 فاطمه- سلام الله عليها- در ادعاى خود راستگو بود؟ گفت: آرى: گفتم: پس چرا ابوبكر فدك را به وى نداد، با اينكه مى دانست او راست مى گويد، استاد با اينكه زير بار حق نمى رفت و اخلاقا مرد با ابهت و كم مزاحى بود، ولى جواب لطيف و بامعنى داد، و گفت: اگر ابوبكر به محض ادعاى فاطمه- سلام الله عليها- فدك را به او رد كرده بود، فرداى آن روز مى آمد و ادعا مى كرد كه خلافت و حق شوهرش را به او برگرداند، و آنگاه ابوبكر نه مى توانست عذر بياورد و نه مى توانست موافقت كند، چون با رد فدك به مجرد ادعا تثبيت كرده بود كه فاطمه- سلام الله عليها- هر چه كه ادعا كند بدون اينكه احتياج به دليل و شاهد داشته باشد راست گفته و حقيقت است و نياز به شاهد ندارد.

بعد ابن ابى الحديد اضافه مى كند كه اين كلام را استاد بر سبيل مزاح گفت ولى در واقع سخنان بسيار صحيح و متين است و واقع را به صورت شوخى بيان كرده است.

بعد ابن ابى الحديد بنابر آن روايت كه فاطمه- سلام الله عليها- وصيت نمود كه ابوبكر بر او نماز نخواند، و على- عليه السلام- زهرا را شبانه دفن نمود و عباس بن عبدالمطلب بر وى نماز خواند، مى گويد: «و اما قوله: ان ابوبكر هو الذى صلى على فاطمه و كبر اربعا و ن كثيرا من الفقهاء يستدلون به فى التكبير على الميت- و هو شيئى ما سمع الا منه و ان كان تلقاه عن غيره فممن يجرى مجراه فى العصبيه و الا فالروايات المشهوره و كتب الاثار و السير خاليه من ذلك و لم يختلف اهل النقل فى ان عليا- عليه السلام- هو الذى صلى على فاطمه الا روايه نادره شاذه وردت بان العباس- رحمه الله- صلى عليها» [ اينكه ابن ابى الحديد گفته است: عباس بر جنازه ى فاطمه- سلام الله عليها- نماز خواند حقيقت ندارد، براى اينكه سيد مرتضى فرموده است: اهل نقل اختلافى ندارد كه خود على- عليه السلام- بر جنازه فاطمه- سلام الله عليها- نماز خواند، مگر روايت بسيار ضعيف و خلاف قاعده اى كه نقل كرده: عباس هم بر جنازه ى فاطمه- سلام الله عليها- نماز خواند و خود ابن ابى الحديد در جلد 16، صفحه 279، اين مطلب را گفته و اضافه كرد كه به گفته ى قاضى القضات، ابوبكر با چهار تكبير بر جنازه فاطمه نماز خواند و عده اى زياد از فقها بر اين عمل ابوبكر به گفتن چهار تكبير بر ميت استدلال كردند و اين چيزى است كه از قاضى القضات از كسى ديگر شنيده نشده است و اين حرف جنبه ى تعصب دارد و اگر نه روايات مشهوره و كتب و آثار و سير خالى از اين قول است و نگفته اند كه ابوبكر با نماز خواند.] باز هم ابن ابى الحديد درباره ى خبر هشام بن محمد و اينكه فاطمه- سلام الله عليها- از ابوبكر فدك را مطالبه فرمود و گفت: ام ايمن شاهد و در آخر خبر گفته است بين وفات پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- و وفات فاطمه- سلام الله عليها- هفتاد و دو شب فاصله شد، مى گويد: «و اما الخبر الثانى و هو الذى رواه هشام بن محمد الكلبى عن ابيه ففيه اشكال، لانه قال: انها طلبت فدك و قالت ان ابى اعطانى ها، ان ايمن تشهد لى بذالك فقال لها ابوبكر فى الجواب: ان هذا المال لم يكن لرسول الله- صلى الله عليه (و آله) و سلم- و انما كان مالا من اموال المسلمين يحمل به الرجال و ينفقه فى سبيل الله، فلقائل ان يقول له: ايجوز للنبى- صلى الله عليه و آله و سلم- ان يملك ابنته او غير ابنته من انفاء الناس ضيعه مخصوصه او عقارا مخصوصا من مال المسلمين لوحى اوحى الله تعالى اليه، او لاجتهاد رايه على قول من اجاز له ان يحكم بالاجتهاد، اولا يجوز للنبى- صلى الله عليه و آله و سلم- ذلك؟ فان قال: لايجوز، قال مالا يوافقه العقل و لا المسلمين عليه، ان قال: يجوز ذلك، قيل: فان المراه ما اقتصرت على الدعوى، بل قالت ام ايمن تشهد لى فكان ينبغى ان يقول لها فى الجواب: شهاده ام ايمن وحدها غير مقبوله و لم يتضمن هذا لخبر ذلك بل قال لها لما ادعت و ذكرت من يشهد لها: هذا مال من مال الله. لم يكن لرسول الله- صلى الله عليه (و آله) و سلم- و هذا ليس بجواب صحيح» [ شرح نهج البلاغه، ج 16، ص 225.] :
 و خبر دوم كه هشام بن محمد كلبى از پدرش روايت كرده، در آن هم اشكال است، براى اينكه او در خبرش گفته است: فاطمه- سلام الله عليها- فدك را مطالبه كرد و فرمود كه پدرم آن را به من بخشيده بود و ام ايمن شاهد و گواه است، ابوبكر در جواب گفت: اين مال براى رسول خدا- صلى الله عليه و آله و سلم- نبود، بلكه مالى از اموال مسلمين بود كه با آن سرباز آماده مى فرمود و در راه خدا انفاق مى كرد، و ممكن است كسى به ابوبكر بگويد: آيا جايز بود كه پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- دختر خود يا غير او را بر حسب فرمان الهى كه بوسيله وحى بر او نازل شد و يا بر حسب صواب ديد خود مالك يك قسمت از اموال مسلمين گرداند و قسمتى از اموال مسلمانان را به او اختصاص دهد؟ و يا اينكه اين كار از پيامبر جايز نبود؟ اگر گفته شود كه اين كار براى رسول خدا- صلى الله عليه و آله و سلم- جايز نبوده است، بايد گفت كه اين سخن خلاف عقل و خلاف عقيده مسلمانان جهان است (براى اينكه پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم-) از همه اولى تر است طبق آيه ى «الست اولى بكم من انفسكم قالوا بلى يا رسول الله» [تا ريخ بغداد، ج 8، ص 290، المدر المنثور، ج 2، ص 259، البدايه والنهايه، ج 5، 214، اسد الغابه، ج 3، 307 و ج 5، ص 205، اسنى المطلب، ص 4، ينابع الموده، ص 40، المصارف، 291، مسند احمد بن حنبل، ج 4، ص 281، سنن ابن ماجه، ج 1، ص 28، خصائص نسائى، ص 16 و مناقب خوارزمى، ص 130، تاريخ الخلفاء، ص 114، تفسير طبرى، ج 3، ص 428، فصول المهمه، ص 25، تفسير فخر رازى، ج 3، ص 636، كنزالعمال، ج 6، ص 398، مجمع الزوائد، ج 9، ص 106، الاصابه، ج 1، ص 372 و دهها كتب روائى ديگر اهل سنت اين كلام رسول الله- صلى الله عليه و آله و سلم- در ضمن خطبه ى غدير آمده است.] آيا من اولى تر از جان شما بر شما نيستم؟ مردم گفتند: بلى اى رسول خدا- صلى الله عليه و آله و سلم- و اگر گفته شود اين عمل پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- جايز بوده، بنابراين در اين جا فاطمه- سلام الله عليها- ادعاى خلاف نفرموده، بلكه ادعا كرده كه اين عمل صحيح و درست از پيامبر اسلام- صلى الله عليه و آله و سلم- صارد شده است و شاهد و گواه آن نيز ام ايمن بود، و اگر گواهى يك زن آن هم ام ايمن كفايت نمى كرد، بايد به او جواب دهند كه گواهى يك زن كافى نيست، و يك زن ديگر گواه بياور، نه اينكه ابوبكر در جواب بگويد: اصلا اين مال به پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- تعلق نداشته و مال همه ى مسلمانان بوده است، اين سخن رد ادعاى زهرا- سلام الله عليها- نيست و اصلا اين جواب درست و منطقى نيست و نبايد اين گونه با دختر پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- برخورد مى شد.

اگر به اين سخنان ابن ابى الحديد دقيق شويم، ايشان جواب ابوبكر را غير صحيح و غير منطقى دانسته و خواسته آنچه را كه در ذهن داشته اندك اشاره اى به آن كند كه ابوبكر گستاخى آشكار نموده و اهانت نسبت به پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- كرده است، در حالى كه پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- به نص آيه ى قرآن «و آت ذى القربى حق