به گزارش راسخون؛ باز هم تایید و تکذیب بر سر گران شدن اینترنت در سال 1400 باعث دلخوری بسیاری از مردم شده است.

نمایندگان مجلس به‌رغم هشدار جهرمی درباره تاثیر مصوبه کمیسیون تلفیق بر افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی، به این مصوبه رای مثبت دادند. نمایندگان مجلس تصویب کردند که منابع ۳ هزار میلیارد تومان از کاربران اپراتورها اخذ و به صدا و سیما و برخی دستگاه‌های نظارتی اختصاص یابد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ساعتی پیش از تصویب این مصوبه کمیسیون تلفیق، از تاثیر تصویب این مصوبه بر افزایش چشمگیر قیمت بسته‌های اپراتورها خبر داده بود. محمدجواد آذری جهرمی صبح سه‌شنبه در توییتر نوشت: امیدوارم امروز نمایندگان محترم مجلس با مصوبه کمیسیون تلفیق، مبنی بر افزایش ۳هزار میلیارد تومانی مالیات اپراتورها و اختصاص آن به برخی دستگاه‌ها از جمله صداوسیما برای امور نظارتی، مخالفت کنند.

تصویب این بند در تبصره ۶ بودجه باعث افزایش چشمگیر قیمت بسته‌های اپراتورها خواهد شد. جهرمی تصویری از این مصوبه منتشر کرد که در آن عنوان شده است: حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت از اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی به میزان ۱۰ درصد افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۰۴ نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود. منابع حاصل به میزان ۳۰ هزار میلیارد ریال با هدف حمایت از تولید محتوا و فعالیت‌های فرهنگی و نظارت در فضای مجازی هزینه می‌شود. مسوولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصرا به عهده سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) سازمان صداوسیما است.

با این حال مجتبی رضاخواه، عضو کمیسیون تلفیق مجلس با اشاره به اینکه مبلغ مذکور برای توسعه شبکه زیرساخت صرف خواهد شد معتقد است مطلب به درستی به وزیر ارتباطات منتقل نشده است و قیمت اینترنت در سال ۱۴۰۰ افزایش نخواهد یافت. وی افزود: ما مصوب کردیم که درآمد دولت از اپراتورهای ارتباطی ۱۰ درصد افزایش پیدا کند و به دنبال آن هستیم که این افزایش درآمد، صرف ایجاد زیرساخت، توسعه زیرساخت و توسعه شبکه‌های مرتبط با تلفن همراه باشد.

در این رابطه توئیتی از سوی وزیر ارتباطات منتشر شده است که به نظر می‌رسد مطلب، درست به ایشان منعکس نشده است. من تاکید می‌کنم که به طور حتم در سال ۱۴۰۰ قیمت اینترنت افزایش پیدا نخواهد کرد.

این مصوبه مربوط به افزایش ۱۰ درصدی حق الامتیاز و حق السهم دولت از کارور (اپراتورهای خدمات دهنده مخابراتی) است که باید به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۰۴ نزد خزانه‌داری کل واریز شود. منابع حاصل به میزان ۳۰ هزار میلیارد ریال با هدف حمایت از تولید و محتوا و فعالیت‌های فرهنگی و نظارت در فضای مجازی هزینه می‌شود.

حسین فلاح جوشقانی، معاون وزیر ارتباطات نیز اندکی بعد در توییتی چنین پاسخ داد که این مصوبه مجلس نه تنها موجب گران شدن قیمت اینترنت می‌شود، بلکه جلوی توسعه اینترنت در مناطق محروم را نیز خواهد گرفت. وی تاکید کرد: درآمد اپراتورها مستقیما به تعرفه وابسته است و افزایش درآمد خزانه و پرداخت به صدا‌و‌سیما حتما با رشد قیمت اینترنت همراه خواهد بود.

این ادعای آذری‌جهرمی با واکنش محسن دهنوی، عضو هیات رییسه مجلس مواجه شد. او توضیح داد: در لایحه بودجه سال آینده درآمد دولت از دریافت عوارض از اپراتورهای همراه ۷ هزار میلیارد تومان درج شده است در حالیکه پس از بررسی‌ها مشخص شد که دولت از اپراتورها ۱۰ هزار میلیارد تومان از این محل دریافت می‌کند که دولت ۳ هزار میلیارد تومان را کم اظهاری کرده است که مجلس برای این رقم محل هزینه‌کرد در نظر گرفت.

او همچنین گفت: ممکن است ۳ هزار میلیارد تومان مذکور برای تولید محتوا نیز در نظر گرفته نشود و برای مصارفی مانند توسعه زیرساخت به کار گرفته شود، اما این اعتبار قطعا برای صداوسیما نیست.

دهنوی البته تاکید کرد: تصریح کردیم در سال ۱۴۰۰ دولت، وزارت ارتباطات و فناوی اطلاعات و اپراتورها به هیچ وجه اجازه افزایش تعرفه اینترنت را ندارد، هر فردی که در سال آینده اینترنت را گران کند، قطعا تخلف کرده است.

واقعیاتی که وزیر از گرانی اینترنت نگفت

این جدال لفظی بین مدیران وزارت ارتباطات و مجلس در شرایطی است که درباره قیمت اینترنت چند واقعیت بی پاسخ مانده است.

اول اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۰ ردیف بودجه‌ای برای تولید محتوا در فضای مجازی در نظر گرفته شده است که به ۲۵ دستگاه از جمله وزارت ارشاد، صدا و سیما و … پرداخت می‌شود. اگر پرداخت بودجه به دستگاه‌های دولتی و صدا و سیما برای تولید محتوا در فضای مجازی اشکال دارد ( که اشکال دارد) چرا دولت از ابتدا آن را در بودجه گنجانده است؟

دوم اینکه مطابق قانون، کف و سقف قیمتی برای اپراتورها در نظر گرفته شده است که بر اساس آن می‌توانند بدون مجوز بهای بسته‌های اینترنتی را تا سقف قیمت برسانند. موضوعی که بارها مدیران زیرمجموعه وزارت ارتباطات به آن اشاره کرده‌اند.

در همین زمینه پیمان، قره‌داغی مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری به تجارت‌نیوز گفته بود که برای اپراتورهای سیار سقف و کف قیمتی مشخص شده است که برای سیم‌کارت‌های اعتباری سقف قیمت برای ترافیک بین‌الملل حدود ۶۲ هزار و برای سیم‌کارت‌های دائمی حدود ۴۲ هزار تومان است و برای ترافیک داخلی نصف است اما اپراتورها اینترنت را با کف قیمت می‌فروشند که یک چهاردهم این مبلغ است.

بنابراین اپراتورها بدون نظر مجلس و وزارت ارتباطات می‌توانند تا سقف قانونی قیمت‌هایشان را افزایش دهند و اگر این کار را نمی‌کنند به گفته خودشان به این دلیل است که قدرت خرید مردم پایین است و نگران کاهش مصرف اینترنت از سمت مصرف‌کنندگان و کاهش درآمدشان هستند.

سوم اینکه مهمترین نکته این است که انحصار واردات پهنای باند سالیان سال است در دست یک شرکت زیرمجموعه وزارت ارتباطات به نام شرکت ارتباطات زیرساخت است. این انحصار بارها مورد انتقاد قرار گرفته است و در همین زمینه سید مصطفی سید هاشمی، رئیس وقت هیئت مدیره مخابرات ایران در سال ۹۵ به زومیت گفته بود که قیمت پهنای باند در ایران ۲۰۰ برابر قیمت اروپا است و علت این اتفاق انحصار در واردات پهنای باند است.

پیش از او در سال ۹۳ هم مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی ضمن اشاره به انحصار در واردات پهنای باند توضیح داده بود که پهنای باند با حدود ۲۵ برابر قیمت اولیه به دست کاربران می‌رسد.

درآمدزایی برای صداوسیما از جیب مردم؟

با وجود تصویب اصلاحیه بودجه ۱۴۰۰، حواشی آن همچنان ادامه دارد، به خصوص بودجه نهاد‌ها و سازمان‌هایی که تقریبا عملکرد مثبت یا فراجناحی نداشته و بار‌ها به دلیل رویکردی یک‌طرفه و یک‌جانبه مورد انتقاد قرار گرفتند؛ صدا و سیما مهم‌ترین سازمانی است که در چند سال اخیر جنجال‌های فراوانی داشته است.
این جنجال‌ها با افزایش ۲۴ درصدی و ۹۳۴ میلیارد تومانی بودجه‌اش در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال جاری، بیشتر هم شد. براساس لایحه بودجه سال آینده «سهم سازمان صدا و سیما از کل ۳۳۸۱ میلیارد تومان اعتبار برای فصل رسانه، ۲۸۳۵ میلیارد تومان است.

افزون بر این اعتباری بالغ بر ۲۸۵۰ میلیارد تومان نیز به عنوان درآمد اختصاصی برای این سازمان درنظر گرفته شده است که نسبت به بودجه سال جاری افزایشی ۳۰ درصدی داشته است. این رقم برای سال جاری ۱۹۱۵ میلیارد تومان بود.»، اما این پایانی بر بودجه و البته پول‌های واریزی به این سازمان عریض و طویل نیست. براساس آنچه کمیسیون تلفیق تصویب کرده، در سال آینده مالیات اپراتور‌های تلفن همراه با هدف حمایت از تولید و محتوا و فعالیت‌های فرهنگی و نظارت در فضای مجازی سه هزار میلیارد تومان افزایش یافته و در اختیار برخی دستگاه‌ها از جمله صدا و سیما قرار گیرد. البته که این مالیات را اپراتور‌ها نمی‌پردازند و روی قیمت خدمات خود «سرشکن» می‌کنند. افزایش سه هزار میلیارد تومانی مالیات اپراتور‌ها آن هم در شرایطی که کرونا مدارس، دانشگاه و اغلب کسب و کار‌ها را مجازی کرده و استفاده از اینترنت را افزایش داده، تنها به افزایش بار مالی بیشتر بر استفاده‌کنندگان اینترنت می‌انجامد. موضوعی که به نظر می‌رسد برای نمایندگان آن‌گونه که باید، مهم نیست. اما سوال اساسی شاید این باشد که صدا و سیما که فرکانس‌های ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز را که برای افزایش سرعت و پهنای باند اینترنت مورد نیاز است آزاد نمی‌کند؛ چرا باید واریزی بابت تولید و محتوا در شبکه مجازی در اختیار بگیرد؟

هم بودجه و هم سهمی از صندوق

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که دی‌ماه سال جاری منتشر کرد، به بررسی بودجه سازمان صدا و سیما پرداخت. براساس این گزارش برای سال آینده صدا و سیما علاوه بر ۲۸۳۵ میلیارد تومان اعتبار این سازمان در فصل رسانه، به اندازه ۲۸۵۰ میلیارد تومان درآمد اختصاصی برایش پیش‌بینی شده که نسبت به سال جاری افزایشی ۳۰ درصدی را نشان می‌دهد. اما آنچه بودجه این سازمان را عجیب‌تر می‌کند، تکلیف دولت در قانون برنامه ششم برای لحاظ کردن هفت‌دهم درصد بودجه کل کشور برای این سازمان است که برای سال آینده مبلغی در حدود ۶ هزار و ۵۰۸ میلیارد تومان خواهد بود. این در حالی است که کل کمک دولت به این سازمان در سال ۱۴۰۰ از طریق ایجاد ردیف‌های اصلی و ۱۵۰ میلیون یورو از صندوق توسعه ملی، ۴ هزار و ۷۸۵ میلیارد تومان است که نسبت به رقم تکلیفی برنامه ششم، کسری ۱۷۲۳ میلیارد تومانی دارد. کل پرداختی به صدا و سیما در آینده علاوه بر رقم ۴ هزار و ۷۸۵ میلیارد تومان کمک ارزی و ریالی دولت، دو هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان درآمد اختصاصی این سازمان است که در نهایت ۷۶۳۵ میلیارد تومان خواهد بود. افزایش مالیات اپراتور‌ها به اندازه ۳ هزار میلیارد تومان توسط مجلس و اختصاص بخشی از آن به صدا و سیما شاید در راستای تسویه کسری تکلیفی‌ای که دولت نسبت به مصوب برنامه ششم توسعه باید به صدا و سیما پرداخت می‌کرد، باشد که البته این‌بار بر دوش مردم خواهد بود. اما نکته دیگر درخصوص بودجه دولت، «حذف بند «ه» تبصره ۴ و تامین از آن بودجه عمومی دولت» است. بدین معنا که باتوجه به دستور رهبری کلیه مصارفی که در بودجه ۹۹ از محل صندوق توسعه ملی تامین مالی می‌شد، در بودجه ۱۴۰۰ از منابع بودجه عمومی تامین شود. بدین معنا که باید ۱۵۰ میلیون یورو کمک ارزی به صدا و سیما از صندوق توسعه از بودجه عمومی دولت تامین شود. با حسابی سرانگشتی سهم هر ایرانی از بودجه صدا و سیما و آن چیزی که در قانون برنامه ششم توسعه آمده، حدود ۷۷ هزار و ۵۰۰ تومان است. بدین معنا که هر ایرانی باید بیش از ۷۷ هزار تومان بابت تولیدات صدا و سیما و اقدامات نظارتی‌اش برای محتوای فضای مجازی بپردازد. این در حالی است که این سازمان پس از سال‌ها نسبت به بازگردانی فرکانس‌های ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز هیچ اقدام مثبتی انجام نداده است. وزیر ارتباطات در مصاحبه هفته گذشته خود با «اعتماد»، از ارجاع پرونده آزادسازی فرکانس‌های به شورای عالی امنیت ملی خبر داده بود.

بنگاه‌داری با ارز دولتی

براساس آخرین گزارش بانک مرکزی از فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی از سال ۹۷ تا ۱۳ بهمن سال جاری، شرکت جام جم بازرگانی پیشرو ۸۸۲ میلیون و ۶۲۶ هزار روبل روسیه، ۹ میلیون و ۱۷۸ یوان چین و ۱۲ میلیون و ۷۶ یورو ارز دولتی و شرکت ایمن تجارت بازرگانی جام جم دیگر شرکت مرتبط با صدا و سیما نیز ۴۷ میلیون و ۱۰۷ هزار ین ژاپن برای واردات کالا و خدمات ارز دولتی دریافت کرده است. رقمی که این شرکت‌های زیرمجموعه بابت واردات کالا و خدمات در حالی دریافت کرده‌اند که عمده اقلام صادرات و وارداتی‌شان روغن‌های نباتی، محصولات پروتئینی، لوازم خانگی و میلگرد بوده است. به نظر می‌رسد سازمان صدا و سیما همزمان با تولید محتوای تصویری که عمدتا با واکنش‌ها و اعتراضاتی نیز مواجه می‌شود، اقدام به واردات کالا‌ها و مواد اولیه می‌کند.

واکنش کاربران

منبع:
1. آفتاب نیوز/ تصمیمات جدید کمیسیون تلفیق در بودجه ۱۴۰۰ جنجال گرانی اینترنت و بودجه صدا و سیما
2. دنیای اقتصاد/ مصوبه مجلس باعث گرانی اینترنت خواهد شد؟
3. تجارت نیوز/ واقعیاتی که وزیر از گرانی اینترنت نگفت/ آیا بسته‌های اینترنتی گران می‌شوند؟

** درج توییت های کاربران توییتر نشان از تایید یا رد آنها نیست و صرفا برای آگاهی مخاطبین درج می شود.