ود مى بايست قاضى شخص سومى باشد بنابراين در اين مورد يك شاهد كافى بود كه گفته ى مدعى را تصديق كند و جريان پايان پذيرد نه از باب يك قضاوت اسلامى.

در عين حال زهرا عليهاالسلام براى بار دوم على عليه السلام و امّ ايمن، اسماء بنت عُميس، حسن و حسين عليهماالسلام را به عنوان شاهد همراه آورد اما باز هم مورد قبول خليفه واقع نشد به اين دليل كه على عليه السلام همسر فاطمه است و حسن و حسين فرزندان او هستند و طرف فاطمه را خواهند گرفت و به نفع او شهادت خواهند داد اما اسماء بنت عُميس بدان جهت شهادتش پذيرفته نشد كه همسر جعفر بن ابى طالب بوده و به نفع بنى هاشم شهادت مى دهد و امّ ايمن نيز گواهيش پذيرفته نشد، به اين جهت كه زنى است غير عرب و نمى تواند مطالب را روشن بيان كند.

اما بايد سؤال كرد كه آيا فاطمه، على، حسن و حسين عليهم السلام كه بر اساس آيه ى تطهير در رواياتى كه در شأن آنان رسيده كه از هر گناه و آلودگى پاكند، سخنشان مورد قبول نيست؟ حال چگونه سخنان آنها براى ابوبكر باور نكردنى است؟!

در اينجا بد نيست به جريانى كه ابن ابى الحديد در شرح نهج البلاغه آورده، توجه كنيم وى مى گويد:

از على «بن فارقى» مدرس مدرسه ى غربى بغداد پرسيدم آيا فاطمه در ادعايش صادق بود؟ پاسخ داد: بله.

پرسيدم: پس چرا ابوبكر فدك را به او واگذار نكرد؟ با اين كه مى دانست فاطمه عليهاالسلام راستگو است؟ استاد تبسّم كرد، سپس جمله ى لطيف و زيبا و طنز گونه اى گفت. با اين كه چندان اهل شوخى و مزاح نبود، گفت:

اگر روز اول به مجرد ادعاى فاطمه فدك را باز مى گرداند، فردا فاطمه ادعاى خلافت همسرش را مطرح مى ساخت و مى بايست ابوبكر از مقام خلافت كناره گيرى كند و در اين مورد عذر زمامدار خلافت پذيرفته نبود، چرا كه با عمل نخستش اقرار به صداقت و راستگوئى دختر پيامبر كرده بود، و بايد پس از آن بدون نياز به بيّنه و شهود، هرگونه ادعائى مى كرد، قبول نمايد.

ابن ابى الحديد مى افزايد: «اين سخن صحيح و درست است گر چه استاد آن را به صورت شوخى بيان نمود». [ ابن ابى الحديد، شرح نهج البلاغه: ج 16، ص 284. ] را ستى بايد پرسيد على عليه السلام كه پيامبر او را «أقضى الأُمّة» و «صديق أكبر» مى داند و مى گويد: «عَلِىٌّ مَعَ الحَقِّ وَ الحَقُّ مَعَ عَلِىٍّ يَدُورُ مَعهُ حَيثما دارَ». «حق با على عليه السلام است و على عليه السلام با حق است و حق همواره از على عليه السلام جدا نمى شود».

داور اولى و سرپرست مؤمنان و اولى، نسبت به جان مؤمنان مى داند شهادتش در مورد قطعه زمينى همچون فدك پذيرفته نيست؟ آيا در اينجا شهادت بناحق مى دهد؟! مسلماً چنين نيست، بلكه بايد گفت، تمام تلاش ابوبكر و عمر اين بود كه «فدك» اين باغ پر درآمد در اختيار على و فاطمه عليهاالسلام قرار نگيرد، مبادا درآمدهاى آن را صرف درهم شكستن حكومت كنند، يا اين كه از روى بخل و حسادت بوده است.

چنان كه على عليه السلام خود به اين موضوع اشاره كرده مى فرمايد:

«بَلى كانَتْ فِى أَيْدِينا فَدَكٌ مِنْ كُلِّ ما أَظَلَّتْهُ السَّماءُ فَشَحَّتْ عَليها نُفُوسُ قَومٍ وَ سَخَتْ عَنها نُفُوسُ قَومٍ آخرِينَ وَ نِعْمَ الحَكَمُ اَللَّهُ». [ نهج البلاغه: نامه 45 نامه ى معروف به عثمان بن حُنيف. ] «آرى تنها از آنچه آسمان بر آن سايه افكنده «فدك» در دست ما بود ولى گروهى بر آن بخل ورزيدند در حالى كه گروه ديگرى سخاوتمندانه از آن چشم پوشيدند و بهترين قاضى و داور خداست».

اما اين كه ابوبكر شهادت اسماء بنت عُميس همسر جعفر را رد كرد به اين بهانه كه به بنى هاشم علاقه دارد، اين نيز مطلب عجيبى است و جواب آن روشن است، زيرا در قضاوت، اين شرط نشده كه شاهد بايد دشمن انسان باشد، بلكه شرط شاهد عدالت است علاوه مگر پيامبر گواهى نداده بود كه «اسماء أهل بهشت است»؟.

اما اين كه اُمّ ايمن عجمى است، آيا شرط قبول شهادت عرب بودن است؟! و يا فصاحت و بلاغت؟ يا جملاتى كه برساند گفته ى فلانى درست است؟! آيا امّ ايمن كه از زمان كودكى پيامبر در خانه ى آنها بوده و در ميان مردم حجاز زندگى مى كرده و حدود بيش از 60 سال از عمرش در ميان مردم حجاز مى گذرد و هنوز نمى توانسته به زبان عربى حرف بزند؟!

خلاصه: طبق بعضى از نقلها چون ابوبكر فدك را به فاطمه نداد، فاطمه از او غضبناك شد و از او روگردانيد و اجازه نداد با او سخن بگويد تا در گذشت و پس از رحلت هم اجازه نداده بود بر او نماز بگزارد. لذا شوهرش او را شبانه دفن كرد و قبرش را هم مخفى نمود. [ ابن ابى الحديد، شرح نهج البلاغه: ج 16، ص 280. ] طبق بعضى از تواريخ، پس از آن كه فاطمه اقامه ى بيّنه نمود، ابوبكر از گفتار فاطمه متأثّر شد و گريه كرد «فاستعْبَرَ و بَكى وَ كَتَبَ لها بِرَدِّ فَدَك» و نوشت من فدك را به فاطمه رد نمود. فاطمه عليهاالسلام نامه را گرفت و از نزد ابوبكر خارج شد در بين راه با عمر برخورد نمود عمر پرسيد: فاطمه از كجا مى آئى؟ در پاسخش فرمود: از پيش ابوبكر، او را خبر دادم كه فدك را پيامبر به من بخشيده و براى او بيّنه اقامه كردم و او طى نامه اى فدك را به من بازگرداند عمر نامه را گرفت و به سوى ابوبكر بازگشت به ابوبكر گفت:

«فدك را تو به فاطمه دادى و نامه آن را نوشته اى»؟ ابوبكر جواب داد: بلى!

عمر گفت: «على عليه السلام آن را به سوى خود مى كشد و اُمّ ايمن زن است و حرفش مورد قبول نيست سپس آب دهان روى آن انداخت و آن را پاره كرد». [ ابن ابى الحديد، شرح نهج البلاغه: ج 16، ص 275. ] عجيب است همين عمرى كه آن روز نامه را پاره كرد و بر ابوبكر اعتراض نمود در دوره ى خلافت خود آن را رد كرد.

سمهودى محدث و مورخ معروف مدينه در تاريخ مدينه و «ياقوت بن عبداللّه رومى حموى» در معجم البلدان نقل مى كنند كه ابوبكر در زمان خلافت خود فدك را تصرف نمود و عمر در دوره ى خلافت خود آن را به على عليه السلام و عباس واگذار كرد. [ سهمودى، وفاء الوفاء: ج 2، ص 160. ] پس جاى اين سؤال است كه اگر ابوبكر به عنوان «فى ء» مسلمانان حسب الأمر رسول اللّه صلى اللَّه عليه و آله فدك را تصرف نمود عمر آن را به چه دليل به دو نفر واگذار نمود؟!

اما در زمان عثمان، بعضى معتقدند كه عثمان آن را به مروان بن حَكَم بخشيده است مروان هم آن را به فرزندش عبدالعزيز بخشيد و پس از مرگ او به ارث براى فرزندانش باقى ماند كه عمر بن عبدالعزيز سهميه بقيه ى ورّاث را با خريد و بخشش يكجا جمع نمود و به فرزندان فاطمه عليهاالسلام تحويل داد.

ابن ابى الحديد از ابوبكر جوهرى نقل مى كند كه:

چون «عمر بن عبدالعزيز» به خلافت رسيد، به عامل خود در مدينه نوشت: فدك را به اولاد فاطمه عليهاالسلام واگذار كن. فلذا حسن بن حسن مجتبى و بعضى گفتند: حضرت على بن الحسين عليه السلام را خواست و به آنها واگذار كرد.

بنا به نقل بلاذرى، عمر بن عبدالعزيز به فرماندارش در مدينه «عمرو بن حزم» نوشت كه «فدك» را به فرزندان فاطمه برگردان.

فرماندار مدينه در پاسخ او نوشت: «فرزندان فاطمه بسيارند و با طوائف زيادى ازدواج كرده اند، به كدام گروه