یادداشت روزنامه‌ها 19 اردیبهشت ماه
روزنامه کیهان
نقش وزیر خارجه در سیاستگذاری و اجرا/سعدالله زارعی
بعد از سخنان ششم اسفند ماه «محمدجواد ظریف» در برنامه‌ای که ذیل عنوان «تاریخ شفاهی» ایراد شد، درباره جایگاه واقعی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در روند کار سیاست خارجی کشور بحث‌هایی پیش آمد و در این میان بعضی از افراد که مدعی کم بودن اختیارات دولت بودند، گفتند و نوشتند که وزیر و وزارت خارجه نقش اساسی و مبتکرانه در سیاست خارجی کشور و مسایل مرتبط با آن ندارند. خود دکتر ظریف هم علاوه‌بر آنچه در این مصاحبه گفت؛ در ماه‌های اخیر در چند مصاحبه دیگر هم نقش وزیر امور خارجه و یا نقش خود را در سیاست خارجی کشور «صفر» خواند.بعد از آنکه رهبر معظم انقلاب اسلامی در واکنش به سخنان دکتر ظریف، دستگاه دیپلماسی کشور را مجری سیاست خارجی نظام خواند و بر نهاد بالادستی - شورای عالی امنیت ملی - و جایگاه آن در سیاستگذاری اشاره کرد، بار دیگر این بحث از سوی همان مدعیان تکرار شد که وزیر خارجه نقشی در تنظیم امور نداشته و لذا نسبت دادن آنچه در سال‌های اخیر در عرصه سیاست خارجی کشور به وقوع پیوسته است، به ایشان روا نیست، بلکه مسئولیت واقعی این رخداد‌ها با نهاد بالادستی مذکور و یا سایر جایگاه‌های حقوقی جمهوری اسلامی است. در این خصوص نکاتی وجود دارد:
۱- جایگاه حقوقی وزیر خارجه و وزارت خارجه جمهوری اسلامی به گونه‌ای تنظیم شده است که هم در سیاستگذاری و هم در اجرای سیاست خارجی نقش دارد و همین نظام حقوقی، بستری را برای فعالیت وزیر امور خارجه فراهم کرده که می‌تواند در تصمیمات نهاد تصمیم‌گیر - شورای عالی امنیت ملی - نقش ممتاز و تعیین‌کننده‌ای داشته باشد. متأسفانه این موضوع در اظهارات مختلف آقای ظریف و همگنان ایشان به طور هدفمند کتمان گردید و خلاف آن بیان شد.
نهاد بالادستی وزارت امور خارجه، شورای عالی امنیت ملی است که وظایف و اعضای آن در اصل ۱۷۶ قانون اساسی بیان شده است. این نهاد دارای ۱۰ عضو قطعی است و حسب مورد «وزرا و عالی‌ترین مقام ارتش و سپاه» در جلسات شورا شرکت می‌نمایند. از این ده عضو قطعی، پنج نفر (شامل رئیس‌جمهور، رئیس‌سازمان برنامه و بودجه و وزرای خارجه، اطلاعات و کشور) متعلق به دولت است و علاوه‌بر آن ریاست این شورا به عهده رئیس‌جمهور است و موضوعات پس از موافقت رئیس‌جمهور در دستور کار این شورا قرار گرفته و با مدیریت وی در وضعیت تصویب یا عدم تصویب قرار می‌گیرند. پس کاملاً واضح است که نه تنها وزیر امور خارجه عضوی از نهاد تصمیم‌گیر شورای عالی امنیت ملی می‌باشد، بلکه با برخورداری از پشتیبانی چهار عضو دیگر کابینه و برخورداری از حمایت رئیس شورا می‌تواند بسیار فراتر از یک عضو در نهاد بالادستی تأثیرگذار باشد. این هم با این فرض گفته شد که پنج عضو دیگر شورا در همه موارد و همیشه با وزیر امور خارجه ناهماهنگ باشند که این‌طور هم نیست. همین الان دکتر علی لاریجانی به عنوان یکی از دو نماینده رهبری در شورا با وزیر امور خارجه هماهنگی کامل دارد و رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح نیز وجهه غیرجناحی داشته و نقطه مقابل وزارت خارجه محسوب نمی‌شود؛ و باید به این موضوع اضافه کرد که براساس ذیل اصل ۱۷۶، حسب مورد وزرای دیگر مثل وزیر دفاع یا وزیر صمت که در مأموریت‌های خود نقطه تماس‌های زیادی با وزارت خارجه دارند، به صلاحدید رئیس شورا یعنی رئیس‌جمهور به شورا دعوت می‌شوند که در اینجا هم کفه ترازو در شورا به نفع دولت و وزارت خارجه سنگینی می‌کند.
۲- براساس آنچه گفته شد وزارت خارجه و وزیر خارجه دارای جایگاه برجسته‌ای در سیاستگذاری در حوزه سیاست خارجی و حتی سیاست داخلی - حسب حق رأیی که در این موارد در شورای عالی امنیت ملی دارد - می‌باشد. اما واقعاً با این وجود چرا وزیر امور خارجه از کم بودن اختیارات خود و یا کم‌تأثیر بودن خود در سیاست خارجی ناله کرده است؟ پاسخ این است که نظام حقوقی یعنی قانون اساسی در این عرصه جایگاه مهمی برای وزیر امور خارجه فراهم کرده است کما اینکه وزیر در این حوزه از یک دیوان‌سالاری معظم هم برخوردار است. اما این کفایت نمی‌کند، چرا؟ زیرا این ساختار به خودی خود راه نمی‌افتد و به سیاست خارجی کشور شکل و جسم و جان نمی‌دهد. بخش مهمی از اثرگذاری وزیر و وزارتخانه به خود آن برمی‌گردد.
یک وزیر خارجه می‌تواند با استفاده از ظرفیت بزرگی که شرح آن رفت، طرح‌های پخته تخصصی و تصمیمات کارشناسی شده را به صحن شورای عالی امنیت ملی بیاورد و با بهره‌گیری از منطق حقوقی و کارشناسی از اعضای ۱۰ نفره شورا که حداقل نیمی از آن در اختیار دولت است، رأی بگیرد و دیدگاه کارشناسی وزارتخانه متبوع خود را از موقعیت سیاست‌ساز (یعنی تهیه‌کننده مقدمه سیاستگذاری) به موقعیت «سیاستگذار» ارتقاء بدهد.
در اینجا وزیر حتماً باید سه خصوصیت را داشته باشد؛ اولاً به دیدگاه‌های کارشناسی داخل وزارت خارجه و بیرون آن اهمیت داده و نشان دهد که ادعای اجتهاد نداشته و نمی‌خواهد دیکتاتورمآبانه با نظر و فهم صرفاً شخصی، وزارتخانه متبوع خود را اداره کند، ثانیاً وزیر در تبدیل نگاه و نظر تخصصی به طرح و تصمیم مهارت کافی داشته باشد و بتواند در یک چارچوب حقوقی نظر و تصمیم نهاد تحت اداره خود را به شورا منعکس نماید، ثالثاً در خود شورای عالی امنیت ملی با اعضای دیگر و سازمان‌های تابعه هر کدام از اعضای این شورا تعامل داشته باشد تا هم به هم‌افزایی برسد و هم موانع و حساسیت‌هایی که احیاناً وجود دارد و نوعاً نشأت گرفته از عدم درک نیات و پیامد‌های یک طرح یا یک تصمیم است، برطرف گردند.
اگر وزیری که طالب محوریت وزارت خارجه در عرصه سیاستگذاری خارجی کشور است، این خصوصیات سه‌گانه را داشته باشد، وزارت خارجه در عرصه سیاستگذاری خارجی محور می‌شود و اگر این خصوصیات نبود طبعاً این هدف‌گذاری محقق نشده و وزارت خارجه در اولیات و گام‌های اول خود نیز دچار لنگی می‌شود. پس این اشکالی به اصل ۱۷۶ قانون اساسی و نهاد شورایی اجماعی منبعث از آن نیست. اشکال در خود وزیر است و فرافکنی معنا ندارد.
۳- بعضی گمان کرده‌اند «مجری سیاست خارجی بودن» شأن کمی است و از اهمیت لازم برخوردار نیست. این در حالی است که از یک سو همه می‌دانیم یک قانون و یا یک تصمیم خوب تنها با اجرای خوب، مطلوب خواهد بود کما اینکه اجرای بد می‌تواند یک قانون خوب را اسباب سوءاستفاده قرار دهد. برای اینکه بدانیم در عالم عین و واقع کدام مقام - تصمیم و اجرا- از منزلت اجتماعی بیشتری برخوردار است، وضعیت دو نهاد مجلس و دولت را با یکدیگر مقایسه کنیم؛ اولی نهاد تصمیم‌گیر و دومی نهاد اجراست. همین الان برخی از نمایندگان مجلس ترجیح می‌دهند وزیر باشند؛ ولی بعید است هیچ وزیری بخواهد پست وزارت را با وکالت مجلس عوض کند. کما اینکه برخی از رؤسای مجلس، جایگاه ریاست جمهوری را برای خدمت با اهمیت‌تر می‌دانند چرا که دست بازی که رئیس‌جمهور و وزیر دارد، به هیچ وجه برای رئیس مجلس و یا نماینده مجلس فراهم نیست.
وزارت خارجه ما یک دیوان‌سالاری معظم در تهران دارد و در اکثر کشور‌های دنیا هم سفارتخانه یا سایر موقعیت‌های دیپلماتیک دارد. این یک توان عظیمی به این وزارتخانه داده و در واقع گستره قدرت آن از هر وزارتخانه دیگر بیشتر است. همین الان بعید است دکتر ظریف حاضر باشد وزارت را با ریاست شورای عالی امنیت ملی - به فرض که توأم با ریاست جمهوری نباشد- معاوضه کند؛ بنابراین ضمن آنکه وزیر امور خارجه در نهاد تصمیم‌گیر دارای موقعیت ممتاز است موقعیت او در مقام اجرای سیاست خارجی کشور هم نه تنها اهمیت کمی ندارد بلکه اهمیت آن از موقعیت او در مقام تصمیم‌گیری سیاست خارجی کشور هم بالاتر است.
۴- اینک بیاییم آقای «دکتر محمدجواد ظریف» را در جایگاه وزارت امور خارجه مورد بررسی قرار داده و اظهارات ششم اسفند و مدعا‌های مشابه دیگر او را در سنجه انصاف قرار دهیم. برحسب آنچه خیلی از اعضای وزارت خارجه کنونی می‌گویند، دکتر ظریف شأن چندانی برای کار کارشناسی قایل نبوده و وزارت خارجه را به شکل شخصی و احساسی اداره می‌کند. بعضی از نزدیکان او در وزارت خارجه می‌گویند از آنجا که او خود را مجتهد و دارای برترین سابقه در دیپلماسی می‌داند و برای خود شأن استاد در این حوزه قایل است، کمتر اهمیتی به دیدگاه‌های کارشناسی می‌دهد و جمع‌بندی جلسات تخصصی را با نادیده گرفتن دیدگاه‌هایی که در این جلسات مطرح شده و با تکیه بر نگرش شخصی و تأکید افراطی بر آن انجام می‌دهد.
به یکی از ده‌ها نمونه این رویه که بعضی افراد وزارت خارجه نقل کرده‌اند توجه کنید: کارشناسان وزارت خارجه معتقد بودند تجزیه کردستان از عراق یک فتنه منطقه‌ای است و به منافع ملی همه کشور‌ها در منطقه و از جمله به منافع ملی جمهوری اسلامی ایران آسیب می‌زند و لذا باید ماشین آن متوقف شود. اما در جلسات بررسی این بحث با وجود آنکه کارشناسان وزارت خارجه متفق‌القول بودند، ظریف جلسات کارشناسی پیرامون این موضوع را براساس رأی خود جمع‌بندی می‌کرد و در نهایت به شورای عالی امنیت ملی نوشت و حضوراً هم بر آن تأکید کرد که «کردستان عراق قطعاً تجزیه می‌شود، این تجزیه می‌تواند متضمن منافع جمهوری اسلامی هم باشد، مخالفت با این تجزیه سبب جنگ آمریکا علیه ایران می‌شود و در نهایت مخالفت ما نه تنها نتیجه‌ای دربرندارد بلکه سبب می‌شود رابطه با کشور در حال تأسیس کردستان را از دست بدهیم.» این جمع‌بندی را بگذاریم کنار آنچه در عمل در این صحنه اتفاق افتاد.
نکته دیگر این است که ظریف برای همراه کردن دیگران با خود چندان تلاشی نکرده است. وزیر به اذعان خودش - علی‌رغم آنکه دولت اکثریت را در شورای عالی امنیت ملی دارد - نتوانسته است از آن برای اجرای نگرش‌های وزارت خارجه استفاده کند. آیا این نشانه عدم تعامل و در نهایت برخاسته از خود مجتهد دیدن - که ظریف در این مصاحبه بر آن تأکید زیادی کرده- نیست؟ او در جلسات مختلف می‌گوید مشکل ما در کشور نداشتن اجماع ملی در عرصه سیاست خارجی است و مراد او دقیقاً این است که چرا کشور با دیدگاه من در حوزه سیاست خارجی هماهنگ نمی‌شود و به عبارت دیگر چرا چارچوب‌های کنونی نظام به نفع من دگرگون نمی‌شوند و این در حالی است که اگر ظریف سودای همراهی دیگران دارد باید با آنان تعامل مناسب داشته باشد. راه دیگری وجود ندارد.
نکته دیگر این است که ظریف به دلیل آنکه به دیدگاه‌های کارشناسی و به کارشناس‌ها - چه در وزارت خارجه و چه در خارج آن - اهمیت نمی‌دهد، نمی‌تواند نظر پخته‌ای پیدا کند و لذا در عرصه اجرای سیاست خارجی، هزینه‌های بسیار سنگینی بر کشور تحمیل می‌کند. کما اینکه بررسی پرونده دوران وزارت او این را به وضوح نشان می‌دهد. وزیر امور خارجه باید فهیم، مشورت‌پذیر، چابک و اجماع‌ساز باشد تا بتواند از ساختار حقوقی و نهاد‌های آن برای پیشبرد اهداف کشور در حوزه سیاست خارجی استفاده کند.
روزنامه وطن امروز
دولت رکود/میثم مهرپور
نگاهی به آمار‌های اقتصادی کشور طی یک دهه اخیر که مدیریت اقتصادی کشور در عمده این سال‌ها در اختیار دولت‌های یازدهم و دوازدهم بوده، نشان می‌دهد دهه ۹۰ را می‌توان به جرأت بدترین دهه اقتصاد ایران در نیم قرن اخیر دانست به نحوی که بر اساس آمار‌های موجود، تولید ناخالص داخلی کشور طی ۸ سال گذشته نه‌تن‌ها هیچ افزایشی نداشته بلکه نسبت به روز اول حضور حسن روحانی در ساختمان پاستور، کاهش هم یافته است. به بیان ساده می‌توان گفت کیک اقتصاد ایران امروز کوچک‌تر از سال ۹۱ است. اقتصاد ایران در دهه ۹۰ نه‌تن‌ها پیشرفتی نداشته بلکه بعد از گذشت قریب به یک دهه در آرزوی رسیدن به آمار‌های اقتصادی ابتدای این دهه است. صادرات غیرنفتی ایران که از اواسط دهه ۸۰ روند رو به رشدی به خود گرفته بود و از رقم ۴ میلیارد دلار در اوایل دهه ۸۰ به نزدیک ۵۰ میلیارد دلار در اوایل دهه ۹۰ رسیده بود، طی دهه ۹۰ نه‌تن‌ها افزایشی مشابه دهه ۸۰ نداشت بلکه روندی کاهشی را تجربه کرد. شاید کاهش تولید ناخالص داخلی و صادرات غیرنفتی ایران را بتوان به عنوان ۲ نماد بارز کوچک‌تر شدن اقتصاد ایران در دولت‌های یازدهم و دوازدهم نام برد. با این حال حسن روحانی در روز‌های گذشته دهه ۹۰ را دهه پیشرفت و نجات ملی ایران نامیده است.فارغ از اظهارات رئیس‌جمهور، سوال اصلی این است: مگر در دهه ۹۰ بویژه از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم چه اتفاقی در اقتصاد ایران رخ داده که اقتصاد ما برخلاف دهه‌های گذشته نه تنها هیچ پیشرفتی نداشته بلکه در شاخص‌های مرتبط با اقتصاد از جمله تولید ناخالص، صادرات غیرنفتی و مجموع رشد اقتصادی طی این سال‌ها روندی معکوس را طی کرده است؟ اگر چه دولتمردان از دلایلی، چون کاهش درآمد‌های نفتی، تحریم‌های شدید آمریکا و... به عنوان عوامل بازدارنده یا کند‌کننده حرکت اقتصادی ایران نام می‌برند، اما کاهش درآمد‌های نفتی یا تحریم‌های آمریکا موضوعاتی بوده که همواره در دهه‌های گذشته بویژه در اوایل این دهه شاهد آن بوده‌ایم، اما هرگز اقتصاد ایران با چنین وضعیتی (کاهش قدرت خرید توأم با کمبود کالا و صف‌های طویل و...) مواجه نبوده است؛ وضعیتی که تمام شاخص‌ها و شواهد توأمان نشان‌دهنده یک نزول و افت قابل توجه و البته غیرطبیعی در اقتصاد ایران است.
فارغ از مشکلات ساختاری اقتصاد کشور، شرایط امروز اقتصادمان چیزی فراتر از تاثیرات تحریم یا حتی سوء‌مدیریت صرف است. به نظر می‌رسد برای ریشه‌یابی دلیل اصلی ایجاد چنین شرایطی در اقتصاد ایران باید سیر تاریخی شرطی شدن اقتصاد ایران در ۸ سال گذشته را بررسی کرد؛ ۸ سالی که در تمام ایام آن دولت منتظر بوده است. انتظاری که البته عمدتا منشأ این انتظار نیز داخلی نبوده است! انتظار برای توافق با غرب، انتظار برای ورود شرکت‌های خارجی به ایران و انتظار برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، موضوعاتی بوده که از بدو روی کار آمدن دولت یازدهم آغاز شده و تا خود امروز (ماه‌های پایانی دولت) ادامه دارد.
سوال این است: اگر در اقتصادی، رئیس قوه مجریه از روز اول روی کار آمدن تا ماه‌های آخر (!) وعده آغاز روز‌های خوب را به مردم بدهد، اما زمان مشخصی برای این روز‌های خوب تعیین نکند آیا در این اقتصاد، مردم به عنوان مصرف‌کنندگان (طرف تقاضا) و فعالان اقتصادی به عنوان تولید‌کنندگان (طرف عرضه) در انتظار روز‌های وعده شده، دست از فعالیت اقتصادی نخواهند کشید؟ آیا شهروند ایرانی تحت تاثیر اتفاقات احتمالی آینده و با احتمال ایجاد شرایطی بهتر برای خرید، دست از خرید نخواهد کشید یا تولید‌کننده ایرانی با احتمال ایجاد تغییرات در واردات کالا‌های اولیه یا نرخ ارز و... تحت تاثیر اتفاقات وعده شده، تولید خود را متوقف نخواهد کرد؟
اتفاقی که در اقتصاد ایران طی ۸ سال گذشته به طور بی‌سابقه‌ای رخ داد، این بود که از سال ۹۲ تا امضا و اجرای توافق برجام هر ۲ طرف بازار (عرضه و تقاضا) منتظر اجرای برجام بودند، از سال ۹۴ تا پایان دولت اوباما همه در انتظار به‌بار نشستن عواید توافق برجام و تاثیر آن در اقتصاد ایران بودند، از زمان ورود ترامپ به کاخ سفید تا زمان خروج او از برجام همه در انتظار واکنش برجام به این اقدام و تبعات خروج وی از برجام بودند. این انتظار در تمام این سال‌ها از متن اظهارات و سخنان مسؤولان دولتی ایران به مشام می‌رسید که ذکر مستندات تاریخی این اظهارات، آنقدر فراوان است که در این مقال نمی‌گنجد. این انتظار کشنده حتی در ماه‌ها و هفته‌های پایانی عمر دولت نیز ادامه دارد. دلیل اصلی وضعیت عجیب اقتصاد ایران در شرایط فعلی، یک انتظار و سکون عجیب در تک‌تک فعالیت‌های اقتصادی مردم ایران- چه در طرف عرضه و چه در طرف تقاضا- است؛ انتظاری که مسبب اصلی آن دولت و عملکرد آن است. همه منتظرند؛ انتظاری که البته گاه هیچ نقشی نیز در آن ندارند. انتظار کشنده‌ای که از سال ۹۲ تا امروز ادامه داشته است. وضعیت یک اقتصاد منتظر، طبعاً نباید بهتر از این باشد.
روزنامه خراسان
قدس ۲۰۲۱ و ناکارآمدی همه جانبه صهیونیست ها/دکتر سید رضی عمادی
روز قدس امسال در شرایطی سپری شد که اولا علم‌دار جبهه مقاومت، سردار سپهبد شهید «قاسم سلیمانی» در میان ما نبود، ثانیا بحران کرونا و رعایت فاصله‌های اجتماعی و دستور‌های بهداشتی، امت اسلامی را از برگزاری نمادین روز قدس بر حذر داشته بود، اما در چنین شرایطی، روز قدس در حالی گذشت که صحنه سیاسی مقاومت و سازش، شاهد سه رخداد مهم است. رخداد نخست این است که روز قدس ۲۰۲۱ با ناتوانی «بنیامین نتانیاهو» در تشکیل کابینه اسرائیل همزمان شده است. نتانیاهو پس از ۱۲ سال در آستانه حذف از قدرت در اسرائیل قرار گرفته است. این در حالی است که وی در سال‌های اخیر در قالب حمایت‌های ترامپ و از طریق حکام سازشکار عرب تلاش بسیاری انجام داد تا طرح نژادپرستانه «معامله قرن» را اجرایی کند و فلسطینی‌ها را در تنگنای بیشتری قرار دهد.شکست نتانیاهو در انتخابات مارس ۲۰۲۱ و نهایتا ناتوانی در تشکیل کابینه به معنای فروپاشی طرح نژادپرستانه و ضد فلسطینی معامله قرن نیز محسوب می‌شود. رخداد دوم این است که روز قدس ۲۰۲۱ با مجموعه‌ای از رخداد‌های امنیتی در داخل فلسطین اشغالی همزمان شده است. ابتدا انفجار در کارخانه موشک‌سازی «تومر» در قلب فلسطین اشغالی و سپس فرودآمدن موشک مقاومت در نزدیکی تاسیسات هسته‌ای «دیمونا» که سامانه «گنبد آهنین» نیز در رهگیری موشک‌ها ناکام بود، آسیب‌پذیری‌ها و تهدید‌های داخلی اسرائیل را نشان داد.
در این بین، سرلشکر سلامی فرمانده سپاه پاسداران در سخنانی علنی و واضح از ضعف‌های راهبردی رژیم صهیونیستی سخن گفت و تلویحا مسئولیت اتفاقات اخیر در فلسطین اشغالی و خارج از آن علیه منافع اسرائیل را بر عهده گرفت. این وضعیت بیانگر آن است که معامله قرن و عادی‌سازی روابط برخی کشور‌های عربی با اسرائیل نه تنها به امنیت بیشتر اسرائیل منجر نشده بلکه عزم محور مقاومت را برای تقویت قدرت بازدارندگی افزایش داده است. این دو رخداد یعنی ناتوانی نتانیاهو در تشکیل کابینه و تداوم بن بست سیاسی در اسرائیل و همچنین رخداد‌های امنیتی که بیانگر آسیب‌پذیری بالای اسرائیل است، دو شاخصه مهمی است که تغییر وضعیت در روز قدس ۲۰۲۱ با سال‌های قبل را نشان می‌دهد.
در واقع، این رخداد‌ها نشان می‌دهد از یک سو گروه‌های مقاومت در پی قوی شدن بیشتر و از سوی دیگر درصدد نشان دادن پوشالی بودن ادعا‌های برتری نظامی اسرائیل در منطقه هستند که این تحول مهمی در صحنه میدانی تقابل مقاومت با اسرائیل است و حتی روز گذشته شاهد شدید‌ترین درگیری‌ها طی چهار سال گذشته بین معترضان فلسطینی و سربازان رژیم صهیونیستی در قدس شریف بودیم. رخداد سوم تاکید گروه‌های فلسطینی بر برگزاری انتخابات است. اگرچه انتخابات با تصمیم «محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و به دلیل ممانعت اسرائیل از برگزاری آن در قدس به تعویق افتاده است، اما موضوع انتخابات چند پیام مهم دارد. یکی از پیام‌ها این است که مجموعه سیاست‌ها و کارشکنی‌هایی که در سال‌های اخیر علیه فلسطینی‌ها شکل گرفته، آنها را به سمت وحدت داخلی سوق داده است، حتی اگر در عمل این وحدت تاکنون شکل نگرفته باشد.
پیام مهم دیگر این است که فلسطینی‌ها حاکمیت اسرائیل بر قدس را نپذیرفته و قدس را بخش مهمی از سرزمین مادری و تاریخی فلسطین می‌دانند. این اهمیت به حدی است که حتی از برگزاری انتخابات بدون قدس انصراف دادند چرا که بر برگزار شدن انتخابات در قدس تاکید دارند. در واقع، موضوع انتخابات و اهمیت قدس به معنای شکست معامله قرن در عمل است و این یکی از شاخصه‌های مهم روز قدس ۲۰۲۱ محسوب می‌شود و نشان می‌دهد قدس بخش اصلی و هویت فلسطینی‌هاست. مجموعه این تحولات نشان می‌دهد هر چند سران صهیونیست سعی می‌کنند بحران‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، درمانی و بهداشتی این رژیم را به عملکرد نتانیاهو ربط دهند، اما واقعیت این است که این بحران‌ها به دلیل مشروعیت نداشتن و ضعف ساختاری رژیم صهیونیستی، با تغییر نخست وزیر هم پایان نمی‌یابد.
حمایت‌های مختلف آمریکا از رژیم صهیونیستی نیز نمی‌تواند مانع پایان این بحران‌ها شود، ترک سرزمین‌های اشغالی و تشدید روز افزون آن هم نتیجه تداوم بحران سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، درمانی و بهداشتی رژیم صهیونیستی است؛ بر اساس آمار «آژانس یهود»، ۷۰ درصد صهیونیست‌ها بر این باورند که اگر امکانات مادی برای آنها در کشور‌های دیگر به وجود آید، سرزمین‌های اشغالی را ترک خواهند کرد. براساس این آمار، ۶۸ درصد صهیونیست‌ها درصدد گرفتن تابعیت کشور‌های دیگر هستند و ۷۳ درصد نیز معتقدند مقام‌های تل‌آویو نمی‌توانند آینده روشنی را برای کودکان و نوجوانان آنها به وجود آورند. وضعیت این روز‌های رژیم صهیونیستی را سرلشکر سلامی این چنین توصیف کرد: بزرگ‌ترین ضعف صهیونیست‌ها این است که هر اقدام تاکتیکی می‌تواند یک شکست استراتژیک باشد یعنی تنها با یک عملیات می‌توان این رژیم را منهدم کرد.»
روزنامه ایران
دیپلماسی هوشمند در وین و منطقه/مهدی ذاکریان*
اما سکوت و عدم پیشروی آنها در پیگیری سیاست سخت یا high politics خود، به دلیل دیپلماسی هوشمندی بود که باعث شد همه کشور‌ها به لحاظ سیاسی عمل امریکا را زیر سؤال ببرند. بنابراین، حتی اگر امروز بایدن انتخاب نمی‌شد و ترامپ همچنان بر سر کار بود، امریکا راهی جز برگشت به سوی ایران نداشت و این دیپلماسی ایران سبب سازِ در کنج نهادن و در گوشه رینگ گذاشتن ایالات متحده امریکا شد. نقشه این بود که پس از بهانه‌جویی‌هایی که بایدن انتخاب کرده بود، فضا در داخل و همچنین در منطقه به سمتی حرکت کند که بقیه کشور‌ها نیز با امریکا همنوایی داشته باشند تا بایدن در دیپلماسی، نه تنها در مقابل ایران تنها نباشد، بلکه بقیه کشور‌ها هم نوع نگاه امریکا را تأیید کنند.این نقشه و برنامه که هم در داخل ایران و هم در خارج توسط عربستان سعودی و اسرائیل حمایت می‌شد با برخورد هوشمندانه و دقیق و استدلال‌های صحیح ایران درباره عمل به تعهدات برجام روبه‌رو شد، چنانکه آقای روحانی اعلام کرد ایران در صورت لغو تحریم‌ها لحظه‌ای برای ازسرگیری تعهدات برجامی‌اش تردید نمی‌کند. این سیاست باعث شد امریکایی‌ها نه تنها ناگزیر به پذیرش منطق ایران شوند بلکه حتی شرکایی مانند عربستان و اسرائیل که لابی می‌کردند بایدن همانند ترامپ با ایران برخورد می‌کند، امروز ناچار شده اند به مذاکره با ایران یا پذیرش تفاهم ایران امریکا و ۱+۴ روی بیاورند.
جمهوری اسلامی ایران برخلاف عده‌ای که فهم روابط بین‌الملل نداشتند و در دوره ریاست جمهوری گذشته بر ملت هزینه‌های بی ثمر تحمیل می‌کردند و با شعار جهان بدون امریکا می‌گفتند که «آمده‌ایم که زیر میز بزنیم» امروز اعلام کرده است که «آمده‌ایم دور یک میز بنشینیم و با هم حرف بزنیم و درباره مبانی ارزشیِ ملت‌ها و مقابله با افراط گرایی و مبارزه با تروریسم و یکجانبه‌گرایی گفتگو کنیم.»
چنین شد که نه تنها ایران به دلیل فعالیت‌های هسته‌ای‌اش زیر سؤال نرفت بلکه با مجوز برجام به تنها کشوری تبدیل شد که شورای امنیت به طور ویژه، حق آن را برای غنی‌سازی به رسمیت شناخت؛ از این رو ایران در مقابل ایالات متحده امریکا و سایر قدرت‌های بزرگ حرف منطقی خود را می‌زند و در ترسیم معماری نظام بین‌الملل نقش آفرینی و دیدگاه‌های خود را دنبال می‌کند. نتیجه چنین رویکردی زندگی راحت و بهتر مردم است، اگر موانع و مشکلات دوباره از سوی برخی جریان‌های سیاسی داخلی و خارجی به وجود نیاید. *استاد دانشگاه و صاحبنظر مسائل بین‌الملل
روزنامه شرق
سامان‌دهی مهارت‌های توسعه‌ای/کیومرث اشتریان
شاید پروژه موضوع این مقاله برای کاندیدا‌های ریاست‌جمهوری و بسیاری از خوانندگان شگفت‌آور باشد. این پروژه، به پندار من، یکی از مهم‌ترین علل ضعف توسعه اقتصادی-اجتماعی ما ایرانیان است. در اهمیت این پروژه باید اشاره کنم که آلمان در قرن نوزدهم در‌این‌باره قانون‌گذاری کرده و سابقه قانون‌گذاری فرانسویان در این موضوع به ۱۱۰ سال پیش باز می‌گردد. دونالد ترامپ پس از روی‌کارآمدن در سال ۲۰۱۷، شاید اولین دستور اجرائی خود را برای این موضوع صادر کرد. موضوع این مقاله، گسترش کارآموزی و مهارت‌های توسعه‌ای، فنی و حرفه‌ای است که مهم‌ترین رکن توسعه جامعه ماست. با وجود اهمیت این موضوع، متأسفانه ما هنوز نتوانسته‌ایم این موضوع را از حیث حکمرانی، فرهنگی، قانون‌گذاری و مقرراتی به سامان برسانیم.این مهارت‌ها هم شامل مهارت‌های توسعه‌ای- اجتماعی است و هم شامل مهارت‌های فنی و حرفه‌ای. در رأس این مهارت‌های توسعه‌ای- اجتماعی می‌توان به فنون راه‌اندازی شرکت‌های بزرگ و تنظیمات نهادی- مدیریتی اشاره کرد. به نظر می‌آید در مجموع، جامعه ما جامعه‌ای غیرماهر یا کم‌مهارت است. این در حالی است که از حیث فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، رتبه بالایی داریم و هزینه‌های ملی هنگفت و به زعم من بیهوده‌ای را صرف آموزش دانشگاهی در بخش خصوصی، به‌ویژه در دانشگاه آزاد کرده‌ایم. در مقابل (در سال‌های اخیر)، در بخش خصوصی سالانه حدودا دو هزار و در بخش دولتی حدود چهار هزار میلیارد تومان صرف آموزش‌های فنی و حرفه‌ای شده است. در بسیاری از کشور‌های توسعه‌یافته، ارزش و استقبال از یک فارغ‌التحصیل مرکز فنی و حرفه‌ای بسیار بیشتر از مراکز دانشگاهی است. به باور من، یک کاندیدای ریاست‌جمهوری باید به دانش عمیقی در این حوزه دست یافته باشد و بتواند گسترش مهارت‌های توسعه‌ای، کارآموزی و فنی و حرفه‌ای را به یک عزم ملی و پروژه موفق تمدنی تبدیل کند. تلخ است، ولی به نظرم باید گفت ایرانیان از حیث مهارت‌های توسعه‌ای دچار مشکلات بزرگ تاریخی‌اند. پذیرش این امر ما را به اندیشه در راه‌حل و چاره‌جویی وا‌می‌دارد.
سوم، کارآموزی و آموزش فنی و حرفه‌ای انتظار از دولت به‌مثابه کارخانه شغل‌سازی را کاهش می‌دهد. این انتظار از بسیاری از دولت‌ها که خود از فقدان مهارت در اداره کشور رنج می‌برند، اساسا بیهوده است. با افزایش مهارت‌ها، مردم مسئولیت تقدیر خویش را بر عهده می‌گیرند. چهارم، نظام رتبه‌بندی فنی و حرفه‌ای سبب می‌شود مردم و بنگاه‌های کوچک و بزرگ در استخدام مهارت‌های گوناگون دچار ابهام و سردرگمی نشوند. به بیان ساده، در نظر بگیرید یخچال خانه شما خراب شده است و شما نمی‌دانید به چه کسی مراجعه کنید و به آن کس هم که مراجعه می‌کنید، میزان تجربه و مهارت او را نمی‌دانید؛ چرا‌که نظام جا‌افتاده و اطمینان‌بخشی هم برای رتبه‌بندی آنها وجود ندارد.
همین مشکل در سطح ملی و برای جذب در بنگاه‌ها و شرکت‌های کوچک و بزرگ نیز وجود دارد. پنجم، بسیار شنیده می‌شود که مسئولان و فعالان اجتماعی- سیاسی از این امر گلایه دارند، ولی نوعا به‌گونه‌ای گلایه می‌کنند که گویی تبدیل به یک امر محتوم تاریخی شده و از تفکر برای ارائه راه‌حل استنکاف می‌کنیم. البته گسترش مهارت‌های توسعه‌ای، کارآموزی و آموزش فنی و حرفه‌ای، امر ساده‌ای نیست و به اختصاص چند سوله و تجهیز چند کارگاه خلاصه نمی‌شود. چه بسیار کارگاه‌های مجهز به ماشین‌آلات که از سوی آموزش‌و‌پرورش یا دیگر نهاد‌ها راه‌اندازی شده است که از فقدان آموزش‌دهنده حرفه‌ای یا اتصال به شبکه تولید، مصرف و بازار محروم است.
مطالعات کم‌و‌بیش مناسبی در این زمینه در کشور انجام شده و از حیث مقایسه‌ای نیز فعالیت‌هایی انجام شده است؛ اما تجربه ما از دستگاه‌های اجرائی این است که به نظر می‌رسد هنوز از فهم پیچیدگی‌های این موضوع مهم و استراتژیک غافل هستیم و عزم ملی و عرصه عمومی بحث و تفکر در این امر مهم در بدنه اجرائی کشور و در میان مردم وجود ندارد. هنوز کنکور و اخذ مدرک دانشگاهی در بورس افکار عمومی است و این خود نشان از این غفلت تاریخی دارد. هنوز جوانی که ترک تحصیل کند و به خوداشتغالی بپردازد، پذیرفتنی نیست و باید حتما یک مدرک دانشگاهی غیر‌مرتبط و حتی نامعتبر را در انبان خود داشته باشد. ششم. یک کاندیدای ریاست‌جمهوری اولا، باید خود به فهم این موضوع برسد. برای این کار ضروری است دانش‌های مرتبط با این موضوع را درک، مدیریت و سنتز کند. ثانیا، باید بتواند این موضوع را به یک جنبش اجتماعی تبدیل کند.
همچون «گروندیک پرلیت»، فیلسوف ملی‌گرای دانمارکی، باید بتواند مردم را از شرایط خود آگاه کند و شهر به شهر و روستا به روستا مردم را به جنبش عظیم مهارتی فرا‌بخواند و البته پیش از آن زیرساخت‌ها و زمینه‌های آن را در دولت و جامعه فراهم کند. ثالثا، به الزامات جدید مهارت‌های توسعه‌ای و فنی و حرفه‌ای در عصر دیجیتال در بخش خصوصی و عمومی آگاهی یابد. این الزامات از مهارت‌های راه‌اندازی کسب‌و‌کار‌های خُرد تا الزامات دولت دیجیتال و اقتصاد پلتفرمی را دربر می‌گیرد که در نوشته‌های دیگری به آن پرداخته‌ام.
پ. ن: در توضیح جنبش اجتماعی «گرندویک» به این نکته اشاره می‌کنم که او یک فیلسوف ملی‌گرای دانمارکی بود که یک جنبش اجتماعی را بنا نهاد تا روش تولید کشاورزی دانمارک را تغییر دهد. وی در نوشته‌ها و سخنرانی‌هایی که در سراسر کشور ایراد کرد، بر این امر تأکید می‌کرد که کشاورزان باید آموزش دیده و تربیت شوند و مسئولیت تقدیر خویش را بر عهده گیرند. در مدت زمان کوتاهی، هنرستان‌های فنی مردمی محلی در سراسر دانمارک گسترش یافت. الهام‌گرفته از این ایدئولوژی و تحت تأثیر فشار‌های اقتصادی، کشاورزان به مالکیت تعاونی حول محور ماشین‌های لبنیاتی محلی روی آوردند. در دهه ۱۸۸۰ شمار تعاونی‌های لبنیاتی از سه به ۷۰۰ رسید و از ۱۸۵۰ تا ۱۹۰۰ سهم صادرات کره از دانمارک به انگلستان از صفر به ۶۰ درصد رسید.
گسترش مهارت‌های توسعه‌ای، فنی و حرفه‌ای با کشور چه می‌کند؟
یکم، این مهارت‌ها از حیث توسعه‌ای و تمدنی بزرگ‌ترین تأثیر را در پیشرفت کشور‌ها دارد و ارزش آن مقدم بر ثروت‌ها و منابع طبیعی ماست؛ چرا‌که اسباب استحصال یا استفاده از منابع خدادادی را فراهم می‌آورد. موتور محرکه پیشرفت است و جنبش عظیمی از «تولید مدنی» را در کشور فراهم می‌کند و مردم را از بی‌کارگی و تنش‌های بیهوده سیاسی، اجتماعی و فرهنگی باز‌می‌دارد.دوم، به باور من بخش زیادی از تنش‌های درونی کشور ناشی از بی‌کاری است که آن نیز ناشی از فقدان مهارت‌های فردی برای کسب درآمد است. بخش زیادی از فعالان سیاسی از بی‌کارگی سر از بازار سیاست در‌آورده‌اند. البته زندگی حرفه‌ای سیاسی کاری ارزشمند و ضروری برای کشور و مایه حیات سیاسی است؛ اما بخش درخور توجهی از این فعالان سیاسی، معمولا هیچ هنری ندارند و از تأمین زندگی خود درمانده‌اند. از این‌رو، به مباحثات سطحی سیاسی می‌پردازند یا در کار خدعه و نیرنگ و تخریب رقبای خود بر‌می‌آیند. چه بسیار از اینان که از بامداد تا شامگاه در جلسات غیبت و تهمت سیاسی‌اند یا پای منقل شبکه‌های اجتماعی به اعتیاد مجازی گرفتارند.
اخبار ویژه 19 اردیبهشت ماه
روزنامه کیهان
غلط زیادی شبکه سعودی درباره شرط روابط با ایران
تارنمای شبکه العربیه به نقل از منابع خود اعلام کرد که «ایران و عربستان در مذاکرات خود بسیار جدی هستند، اما از نظر سعودی‌ها شرط موفقیت این مذاکرات منوط به تغییر رفتار جمهوری اسلامی است.»العربیه می‌نویسد: پس از انتشار گزارش‌های ضد ونقیض درباره مذاکرات ایران و سعودی در بغداد، یک منبع آگاه ضمن تایید این مذاکرات، به العربیه گفت: طرف سعودی تأکید کرده شرط موفقیت مذاکرات تهران و ریاض تغییر رفتار جمهوری اسلامی است. منابع آگاه به روند مذاکرات گفتند: دو طرف مذاکره بسیار جدی هستند و خواهان تسریع روند مذاکرات برای رسیدن به راهکار‌های حل اختلافات به نفع دو کشور و کل منطقه هستند؛ اما شرط طرف سعودی تغییر کلی رفتار جمهوری اسلامی است. یک دیپلمات خلیجی سابق نیز به العربیه گفت: پس از اظهارات ولیعهد سعودی محمد بن‌سلمان اکنون توپ در زمین ایران است که باید انتخاب کند آیا می‌خواهد کشوری باشد که به ثبات منطقه کمک می‌کند، یا کشوری منزوی باش؟
محمد بن‌سلمان، ولیعهد سعودی، درباره روابط با ایران و چالش‌های آن، در گفتگو با شبکه «العربیه» درباره بازگشت این روابط ابراز امیدواری کرده‌اما در عین حال مدعی شده بود مشکل روابط، رفتار رژیم تهران است. مانند برنامه هسته‌ای یا حمایت از شبه‌نظامیان قانون‌شکن در برخی کشور‌های منطقه و همچنین برنامه موشک‌های بالستیک.
محمد بن‌سلمان همچنین درباره حمایت جمهوری اسلامی از مقاومت یمن در برابر اشغالگران سعودی گفت: «کودتای حوثی‌ها علیه دولت یمن نامشروع است. حوثی‌ها رابطه محکمی با رژیم ایران دارند. العربیه گفت: شرط موفقیت مذاکرات، تغییر رفتار ایران در یمن و سایر کشور‌های منطقه مخصوصاًً عراق است.
یادآور می‌شود، مقامات آمریکایی و صهیونیستی به رژیم عربستان به چشم گاو شیرده که استقلالی از خود ندارد نگاه می‌کند. به همین دلیل هم رژیم سعودی به‌ویژه در دهه گذشته، به‌عنوان تامین‌کننده اصلی منابع مورد نیاز گروه‌های تروریستی در منطقه عمل کرده و نقش تامین‌کننده آتش‌افروزی‌های آمریکا و اسرائیل را برعهده داشته است.
اولین انتظار مردم از رئیس‌جمهور جدید
آنچه این روز‌ها سؤالی برای افکارعمومی شده این است که «فرمان اول رئیس‌جمهور آینده چه باید باشد؟» خبرگزاری دولتی خبرآنلاین، ضمن طرح این مطلب نوشت: فاصله تا ثبت‌نام انتخابات ریاست‌جمهوری کوتاه است و صف کاندیدا‌های ریاست‌جمهوری بلند. اما فارغ از اینکه چه کسی رئیس‌جمهور می‌شود و کدام جریان سیاسی پیروز رقابت می‌شود، آنچه این روز‌ها سؤالی برای افکار عمومی شده این است که «فرمان اول رئیس‌جمهور آینده چه باید باشد؟» فرمان اقتصادی؟ فرمان سیاسی؟ فرمان اجتماعی یا ...این خبرگزاری دولتی، از مخاطبان خواست تا نظر خود را درباره این سؤال به اشتراک بگذارند. بخشی از نظرات را می‌خوانید:
- بورس و حذف قیمت‌های دستوری.
- فرمان نده کار کنه.
- هیچی اگه بخواد واقعاً کشور درست بشه باید از نو شروع کرد.
- اقتصاد رو درست کنه.
- اخراج تمام مسئولین دوتابعیتی.
- صداقت. مردم را سر کار نگذاشتن. وعده بیخودی و پوچ ندادن.
- دستگیری آقازاده‌های مختلس.
- اصلاح برجام ننگین.
- تو صف معطل نمونیم.
- پراید رو ارزون کنند. میخام تو اسنپ کار کنم. متشکرم.
- فرمان اقتصادی: رونق اقتصادی و حمایت عملی از بورس.
- بورس و حذف قیمت‌های دستوری.
- فقط اقتصاد رو درست کنه.
- درخواست رفراندوم.
- فرمان نده عمل کنه.
- گرفتن مالیات خیلی سنگین از محتکران مسکن و ممنوع کردن داشتن بیش از ۲ خانه برای هر ایرانی مگر اینکه در قالب شرکت‌های حرفه‌ای اجاره داری، کار کنند.
- حاکمیت قانون در کشور.
- حمایت از تولید ملی، ثبات بازار.
- فرمان نده، بره پای کار.
- برگشت پولی که از دست سهامداران بورس رفته.
- دستور دهد که دولت در بورس دخالت نکند و اجازه دهد بازار سرمایه منطبق بر سازوکار‌های اقتصادی مسیر خود را طی کند.
- نجات بورس و مجازات محتکران مسکن.
- یه دستوری صادر کنه که دیگه تو صف وانستیم.
- رسیدگی بسیار جدی و سریع به وضع معیشتی همه کسانی که از صدقه سر دولت تدبیر و امید زیر خط فقر قرار دارند.
چاک شومر: برجام باید برنامه موشکی تروریسم و حقوق بشر را هم شامل شود(!) رهبر دموکرات‌ها در سنای آمریکا، در یک گزافه‌گویی آشکار که ماهیت دموکرات‌ها را نشان می‌دهد، گفت: توافق احتمالی جدید با ایران باید مسائل مربوط به برنامه موشکی، تروریسم منطقه‌ای و حقوق بشر را هم شامل شود(!)
به گزارش دویچه‌وله، مخالفت‌ها با بازگشت آمریکا به توافق ۲۰۱۵ (برجام) گسترده است که از آن جمله می‌توان به اظهارات چاک شومر رهبر اکثریت دموکرات‌ها در سنای آمریکا اشاره کرد. چاک شومر در نشست اخیر شورای یهودیان نیوریورک خواستار گسترش محور‌های مورد مذاکره با ایران شده است. به باور او، توافق با ایران نمی‌تواند محدود به توافق هسته‌ای باشد و باید دیگر مسائل را نیز دربر گیرد. اظهارات چاک شومر در نشست شورای یهودیان نیویورک در شرایطی صورت می‌گیرد که شماری از سناتور‌های جمهوریخواه نیز با رفع تحریم‌ها و رفع انسداد از دارایی‌های بلوکه شده ایران مخالفت ورزیده‌اند.
به گزارش دویچه‌وله اهمیت اظهارات چاک شومر برخاسته از موقعیت سیاسی او است. شومر رهبر اکثریت دموکرات مجلس سنا است. سایت «جویش اینسایدر» با انتشار گزارشی به بخش‌هایی از اظهارات شومر در نشست یاد شده پرداخته است. شومر گفته است؛ اگر قرار بر نشستن پشت میز مذاکره باشد، آنگاه باید بدانیم که مسائل متعددی برای گفتگو در دستور کار قرار دارد. رهبر فراکسیون دموکرات‌ها در سنای آمریکا گفته در سال ۲۰۱۵ نیز یکی از مخالفان امضای توافق هسته‌ای با ایران بوده و سه سال پس از آن هم یکی از کسانی بوده که مخالف خروج آمریکا از آن توافق توسط دولت ترامپ بوده است.
چاک شومر تاکید کرده است که خروج آمریکا از توافق هسته‌ای به جای منزوی کردن ایران منجر به انزوای آمریکا شد. او گفت: «اکنون ایران از توان و ظرفیت هسته‌ای بیشتری برخوردار است و به ساخت جنگ‌افزار هسته‌ای نزدیک‌تر از آن روزی است که ترامپ از توافق هسته‌ای خارج شد یا از آن روزی که اوباما آن توافق هسته‌ای را امضا کرد.» چاک شومر تاکید کرد، او مخالفتی با مذاکره با مقامات جمهوری اسلامی ندارد. حتی بر این باور است که این مذاکرات الزامی است. وی می‌گوید: منظور من این نیست که باید از گفتگو و مذاکره با ایران اجتناب ورزید و من هیچ مشکلی با نشستن پشت میز مذاکره و گفتگو با مقامات ایران ندارم.عدم مذاکره با ایران می‌تواند منجر به آن شود که جمهوری اسلامی فعالیت‌های هسته‌ای خود را تا ساخت بمب اتمی ادامه دهد. اما هرگاه مذاکره بر سر فعالیت‌های هسته‌ای ایران را پذیرفته‌ایم، باید به مسائل دیگر نیز توجه کنیم. این مسائل نقض حقوق بشر، برنامه تولید موشک‌های بالستیکی، حمایت از تروریسم و گروگان‌گیری را نیز شامل می‌شود.
همراهی عجیب شهرداری تهران با اراذل و اوباش آبان۹۸
شهرداری تهران با زمینه‌سازی یک روزنامه‌نگار ضدانقلاب از حقوق بیت‌المال در اغتشاشات سال ۹۸ اعلام گذشت کرد. مشرق نوشت: شهردار تهران در یک نمایش انتخاباتی به سود اصلاح‌طلبان در شبکه اجتماعی کلاب هاوس حاضرشده و در بخشی از سخنان خود در پاسخ به یک خبرنگار ضدانقلاب اعلام کرد که برخی از اغتشاشگران سال ۹۸ با شکایت شهرداری روبه‌رو بوده و تا زمانی که خسارات وارده را جبران نکنند؛ احتمال آزادی آنها وجود ندارد.پیروز حناچی در آن گفت‌وگوی چندساعته اعلام کرد؛ در انتخابات ریاست‌جمهوری وارد نشده و بهشت را با جهنم عوض نمی‌کند. فردای انتشار این خبر در رسانه‌ها؛ معاون ارتباطات شهرداری تهران در اقدامی عجیب در توییتر نوشت: «با درخواست تعدادی از شهروندان؛ حناچی به مدیرکل حقوقی خود دستور داده نسبت به متهمان اعلام رضایت کند.» این تغییر نظر ۱۸۰ درجه‌ای در عرض کمتر از ۲۴ ساعت قابل توجه است و مشاوران شهردار تهران خطای او را به سرعت پاک کرده‌اند. به نظر می‌رسد این اقدام شهرداری تهران در اعلام رضایت از چند عنصر اغتشاش‌گر در ماجرای سال ۹۸ بیش از آنکه قدمی خیرخواهانه برای آزادی چند زندانی باشد؛ نمایشی در جهت به دست آوردن دل اصلاح‌طلبان و امضاءکنندگان بیانیه ۷۷ نفره در شب انتخابات است.
شهرداری تهران باید پاسخ دهد که بر اساس کدام منطق قانونی اعلام گذشت کرده و چرا باید پرداخت خسارت‌های وارده از جیب بیت‌المال باشد؟! البته این [رفتار]ضدامنیتی در شهرداری تهران عمق دارد! روزنامه همشهری در روز‌هایی که عملیات تروریستی در کف خیابان در حال اجرا بود؛ در مقاله‌ای نوشته بود: «باید اعتراض در قانون و ساختار کشور به رسمیت شناخته‌شده و فکر می‌کنیم موقع آن رسیده که این حق را علناً به رسمیت بشناسیم و حتی آنها را هدایت کنیم.»
گفتنی است، مسئولان شهرداری تهران باید توضیح دهند که این مردمی که درخواست بخشیدن شکایت و مطالبه خسارت وارده از سوی اغتشاشگران به شهر و بیت‌المال را دارند دقیقاً چه کسانی هستند؟ آیا این مردم همان خبرنگار ضد انقلاب یا برخی افراد بی‌دغدغه حاضر در کلاب هاوس هستند یا مردمی که چهار سال است منتظر اقدامات عملی شهرداری در رفع مشکلات شهری و پایان یافتن کم کاری‌های مشهود در دوره مدیریت فعلی هستند؟ چطور هر موقع مردم مطالبه اقداماتی همچون گسترش حمل‌ونقل عمومی را از مدیران شهرداری می‌کنند بهانه کمبود منابع مالی مطرح می‌شود، اما با اشاره یک خبرنگار ضد انقلاب خسارت وارده به امکانات شهری که از جیب همین مردم تهیه شده با حاتم‌بخشی جناب شهردار بخشیده می‌شود؟!
۱۱۵ درصد تورم ظرف ۳ سال دولت مواجهه واقعی نداشت
شکستن تورم، شجاعت می‌خواست، اما دولت، این شجاعت را نداشت. این تحلیل را وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه خوارزمی تصریح کرده و به روزنامه آرمان گفته است: میانگین تورم دهه ۹۰ همانند دهه ۷۰ (دولت هاشمی) جزو بالاترین دهه‌های تورمی بوده است. همچنین در سه ساله گذشته وضعیت تورم بسیار وخیم بوده؛ به شکلی که تورم سال ۹۷ به میزان ۳۸ درصد، تورم سال ۹۸ به میزان ۴۱ درصد و تورم سال ۹۹ به میزان ۳۶.۵ درصد بوده است. در مجموع در ۳ سال گذشته بیش از ۱۱۵ درصد تورم داشته‌ایم.علت این است که در تمام این سال‌ها با تورم مواجهه علمی و اصلاح ساختاری نداشته‌ایم؛ برخورد ما با تورم بیشتر شعارگونه و غیراصیل بوده است. نکته مهم این است که هرگز شجاعت، جرات و قدرت اجرایی برای حل ریشه‌های تورم را نداشته‌ایم. حال اگر به بحث علت‌ها برگردیم؛ می‌بینیم چهار عامل اصلی منجر به بروز چنین تورم‌هایی در کشور شده است. عامل نخست مربوط به «سیاست‌های پولی و برگرفته از نظریه پولی»، عامل دوم مربوط به «تورم حاصل از بی‌انضباطی‌های مالی و کسری‌های بودجه دولت بوده که آن هم ناشی از انتشار پول و دست‌درازی به منابع بانکی و پولی برای تامین کسری بودجه است»، عامل سوم «تورم وارداتی و حاصل از کسری‌های تجاری غیرنفتی و ناشی از نظام تولیدی و وارداتی اقتصاد» و عامل چهارم که معروف به هسته سخت تورم است مربوط به «ضعف نظام بهره‌وری و نظام مدیریتی در اقتصاد» می‌شود.
این کارشناس اقتصادی همچنین گفته است: یکی از راه‌های کنترل تورم هدف‌گذاری برای مدیریت رشد نقدینگی است. برای این کار نیاز به اصلاحات نظام بانکی و اصلاح ساختار بانک مرکزی داریم؛ زیرا از حیث نظریه پولی ریشه‌های رشد نقدینگی ناشی از خلق نقدینگی سیستم بانکی، بی‌انضباطی‌های حاکم در نظام بانکی، ناترازی‌های بالا در سیستم بانکی کشور و رشد پایه پولی به واسطه بانک مرکزی است. در حال حاضر سیستم بانکی بیش از هزار‌هزار میلیارد تومان ناترازی واقعی دارد که این هم به دلیل ضعف ساختار و مطالبات معوق و وام‌های تمدیدی مکرر است که در دهه‌های گذشته انباشت شده است.
شقاقی شهری گفت: در سال ۹۹ رشد پایه پولی بیش از ۲۹ درصد شده که طبق گزارش بانک مرکزی بخش عمده این رشد به واسطه دست‌درازی دولت به منابع صندوق توسعه ملی بوده است. وی خاطرنشان کرد: شکستن هسته سخت تورم نیاز به اصلاحات ساختاری دارد. به‌عنوان نمونه برای بهبود فضای کسب و کار، تقویت بخش خصوصی، رقابت‌پذیر کردن اقتصاد و کاهش دخالت دولت و نهاد‌های عمومی غیردولتی در اقتصاد باید برنامه‌ریزی کرد و گام‌های بنیادی برداشت. برای رد شدن از پدیده تورم نیاز به اصلاحات ساختاری عمیق به‌ویژه در نظام بانکی، بودجه‌ریزی، تولیدی، ارزی و ساختار‌های غیررقابتی و دخالت‌های دولت داریم و با نگاه شعارگونه و عوام‌فریبانه نمی‌توان گامی برداشت.
وی در پایان گفت: در دولت آقای روحانی با بحث تورم مواجهه واقعی صورت نگرفته که البته دولت فرصت هم نکرده است؛ همین که دو سه سال اول درگیر مذاکرات بود و تا قرار شد برجام به‌ثمر بنشیند، مجدد با تحریم مواجه شد، بنابراین فرصتی برای دولت نماند؛ لذا دولت درگیر روزمرگی و حل مسائل روز اقتصاد شد و توان و فرصت اصلاح اقتصاد را نداشت.
روزنامه وطن امروز
دشمن را با شکست‌های خفت‌بار روانه گورستان تاریخ می‌کنیم
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه اجازه نمی‌دهیم دستاورد‌های شهیدان آسیب ببیند، گفت: دشمن را با شکست‌های خفت‌بار به گورستان تاریخ روانه می‌کنیم. سردار سرلشکر پاسدار حسین سلامی در گفت‌وگوی تلفنی با برنامه سحرگاهی سیمای مازندران به مناسبت سالگرد شهادت مدافعان حرم در خان‌طومان سوریه، با بیان اینکه دشمنان ما افسرده، عاجز، ناتوان و ناکام هستند، گفت: الحمدلله اسلام به برکت استقامت، صبر، پایمردی، وفاداری و فداکاری‌ها در حال گسترش است.وی با قدردانی از ایثار، استقامت و شکیبایی خانواده‌های معظم شهدا اظهار کرد: مردی که به جهاد می‌رود خداوند در خانه جانشین او است و اگر شهیدان در خان‌طومان به شهادت رسیدند و در عالم ملکوت روزی‌خور درگاه الهی شدند، خداوند متعال همدم خانواده‌های شهیدان است. فرمانده کل سپاه پاسداران افزود: خداوند بهشت را بر این خانواده‌ها ارزانی کرده و خانه این شهیدان دروازه ورود به بهشت است، زیرا جهاد دری از در‌های بهشت به شمار می‌رود. سرلشکر سلامی در پایان با تاکید بر اینکه تا آخر پرچم را برافراشته نگه می‌داریم و اجازه نمی‌دهیم دستاورد‌های باشکوه شهیدان آسیب ببیند، گفت: به مقاومت ادامه می‌دهیم و ان‌شاءالله دشمن را با شکست‌های خفت‌بار به گورستان تاریخ روانه می‌کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان: کسانی که قبلاً صلاحیت‌شان تأیید نشده، در انتخابات ثبت‌نام نکنند
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به احتمال ثبت‌نام دوباره کسانی که قبلا صلاحیت‌شان احراز نشده است، گفت: آن‌هایی که قبلا یکی، دو نوبت صلاحیت‌شان تایید نشده را دوباره بررسی می‌کنیم، اما نتیجه همان می‌شود. عباسعلی کدخدایی در برنامه «بدون تعارف» با اشاره به گمانه‌زنی‌ها درباره احراز صلاحیت شدن یا نشدن کاندیدا‌ها اظهار کرد: ما خودمان هم نمی‌دانیم چه کسانی در نهایت احراز صلاحیت می‌شوند. هیچ‌کدام از اعضای شورای نگهبان مطلع نیستند که نتیجه نهایی چه خواهد شد. وی گفت: ما هنوز بحث جدی درباره بررسی صلاحیت‌ها نداشته‌ایم. بیشتر بحث‌ها درباره مقدمات و تعداد افراد است. هیچ سقفی برای تعداد کاندیدا‌ها وجود ندارد.کدخدایی افزود: گاهی اوقات می‌گویند صداوسیما از شورای نگهبان خواسته است تعداد صندلی‌ها را بگوید، زیرا ما می‌خواهیم برای مناظرات صندلی‌ها را بچینیم در حالی که اصلا چنین بحث‌هایی نیست. وی در پاسخ به این سوال که آن‌هایی که قبلا صلاحیت‌شان احراز نشده، می‌توانند برای انتخابات ثبت‌نام کنند؟ گفت: ما قانونا این افراد را نمی‌توانیم از ثبت‌نام منع کنیم، ولی خب هزینه‌ای برای وزارت کشور و دوستان اجرایی خواهد بود. از طرف دیگر ما باید دوباره بررسی کنیم و نتیجه همان می‌شود. سخنگوی شورای نگهبان گفت: اگر کسی وضعیت خودش را می‌داند و قبلا یکی، دو نوبت صلاحیتش تایید نشده است، پس چرا مجددا می‌آید؟ کدخدایی گفت: ما مواردی داشتیم که کسانی که بیشتر با شورای نگهبان هم همراه بودند، عذرشان را خواستیم، اتفاقا از دست ما هم ناراحت شدند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی با اشاره به پایان فرصت غربی‌ها تا ۳ خرداد: دوربین‌های آژانس خاموش می‌شود
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر تا سوم خرداد مذاکرات برجامی به نتیجه نرسد، طبق قانون لغو تحریم‌ها، دوربین‌های آژانس در مراکز هسته‌ای خاموش می‌شود. حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنور در گفتگو با تسنیم، با اشاره به ادامه مذاکرات برجامی در وین گفت: تاکنون اتفاق جدیدی رخ نداده و مذاکرات فرسایشی شده است. وی با بیان اینکه «امیدواریم قفل مذاکرات شکسته شود و مسیر با سرعت ادامه پیدا کند»، ادامه داد: اگر این قفل شکسته نشود طبق قانون راهبردی برای لغو تحریم‌ها، سوم خردادماه فرصت غربی‌ها برای عمل به تعهدات‌شان به پایان می‌رسد و جمهوری اسلامی ایران بر اساس این قانون اقدامات خود را انجام خواهد داد. نماینده قم در مجلس با تأکید بر اینکه نخستین اقدام در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات تا سوم خرداد عدم اجرای قطعی پروتکل الحاقی از سوی ایران است، اضافه کرد: در زمان حاضر دوربین‌های آژانس آفلاین در حال فعالیت در مراکز هسته‌ای کشورمان هستند، اگر تا سوم خرداد قفل مذاکرات باز شود آژانس می‌تواند به محتوای این دوربین‌ها دسترسی داشته باشد. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه تصریح کرد:، اما اگر تا سوم خرداد مذاکرات به نتیجه نرسد محتوای دوربین‌ها امحا می‌شود و دوربین‌ها نیز خاموش خواهند شد.واکنش ایران به اتهامات بی‌اساس وزیر خارجه مراکش
سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اظهارات وزیر خارجه مراکش در گفت‌وگوی برخط با اعضای لابی صهیونیستی «آیپک»، اتهامات بی‌پایه دولت مغرب نسبت به جمهوری اسلامی ایران را در راستای کمک به طرح‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه و علیه وفاداران به آرمان حقه فلسطین ارزیابی کرد و افزود: جای تأسف است دولت مغرب که در حال حاضر ریاست کمیته قدس را نیز بر عهده دارد و در شرایطی که جهان اسلام بیش از هر زمان دیگری به وحدت و یکپارچگی نیاز دارد، در راستای کمک به اهداف دشمنان امت اسلامی توجهات را از موضوع اصلی جهان اسلام که مقابله با تعدی به قدس شریف و دفاع از حقوق ملت فلسطین است، منحرف می‌کند. لازم به ذکر است «ناصر بوریطه» وزیر خارجه مغرب روز پنجشنبه برای نخستین‌بار در کنفرانس کمیته روابط عمومی آمریکا- اسرائیل (لابی صهیونیستی آیپک) شرکت کرد که همین امر خشم مخالفان سازش با رژیم صهیونیستی در مغرب را برانگیخت.وی طی سخنانی در این نشست ایران را به بی‌ثبات کردن شمال و غرب آفریقا متهم کرد و گفت: ایران تمامیت ارضی ما را تهدید و اقدام به آموزش شبه‌نظامیان برای حمله به ما می‌کند.
روزنامه خراسان
تلاش برای ثبت خاطره خوش با هم ترازی!
گزارش هفته‌های اخیر یک مقام مسئول به تعدادی از مدیران نهاد ریاست جمهوری نشان می‌دهد برخی دستگاه‌ها و مدیران اجرایی در ماه‌های پایانی فعالیت دولت فعلی، در تلاش هستند راجع به ارائه پیشنهاد و تصویب هم ترازی پست سازمانی برخی مدیران خود با مقامات مهم وزارتخانه‌ها همچون معاون وزیر، اقدام کنند یا فوق العاده و افزایش حقوق جدیدی را برای کارکنان زیرمجموعه خود فراهم کنند تا خاطره خوشی از خود به یادگار بگذارند.تداوم دعوای کارمزدی مسئولان اقتصادی!
در حالی که یک نهاد مهم اقتصادی در دولت با ارسال نامه‌ای در اواخر سال گذشته، از دریافت کارمزد غیرقانونی از حساب‌های دولتی توسط یکی از بانک‌های مهم متعلق به دولت انتقاد کرده و خواستار توقف فوری آن شده بود، برخی مدیران این بانک با ارسال پاسخ به نهاد‌های مربوط، بروز این اشکال را ناشی از بی دقتی بانک مرکزی در ابلاغ شفاف این موضوع به سیستم بانکی دانسته و تاکید کرده اند حاضر به توقف دریافتِ این کارمزد تا ابلاغ نهاد‌های مربوط در دولت نیستند.روزنامه ایران
درخواست حقوق بشری ایران از آلمان
خبر اول اینکه، علی باقری کنی دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران و معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه در دیدار «هانس اودو موتسل» سفیر آلمان در تهران، از دولت آلمان خواست با نماینده ویژه ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران برای بررسی وضعیت زندانیان ایرانی در آلمان و نیز نماینده ویژه این ستاد برای بررسی میزان نقش اشخاص حقیقی و حقوقی آلمانی در وضع و اجرای تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران بویژه تحریم‌های مربوط به امور بشردوستانه از جمله دارو، تجهیزات پزشکی و غذا همکاری نماید. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ستاد حقوق بشر، باقری کنی با تأکید بر خسارت‌ها و صدمه‌های تحریم‌های ظالمانه بر مردم ایران که توسط امریکا وضع شده و توسط اروپایی‌ها اجرا می‌شود، گفت: استیفای حقوق زنان و دختران ایرانی که به واسطه تحریم‌های ظالمانه امریکا و اروپا زیر پا گذاشته شده است، مأموریت مهم ایران به عنوان عضو جدید کمیسیون مقام زن سازمان ملل است.یک ایرانی در امریکا متهم به نقض تحریم‌ها شد
خبر دیگر اینکه، وزارت دادگستری امریکا اعلام کرده یک شهروند ایرانی را به نقض قوانین تحریم‌ها علیه ایران متهم کرده است. به گزارش فارس، هیأت منصفه یک دادگاه فدرال، یک شهروند ایران به همراه دو نفر دیگر را به نقض قانون «ممنوعیت تجارت با ایران» متهم کرده و مدعی شده آنها تلاش کرده‌اند قطعات دارای کاربری‌های دوگانه به ایران ارسال کنند. طبق ادعای وزارت دادگستری امریکا این شهروند ۳۹ ساله ایرانی به نام «مهرداد انصاری» با کمک یک ایرانی دیگر و یک شهروند تایوان بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱ با انجام بیش از ۱۲۵۰ معامله برای اکتساب بیش از ۱۰۵۰۰۰ قطعه به ارزش ۲۶۳۰۸۰۰ دلار تلاش کرده‌اند. قوانین امریکا صادرات، بازصادرات، فروش یا عرضه مستقیم یا غیرمستقیم فناوری‌ها یا کالا‌های امریکایی به ایران را ممنوع می‌کند. دادگستری امریکا مدعی شده متهمان بدون کسب مجوز از دولت امریکا ۵۹۹ معامله با ۶۳ شرکت امریکایی انجام داده‌اند.امریکا از تحریم ایران چیزی به‌دست نیاورد
شنیدیم که، یک سناتور دموکرات امریکایی تأکید کرد که کشورش از تحریم‌های دوران ترامپ علیه ایران هیچ چیزی به دست نیاورده است. به گزارش ایسنا، کریس مورفی در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: جنگ‌طلبان علیه ایران می‌گویند که اگر ما برای پیوستن مجدد به توافق هسته‌ای هر یک از تحریم‌های غیراقتصادی ترامپ علیه ایران را برداریم، آسمان به زمین می‌آید. وی ادامه داد:، اما به یاد داشته باشید که ما از تحریم‌های ترامپ هیچ چیزی به دست نیاوردیم. تنها رفتار ایران بدتر شد. تحریم‌ها هیچ‌گونه تأثیر عملی نداشتند. این سناتور دموکرات در توئیتی دیگر نوشت: اوباما این گونه دولت را تحویل آنها (ترامپ) داد؛ امریکا- اروپا- روسیه- چین در برابر ایران و آنها، آن را به امریکا در برابر ایران- اروپا- روسیه- چین تبدیل کردند.درخواست عفو زندانیان زن
دست آخر اینکه، سارا فلاحی سخنگوی فراکسیون زنان مجلس در گفتگو با ایسنا گفت که این فراکسیون نامه‌ای به آیت‌الله رئیسی رئیس قوه قضائیه نوشته و در آن خواستار شده که در درخواست از مقام معظم رهبری، نسبت به عفو زندانیان زن و به‌طور ویژه زندانیان زن سرپرست خانوار و یا زنان دارای فرزند بذل توجه ویژه صورت گیرد.روزنامه شرق