لتزم شد، بر او لازم بود كه تمام آنچه را كه پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- وعده داده بود، وفا و ادا نمايد. پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- وفاى به وعده را دوست مى داشت و ابوبكر بعد از پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- وفاى به وعده هاى پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- را انجام داد. .

.. بعد ابن حجر مى گويد: اين خبر دلالت دارد كه خبر شخص عادل از صحابه مورد قبول است، اگر چه او خبر و يا ادعا را به نفع خود اظهار كند، زيرا كه در اين خصوص ابوبكر از جابر شاهدى بر صحت ادعايش مطالبه نكرد. و احتمال دارد كه ابوبكر به ادعاى جابر علم داشته و مى دانسته و بر اساس علم خود حكم كرده است، پس مى شود به اين رفتار ابوبكر استدلال كرد و اين گونه عمل كردن براى حاكم جايز است.

خواننده گرامى اگر اين تحليل و تفسير ابن حجر را به دقت بررسى كنيم، چند نكته از آن به دست مى آيد:

اول اينكه ابن حجر گفته است: پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- وفاى به وعده را دوست مى داشت، جاى بحث نيست كه پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- يكى از چيزهايى را كه آورد وفاى به وعده و عهد بود و اما اينكه ابن حجر مى گويد: ابوبكر تمام آنچه را كه بر پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- بود وفا و ادا نمود، اينجا بايد سوال كرد كه چرا ابوبكر آن همه سفارشها و تاكيداتى را كه از پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- شنيده بود و تعهداتى كه با پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- كرده بود و در خم غدير با پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- و على- عليه السلام- دست بيعت داده بود، به آنها وفا نكرد و بارها از پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- شنيده بود كه هر كس فاطمه- سلام الله عليها- را اذيت كند مرا اذيت كرده است و به آن وفا نكرد و گوش ننمود؟ دوم اينكه ابن حجر در اين تحليل خود گفته است: يكى از صحابه اگر عادل باشد و خبرى را بگويد، اگر چه آن خبر به نفع خود باشد قابل قبول است!!. از آقاى ابن حجر سؤال مى شود: آيا خبرى كه فاطمه- سلام الله عليها- گفت (فدك نحله و بخشش پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- براى من است) از جهت عدالت نقصى نسبت به خبر جابر داشت؟ و آيا اصلا مى شود جابر را كنار فاطمه- سلام الله عليها- گذاشت؟ و گفت كه خبر جابر با عدالت است و خبر فاطمه- سلام الله عليها- از روى عدالت نيست!! جابرى كه آرزو مى كرد كه اى كاش يك گوشه اى از چادر زهرا- سلام الله عليها- در روز قيامت به دستش برسد؟ آن وقت مى شود گفت كه خبر جابر قابل قبول است ولى خبر دختر پيامبر خدشه دارد!! در حالى كه زهرا- سلام الله عليها- محدثه و كاتب وحى و مفسر قرآن بوده است و آنچه را كه گفته همان وحى نبوى بوده است، نه غير از آن.

سوم اينكه ابن حجر مى گويد: ابوبكر از جابر بر صحت ادعايش شاهد نخواست، احتمال دارد كه ابوبكر خواسته جابر را مى دانسته و به مقتضاى علمش عمل كرده است، از ابن حجر بايد سوال كرد كه چرا اين احتمال را شما بر خواسته زهرا- سلام الله عليها- نسبت به فدك نمى دهيد؟ و آن جا كه ابوبكر قطعا و يقينا مى دانست كه فدك مال زهرا- سلام الله عليها- بوده و آيه ى مباركه ى «آت ذى القربى حقه» را ابوبكر قطعا مى دانست كه به چه مناسبتى نازل شده است، پس چرا آن جا به علمش و اجتهادش عمل نكرد؟ چهارم اينكه ابن حجر مى گويد: حاكم مى تواند اين گونه عمل كند (يعنى اگر كسى خبر صحيحى گفت و به گفته او اعتماد حاصل شد) بر اساس مصلحت و شان خود به خواسته ى طرف، ترتيب اثر دهد و براى حاكم كه اختيار تمام دارد، جايز است از بيت المال آنچه را كه طرف مدعى مى گويد به او بدهد!

اكنون سؤال اين است كه اگر ابوبكر حاكم بود و به نسبت شانيت حكومتش به جابر بخشش كرد، چرا نسبت به پاره ى تن پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- اين كار را نكرد؟ حالا به قول شما و پيشواى شما ابوبكر، بر فرض قبول كنيم كه فدك مال همه مسلمين بوده است، آيا نمى شد ابوبكر آن را بر اساس مصلحت حكومتش و سبب اينكه دل دخترش پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- را نرنجانده باشد، از مسلمين مى خواست كه فدك با آنكه مال همه ى شماست ولى از آن جايى كه دختر پيامبر و تنها فرزند او آن را خواسته است، آن را به او مى دهم؟ اگر ابوبكر اين كار را مى كرد آيا مسلمين مخالفت مى كردند و قبول نداشتند؟ و يا اينكه او مصلحت حكومتش را نسبت به دختر پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- بر اين ديد كه به قول استاد عبدالفتاح عبدالمقصود عقده، كينه، خشم و رفتارهاى جاهليت قبل از اسلام را نسبت به خاندان وحى انجام دهد؟ و يا اينكه به قول بزرگان خود شما مانند طبرى و ديگران، به خواسته ها جابرها و ابابشيرها و كسانى ديگر ترتيب اثر داده مى شد تا اينكه سرشناسان را به هر طريقى شده است از مركز وحى به طرف خودشان بكشانند كه همين كار را كردند و تا اندازه اى هم موفق شدند؟!

با توجه به اين نكاتى كه از سخن ابن حجر عسقلانى برداشت شد، اگر حق مطلب آنچه كه وى گفته است باشد، پس اينجا ابوبكر عموم آيات شهادت را به محض ادعاى جابر (مبنى بر اينكه پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- به من وعده داده بود) تخصيص زده است و ادعاى جابر را بدون شاهد و بينه قبول كرده است، در حالى كه على- عليه السلام- و فاطمه- سلام الله عليها- كه اولى به تصديق بودند بايد ادعا و شهادتشان مورد تصديق واقع مى شد.

بر فرض اينكه على- عليه السلام- و فاطمه- سلام الله عليها- هيچ گونه طهارت ذاتيه الهى و خدايى را نمى داشتند، و داراى هيچ گونه برترى نبودند، لااقل مثل باقى اصحاب و ياران پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- (مثل جابر) بودند و همين خود كافى بود كه گفتارشان بايد بدون شاهد و بينه مورد تصديق واقع مى شد.

اكنون حرف غير قابل قبول طحاوى را بيان مى كنيم كه گفته است: علت اينكه ابوبكر ادعاى جابر را بدون شاهد و بينه قبول كرد، اين بود كه پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- فرمود: «و هر كس بر من دروغ ببندد نشيمنگاهش مالامال از آتش خواهد شد» بعيد است كه شخصى مانند جابر به پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- دروغ ببندد و بر ايجاد عذاب شديد براى خود اقدام كند.

اينجا در جواب جناب طحاوى بايد گفت: عجب است كه بر فردى مانند جابر احتمال دروغ نمى رود تا به پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- تهمت زند! اما در مورد على و فاطمه- عليهم السلام- اين مطلب محتمل باشد كه به پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- تهمت زنند و اين جرم بزرگ را (العياذ بالله) مرتكب شوند و از دروغ بستن به پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- خوددارى نكنند!! آيا تعليمات و دستورات دين و شرع مقدس اسلام و مسلمانى همين است كه در اين دو مورد اين گونه فرق گذاريم كه دروغ بستن به پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- از جابر بعيد باشد، ولى از ناحيه على- عليه السلام- و زهرا- سلام الله عليها- بعيد نباشد!!!

چند حديثى كه از منابع اهل سنت ذكر شد بيان گر اين بود كه آيات شريفه ى فوق الذكر همه جا عموميت ندارد كه حتما شاهد دو مرد و يا يك مرد و دو زن باشد، بلكه تخصيص بردار است، كما اينكه 