تعارض منافع چیست؟
تعارض منافع یا تزاحم منافع؛ به حالت و وضعیتی اطلاق می‌شود که شخص یا اشخاصی وجود داشته باشند که از یک‌طرف در مقام و موقعیت محتاج به اعتماد قرار می‌گیرند و از آن طرف خود دارای منافع شخصی یا گروهی مجزا و در تقابل و تعارض با مسئولیت مورد نظر قرار دارند. تعارض منافع یکی از واژگانی است که در رشته‌های علوم انسانی مثل حقوق و علوم سیاسی مورد بررسی قرار گرفته‌است.در کل به معنای در عرض هم قرار گرفتن منافع مختلف است به نحوی که نتوان یکی را بر دیگری ترجیح داد. تعارض منافع یکی از شاخصه‌های وجود فساد می‌باشد. لازمه پیشگیری و مبارزه با فساد، شناخت ریشه‌های فساد است؛ به همین دلیل، شناخت تعارض منافع به عنوان مهم‌ترین ریشه وقوع فساد از اهمیت بسیاری برخوردار است.
ریشه قانون تعارض منافع
هم‌زمان با پیشرفت کشورها از نظر مدیریت اداری، قوانین جدیدی نیز لازم الاجرا شد،که دسترسی‌ها برای برخی افراد سود‌جو کم شود تا دیگر نتوانند از رانت استفاده کنند. ذات انسان منفعت طلب است و این یک صفت جدا نشدنی از اوست و این موضوعی نیست که بگوییم فقط در کشور ما وجود دارد، این مباحث در کشورهای دیگر نیز هست.اولین کشوری که این قانون را به تصویب رساند «ایالات متحده آمریکا» و در سال 1960 است. پس از آن کشورهای دیگر هم‌چون انگلیس، کانادا و... اقدام به ایجاد زیرساخت‌های قانونی در این زمینه کرده است. از متن آن به نظر می‌رسد که این قانون برای این کشورها بسیار حائز اهمیت می‌باشد.
مجازات تعارض منافع
واژه مجازات در جایی به‌کار می‌رود که شخص یا ارگانی خلاف قوانین و مقررات مربوطه عمل کرده باشد. در کشور ما به طور کلی سه نوع مجازات وجود دارد: مدنی(جریمه نقدی)، اداری(محدودیت‌های شغلی) و کیفری(حبس). مجازات بسته به شرایط از اخطار گرفته تا حبس قابل اجرا هستند. هرچه مسئولیت فرد نقض‌کننده قوانین بیشتر باشد، مجازات سنگین‌ترخواهد بود، چراکه مقامات ارشد وظیفه تأمین رفاه عمومی را برعهده دارند و بنابراین نقض این وظیفه تأثیر مخرب‌تری بر اعتماد عمومی دارد.در «ایالات متحده آمریکا» مجازات مدنی برای برخی از تخلفات مقامات دولتی حداکثر ۱۰هزار دلار است. در «انگلستان» به‌طور کلی قانونی برای مجازات این افراد وجود ندارد، بلکه اعمال روش‌های انضباطی به واحدهای مربوطه محول شده است. در «کانادا» نخست‌وزیر، مجازات مناسب شامل انفصال تا پایان خدمت را تعیین می‌کند.
اما در «جمهوری اسلامی ایران» اگر قانون آن به تصویب برسد، در مواردی که اشخاص مشمول این قانون در هر یک از موقعیت‌های تعارض منافع که از انجام آن منع شده‌اند انجام دهند، براساس رأی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، مراجع مشابه یا مراجع انتظامی و انضباطی حسب اهمیت موضوع به یکی از مجازات‌های اداری مقرر در بندهای (د) تا (ی) قانون رسیدگی به تخلفات اداری(۱۳۷۲) محکوم می‌شوند.
این مجازات‌ها شامل کسر حقوق، انفصال موقت، تغییر محل جغرافیایی خدمت، تنزل مقام، بازخرید موقت، بازنشستگی و اخراج از دستگاه متبوع بوده؛ اما شامل مجازات‌های مالی نمی‌شود. تنها در صورتی‌که فرد مشمول یکی از موقعیت‌های اتحاد ناظر و مجری، اشتغال هم‌زمان و درب‌گردان باشد و مراتب را به هیئت‌ها گزارش ننماید محکوم به استرداد جزای نقدی به‌میزان ۱ تا ۳ برابر وجوه یاد شده می‌شود.
مصادیق تعارض منافع
برای پیشگیری و مدیریت تعارض منافع ابتدا باید مصادیق آن را شناخته و سپس در مقام مدیریت تعارض منافع برآمد. در ادامه به برخی مصادیق مهم تعارض منافع اشاره می‌کنیم.1- پذیرش هدیه
موقعیتی است که یک مقام دولتی یا یک کارمند دولتی، هرنوع هدیه اعم از نقدی و غیرنقدی نظیر پول نقد، خوراکی، لوازم تزئینی، هزینه سفرهای تفریحی و... از فرد یا شرکت خصوصی که در مقام تصمیم‌گیری یا عمل درباره او قرار دارد، دریافت کند، به‌طوری‌که این تصور ایجاد شود که در مقام یا کارمند دولتی، درآینده به نفع اهدا کننده هدیه تصمیم‌گیری یا عمل خواهد کرد. دریافت هدیه از مهم‌ترین زمینه‌های بروزتعارض منافع و اولین قدم در راه دریافت رشوه محسوب می‌شود.2- مالکیت یا دارا بودن سهام شرکت خصوصی
موقعیتی است که در آن یک مقام دولتی هم‌زمان در بخش خصوصی دارای سهام یا مالکیت یک شرکت خصوصی است که آن شرکت تحت‌کنترل یا تحت‌تاثیر تصمیمات او قرار دارد. یک مدیر دولتی نباید مالک شرکت خصوصی باشد که آن شرکت تحت‌کنترل یا تحت‌تاثیر تصمیمات او قرار دارد، همچنین مدیران دولتی نباید مالک شرکت‌هایی باشند که طرف قرارداد یا همکار بخش دولتی هستند.3- انعقاد قرارداد با بخش دولتی
موقعیتی است که در آن یک مقام دولتی با سازمان دولتی که بر آن کنترل دارد یا یکی از زیرمجموعه‌های آن، قرارداد خصوصی (دارای نفع شخصی یا خانوادگی) عقد می‌کند.4-در‌های گردان
موقعیتی است که در آن افراد بین بخش خصوصی و دولتی جابه‌جا می‌شوند (هم از بخش دولتی به خصوصی و هم از بخش خصوصی به دولتی). این موضوع می‌تواند به‌ضرر بخش دولتی تمام شود، چراکه افراد با انباشتی از اطلاعات مربوط به منافع عمومی که در بخش دولتی کسب کرده‌اند وارد بخش خصوصی می‌شوند و در آنجا براساس اطلاعات به‌دست آورده از بخش دولتی اقدام به جذب منافع خصوصی و احتمالا ضربه به منافع دولتی می‌شوند.5- خویشاوند سالاری
موقعیتی است که در آن امکانی فراهم می‌شود که منافع خانوادگی یک مقام یا کارمند دولتی به‌طور ناشایستی بر اتخاذ تصمیمات قانونی و حرفه‌ای او اثر می‌گذارد. «خویشاوندسالاری» عموما در نقطه مقابل «شایسته‌سالاری» قرار می‌گیرد؛ تعارض منافع در خویشاوندسالاری از آنجا ناشی می‌شود که احتمال اثرگذاری منافع خانوادگی بر تعهدهای شغلی و حرفه‌ای، وظیفه قانونی و نفع عمومی وجود دارد.
تعارض منافع در ایران
در کشور ایران روزانه اخبار سوء به دستمان می‌رسد و یکی از این اخبار، فساد کارمندان است که مصداقی از تعارض منافع می‌باشد که در بعضی ارگان ها نیز دیده شده است. مثلا: مدیران شرکت‌های خصوصی یک وزارت‌خانه عضو گروه بازرسی همان وزارت خانه می‌باشند.البته این موضوع با توجه به قوانین فعلی قابل اثبات نمی‌باشد؛ زیرا یا این شرکت‌ها به اسم بستگان دور یا دوستان این افراد می‌باشد که به نظر کارشناسان، راه حل این موضوع این است که در سازمان بازرسی کل کشور یا ارگان های امنیتی یک‌بخش را به تعارض منافع تخصیص بدهند که این‌کار را پیگیری کند.
تصویب قانون تعارض منافع در جمهوری اسلامی ایران
طی سال‌های اخیر در کشورمان شاهد پیشنهاد قانون‌های مبارزه با فساد بودیم که بعضا موفق به تصویب نشدند. همانند: (قانون شفافیت آراء نمایندگان مجلس)، گاهی هم تصویب ولی توسط مجری به صورت صحیح اجرا نشدند. همانند: (قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی مصوب سال1373) یا(قانون مبارزه باپول‌شویی مصوب سال 1386)لایحه "نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی" به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس‌جمهور در جلسه مورخ 19/8/1398 هیئت وزیران با قید دو فوریت به تصویب رسید و به مجلس شورای اسلامی ارسال گردید، اما پس از چندین ماه هنوز خبری از تصویب آن در مجلس به گوش نمی‌رسد.
به نظر برخی از کارشناسان این لایحه مشکلاتی نیز دارد، برخی می‌گویند: «این لایحه کلی و شعارگونه است و چارچوب خاصی ندارد»(1) البته کمیسیون های مختلف مجلس شورای اسلامی نیز در تلاش هستند که لایحه ای طرح کنند، اما به نظر برخی دیگر این‌کار اتلاف وقت می‌باشد و دارای هزینه زیادی است. در همین حین که مجلس و دولت در حال کشمکش هستند برخی از این موقعیت سوء استفاده و به دنبال منافع خود هستند که با هر روز دیرتر تصویب شدن این قانون جیب سودجویان پُرتر از قبل می‌شود. حال باید دید در رابطه با این موضوع چه تصمیمی اتخاذ می گردد.
پینوشت:
1- گفت‌وگو با کاظم حسینی با خبرگزاری ایسنا