است و آن دو لازم ملزوم هستند، و تخلف از گفتار و فرمان على- عليه السلام- تخلف از حق است، چرا كه على- عليه السلام- و حق داير مدار يكديگرند، و جايى كه على- عليه السلام- نباشد حق هم نخواهد بود، اين روايت به صراحت مى گويد: على- عليه السلام- مصون از خطاست زيرا ممكن نيست حق با خطا در يك جا جمع شوند، و على آينه تمام نما و جلوه ى حق است، پس با اين كيفيت چگونه مى توان شهادت على- عليه السلام- را در مورد فدك رد كرد، در حالى كه رسيدن به حق جز از طريق على امكان ندارد.

از اينها كه بگذريم، ابوبكر در اكثر موارد ديگر به محض دعواى كسى به ادعاى او اكتفا مى كرد و اگر كسى ادعايى داشت از او بينه و شاهد نمى خواست. اكنون به دو مورد آن اشاره مى شود: مورد اول اينكه بخارى در صحيح خود مى گويد: «ان النبى- صلى الله عليه و آله و سلم- لما مات جاء لابى بكر مال من قبل العلاء بن الحضرمى فقال ابوبكر: من كان له على النبى دين او كانت له عده فلياتناه قال جابر: و عدنى رسول الله- صلى الله عليه و آله و سلم- ان يعطينى هكذا، و هكذا فبسط يده ثلاث مرات، فقال جابر: فعد فى يدى خمسه مائه، ثم خمسه مائه، ثم خمسه مائه» [ صحيح بخارى، ج 2، ص 953، حديث 2537، كتاب الشهادات، باب 29.] و قتى پيامبر اسلام- صلى الله عليه و آله و سلم- از دنيا رحلت فرمود، براى ابوبكر مالى از طرف علاء بن حضرمى آمد، بعد ابوبكر اعلام كرد: هر كسى دين و يا طلبى از پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- داشته و يا اينكه پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- به او قول و وعده داده بوده بيايد نزد ما تا مالش را بگيرد. جابر گفت: رسول خدا- صلى الله عليه و آله و سلم- به من وعده داده بود كه فلان مقدار به من بدهد. و دستش را سه بار باز فرمود و بخارى مى گويد: جابر گفت: بعد ابوبكر دو تا دست مرا پر كرد پانصد درهم و دفعه ى دوم و سوم هم پانصد درهم.

مورد دوم اينكه ابن سعد در طبقات خود از ابى سعيد خدرى نقل كرده و گفته است: «سمعت منادى ابوبكر ينادى بالمدينه حين قدم عليه مال البحرين، من كانت له عده عند رسول الله- صلى الله عليه و آله و سلم- فليات؟ فياتيه رجال فيعطيهم، فجاء ابوبشير المازنى فقال: ان رسول الله- صلى الله عليه و آله و سلم- قال: يا ابابشير اذا جاء ناشيى فاتنا، فاعطاه ابوبكر حفتين او ثلاثا فوجدوها الفا و اربع مائه درهم» [ طبقات الكبرى، ج 2، ص 318.] شنيدم منادى از طرف ابوبكر در شهر مدنيه صدا مى كرد كه مالى از بحرين رسيده، اى مردم كسى كه رسول خدا- صلى الله عليه و آله و سلم- به او وعده اى داده و يا مالى نزد وى داشته بيايد مالش را بگيرد؟ مردانى نزد ابوبكر آمدند و او به آنها از مال بحرين بخششهايى داد. بعد ابوبشير مازنى آمد و گفت رسول خدا- صلى الله عليه و آله و سلم- فرموده بود اى ابابشير هر وقتى چيزى براى ما آمد به نزد ما بيا تا به تو كمك كنيم و پس ابوبكر دو يا سه كيسه به او بخشيد، وقتى كيسه ها را باز كردند در هر كدام هزار و چهار صد درهم بود.

با توجه به اين دو رايت برخورد حكومت با دختر پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- بيشتر مورد سوال واقع مى شود كه چطور شد كسانى كه ادعا مى كردند رسول خدا- صلى الله عليه و آله و سلم- به ما وعده ى فلان چيز را داده بود، ابوبكر بلافاصله آن را به او مى داد و از آوردن بينه و شهود خبرى نبود، ولى وقتى كه پاره ى تن پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- فرمود فدك نحله و بخشش پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- به وى مى باشد، از او بينه و شاهد خواسته شد؟ و چطور شد كه در مورد ادعاهاى افراد ديگر ابوبكر به علم خود عمل كرد و علم به صدق آنها پيدا كرد؟ و آنها متهم به كذب نشدند، ولى وقتى كه نبوت به دختر پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- رسيد علم به صدق مدعى به جايى نرسيد و فاطمه- سلام الله عليها- نياز به بينه و شاهد پيدا كرد؟!! و واقعا از عجايب روزگار است كه افراد عادى به ادعايشان توجه مى شود، ولى آن كسانى كه طهارت ذاتيه داشتند به ادعاى آنها توجه نمى شود؟!!.فصل شانزدهم

آيا شهادت تخصيص بردار است؟

در فصلهاى گذشته ملاحظه شد كه حكومت به محض اينكه روى كار آمد و تا اندازه اى بر اوضاع مسلط شد، به فاصله ى اندك افرادى را به سرزمين فدك فرستاد و نمايندگان بانوى فاطمه را كه در آن جا كار مى كردند بيرون نمود و فدك را با جعل حديث پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- غصب كرد، حضرت فاطمه- سلام الله عليها- وقتى كه از اين برخورد ناصواب از ناحيه حكومت با خبر شد به مجلس ابوبكر آمد و در حالى كه مهاجرين و انصار همه بودند خطبه اى عارفانه و عالمانه بيان فرمود، و مردم را آگاه و روشن نمود، و در آن خطبه به آيات قرآن استدلال نمود و آن چنان قلبها را متوجه خود كرد كه رييس حكومت كه جاى پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- نشسته بود، به بن بست سختى گير كرد و حديثى از پيش ساخته و جعلى را از بان پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- قرائت كرد «انا معاشر الانبياء...» و مردم را با جعل اين حديث عليه اهل بيت شوراند، و از فاطمه- سلام الله عليها- در مقام دعواى فدك شاهد و بينه خواست و بانوى دو عالم، على- عليه السلام- و ام ايمن را به عنون شاهد آورد كه متاسفانه اين شهادت مورد قبول واقع نشد و به فاطمه- سلام الله عليها- گفته شد: يك مرد و يا يك زن ديگر بياورد تا به حقى كه ادعا مى كند برسد!!

حال بايد اولا شهادت را از نظر قرآن بررسى كرد و ثانيا اينكه آيا شهادت تخصيص بردار است يا نه؟ قرآن كريم درباره ى شهادت فرموده است: «و استشهدوا شهيدين من رجالكم، فان يكونا رجلين فرجل و مراتان ممن ترضون من الشهداء» [ سوره بقره، آيه 282.] : دو تن از مردان گواه آريد و اگر دو مرد نياييد، يك تن مرد و دو زن هر كه را طرفين راضى شوند گواه گيرند.

باز هم در قرآن كريم آمده است: «و اشهدوا ذوى عدل منكم و اقيموا الشهاده لله» [ سوره ى طلاق، آيه 2.] : دو مرد مسلمان عادل گواه گيريد و براى خدا اقامه گواهى كنيد.

ظاهر اين دو آيه شريفه دستور عام دارند كه در هر كارى مخصوصا در مقام دعوا و مخاصمات، طرف مدعى بايد اقامه شهود كنند تا به واسطه ى آن، ادعا و خواسته ى مدعى ثابت شود و در لسان آيات شهود عدل (يعنى عادل) و ترضون آمده است، يعنى آنهايى كه طرفين راضى شوند.

حال آيا شهادت عام است و همه موارد را شامل مى شود؟ يعنى اينكه بايد در همه جا شاهد دو مرد و يا اينكه يك مرد و دو زن باشد؟ و يا اينكه حكم آيات مزبور به موارد مخصوصى تخصيص مى خورد؟ و در حالى كه در قواعد اصولى آمده است «ما من عام الا و قد خص» (هيچ عامى نيست مگر اينكه تخصيص مى خورد)، آيا حكم آيات شهادت هم چنين است و قابل تخصيص مى باشند؟ جوابى كه به اين سؤال داده شده اين است كه حكم آيات در عين اينكه تعميم در آن و همه ى موارد شهادت را شامل مى شود، ولى استثنا هم دارند، مخصوصا در جايى كه ادعا از طرف كسانى باشد كه خدا و پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- به عصمت آنان گواهى داده اند، كه در اين صورت حكم آيات و عموميت آنها تخصيص خورده است.

براى اينكه مخصيص آيه كسانى هست