على ان المراد ارث المال، و اما المعقول فمن وجهين، الاول، ان العلم والسيره والنبوه لا تورث بل لا تحصل الا بالاكتساب فوجب حمله على المال، الثانى (انه قال و اجعله رب رضيا ولو كان المراد من الارث ارث النبوه، لكان قد سال جعل النبى رضيا و هو غير جائز لان النبى لا يكون الا رضيا معصوما»: [ تفسير كبير، ج 21، ص 184، ذيل آيه ى 6- 5 سوره مريم.] كسى كه لفظ ارث را حمل بر مال كرده است استدلال به نقل و عقل مى كند و اما نقل، سخن مبارك پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- مى باشد، كه فرمود: خدا رحمت كند زكريا را كه فرزندى نداشت تا از او ارث ببرد، و ظاهر اين حديث دلالت دارد كه مقصود از ارث مال است نه علم و نبوت. و اما عقل، از دو وجه دلالت دارد: وجه اول اينكه علم وسيره و نبوت ارثى نيستند، بلكه آنها به دست نمى آيد مگر با تلاش و كوشش، و اكتسابى هستند و بايد سراغشان رفت، بنابراين واجب است كه ارث حمل بر مال شود، نه بر علم و نبوت، وجه دوم اينكه «حضرت زكريا گفته است خدايا او را مورد رضايتت قرار ده» اگر مقصود از ارث، نبوت باشد، در اين صورت مثل اين است كه از خدا خواسته باشد قرار دادن پيامبر مورد رضايت و پسنديده را. و آن جايز نيست، چرا؟ براى اينكه تمام پيامبران مورد رضايت خدا و داراى كمالات و ارزشها و معصوم هستند.

از اين بيانت فخر رازى معلوم و پيداست كه مقصود از ارث مال بوده است، نه نبوت و علم، و بعد فخر رازى در همان صفحه، حديث ابوبكر را استدلال مى كند كه اگر ما ارث را حمل بر يك معنى واحد كنيم (يعنى نبوت) اين مجاز است، بلكه بايد حمل بر معنى حقيقى آن كنيم و عدول از معنى حقيقى جايز نيست و مخصوصا حديث «انا معاشر الانباء» را، پس بهتر است كلمه ى ارث را در حديث بر هر چيزى كه در آن نفع و صلاح دين باشد حمل كنيم كه يكى از آنها مال صالح است كه در اين سخن ايشان هم منظور از ارث مال است.

آلوسى هم در تفسيرش بعد از آن كه سخنان و رواياتى كه طبرى ذكر كرده بود بيان نموده مى گويد: «والوراثه فى الايه محموله على ما سمعت و لانسلم كونها حقيقه لغويه فى وراثه المال بل هى حقيقه فيما يعم وراثه العلم والمنصب والمال، و انما صترت لغلبه الاستعمال فى عرف الفقهاء مختصه بالمال»: [ تفسير «روح المعانى»، ج 16، ص 64.] وراثت در آيه بر آنچه كه شنيدى حلم مى شود و ما قبول نداريم كه آيه حقيقت لغويه باشد، در وراثت مال تنها بلكه آيه و كلمه ارث حقيقت است در عموم وراثت علم و منصب و مال و منصب و مال. و اينكه مختص به مال و حمل بر مال شده است از جهت غلبه ى استعمال است كه در عرف فقها مى باشد.

آلوسى با اين بيان خواسته نظر شيعه را رد كند كه مى گويند آيه حقيقت لغوى در وراثت مال مى باشد، ولى با اين بيان باز وراثت مال را از مصاديق اكمل و اغلب آيه مى داند، و بعد گفته اگر حمل بر معنى عام مجاز است و اين مجاز متعارف و مشهور است، خواسته يك جورى از كنار حقيقت رد شود. و بعد آلوسى مى گويد: « قولهم لا داعى الى الصرف عن الحقيقت»: شيعه مى گويد: داعى و دليلى نيست كه در آيه ى شريفه كلمه ى ارث را از معنى حقيقى آن برگرداند، ما در جواب شيعه مى گوييم كه داعى و دليل محقق و ثابت است و آن مصونيت قول معصوم از دورغ مى باشد!

در جواب اين حرف آلوسى بايد گفت: اينكه حضرت زكريا مصعوم است لاشك و لاريب و همه ى انبيا معصوم هستند، اما سخن اين جاست كه حضرت فاطمه- سلام الله عليها- وقتى كه در مجلس ابوبكر در باره ى ارث پدرش به آيات قرآن استدلال فرمود و ادعا نمود كه فدك ملك من است و خمس مال من و اهل بيت مى باشد، او هم معصوم از خطاست و معصوميت او را خدا تاييد فرموده است و او به قول خود شما مصداق آيه ى تطهير و آيه ى مباهله مى باشد و معصوميت فاطمه- سلام الله عليها- و على- عليه السلام- هم ذاتى بوده و مويد آن ذات يگانه بوده است و او از همه ى انبيا افضل و برتر است. بنابراين آنها در مقام ادعا و شهادت (العياذ بالله) سخن دروغ و ادعاى باطل و يا شهادت زور نداشته اند، و خليفه بايد ادعا و شهادت آنها را قبول مى كرد، براى اينكه خدا آنها را تاييد فرموده است.

ملاحظه مى فرماييد كه آلوسى هم، به يك طريق، وراثت مال را قبول دارد.

ابن حيان مى گويد: «و قال ابن عباس و مجاهد و ابو صالح، الموالى هنا الكلاله خاف ان يرثوا ماله و ان يرثه الكلاله و روى قتاده والحسن عن النبى- صلى الله عليه و آله و سلم- يرحم الله اخى زكريا ما كان عليه ممن يرث ماله» [ تفسير «بحر المحيط»، ج 6، ص 173.] : ابن عباس و مجاهد، و ابو صالح گفتند: موالى در اين جا پسر عموها و فاميلهاى دورتر مى باشد و زكريا- عليه السلام- ترسيد از اينكه مال او را كلاله او ارث ببرد.

بعد ابن حيان روايتى را كه طبرى و فخر رازى ذكر كرده اند آورده است، كه قتاده و حسن از پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- روايت كردند كه فرمود: خدا رحمت كند برادرم زكريا را كه وارثى نداشت تا مال او را ارث ببرد. و جلال الدين سيوطى مى گويد: «و اخرج الفريابيى عن ابن عباس قال كان زكريا لا يولد فسال ربه فقال رب هب لى من لدنك وليا يرثنى و يرث من آل يعقوب قال يرثنى مالى...» [ تفسير «الدر المنثور»، ج 4، ص 259.] : فريابى از ابن عباس روايت كرده است: زكريا- عليه السلام- فرزنددار نمى شد و از پروردگارش خواست: خدايا براى من از نزد خودت وارث و ولى مرحمت فرما كه از من و از آل يعقوب ارث ببرد، و ابن عباس گفت: منظور زكريا اين بود كه از مال من ارث ببرد و صاحب مال و ثروت من باشد تامال من در راه باطل قرار نگيرد.

بعد سيوطى هم همان روايتى را كه طبرى و ديگران بيان كرده اند آورده است.

قرطبى در رابطه با آيه ى شريفه ى «و ورث سليمان داود» و آيه «فهب لى من لدنك وليا...» مى گويد: سليمان از داود مال را ارث نبرد بلكه حكمت و علم را ارث برد و اهل علم همه قاتل به تاويل قرآن هستند، مگر روافض (شيعه): ولى او بعد از اين بيان به بن بست برخورده و گفته است: «والا ما روى عن الحسن انه قال: (يرثنى) مالا» آنچه كه از حسن روايت شده، او گفته است كه منظور حضرت زكريا ارث مال است. و باز هم قرطبى به بن بست ديگر برخورد و مى گويد: «قال ابن عطيه: والاكثر من المفسرين على ان زكريا انما اراد وراثه المال»: [ تفسير «الجامع الاحكام القرآن» ج 11، ص 78.] ابن عطيه گفت: اكثر مفسرين برآنند كه زكريا وراثت مال را اراده كرده و اينكه خدا فرزندى به او عنايت فرمايد كه وارث مال او باشد. قرطبى بعد از اين سخن به اشكال ديگرى برمى خورد و آن اينكه اگر منظور زكريا وراثت مال بوده، با حديث (جعلى) «نحن معاشر الانبياء» سازگارى ندارد و آن وقت يك توجيه نامطلوب مى كند و مى گويد: «و يحتمل قول النبى- صلى الله عليه و آله و سلم- انا معاشر الانبياء الا يريد به العموم» احتمال مى رود كه سخن پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- كه فرموده: ما پيامبران ارث نمى گذاريم، از آن اراده عموم انبياء نشده باشد. و قطعى است كه مقصود از ارث مال است و حديث معلوم است كه جعلى مى باشد.

محمد شوكانى مى گويد: «و اختلفوا فى وجه المخافه من زكرياء لمواليه من 