به گزارش راسخون؛ آن طور که روابط عمومی وزارت ارتباطات عصر دیروز اعلام کرد: آذری جهرمی وزیر ارتباطات، دیروز چهارشنبه به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار و درباره اعلام جرم‌های دادستان کل کشور علیه او، توسط بازپرس پرونده بازجویی و پس از بیان توضیحات با قرار التزام آزاد شد.

رسانه ها در توضیح خبر خود برای احضار آذری جهرمی به دادسرا، دلیل آن را استنکاف از اجرای دستور فیلترینگ اینستاگرام اعلام کرده‌اند.

به گزارش یک منبع مطلع، علت احضار وزیر ارتباطات به دادسرا، عدم اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی و استنکاف از اجرای چندین مصوبّه این شورا با ریاست رئیس جمهور است.

این گزارش حاکی است پرونده‌ی تشکیل شده درخصوص آذری جهرمی بر اساس گزارشات متعدد واصله به قوه قضاییه، از طرف ضابطین و نهادهای مردمی و ارگان های مختلف مبنی بر عدم انجام وظایف قانونی و تخلفات متعدد از جمله از دریافت هزینه اضافی اینترنت از مردم تا عدم انجام وظایف قانونی در قبال جرایم سازمان یافته مانند فروش موادمخدر، سلاح و مهمات و سایتهای شرط بندی و قمار در فضای مجازی بوده است.

همچنین رسیدگی به شکایت مردم اهواز و چند شهر دیگر از وزیر ارتباطات، شکایت جاویدنیا معاون سابق دادستان کل کشور از جهرمی و نیز شکایت سازمان صداوسیما از جهرمی درباره اظهارنظر او در خصوص بازپس‌گیری فرکانس‌های باند ۷۰۰ و ۸۰۰ از دیگر اتهامات وزیر ارتباطات طرح شده است.

آذری جهرمی پیش از این گفته بود، نظرم برای رفع فیلتر تلگرام، هزینه‌های زیادی برایم داشته است.

وی افزود: امروز تلگرام که در ایران فیلتر است و من نمی‌دانم چرا باید هنوز فیلتر باشد، برای مدتی از دسترس خارج شد اما همه شروع کردند به انتقاد از وزیر ارتباطات. اظهارنظر من درباره رفع فیلتر تلگرام از ابتدا شفاف بود و البته هزینه‌های زیادی برای من داشت. واقعیت این است که حیطه مسئولیت وزیر عمل به قانون است.

پس از تشکیل پرونده در دادسرای تهران، وزیر ارتباطات یک ماه پیش به دادسرا احضار و تفهیم اتهام شده است و در حال حاضر پرونده وی مفتوح و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.

گفته می شود پرونده قضایی تشکیل شده در خصوص تخلفات آذری جهرمی یکی از پرونده هایی است که در دوره تحول قضایی در خصوص برخورد با ترک فعل های مسئولان تشکیل و در حال رسیدگی در دستگاه قضایی است لکن تاکنون خبر رسمی در خصوص این پرونده ها بالاخص در سطح وزرا منتشر نشده بود و خبری که امروز در برخی از رسانه ها منتشر شد، اولین پرونده قضایی در خصوص یک وزیر را علنی کرد.

حکم فیلتر اینستاگرام

آنطور که در متن شکایت نوشته شده «دستور قضایی فیلتر اینستاگرام به لحاظ انتشار میلیون‌ها محتوای مجرمانه نخستین بار در تاریخ سیزدهم اردیبهشت سال ۱۳۹۷ توسط دادیار شعبه دوازدهم دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان فارس صادر و با دستور دادستان وقت کل کشور به وزارت ارتباطات ابلاغ شده است و وزارت ارتباطات با وعده فیلترینگ هوشمند خواستار توقف این موضوع شده که با موافقت دادستانی همراه شده است.»

دفاعیه آذری جهرمی چه بود؟

آذری جهرمی در پاسخ به این اتهام اعلام کرده برابر مفهوم ماده ۱۱۴ قانونی آیین دادرسی کیفری، جلوگیری از تمام یا بخشی از امور خدماتی ممنوع است. وی تاکید کرده اگر در مواردی فعالیت متضمن ارتکاب یا اعمال مجرمانه باشد، بازپرس صرفا مجاز به منع فعالیت در بخش مجرمانه است و همچنین تصمیم گرفته شده نیز ظرف ۵ روز قابل اعتراض در دادگاه است.

وزیر ارتباطات تاکید کرده است که «با عنایت به ماهیت پیام رسان‌ها در ارائه خدمات به شهروندان، قانونگذار مصادیق مجاز توقیف را منحصر به موارد و بخش‌هایی خاص دانسته و هیچ قراری نمی‌تواند منجر به توقیف کلی شود.» جهرمی تاکید داشته که «تصمیم مذکور توسط مقامات قضایی باید موردی و مرتبط با پرونده‌ای خاصی باشد تا به آن رسیدگی شود و در دادگاه برایش تعیین و تکلیف صورت بگیرد.»

جهرمی همچنین تاکید کرده که دستورهای مقامات محترم دادسرا با توجه به صلاحیت محلی، محدود به حوزه قضایی محل ماموریت دادسرا بوده و نمی‌توان کل کشور را به آن تعمیم داد.

موردی که جهرمی در آن صحبت کرده دقیقا همان مشکل حقوقی است که بسیاری از حقوقدانان از جمله مشاور حقوقی ریاست جمهوری نسبت به فیلترینگ تلگرام داشتند. در زمان فیلترینگ تلگرام نیز بارها به غیرقانونی بودن این تصمیم اشاره و اعلام شد که بازپرس یک استان نمی‌تواند برای کل کشور تصمیم بگیرد.

چرا اینستاگرام فیلتر نشد؟

جهرمی در ادامه متن دفاعیه خود اعلام کرده است:«دستور دادیار محترم دادسرای شیراز توسط دادستان کل کشور موقوف الاجرا شده و در دستورات بعدی دادستان کل کشور، به جای عبارت مسدود سازی از عبارت فیلتر مصادیق محتوای مجرمانه اینستاگرام استفاده شده که تفاوت فراوانی با یکدیگر دارند.» جهرمی با اشاره به همین موضوع گفته حکم قضایی مسدود سازی کل اینستاگرام سالبه به انتفاء موضوع است؛ یعنی اینکه اساسا دیگر دستور مذکور به آن شکل اولیه خود وجود خارجی نداشته که وزارت ارتباطات به آن عمل کند.

جهرمی همچنین با اشاره به اینکه شرکت‌های اینترنتی موظف به مسدودسازی هستند، بیان کرده است که «در هیچ قانونی وزیر ارتباطات مسئول اجرای دستور قضایی بالادستی نیست و برابر مواد ۷۴۹ و ۷۵۱ قانون مجازات اسلامی، شرکت‌های اینترنتی موظف به اجرای دستورات قضایی هستند.»

واکنش دادستانی تهران به ماجرای احضار وزیر ارتباطات

براساس پیگیریها، علی رغم خبرسازی های صورت گرفته توسط برخی رسانه های نزدیک به وزارت ارتباطات، در سال های اخیر و حتی دوران وزارت آذری جهرمی هیچ دستور قضایی و مصوبه ای مبنی بر فیلتر اینستاگرام صادر نشده است.

روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرده اساسا طی دو سال گذشته و در دور جدید دادستانی تهران، هیچ حکم قضایی مبنی بر فیلترینگ یا مسدودسازی هیچ شبکه اجتماعی صادر نشده است.

در پی انتشار خبر احضار آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به شعبه نهم دادسرای فرهنگ و رسانه، روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد:

«پرونده قضایی آذری جهرمی با شکایت تعداد زیادی از اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل شده است که در متن تقطیع شده منتشره اغلب این موارد اتهامی حذف شده است.

برخی دیگر از عناوین اتهامی متعدد آذری جهرمی در پرونده قضایی تشکیل شده برای وی، نتیجه گزارش‌های نهادهای مردم نهاد، ضابطین و ارگان‌های مختلف بوده است که بر اساس نص صریح قانون به دلیل مقدماتی بودن تحقیقات و پرونده این دادسرا از اعلام جزییات ان معذور است.

ضمن رد برخی گمانه زنی‌ها و شایعات منتشر شده در فضای مجازی اعلام می‌شود طی دو سال گذشته و در دور جدید دادستانی تهران، هیچ حکم قضایی مبنی بر فیلترینگ یا مسدودسازی شبکه اجتماعی‌ای صادر نشده است.»

واکنش کاربران

منبع:
1. ماجرای احضار آذری‌جهرمی به دادگاه چیست؟
2. روزنامه خراسان/ ماجرای احضار آذری‌جهرمی به دادسرا
3. دیجیاتو/ واکنش دادستانی تهران به ماجرای احضار وزیر ارتباطات: در ۲ سال اخیر حکم فیلتر نداده‌ایم
4. تابناک/ آذری جهرمی آزاد شد +دلایل احضار وزیر ارتباطات به دادسرا

** درج توییت های کاربران توییتر نشان از تایید یا رد آنها نیست و صرفا برای آگاهی مخاطبین درج می شود.