ه نبوت و اهل بيت ببرد و شما را از هر عيبى پاك و منزه گرداند) است كه به اتفاق عموم مسلمين در مورد جمعيتى نازل شده كه زهرا- سلام الله عليها- يكى از آنها بوده است، و مراد از تعلق اراده ى خدا به پاكى اهل بيت- عليه السلام- در اين آيه، پاك خلق كردن آنان است، زيرا اراده ى حق عين تكوين است. و ثانيا دليل ديگر بر اينكه فاطمه- سلام الله عليها- معصوم از گناه بوده، روايت متواترى است كه از پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- رسيده است كه فرمود: «فاطمه- سلام الله عليها- پاره ى تن و هستى من است، هر كس او را اذيت كند مرا اذيت كرده است و هر كس مرا اذيت كند خدا را اذيت نموده است». اين روايت نيز به صراحت دلالت بر عصمت زهرا- سلام الله عليها- دارد، زيرا اگر زهرا- سلام الله عليها- كسى باشد كه نسبت گناه و خطا به وى امكان داشته باشد، در اين صورت نبايد اذيت او اذيت خدا باشد، زيرا ممكن است خدا در اين جا از اذيت شدن زهرا- سلام الله عليها- مورد اذيت قرار گيرد، و يا در جاى ديگر زهرا- سلام الله عليها- از يك امرى كه مصلحت او است اشتباها اذيت شود، در اين جا هم ممكن نيست اذيت او اذيت خدا باشد.

پس اينكه پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- فرموده است: اذيت زهرا- سلام الله عليها- اذيت خداست، لازمه ى آن اين است كه فاطمه- سلام الله عليها- معصوم از گناه و خطا باشد، چون اگر فاطمه گنهكار و يا خطاكار باشد در برابر گناهى كه انجام مى دهد اگر مذمت شود و يا حد الهى براى او جارى گردد اذيت مى شود، و چگونه ممكن است خدا از اجراى حد شرعى نسبت به يك گنهكار اذيت گردد؟ گذشته از اين ها در مورد اين نزاع به اثبات عصمت زهرا- سلام الله عليها- احتياجى نيست، بلكه در اين جا علم به صدق زهرا- سلام الله عليها- كفايت مى كند و در راستگو بودن فاطمه- سلام الله عليها- اختلافى بين مسلمين نيست، زيرا كه فاطمه- سلام الله عليها- در تمام مدت عمر شريفش ادعايى نفرموده بود كه مورد تكذيب قرار گيرد. اختلافى كه در مسئله ى فدك بوده اين است كه آيا با علم به اينكه زهرا- سلام الله عليها- در ادعاى خود راستگو بوده است، سزاوار بود كه ابوبكر فدك را بدون اقامه ى شاهد و بينه به زهرا- سلام الله عليها- تسليم كند يا نه؟ اصولا هدف از اقامه بينه و شاهد براى اين است كه حاكم ظن غالب به صدق مدعى پيدا كند و لذا وقتى كه مدعى عليه به نفع مدعى اقرار كرد، ديگر شاهد لازم نيست، زيرا ظنى كه حاكم از اقرار مدعى عليه به صدق مدعى پيدا مى كند به مراتب قوى تر از ظنى است كه وى از شهادت شاهد به صدق مدعى حاصل مى كند. پس در صورتى كه طن قوى تر براى حاكم به صدق مدعى حاصل شد، آن وقت احتياج به اقامه بينه نيست، تا چه رسد به جايى كه حاكم علم به صدق مدعى داشته باشد، و در آن صورت به طريق اولى احتياج به اقامه ى بينه نيست.

قضيه ى شهادت خزيمه به نفع رسول خدا- صلى الله عليه و آله و سلم- شبيه داستان شهادت فاطمه- سلام الله عليها- مى باشد، براى اينكه كسى كه علم به صدق و راستگويى زهرا- سلام الله عليها- داشته باشد، با وجود اين علم ديگر حق ندارد از او شاهد و گواه مطالبه كند. سران سقيفه خوب مى دانستند كه فاطمه- سلام الله عليها- جز حق چيز ديگرى نمى گويد، ولى متاسفانه خودشان را به تجاهل زدند.

مرحوم مظفر در ردّ گفته ى فضل بن روزبهان نويسنده كتاب الباطل مى گويد: «على ان البينه طريق ظنى مجعول لاثبات ما يحتمل ثبوته و عدمه فلا مورد لها مع القطع واليقين المستفاد فى المقام من قول سيده النساء التى طهرها الله تعالى و جعلها بضعه من سيد انبيائه، لان القطع طريق ذاتى الى الواقع، لا بجعل جاعل، فلا يمكن رفع طريقيته او جعل طريق ظاهرى على خلافه و لذا كان الامر فى قصه شهاده خزيمه للنبى- صلى الله عليه و آله و سلم- هو ثبوت ما ادعاه النبى- صلى الله عليه و آله و سلم- بلا بينه مع مخاصمه الاعرابى له.
 فان شهاده خزميه فرع عن قول النبى- صلى الله عليه و آله و سلم- و تصديق له فلا تفيد اكثر من دعوى النبى- صلى الله عليه و آله و سلم- بل كان اللزم على ابوبكر و المسلمين ان يشهدوا للزهرا تصديقا لها. كما فعل خزيمه مع النبى- صلى الله عليه و آله و سلم- و امضى النبى- صلى الله عليه و آله و سلم- فعله، ولكن ما للاسف، من اطلع على ان النبى- صلى الله عليه و آله و سلم- نحلها فدك اخفى شهادته رعايه لابى بكر (كما فى الاكثر) او خوفا منه و من اعوانه، لما راوه من شدتهم على اهل البيت- عليهم السلام- او علما بان شهادتهم ترد، لمار اوه من رد شهاده اميرالمؤمنين عليه السلام- و اجتهاد الشيخين فى غضب الزهراء، و لذا لم يشهد ابوسعيد و ابن عباس مع انهم علموا او رووا ان النبى- صلى الله عليه و آله و سلم- اعطى فدك. و لايبعد ان سيده النساء لم تطلب شهاده ابن عباس و ابى سعيد و امثالهما لانها لم ترد واقعا بمنازعه ابوبكر الا اظهار حاله و حال اصحابه للناس الى آخر الدهر «ليهلك من هلك عن بينه، و يحيى من حى عن بينه» [ سوره انفال، آيه 42.] و الا فبضعه رسول الله- صلى الله عليه و آله و سلم- اجل قدرا و اعلى شانا من ان تحرص على الدنيا و لاسيما ان النبى- صلى الله عليه و آله و سلم- اخبرها بقرب موتها و سرعه لحاقهابه» [ دلائل الصدق، ج 3، ص 68 و 69. «مطالب كتاب دلائل الصدق در كتب اهل سنت هم بود ولى از نظر عبارت يك مقدار پراكنده بود.».] بينه يك طريق ظنى مى باشد كه شارع مقدس آن را براى كشف واقع جعل فرموده تا به وسيله بينه آنچه كه ثوبتش محتمل است ثابت گردد، پس اگر در جايى قطع و يقيقن به واقع حاصل شد، ديگر موردى براى بينه باقى نمى ماند، در جريان فدك از فرمايشات زهرا- سلام الله عليها- (كه به تطهير ذاتى پروردگار پاك بوده و پاره تن رسول خدا- صلى الله عليه و آله و سلم- محسوب مى شده است) قطع حاصل مى شود كه فدك ملك فاطمه- سلام الله عليها- بوده است، و اين قطع يك طريق ذاتى براى كشف واقع است، ولى بينه طريق مجعول براى كشف واقع مى باشد، و طريق مجعول شرعى در جايى از واقع كشف مى كند كه طريق ذاتى براى كشف حقيقت نباشد، در اين جا طريق ذاتى براى كشف حقيقت موجود است و نيازى به اقامه ى بينه و طريق مجعول نيست، چنان كه در جريان شهادت خزيمه به نفع رسول خدا- صلى الله عليه و آله و سلم- قضيه از اين قرار بود، شهادت خزيمه سواى ادعاى خود پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- مطلب ديگرى نبود، چون خزيمه ناظر جريان معامله نبود ولى به نفع پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- شهادت داد، زيرا رسول خدا را صادق مى دانست، بنابراين بر ابوبكر و تمام مسلمين كه زهرا- سلام الله عليها- را صديقه مى دانستند فرض و واجب بود كه به ثوبت ملكيت فدك براى فاطمه- سلام الله عليها- گواهى دهند، ولى اسفا كه بسيارى از افرادى كه ناظر بودند پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- فدك را به فاطمه- سلام الله عليها- بخشيد، با اين وصف، از گواهى خوددارى كردند، يا به مناسبتى جانبدارى از ابوبكر نمودند و يا اينكه بر اثر ترس و وحشتى كه از طرفداران ابوبكر داشتند از گواهى دادن خوددارى كردند. و يا اينكه افر