دى مانند ابن عباس و ابى سعيد خدرى (با اينكه روايت هم كرده اند كه پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- فدك را به زهرا- سلام الله عليها- بخشيد) اما ديدند كه گواهى شخصى مثل على- عليه السلام- ردّ مى شد، قطعى و طبيعى است كه شهادت آنها هم شنيده نمى شود و ردّ خواهد شد و لذا از شهادت خوددارى كردند. و يا احتمالا خود فاطمه- سلام الله عليها- از آنها نخواسته تا گواهى دهند، چرا؟ براى اينكه هدف فاطمه- سلام الله عليها- از منازعه ى فدك فقط به دست آوردن آن نبوده، بلكه مى خواست با طرح منازعه ى فدك، چهره ى حزب حاكم را براى مردم مسلمان آن روز، و آيندگان روشن كند. و قرآن هم فرموده است: «ليهلك من هلك عن بينه و يحيى من حى عن بينه» [ سوره انفال، آيه 42.] (تا هر كه هلاك شدنى است بعد از اتمام حجت هلاك شود و هر كه لايق حيات ابدى است به اتمام حجت به حيات ابدى رسد) والا پاره ى تن رسول خدا- صلى الله عليه و آله و سلم- از حيث قدر و منزلت و از جهت شان و مقام بالاتر از آن است كه به مال دنيا حريص باشد، مخصوصا اينكه پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- به او خبر داده بود كه مرگ او نزديك است و هر چه زودتر به او ملحق مى شود.

خواننده ى گرامى تا اين جا سخن دو دانشمند بزرگوار (سيد مرتضى در ردّ قاضى القضات و مرحوم مظفر در ردّ فضل بن روزبهان) را در رابطه با موضوع فدك ملاحظه فرموديد.

اصولا قاعده ى فقهى كه در موضوع دعواها و مخاصمات براى طرفين مطرح است، اين است: «البينه على المدعى و الحلف على من انكر»: بينه و شاهد را بايد مدعى اقامه كند و كسى كه منكر است بايد قسم بخورد، و اينكه اقامه ى بينه از ناحيه ى مدعى در فقه اسلام تشريع شده است، به اين جهت است كه از طريق بينه و شاهد ظن به صدق مدعى را در دعوايش بايد تقويت كرد، و نيز جهت اينكه در بينه عدالت معتبر است، چون كه گواهى شاهد عادل موجب تقويت ظن به مدعى خواهد بود. و بعضى از فقها گفته اند كه اگر حاكم علم به واقع داشت، بدون اقامه بينه و شاهد مى تواند بر طبق علم خود حكم كند، براى اينكه علم او به واقع از ظنى كه از طريق بينه مى خواهد نسبت به واقع به دست بياورد قوى تر است و اگر منكر هم به نفع مدعى اقرار كرد و با وجود اقرار منكر نيازى به بينه نيست، زيرا كه اقرار منكر از نظر ايجاد ظن براى حاكم به صدق مدعى از گواهى شاهد قوى تر است. پس با توجه به اين سخن جايى كه حاكم علم به واقع دارد، اعلم او هم بر بينه و هم بر اقرار مقدم است، و با وجود علم، بينه و شاهد كه موجب ظن است مورد نياز نيست، براى اينكه بينه ادله ى ظنى الدلاله است. و باز هم از نظر اسلام و فقهاى بزرگوار لازم نيست كه مدعى حتما دو شاهد بياورد، اگر يك شاهد هم آورد و سوگند خورد، از نظر اثبات صدق مدعى كفايت مى كند و آنچه كه در كتب و سير آمده است روش خلفاى راشدين هم همين روش بوده است.

ابى داود مى گويد: «عن ابن عباس ان رسول الله- صلى الله عليه (و آله) و سلم- قضى بيمين و شاهد» [ سنن ابى داود، ج 3، ص 308، باب القضاء باليمين و الشاهد. ابى داود چهار روايت ديگر را از پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- نقل مى كند كه وى به يك شاهد و قسم قضاوت فرمود.] : با هفت سند از ابن عباس نقل شده است كه پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- با يك شاهد و قسم قضاوت مى فرمود. و مسلم هم در صحيح خود مى گويد: «عن ابن عباس ان رسول الله- صلى الله عليه (و آله) و سلم- قضى بيمين و شاهد» [ صحيح مسلم، ج 12، ص 4، كتاب الاقضيه باب وجود الحكم بشاهد و يمين.] : با شش سند از ابن عباس نقل شده است: همانا رسول خدا- صلى الله عليه و آله و سلم- به يك شاهد و قسم قضاوت مى فرمود. و وى در شرح اين كتاب گفته: عموم علماى اسلام از صحابه و تابعين و ساير علماى فرق مختلف اسلامى در اين مطلب متفقند كه در منازعات مالى، يك شاهد با قسم از نظر مدعى كفايت مى كند، و نيز ابوبكر و على- عليه السلام- و عمر بن عبد العزيز و مالك بن انس و شافعى و احمد بن حنبل و فقهاى مدينه و علما همين نظريه را داشتند.

بيهقى در سنن خود مى گويد: «عن ابن عباس ان رسول الله- صلى الله عليه (و آله) و سلم- قضى بشاهد و يمين». [ سنن الكبرى، ج 15، ص 202، باب القضاء بايمين مع الشاهد. بعد بيهقى 59 روايت ديگر را از پيامبر اسلام- صلى الله عليه و آله و سلم- به سندهاى مختلف نقل كرده كه پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- به يك شاهد و قسم حكم مى فرمود.] با ده سند از ابن عباس نقل كرده است كه: همانا رسول خدا- صلى الله عليه و آله و سلم- به يك شاهد با قسم حكم فرمود.

بخارى هم مى گويد: «كتب ابن عباس رضى الله عنهما ان النبى- صلى الله عليه (و آله) و سلم- قضى باليمين على المدعى عليه»: [ صحيح بخارى، ج 11، ص 198، كتاب الشهادات و در پاورقى به شرح كرمانى آمده است كه پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- به يك شاهد و قسم حكم مى فرمود و بعد توضيح داده است: مراد از يمين مدعى با شاهد است.] ابن عباس در جواب نامه ى سوال كننده اى نوشت: همانا پيامبر اسلام- صلى الله عليه و آله و سلم- به قسم واحد بر مدعى عليه حكم مى فرمود.

متقى هندى در كتاب كنزالعمال در فصل سوم از كتاب شهادات نقل كرده است كه پيامبر اسلام- صلى الله عليه و آله و سلم- و ابوبكر و عمر و عثمان به گواهى يك شاهد با قسم حكم مى كردند. و باز هم در همين كتاب از على- عليه السلام- نقل كرده كه آن حضرت فرمود: جبرئيل قانون قضا را براى پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- به قسم و يك شاهد نازل كرد. [ كنز العمال، ج 3، ص 178.] با توجه به آنچه بيان شد، مناسبت نداشت كه ابوبكر به فاطمه ى زهرا- سلام الله عليها -بگويد: «يك شاهد ديگر زن و يا مرد بياور» و بايد به همان شهود كه بانوى دو عالم آورد اكتفا مى كرد. و آنچه كه مسلم و قطعى است و از كتب تواريخ و سير به دست مى آيد، اينكه: پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- در زمان حياتش بخششهايى به افراد داشته است، و به گواهى على- عليه السلام- فدك از بخششهايى رسول خدا بوده است و على- عليه السلام- كسى است كه از اتهام زدن به پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- مبراست و او از همه ى افراد به موارد شهادت آگاه تر است، براى اينكه پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- درباره ى او فرموده: «اقضى الامه» (على- عليه السلام- داد خواه ترين امت است.) اگر در كلام على- عليه السلام- كوچكترين نشانه ى تهمت احساس مى شد آن وقت اقدام به شهادت نمى كرد. و با گواهى على- عليه السلام- فدك متروكه و ارث پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- نبوده تا اينكه زهرا- سلام الله عليها- آن را به عنوان ميراث پدر مالك شود، بلكه فاطمه ى زهرا- سلام الله عليها- فدك را قبل از رحلت پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- مالك شده بود.

تعجب اين جاست كه ابوبكر ادعاى فاطمه را بر فدك قبول نكرد و شهادت على- عليه السلام- و ام ايمن را مبنى بر صدق ادعاى فاطمه- سلام الله عليها- نپذيرفت، ولى در مورد شمشير و عمامه و استر پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- كه على- عليه السلام- مدعى بود رسول خدا- صلى الله عليه و آله و سلم- آنها را به وى بخشيده است پذيرف