آمریکا علیه حقوق کارگران خود!
به گزارش راسخون به نقل از نیویورک تایمز؛ آمریکا تنها کشور پیشرفته صنعتی جهان است که قوانین ملی در خصوص حقوق مرخصی زایمان ندارد. و این تنها اقتصاد پیشرفته جهان است که هیچ گونه تضمینی برای تعطیلات، پرداختی یا عدم پرداختی کارگران ندارد و البته تنها کشور توسعه‌یافته‌ای (و البته به همراه کره جنوبی) است که روزهای بیماری کارگران را نیز به هیچ وجه تعهدی برای آن قائل نمی‌شود. این در حالی است که 28 کشور اروپا حداقل چهار هفته در سال را برای تعطیلات با حقوق  برای کاگران در نظر گرفته است.

در میان 36 کشور صنعتی در سازمان همکاری و توسعهٔ اقتصادی (OECD)، آمریکا دارای کمترین دستمزد از میانگین دستمزد در نظر گرفته شده، است – حدود 34 درصد! این در حالی است که این کشور با فرانسه با 62 درصد و انگلیس با 54 درصد تفاوت فاحشی دارد. آمریکا در این گروه 36 عضوی در رتبه دوم از نظر دستمزد پایین کارگران قرار دارد.

همه این‌ها نشان از روحیۀ «استثناگرایی ضد کارگری» آمریکا دارد.

بسیاری از دانشگاهیان بر روی این مسئله که چرا کارگران آمریکایی در بسیاری از جهات نسبت به سایر کارگران در جهان وضع بدتری دارند، بحث‌های بسیاری کرده‌اند؛ اما همه آنها بر روی این مسئله اتفاق نظر دارند که: اتحادیه‌هیا کارگری در آمریکا نسبت به کشورهای دیگر بسیار ضعیف‌‎تر عمل می‌کنند. از هر 15 کارگر بخش خصوصی آمریکا تنها یک نفر در اتحادیه کارگری عضو هستند؛ و دلیل آن هم این است که شرکت‌های آمریکایی به شدت با تشکیل اتحادیه برخورد می‌کنند. در هیچ کشور صنعتی دیگری این گونه برخورد نمی‌شود.

عواقب این اتفاق بسیار زیاد است، نه تنها دستمزدها غیرمنصفانه و نابرابر است، بلکه برای سیاست و سیاتگذاری نیز این موضوع بسیار فاجعه بار است.

 به واقع، اتحادیه‌ها خود نیز نقص‌هایی دارند؛ از فساد گرفته تا تبعیض نژادی و جنسی.

با کم شدن قدرت کارگران، بسیاری از شرکت‌ها شیوه‌هایی را در برخورد با کارگران اتخاذ می‌کنند که بسیار عجیب و غریب است؛ مثلاً استخدام انبوهی از کارورزان بدون حقوق، انتظار 60 -70 ساعت کار کردن کارگران، منع کردن کارگران از پی‌گیری قضایی و در عوض مجاب کردن آنها برای حکمیت و داوری و در نهایت ایجاد مانع برای تحرک و پویایی کارگر با امضای شروط قردادهای عدم رقابت.

با این اتفاق کارگران آمریکایی برای ده‌ها سال این موارد را از دست خواهند داد: افزایش دستمزد، امنیت شغلی و سهم از درآمد ملی نیز به پایین ترین حد در هفت دهه گذشته می‌رسد.

مطالعات بیشماری نشان داده است که علت مهم افزایش نابرابری درآمدی آمریکا، کاهش اتحادیه‌های کارگری و کاهش همزمان توانایی کارگران برای گرفتن سود و مزایا خود از شرکتی که در آن کار می‌کنند، است. تنها زمانی که این نابرابری به طور قابل توجه‌ای کم بود مربوط می‌شود به دهه 1940 تا 1970، که اتحادیه‌ها در اوج قدرت خود در این کشور بودند.

بسیاری از آمریکایی‌ها به طور آشکار ناامید هستند. این همان دلیل است که درصد بسیاری می‌گویند که تمایل دارند به اتحادیه‌های کارگری بپیوندند. در یک مطالعه‌ای که در سال 2018 صورت گرفت 46 درصد کارگران خواهان عضو شدن در اتحادیه‌های کارگری بوند. این در حالی است که تنها 10.5 درصد از کل کارگران آمریکایی و 6.4 درصد کارگارن بخش خصوصی در اتحادیه عضو هستند.
نسخه چاپی