د كه طهرت و پاكى آنها به دليل آيه ى تطهير و آيه مباهله و سوره هاى كوثر و هل اتى ثابت شده است و عصمت و پاكى شان توسط آيات و سوره هاى مزبور در مقابل كفار محقق شده است.

بنابراين آنها در مقام ادعاى حق، شاهد لازم ندارند و حكم اين آيات شريفه شامل اين سرى افراد نمى شود، چرا؟ براى اينكه زهرا- سلام الله عليها- صديقه و معصومه است و عصمت او تهمت و گمان سوء و دروغ را نسبت به وى برطرف مى نمايد و ديگر نيازى به بينه و شاهد نيست. وقتى كه از طرف ذات پروردگار نسبت به شخصى شهادت بر عصمت داده شود آن وقت علم ضرورى به حقيقت گويى او حاصل مى شود و اگر كسى شهادت و يا ادعاى او را قبول نكند، لازمه اش قبول نكردن خداوند است. و بهترين دليل بر اين مدعى چنانچه در كتب صحاح اهل سنت هم آمده است و در فصل «فاطمه راستگوترين زنان» گذشت، شهادت خزيمه بن ثابت به نفع رسول خدا- صلى الله عليه و آله و سلم- عليه مرد اعرابى كه با پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- معامله كرده بود مى باشد كه شهادت وى مورد تصويب واقع شد و اين گونه شهادت داد: «انى علمت انها لك يا رسول الله حيث علمت صدقك و عمتك» [ شرح نهج البلاغه، ج 16، ص 245.] : من مى دانم كه آن مال به شما تعلق دارد، زيرا كه به راستگويى و عصمت شما يقين دارم.

اگر العياذ بالله پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- معصوم و مقام مقدس آن حضرت از تهمت برى نبود، شهادت خزيمه به تنهايى به راستگويى پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- كفايت نمى كرد، آنچه كه موجب شد شهادت خزيمه به تنهايى كافى باشد، مقام عصمت آن حضرت بود و گواهى خزيمه به منزله ى ادعا قرار گرفت و عمصت پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- هم در خارج موجب شد كه ادعاى او بدون شاهد قبول شود.

سيوطى در كتاب تاريخ خلفاء مى گويد: «اخرج الشيخان عن جابر- رضى الله عنه- قال: قال النبى- عليه (و آله) الصلوه والسلام- «لو جاء مال البحرين اعطيتك هكذا و هكذا» فلم جاء مال البحرين بعد وفاه النبى- عليه (و آله) الصلوه والسلام- قال ابوبكر: من كان له عند النبى- و عليه (و آله) الصلوه والسلام- دين او عده فلياتنا، فجئت و اخبرته، فقال: خذ، فاخذت فوجدتها خمسائه فاعطانى الفا و خمسائه» [تا ريخ الخلفاء، ص 74.] : از قول بخارى و مسلم و آن دو هم از جابر نقل كرده اند: پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- به من فرمود «هرگاه مالى از بحرين به تو فلان مبلغ را عطا خواهم كرد» اتفاقا خراج بحرين بعد از رحلت پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- به مدينه رسيد. ابوبكر اعلام كرد هر كس كه پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- به او از خراج وعده اى داده و يا طلبى از رسول خدا- صلى الله عليه و آله و سلم- داشته بيايد و طلبش را بگيرد. من نزد وى رفتم و وعده ى رسول خدا- صلى الله عليه و آله و سلم- را به او اظهار كردم، ابوبكر هزار و پانصد درهم از آن اموال را به من بخشيد.

بخارى مى گويد: «حدثنا سفيان حدثنا محمد بن المنكدر سمع جابرا رضى الله عنه قال «قال رسول الله- صلى الله عليه و آله و سلم- لو قد جاءنا مال البحرين لقد اعطيتك هكذا و هكذا و هكذا: فلم يجى حتى قبض النبى- صلى الله عليه و آله و سلم- فلما جاء مال البحرين امر ابوبكر مناديا فنادى: من كان له عند رسول الله- صلى الله عليه و آله و سلم- دين او عده فلياتنا فاتيته فقلت: ان رسول الله- صلى الله عليه و آله و سلم- قال بى كذا و كذا ... فحثالى حيثه و قال: عدها، فوجدتها خمسائه فقال: خذ مثلها مرتين» [ صحيح بخارى، ج 6، ص 237، حديث 3137 و باز هم بخارى در باب ما قطع النبى من البحرين از كتاب خمس و در باب من تكفل عن ميت دينا، هم آن را گفته است.] با دو سند از جابر نقل شده است كه رسول خدا- صلى الله عليه و آله و سلم- فرمود: اگر مال بحرين آمد براى تو فلان مبلغ و فلان مبلغ و فلان مقدار مى بخشم، و آن مال نيامد تا اينكه پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- از دنيا رفت، هنگامى كه غنائم بحرين را آوردند ابوبكر دستور داد: منادى ندا كند هر كس از پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- طلبى دارد و يا اينكه آن حضرت به او وعده اى فرموده بيايد بگيرد، جابر گفت: من نزد ابوبكر رفتم و اظهار داشتم كه پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- به من فرمود: اگر مال بحرين را آوردند من به تو سه مشت از آن را عطا خواهم كرد، جابر گفت: ابوبكر يك مشت از آنها را به من داد و گفت: آنها را به شمار و شمردم پانصد درهم بود و بعد ابوبكر گفت: مثل آن دو مرتبه ى ديگر بگير.

ابن حجر عسقلانى در كتاب شهادت، باب من امر بانجاز الوعد در تفسير اين حديث مى گويد: «و قال ابن بطال: لما كان النبى- صلى الله عليه و آله و سلم- اولى الناس بمكارم الاخلاق ادى ابوبكر مواعيده عنه، لم يسئال جابرا البينه على ما ادعاه لانه لم يدع شئيا فى ذمه النبى- صلى الله عليه و آله و سلم- و انما ادعى شيئا فى بيت المال و ذلك موكول الى اجتهاد الامام» [ فتح البارى، ج 5، ص 290.] ابن بطال گفت: چون پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- برترين مردم نسبت به ارزشهاى اخلاقى بود، ابوبكر وعده هاى او را ادا نمود و از جابر در ادعايش شاهد نخواست، براى اينكه جابر در ذمه پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- چيزى را ادعا نكرده بود. و همانا ادعاى جابر در بيت المال بود و اينكه ابوبكر خواسته ى او را انجام داد از اجتهادات وى بود و از باب اجتهاد خواسته جابر را عمل كرده است.

حال بايد از ابن حجر سوال كرد بر فرض كه اين حرف شما و ابن بطال درست باشد و خود شما هم معترف هستيد كه ابوبكر بدون درخواست شاهد به ادعاى جابر ترتيب اثر داد، و بر فرض هم آيه ذوى القربى در شان فاطمه- سلام الله عليها- نازل نشده و آيه ى خمس در شان اهل بيت- عليه السلام- نازل نشده و پيامبر هم فدك را به زهرا- سلام الله عليها- نبخشيده بود، هنگامى كه زهرا- سلام الله عليها- فدك را از او خواست، و نيز بر فرض محال حديث عدم ارث انبيا كه ابوبكر راوى آن بود حقيقت داشت، آيا سزاوار نبود كه ابوبكر در اين جا به اجتهاد خود عمل مى كرد و فدك را به زهرا- سلام الله عليها- پس مى داد؟! آيا مى شود كه آدم در يك مورد به اجتهاد عمل كند و در جاى ديگر در اجتهاد را ببندد و علمش به جايى نرسد؟ باز همين ابن حجر عسقلانى در تفسير اين حديث در كتاب كفاله باب تكفل دين ميت مى گويد: «ان ابوبكر لما قام مقام النبى- صلى الله عليه و آله و سلم- تكفل بما كان عليه من واجب او تطوع، فلما التزم ذلك لزمه ان يوفى جميع ما عليه من دين او عده، كان- صلى الله عليه و آله و سلم- يحب الوفاء بالوعد... فيه قبول خبر الواحد العدل من الصحابه و لو جر ذلك نفعا لنفسه، لان ابوبكر لم يلتمس من جابر شاهدا على صحه دعواه و يحتمل ان يكون ابوبكر علم بذالك فقضى له بعلمه فيستدل به على جواز مثل ذلك للحاكم» [ فتح البارى، ج 4، ص 474، تفسير حديث 2296، و در كتاب مغازى و كتاب فرض الخمس هم همين را گفته است.] ابوبكر وقتى خلافت عهده دار شد، و آنچه را كه بر عهده ى پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- از واجب و مستحب بود متكفل شد، پس وقتى كه او به خلافت و قائم مقامى 