ا عند احد فى ذالك علما، فقال ابوبكر سمعت رسول الله- صلى الله عليه و آله و سلم- يقول: انا معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدقه» [ الصواعق المحرقه، فصل پنجم، ص 52.] (بعد از فوت رسول خدا- صلى الله عليه و آله و سلم-) درباره ى ميراث وى بين مردم اختلاف شد و همه سر درگم بودند و هيچ كسى نمى دانست در مورد ارث رسول الله چه بايد كرد؟ در اين بين ابوبكر به تنهايى اظهار داشت كه من از پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- شنيدم كه مى فرمود: ما گروه پيامبران ارث نمى گذاريم و هر چه از ما بماند صدقه است.

از اين دو نقل پيداست كه عر اين حديث را نمى دانسته و از پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- نشنيده بوده، و از ابوبكر نقل مى كرده است و در منتخب كنزالعمال در باب خلافت ابوبكر نقل شده است كه عمر به على- عليه السلام- و عباس گفت: ابوبكر به من خبر داد و عمر سوگند ياد كرد كه ابوبكر راستگو بوده و از پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- شنيده است كه: «ان النبى لا يورث و انما ميراثه فى فقراء المسلمين» [ منتخب كنزالعمال، در حاشيه مسند احمد بن حنبل، بحث خلافت ابوبكر.] : پيامبر ارث نمى گذارد و ميراث او متعلق به فقراى مسلمين است.

ابن ابى الحديد بعد از آن اين حديث را از ابى بكر جوهرى نقل كرده و او با هفت سند از ابن هريره و او از قول پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- نقل مى كند و مى گويد: «قلت هذا حديث غريب، لان المشهور انه لم يرو حديث انتفاء الارث الا ابوبكر وحده». [ شرح نهج البلاغه، ج 16، ص 221.] من مى گويم: اين حديث ابوبكر غرابت دارد، و مشهور اين است كه حديث انتفاى ارث انبياء را غير از ابوبكر كسى ديگر نقل نكرده است.

باز هم ابن ابى الحديد بعد از نقل جريان آمدن على- عليه السلام- و عباس پهلوى عمر و نقل كردن روايت ابوبكر توسط عمر، مى گويد: «قلت: و هذا ايضا مشكل، لان اكثر الروايات انه لم يرو هذا الخبر الا ابوبكر وحده، و ذكر ذالك اعظم المحدثين، حتى ان الفقهاء فى اصول الفقه اطبقوا على ذالك فى احتجاجهم فى الخبر برايه الصحابى الواحد و قال شيخنا ابو على، لا تقبل فى الروايه الا روايه اثنين كالشهاده، فخالفه المتكلمون والفقهاء كلهم... قد روى ان ابوبكر قوم حاج فاطمه- سلام الله عليها- قال: انشد الله امرا سمع... فاين كانت هذه الروايات ايا ابوبكر! ما نقل ان احدا من هولاء يوم خصومه فاطمه- سلام الله عليها- و ابوبكر روى من هذا شيئا»: [ شرح نهج البلاغه، ج 16، ص 221.] من مى گويم: اين حرف عمر هم داراى اشكال است، براى اين كه اكثر روايات اين خبر را روايت نكرده اند به جز ابوبكر و بيشتر محدثين و حتى فقها در اصول فقه به مناسبت همين حديث در اثبات حجيت خبر واحد كه از يك صحابى نقل شود اتفاق نموده اند، و بعد ابن ابى الحديد از ابو على سخنى را نقل مى كند كه روايت مثل شهادت مى ماند، همان طورى كه در شهادت دو نفر معتبر است در روايت هم بايد دو نفر آن را نقل كنند.
بعد سخنى را از متكلمين و فقها بر رد نظر ابو على ذكر مى كند، و در آخر مى گويد: ابوبكر با فاطمه- سلام الله عليها- احتجاج مى كرد و فرياد مى زد: اى مردم سوگند به خدا اگر كسى اين حديث را از پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- شنيده اظهار كند، مالك بن اوث بن حدثان گفت: من اين سخن را از پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- شنيده ام، و اين حديث [ منظور از اين حديث اين است كه عمر و طلحه و زبير و عبدالرحمان و سعد پهلوى عمر بودند و او از آنها سوال كرد كه آيا شما از پيامبر شنيده ايد كه گفت: ما پيامبران ارث نمى گذاريم؟ آنها گفتند: بلى.] مى فهماند كه عمر و طلحه و زبير و عبدالرحمن و سعد شهادت دادند كه ما از پيامبر شنيده ايم كه فرمود: ما پيامبران ارث نمى گذاريم. بعد ابن ابى الحديد مى گويد: اين آقايان در روز احتجاج ابوبكر با دختر پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- كجا بودند؟ و در آخر مى گويد: اثبات اين مطلب به سادگى امكان ندارد، براى اينكه از نظر تاريخ هيچ كس به جز ابوبكر اين حديث را نقل نكرده است.

خواننده ى گرامى بنابراين تحليل و بيان، مسئله ى ارث بطور كلى در قرآن نسبت به همه يكسان است و پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- يك ويژگى خاص وجود مى داشت، بايد آن براى مردم و امت اسلام معلوم و روشن باشد و يا اين كه به وسيله ى قرآن و يا احاديث متواتره بيان شده باشد (مثل ديگر احاديث پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- در موضوعات ديگر) حكم آن بايد ثابت شود، نه اينكه يك كسى بيايد به تنهايى روايتى را از پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- نقل كند كه جز خود او كسى ديگر آن روايت را از پيامبر نشنيده است و رسول خدا را از حكم كلى و منطوق قرآن خارج كند.

اگر كسى مثل ابوهريره در برابر ابوبكر ادعا مى كرد و مى گفت: من از پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- شنيدم كه خانه ى ابوبكر مال من (ابوهريره) است، و يا اينكه متعلق به همه مسلمين مى باشد، و خود او حق تصرف ندارد، آن وقت هيچ گاه اين ادعاى ابوهريره از نظر ابوبكر مسموع نبود و مورد قبول واقع نمى شد، آن هم صرفا به عنوان اينكه يك نفر چنين ادعايى را مى كند و از پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- چنين شنيده است و مسلم ابوبكر از خانه و زندگى خود دست برنمى داشت، پس چگونه ممكن است زهرا- سلام الله عليها- از حق مسلم و قطعى خود كه قرآن آن حق را براى او ثابت كرده فقط به خاطر يك روايتى كه به جز يك نفر كسى ديگر نقل نكرده، از حق خداييش محروم گردد؟ حالا اگر گفته شود: چون ناقل حديث ابوبكر بوده است و با در نظر گرفتن جهات شخصيتى وى حديثى را كه او نقل كرده است مثل اين است كه يك حديث قطعى است!

در جواب بايد گفت: با در نظر گرفتن تمام شئون و جهات ابوبكر او اين حديث را در مقام خصومت با فاطمه- سلام الله عليها- اظهار كرده و با اين حديث مى خواسته منازعه را به نفع خود تمام كند، براى اينكه در برابر فاطمه- سلام الله عليها- مدعى بوده است، و لذا نمى شود گفت كه اين حديث مثل يك حديث قطعى و مسلم است.

باز هم اگر گفته شود كه ابوبكر از اين دعوا نفع شخصى نداشته، بلكه ادعا مى كرد كه متروكه ى پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- صدقه است، و نمى گفت كه به خود من متعلق است و يا مال من است.

در جواب اين هم بايد گفت كه فاطمه- سلام الله عليها- و على- عليه السلام- هم در ادعاى خودشان تكذيب نمى شوند، چرا؟ براى اينكه فدك قبلا در دست آنها بوده و آنان متصرف بوده اند و هيچ جا ديده نشده است كه متصرف را در مقام ادعاى مالكيت متهم به كذب كنند و يا اينكه نسبت كذب به او بدهند، و چنان چه خود مولى على- عليه السلام- فرمود: فدك در دست ما بود و از آنچه كه آسمان بر آن سايه افكنده بود فقط فدك از آن ما بود.

آنچه كه از اين بيانات و لسان آيات قرآن كريم به دست آمد، اين مطلب روشن شد كه مسئله ى ارث يك قاعده و قانون كلى اسلام است و همه نسبت به آن يكسان هستند، و هيچ پيامبرى در رابطه با ارث از اين قاعده ى كلى مستثنى نيست و اگر پيامبر اسلام- صلى الله عليه و آله و سلم- چنين چيزى را فرموده بايد او را به كرات م