 از اعرابى اسبى را خريد، پيامبر- صلى الله عليه و آله- خواست قيمت اسب را به اعرابى دهد و به سرعت مى رفت كه بهاى اسب را بياورد، ولى اعرابى با كندى مى آمد و در راه به مردانى برخورد، آنها به اعرابى اعتراض كردند كه اسب را ارزان فروختى و با وى درباره ى قيمت اسب صحبت مى كردند و نمى دانستند كه رسول خدا- صلى الله عليه و آله و سلم- اسب را از اعرابى خريده است، اعرابى خطاب به رسول خدا- صلى الله عليه و آله و سلم- گفت: اگر تو مى خواهى اين اسب را بخرى بخر والا من او را مى فروشم! پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- وقتى كه صداى اعرابى را شنيد ايستاد و فرمود: آيا او را من از تو نخريدم؟! اعرابى گفت: نه قسم به خدا من نفروختم، پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- فرمود: بلى من آن را از تو خريدم، اعرابى گفت: اگر تو آن را از من خريده اى و شاهد و گواهى بياور!! خزيمه بن ثابت كه نظاره گر جريان بود خطاب به اعرابى گفت: من شهادت مى دهم كه تو آن اسب را به رسول خدا- صلى الله عليه و آله و سلم- فروختى، پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- به طرف خزيمه آمد و فرمود: به چه مناسبت تو شهادت دادى؟ خزيمه عرض كرد به تصديق كردن تو يا رسول الله، چون تو پيامبر خدا هستى و هر چه كه مى گويى حق است، بعد رسول خدا- صلى الله عليه و آله و سلم- شهادت خزيمه را به عنوان شهادت دو مرد قبول كرد.

حال بايد سوال كرد كه چطور شد كه پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- شهادت خزيمه را قبول فرمود، ولى سران سقيفه شهادت ولى خدا و افضل از انبياى سلف را قبول نكردند؟! اگر در اين روايت ابى داود دقت شود، اين مطلب به دست مى آيد كه با گواهى ابوبكر و عمر به راستگويى ام ايمن شهود كامل مى شود، براى اينكه در اين قضيه ام ايمن از آن دو نفر اقرار گرفت كه او راست مى گويد: و با اين اقرار و اعتراف آن دو به آنچه كه ام ايمن شهادت داده بود گواهى دادند. بنابراين بايد گفت: زهرا- سلام الله عليها- در اينجا چهار گواه و شاهد داشت 1- حضت ر على- عليه السلام-، 2- ام ايمن، 3- ابوبكر، 4- عمر، چرا كه ابوبكر و عمر در ضمن اقرار و اعتراف به راستگويى ام ايمن شهادت دادند مبنى بر اينكه هر چه ام ايمن مى گويد حقيقت دارد. و اگر گفته شود كه در اينجا احتياج به شهادت و گواه نبود، اين همه به جاست چرا؟ براى اينكه ابوبكر كه خود را خليفه ى رسول خدا- صلى الله عليه و آله و سلم- مى دانست، و با توجه به اينكه او اقرار كرده بود كه ام ايمن زنى راستگو است و از طرفى ام ايمن هم شهادت داد كه فدك متعلق به زهرا- سلام الله عليها- است و پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- به او بخشيده است، بنابراين ابوبكر كه خود مدعى بود فدك مال مسلمين است، با اين ادعا اقرار و اعتراف كرده بود كه فدك مال زهراست (چون صداقت ام ايمن را پذيرفته بود) و با اقرار مدعى به ثبوت حق براى مدعى عليه، ديگر جايى براى شهادت و گواهى شاهد باقى نمى ماند.

اگر انسان به همين شهادت و گواهى و خواستن و بينه دقت كند، همينها خود ثابت مى كند كه فدك متروكه ى پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- نبوده، بلكه در زمان حيات خود به دخترش فاطمه- سلام الله عليها- بخشيده بود.

باز هم از جمله چيزهايى كه بر متصرف و مالكيت زهرا- سلام الله عليها- در فدك دلالت دارد، و ثابت مى كند كه فدك قبلا در دست فاطمه- سلام الله عليها- بوده و آن را به زور از وى گرفته اند، كلام و سخن مولى على- عليه السلام- در نهج البلاغه است كه در نامه اى كه به عثمان بن حنيف نوشته، فرموده است: «بلى كانت فى ايدنا فدك من كل ما اظلته السماء فشحتت عليها نفوس قوم و سخت عنها نفوس قوم آخرين»: [ نهج البلاغه، خطبه 45.] آرى در دست ما از آنچه كه آسمان سايه بر آن افكنده بود فقط فدك بود كه عده اى به آن بخل ورزيدند و عده ى ديگر از آن چشم پوشيدند و بهترين حاكم خداست. و ابن ابى الحديد در ضمن تفسير كلمات و جملات اين خطبه مى گويد: «و هذا الكلام كلام شاك متظلم»: [ شرح نهج البلاغه، ج 16، ص 508.] از اين بيان مولا على- عليه السلام- چنين برمى آيد كه فدك قبلا در دست فاطمه- سلام الله عليها- و خود على- عليه السلام- بوده است و به زور و ظلم و ستم از آنها گرفته شده است و در مقام اثبات حق اهل بيت- عليه السلام- هيچ گونه كوتاهى نكردند، اگر چه اهل بيت- عليه السلام- در پس گرفتن حق خود به اسلحه متوسل نشده و حاكم زمان هم به شكايت آنها توجهى نكرد، و حكومتهاى بعدى هم به دادخواهى آنها گوش ندادند و در نتيجه على- عليه السلام- شكايت را به درگاه خداوند برده و مى فرمايد: «نعم الحكم الله»: بهترين حاكم خداوند است.

حال اين سؤال مطرح است كه اگر فدك مال فاطمه- سلام الله عليها- و اهل بيت بود و حكام قبل از على- عليه السلام- آن را غصب كردند، چرا وقتى كه على- عليه السلام- خلافت و امارت را به عهده گرفت در مورد فدك همانند خلفاى گذشته رفتار كرد و آن را به عنوان باز مانده ى همسرش فاطمه- سلام الله عليها- تمليك نفرموده و متصرف نشد؟ در جواب بايد گفت انسان هر طورى كه بخواهد اموال خود را بر حسب مصالح شخصى و نوعى خود مى تواند متصرف شود، على- عليه السلام- مصلحت خود را در اين دانست كه فدك را به عنوان يك دارايى شخصى تصاحب نكند، و بلكه مصلحت را در اين دانست كه عايدات آن را بين فقراء تقسيم نمايد. گذشته از اين، خود مولى على- عليه السلام- در دنبال همين نامه به عثمان بن حنيف فرموده است: «و ما اصنع بفدك و غير فدك والنفس مظانها فى غد جدث جوانب المزلق» [ شرح نهج البلاغه، ج 16، ص 208.] : همانا به درستى كه نفس خود را به سبب تقوى رياضت مى دهم تا در روز ترس بزرگ امينت داشته باشد و بر فراز پرتگاهى لغزنده (صراط) ثابت بماند.

در اين جا على- عليه السلام- مى فرمايد كه درست است فدك مال شخصى من است، ولى من آن را رها كرده و تصرف نمى كنم، چون عاقبت من فرداى قيامت و گور است و با اعراض از مال دنيا چه فدك و غير فدك نفس خود را رياضت مى دهم كه به محبت و دوستى دنيا آلوده نشود و اين رياضت و سختى را به اين خاطر انجام مى دهم كه در روز قيامت و در پل صراط از ترس و وحشت مصون باشم...

در همين رابطه ابن ابى الحديد مى گويد: «قال ابوبكر: و اخبرنا ابوزيد قال: حدثنا حيان بن هلال، عن محمد بن يزيد بن ذريع، عنمحمد بن اسحاق، قال: سالت اباجعفر بن محمد بن على- عليهماالسلام- قلت: ارايت عليا حين ولى العراق و ما ولى من امر الناس كيف صنع فى سهم ذوى القربى؟ قال: سلك بهم طريق ابوبكر و عمر قلت: و كيف؟ و لم و انتم تقولون ما تقولون! قال: اما والله ما كان اهله يصدرون الا عن رايه فقلت: فما منعه؟ قال كان يكره ان يدعى عليه مخالفه ابوبكر و عمر» [ شرح نهج البلاغه، ص 231.] : ابوبكر جوهرى با چهار سند از محمد بن اسحاق مى گويد: از امام باقر- عليه السلام- سؤال كردم: اميرالمؤمنين- عليه السلام- وقتى كه به خلافت رسيد، نسبت به سهم خويشان پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- از خمس، چه تصميمى گرفت؟ حضرت فرمود: آن را مثل ابوبكر و عمر جزء بيت المال قرار داد، عرض كردم: چرا؟ در حالى كه شما مى گوييد سهم ذوى