر وجوبها جهلا به و كان ممن يجهل ذلك اما لحداثه عهده بالاسلام او لانه بباديه نائيه عن الامصار عرف و جوبها و لايحكم بكفره لانه معذور، و ان كان مسلمان ناشئا ببلاد الاسلام بين اهل العلم فهو مرتد تجرى عليه احكام المرتدين... فان تاب والا قتل لان ادله وجوب الزكاه ظاهره فى الكتاب والسنه... فاذا جحدها فلا يكون الا لتكذيبه الكتاب والسنه و كفره بهما»: اگر كسى از روى جهل و ندانستن حكم زكات و وجوب آن را انكار كند و ندانستن وجوب زكات هم به اين علت بوده كه او تازه به اسلام گرويده است و يا اينكه اهل باديه و قرا بوده و از شهر و مدنيت دور بوده و وجوب زكات را مى دانسته است و لذا حكم به كفر او نمى شود، براى اينكه او معذور است و عذرش هم يا به جهت تازه مسلمان بودن اوست و يا اينكه از مركز اسلام دور بوده، و اما اگر در بلاد اسلام باشد و در بين اهل علم و فرهنگ بزرگ شده و احكام اسلام هم به او رسيده است، باز هم زكات را انكار كرد، در اين صورت مرتد شده و احكام ارتداد بر او جارى مى شود، و اگر توبه كرد فهوالمراد و اگر نه كشته مى شود، چرا؟ براى اينكه ادله ى وجوب زكات در كتاب و سنت آمده است و انكار زكات همان انكار و تكذيب كتاب و سنت و كفر به كتاب و سنت مى باشد.

با توجه به سخنان فقهى ابن قدامه اين جا سوالاتى مطرح مى شود: آيا قبايلى كه حكومت سقيفه به بهانه ارتداد همه را از دم تيغ گذراند، حك وجوب زكات و حدود آن به همه قبايل رسيده بوده است؟ آيا آنها احكام را مثل مردم مدينه مستقيما از پيامبر اسلام- صلى الله عليه و آله و سلم- شنيده بودند؟ آيا قبايلى كه دور از مركز بودند و اسلام را بطور كلى قبول كرده بودند و به جزئيات احكام آن آشنايى نداشتند، مى شود حكم به ارتداد و كفر آنها كرد؟ كه ابن قدامه هم خود فتوى داده است «لا يحكم بكفره».

او در فصل بعد مى گويد: «و ان منعها معتقدا وجوبها و قدر الامام على اخذها منه اخذها و لم ياخذ زياده عليها فى قول اكثر اهل العلم منهم ابوحنيفه و مالك والشافعى و اصحابهم»: [ المغنى والشرح الكبير، ج 2 ص 435.] اگر كسى اعتقاد به وجوب زكات دارد ولى آن را نمى دهد ، بر رييس حكومت است كه زكات را از او بگيرد و زيادتر از مقدار زكات را نبايد بگيرد و فتواى اكثر علماى اهل سنت از جمله ابى حنيفه و مالك و شافعى و پيروان آنها هم همين است.

با توجه به اين سخن ابن قدامه اگر بر فرض اينكه قبايلى كه به دستور ابوبكر و توسط سردمداران وى مثل خالد بن وليد و عكرمه بن ابى جهل قتل عام شده اند، زكات نمى دادند، رئيس حكومت بايد فقط زكات را از آنها مى گرفت نه اينكه به بهانه ى منع زكات جان و مال و هستى آنها را با خاك يكسان كنند، چنانچه همه مذاهب اهل سنت به اين مسئله كه فقط زكات را بايد گرفت و نه زيادتر از آن را فتوا داده اند. پس پيداست كه بهانه فقط ارتداد نبوده و چه بسا قبايلى كه از آنها نام برده شد، زكات را قبول داشتند. بلكه هدف حكومت چيز ديگرى بوده است و آن اينكه قبايل مزبور حكومت از اين مسئله خوشش نمى آمد و لذا ندادن زكات بهانه اى بيش نبوده است!

باز هم ابن قدامه در رابطه با ارتداد مانع زكات و اينكه جنگيدن با مانع الزكات علت كفر او مى شود يا خير؟ مى گويد: «فاما ان كان مانع الزكاه خارجا عن قبضه الامام قتله لان الصحابه رضى الله عنهم قاتلوا مانعيها... فان ظفر به و بماله اخذها من غير زياده ايضا و لم تسب ذريته لان الجنايه من غيرهم و لان المانع لا يسبى فذريته اولى، و ان ظفر به دون ماله الى ادائها و استتابه ثلاثا، فان تاب و ادى و الا قتل و لم يحكم بكفره.. و وجه الاول ان عمر و غيره من الصحابه امتنعوا من القتال فى بدء الامر، و لو اعتقدوا كفرهم لما توقفوا عنه، ثم اتفقوا على القتال و بقى الكفر على اصل النفى، لان الزكاه فرع من فروع فلم يكفر تاركه بمجرد تركه كالحج، و اذا لم يكفر بتكره لم يكفر بالقتال عليه كاهل البغى». [ المغنى و الشرح الكبير، ج 2، ص 438.] اگر مانع زكات خارج از حيطه حكومت باشد، با او مى جنگد، چرا كه صحابه با مانعين زكات جنگيدند. اگر رييس حكومت به مانع زكات و مالش تسلط پيدا كرد او فقط همان زكات را بدون زياده از آن مى گيرد و فرزندان و زن و بچه ى او اسير و در اذيت نيستند، براى اينكه اگر نافرمانى بوده از ناحيه غير آنها بوده است و خود مانع زكات اسير و اذيت نمى شود، پس فرزندان و ذريه او به طريق اولى اسير نيستند و اذيت نمى شوند، و اگر حاكم به مانع زكات تسلط پيدا كرد ولى به مالش دست پيدا نكرد، او را بايد به اداى زكات دعوت كند و نيز بايد از او تا سه مرتبه طلب بازگشت و توبه كند، اگر توبه كرد و زكات را ادا نمود فهو المطلوب و اگر نه كشته مى شود، ولى حكم به كفرش نشده است.

ابن قدامه بعد از بيان اين سخن نظر احمد و بعضى از كسانى ديگر را حكم به كفر مانع زكات كرده اند ذكر مى كند و مى گويد: عمر و ديگران در ابتداى امر از كشتن مانع زكات امتناع و خوددارى مى كردند و اگر آنان اعتقاد به كفر مانع زكات مى داشتند هر آينه از كشتن آنها دست برنمى داشتند و با او مى جنگيدند و بر كشتن او اتفاق مى كردند. مطلب ديگر اينكه بقاى كفر هم بر اصل نفى مى باشد و مانع زكات اصل وجوب زكات را نفى نمى كند، براى اينكه زكات يكى از فروع دين است، پس تارك آن به محض ترك زكات كافر نمى شود، مثل حج (كسى اگر مستطيع باشد ولى حج انجام نمى دهد حكم به كفر او نمى شود).

بنابراين وقتى كه مانع زكات به واسطه ى ترك آن حكم به كفرش نشد، آن وقت به واسطه قتال و جنگيدن هم حكم به كفر او نمى شود، مثل اهل بغى كه به واسطه ى قتال حكم به كفر آنها نمى شود.

از اين بيان فقهى ابن قدام