ه مطالب چندى را مى شود به دست آورد: اول اينكه اگر رييس حكومت به مانع زكات و مالش دسترسى پيدا كرد بايد به همان اندازه ى زكات را بگيرد، دوم اينكه فرزندان و اهل خانه ى مانع زكات را نبايد اسير و اذيت كنند، سوم اينكه اگر حكومت به خود او دست پيدا كرد و به مالش دست پيدا نكرد، اول او را دعوت به اداى زكات كند و بعد بازگشت و توبه را سه مرتبه از او بخواهد و اگر توبه كرد چه بهتر و بعد (البته به نظر ابن قدامه و اهل سنت) اگر توبه نكرد كشته مى شود ولى حكم به كفر او نمى شود، چهارم اينكه پيداست سردمداران حكومت سقيفه همه بر كشتن مانع زكات متفق نبودند و راضى به جنگيدن هم نبودند و از جمله عمر راضى به جنگيدن با قبايلى كه زكات را نمى دادند نبوده است، پنجم اينكه ارتداد و كفر بر نفى اصل زكات مى باشد نه اينكه مانع زكات هم كافر باشد، مطلب آخر اينكه زكات از فروع دين است و اگر كسى انجام نداد حكم به كفر او نمى شود، مثل كسى كه استطاعت مالى و بدنى دارد ولى حج انجام نمى دهد و يا كسى كه مزاحم افراد و ياغى و ظالم است، وقتى كه دستور جنگ با او داده شد ولى اين جنگ و قتال علت كفر او نمى شود.

اكنون با توجه به سخنان فقهى ابن قدامه و اين مطالب كه ذكر شد بايد گفت: برخورد گروه سقيفه با قبايلى (كه طبرى در تاريخ خود ذكر كرده) هيچ كدام از آن شرايط و حدود كه در فقه اهل سنت آمده رعايت نشده و مسئله ارتداد بهانه اى بيش نبوده است. و اصلا بعضى از آن قبائل منكر زكات نبودند بلكه خود آن تشكيلات و سقيفه بنى ساعده را قبول نداشتند، چنانچه از سخن ابن قدامه در «المغنى» پيداست: «فانه نقل عنهم انهم قالوا انما كنا نودى الى رسول الله- صلى الله عليه و آله و سلم- لان صلاته سكن لنا و ليس صلاه ابوبكر سكنا لنا فلا نودى اليه» [ المغنى والشرح الكبير، ج 2، ص 438.] : كسانى كه زكات را به ابوبكر نمى دادند از آنها نقل شده است كه: ما زكات را به سول خدا- صلى الله عليه و آله و سلم- مى داديم، چرا؟ براى اينكه دعاى پيامبر براى ما آرامش بخش و هدايت گر بود، و اما دعاى ابوبكر براى ما آرامش بخش نيست و لذا ما زكات را به او نمى دهيم.

اين سخن خود گواه است كه قبايل ذكر شده اصل زكات را قبول داشتند ولى راضى نبودند كه به دستگاه حكومت سقيفه زكات دهند و اصل تشكيلات آن را هم قبول نداشتند، چنانچه از سخن حارثه بن معاويه به زياد بن لبيد پيداست كه گفت: چرا خلافت را از اهل بيت و بنى هاشم گرفتيد، در حالى كه خلافت براى آنها يك امر الهى و دستور خداست و تو (زياد) ما را به اطاعت از كسى مى خوانى كه از ما و شما نسبت و با او هيچ پيمانى نداريم. و آن شاعر ديگر از قبيله يمامه گفت: به ذات خدا قسم كه اين خلافت ابوبكر «قاصمه الظهر» كمرشكن است.

از اين بيانات به خوبى پيداست كه بحث در موضوع ارتداد و ندادن زكات نبوده است، بلكه سران قبايل اصل حكومت را قبول نداشتند.

حالا بر فرض اينكه قبايل مذكور وجوب زكات را انكار كردند و مرتد شدند، آيا لازم بود كه دستگاه حكومت آن گونه با آنها برخورد كنند، مردم را قتل عام كنند و زنها و بچه ها را اسير نمايند؟ آيا در زمان رسول الله اين گونه برخورد مى شد؟ هنگامى كه رسول خدا- صلى الله عليه و آله و سلم- افرادى را براى جمع آورى زكات مى فرستاد و بعضى زكات نمى دادند، آيا پيامبر حكم به ارتداد آنها فرموده و در نتيجه با آنها مى جنگيد؟ مصداق بارز آن، جريان ثعلبه است كه زكات نداد، آيا پيامبر چه عكس العلمى انجام داد؟ بجز اينكه فرمود: ثعلبه هلاك شد، اقدامى ديگر كرد؟ اكنون با توجه به اين بيان بر فرض اينكه قبايلى كه زكات ندادند مرتد شدند، بايد ملاحظه كنيم كه از نظر فقه اهل سنت آيا بر مرتد زكات واجب است يا خير؟ عبد الرحمن الجزيرى در كتاب «الفقه على مذاهب الاربعه» مى گويد: «من شروطها الاسلام، فلاتجب على كافر، سوا كان اصليا او مرتدا، و اذا اسلم المرتد فلا تجب عليه اخراجها زمن ردته، عند الحنفيه، والحنابله» [ الفقه على المذاهب الاربعه، ج 1، ص 590.] : يكى از شروط زكات اسلام است، بنابراين زكات بر كافر واجب نيست، چه كافر اصلى يا مرتد باشد و هر وقتى كه مرتد مسلمان شد اداى زكاتهاى زمان از نظر ابى حنيفه و حنابله برايش واجب نيست.

جزيرى در پاورقى كتابش نظر مذهب مالكيه را اين گونه مى گويد: آنها (مالكيه) گفته اند: اسلام شرط صحت زكات است نه شرط وجوب، پس بر كافر زكات واجب است و اگر چه آن زكات بدون اسلام صحيح نمى باشد و زمانى كه كافر (اصلى و مرتد) مسلمان شد، زكاتهاى زمان ارتداد ساقط مى شود... و فرقى بين كافر اصلى و مرتد نيست.

بعد جزيرى مى گويد: «و كما ان الاسلام شرط بوجوب الزكاه فهو شرط لصحتها ايضا لان الزكاه لاتصح الا بالنيه، والنيه لا تصح من الكافره، باتفاق ثلاثه، والشافعيه قالوا: تجب الزكاه على المرتد وجوبا موقوفا على عوده الى الاسلام»: همان طورى كه اسلام شرط وجوب زكات است، شرط صحت زكات نيز هست، براى اينكه اداى زكات صحيح نيست مگر به نيت و از كافر هم نيت به اتفاق حنفيه و مالكيه و حنابله درست نيست، و شافعيه گفته اند: زكات بر مرتد واجب است ولى وجوب آن موقوف بر بازگشت به اسلام مى باشد و اگر بازنگشت، زكات هم بر او واجب نيست.

با توجه به نظرات فقهى مذاهب اربعه كه همه متفق القول گفتند: بر كافر (چه اصلى و چه مرتد) زكات واجب نيست، حال اگر بنا به عقيده دستگاه خلافت قبايلى كه منكر زكات شدند و انكار زكات سبب ارتدادشان شده است، آيا اسلام اجازه داده است با مرتدى كه در سرزمين اسلام زندگى مى كند و مقررات اسلام را هم قبول دارد و منتهى زكات كه بر او واجب نيست نمى دهد، او را بكشند و اهل و عياش را به عنوان اسير بگيرند؟ در حالى كه اسلام فقط حرب و قتال را با همه زشتى كه دارد با محارب و آنهايى كه در جامعه فساد ايجاد مى كنند اجازه داده و فرموده است: «انما جزاوا الذين يحاربون الله و رسوله و يسعون فى الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم و ارجلهم من خلاف...» [ سوره ى مائده، آيه 33.] : همانا كيفر آنان كه با خدا و رسول او به جنگ برخيزند و در روى زمين به فساد كوشند، جز اين نباشد كه آنها را كشته، يا به دار مجازات كشند و يا دست و پايشان را به خلاف قطع كنند (دست راست و پاى چپ و يا برعكس).

آيا افراد و شخصيتها و قبايلى كه دستگاه حكومت با آنها برخورد ظالمانه نمود، از مصاديق اين آيه بوده، يعنى محارب با خدا و رسول بودند؟ و در جامعه فساد ايجاد مى كردند؟ حال بد نيست به عنوان حسن ختام سخن سه تن از دانشمندان معظم را (در رابطه ى با كشتار افراد و قبايل به عنوان ارتداد و منع زكات) بياوريم، شيخ محمد حسن آل ياسين در يك بررسى محققانه، روايتهايى را كه طبرى در مورد ارتداد در دوران ابوبكر آورده است، همه را به نقد مى كشد، و آنها را هم از جهت سند و هم از جهت دلالت مردود و قابل قبول نمى داند و مى گويد: «هيچ دليل و مدرك و نص صريحى كه دلالت بر انكار زكات از طرف افراد و قبايل ذكر شده باشد موجود نيست كما اينكه هيچ مدرك شرعى هم وجود ندارد كه 