 در يك حجره اى از آن حجرات سكونت مى داد و آن حجره به نام وى ناميده مى شد، از باب اينكه اختصاص به او داشت نه از جهت اينكه ملك او شده باشد و مالكيت آن از آن او باشد، بنابراين مالكيت خانه هاى پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- از آن خود وى بوده است، چنانچه آيه ى شريفه مى گويد: «يا ايها الذين آمنوا لاتدخلوا بيوت النبى الا ان يوذن لكم» [ سوره احزاب، آيه 53.] اى كسانى كه به خدا ايمان آورده ايد به خانه هاى پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- داخل مشويد، مگر آنكه اذن دهد.

اين آيه به صراحت مى گويد: حجرههاى مسكونى همسران پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- ملك خود آن حضرت بوده است، كمااينكه در بعضى از تعبيرات آمده است كه پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- فرمود: بين خانه ى من و منبرم باغى از باغهاى بهشت او در اين روايت پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- نفرمود بين خانه عايشه و منبر من و نيز نفرمود: بين خانه ى زنان من و منبرم، پس اين حاكى از آن است كه خانه و حجره هاى همسران ملك خود پيامبر بوده است. اگر چه طبرى و ديگر مورخين و سيره نويسان اهل سنت نقل كرده اند: پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- فرمود: «هرگاه مرا غسل داديد و كفن نموديد، بعد جنازه ام را در اين خانه- به حجره عايشه اشاره فرمود- گذاريد و اين آخرين سخن حضرت در دنيا بود». [ طبق روايات شيعه اينكه پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- هنگام رحلت در خانه عايشه بوده است حقيقت ندارد، براى اينكه از عايشه در سيره ى ابن هشام و سيره ى ابن كثير نقل شده است: ما فوت پيامبر را متوجه نشديم تا زمانى كه صداى بيلها بلند شد.] بر فرض كه اين حديث صحت داشته باشد، ولى بنابر آنچه كه خود عامه روايت كرده اند، پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- خانه عايشه را خانه ى خود مى خواند و آن را به عايشه نسبت نمى داد.

با توجه به اين بررسى، بعد از رحلت پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- زنان وى ادعا كردند كه مالك اطاقهايى هستند كه در آنها ساكنند. و حكومت هيچ گونه عكس العملى انجام نداد و بينه و شاهد از آنها نخواست، بلكه مالكيت آنها را تصويب كرد. در اينجا سؤالى بسيار مهم مطرح است، و آن اينكه چه شد خانه هايى كه به نص صريح قرآن مالك آنها رسول خدا- صلى الله عليه و آله و سلم- بوده و بعد از او همسران او به محض ادعا كه مالك آنها هستند، مالك شدند و حكومت هم ملكيت آنان را تثبيت كرد، ولى به نص قرآن و دستور پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- فاطمه ى زهرا- سلام الله عليها- كه مالك فدك بود و متصرف در آن بود، ملكيت او از آن سلب شد و در موقع ادعا از او بينه خواسته شد، چرا؟!

علما و بزرگان اهل سنت مناسب است لااقل به سؤال هم جواب مى دهند كه اگر همه ى خانه ها مال پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- است، چطور مى شود كه در يك جا به محض ادعا و بدون درخواست بينه ملكيت تثبيت مى شود، ولى در مورد فاطمه- سلام الله عليها- كه مالكيت او به نص قرآن تثبيت شده، سلب مالكيت شده و بينه و شاهد خواسته مى شود و با كمال تعجب و تأسف بينه هم مورد قبول واقع نمى شود؟ جوابى كه از طرف محدثين اهل سنت به اين سوال مى شود، اين است كه حكومت در مقابل فاطمه ى زهرا- سلام الله عليها-حديث جعلى «لا نورث» را حجت و مدرك قرار داد، و لى اين حديث در مقابل همسران پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- مبنى بر اينكه خانه هاى پيامبر را تخليه كنند، زيرا آنها مال همه مسلمين است، كاربرد نداشت. براى اين اگر حكومت اين كار را مى كرد، همسران پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- اعتراض مى كردند و بايد عايشه و حفصه هم كه همسران پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- هستند خانه ها را تخليه كنند و لذا اينجا نتوانستند به اين حديث متمسك شوند. اگر چه در موارد ديگر به همين حديث متمسك شدند و طبق روايات اهل سنت، همسران پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- كسى را پهلوى ابوبكر فرستادند تا سهم شان را از ميراث پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- بگيرد. عايشه خانم مى گويد به آنها گفتم: مگر شما نمى دانيد پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- فرموده است: «ما پيامبران ارث نمى گذاريم».

ابن ابى الحديد بحث و مناظره اى را كه سيد مرتضى با قاضى القضاتى در زمان خود داشته آورده است: «ان فاطمه- عليهاالسلام- ما ادعت من نحل فدك الا ما كنت مصيبه فيه، و ان مانعها و مطالبها بالبينه متعنت، عادل عن الصواب، لانها لا تحتاج الى شهاده و بينه، اما الذى يدل على ما ذكرناه فهو انها كانت معصومه من الغلء مامونا منها فعل القبيح، و من هذه صفته لايحتاج فيما يدعيه الى شهاده و بينه. فان قيل: دللوا على الامرين قلنا: بيان الاول قوله تعالى: «انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهركم تطهيرا» [ سوره احزاب، آيه 33.] والايه تتناول جماعه منهم فاطمه- سلام الله عليها- بما تواترت الاخبار فى ذلك و الاراده ها هناد لاله على وقوعه الفعل للمراد. و ايضا فيدل على ذلك قوله- عليه السلام- «فاطمه بضعه منى، من ذاها فقد اذانى و من اذانى فقد اذاى الله عزوجل» و هذا يدل على عصمتها، لانها لو كانت ممن تقارف الذنوب لم يكن من يوذيها موذيا له على كل حال بل كان متى فعل المستحق من ذمها، او اقامه الحد عليها، ان كان الفعل يقتضيه سارا له و مطيعا، على انا لانحتاج ان تنبه فى هذا الموضوع على الدلاله على عصمتها، بل يكفى فى هذا الموضع، العلم بصدقتها فميا ادعته، و هذا لاخلاف فيه بين المسلمين، لان احدا لايشك انما لم تدع ما ادعته كاذبه و ليس بعد الا تكون كاذبه الا ان تكون صادقه. و انما اختلفوا فى هل يجب مع العلم بصدقها تسليم ما ادعته بغير بينه ام لا يجب ذلك؟ قال: الذى يدل على الفصل الانى ان البينه انما تراد ليغلب فى الظن صدق المدعى، الا ترى ان العداله معتبره فى الشهادت لما كانت موثره فى غلبه الظن لما ذكره ناه و لهذا كان الاقرار اقوى من البينه، من حيث كان اغلب فى تاثير غلبه الظن، و اذا قدم الاقرار على الشهاده لقوه الظن عنده، فاولى ان يقدم العلم على الجميع، و اذا لم يحتج مع الاقرار الى شهاده لسقوط حكم الضعيف مع القوى، لايحتاج ايضا مع العلم الى ما يوثر الظن من البينات والشهادات» [ شرح نهج البلاغه، ج 16، ص 272 و 273.] سيد مرتضى فرموده است: زهرا- سلام الله عليها- در ادعايش مبنى بر اينكه فدك بخشش پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- به اوست، مصاب و حق به جانب بود، و آن كسى كه فدك را از وى گرفت و از او شاهد طلبيد، خطاكار و از حق برگشته بوده است، براى اينكه ادعاى زهرا- سلام الله عليها- نياز به بينه و شاهد نداشت، چون زهرا- سلام الله عليها- از گناه و خطا معصوم بود و بنابراين آنچه را كه فاطمه- سلام الله عليها- ادعا كرده بود كه حكومت بدون شاهد و بينه بايد مى پذيرفت.

اگر گفته شود كه دليل شما بر عصمت زهرا- سلام الله عليها- چيست؟ مى گويم: دليل و مدرك بر عصمت زهرا- سلام الله عليها- اولا آيه ى شريفه ى «انما يريد الله...» (همانا خدا چنين مى خواهد كه رجس و هر آلودگى را از شما خانواد