یادداشت روزنامه‌های دوشنبه 27 اردیبهشت ماه
روزنامه کیهان
پیاده‌ها و سواره‌ها در شطرنج انتخابات/محمد ایمانی
۱- با پایان ثبت‌نام نامزد‌ها، فضای انتخابات شفاف‌تر شد. جدا از تخلف در برخی ثبت‌نام‌ها، تنوع نامزد‌های سرشناس، در جای خود مغتنم است و می‌تواند به رونق انتخابات کمک کند. هر چند که به تجربه ثابت شده شماری از نامزد‌ها به نفع هم کنار می‌روند؛ بنابراین مسئله اصلی، نه تنوع نامزد‌ها، بلکه رویکرد آن‌ها به دوگانه «تداوم یا تغییر ریل دولت» است. طبعا بازی با شمار معتنابهی «نامزدنما»، نمی‌تواند ائتلاف حاکم بر دولت را از مسئولیت پاسخگویی معاف کند. آن‌ها احتمالا توجیه و فرافکنی خواهند کرد و دوباره وعده خواهند داد؛ اما کارنامه این ائتلاف، خار چشم و استخوان در گلوی مردم است.۲- در صورت بندی کلان نامزد‌ها، با دو رویکرد رو به رو هستیم. کسانی که باور دارند «ما ملت ایران می‌توانیم عزتمندانه و با همت و مجاهدت و تدبیر، روی پای خود بایستیم»، و آن‌ها که باور و همت و مجاهدتش را ندارند و بنابراین به قیم بیگانه تن می‌دهند و بخش عمده‌ای از گرفتاری‌های دهه گذشته، متوجه کارکرد آنهاست. از یک چشم انداز، صحنه انتخابات پنج‌ضلعی به نظر می‌رسد: نامزد‌های منسوب به طیف نیرو‌های انقلاب، نامزد‌های دولتی، نامزد‌های اصلاح‌طلبان، رئیس‌جمهور سابق و چند نامزد همسو، و شماری از نامزد‌های سیاسی منفرد. در عین حال، اگر نامزد‌های منفرد را استثنا کنیم، سه طیف دیگر، درباره زدن نامزد (های) طیف انقلاب، هم‌پوشانی دارند.
۳- رفتار انتخاباتی «ائتلاف اصلاحات و اعتدال» شگفتی کم نداشت: از ۱۴ نامزد مد نظر «نهاد اجماع ساز اصلاح‌طلبان» که همگی موظف به ثبت‌نام بودند، ۵ نفر (عارف، ظریف، خرازی، صدر و مولاوردی) ثبت‌نام نکردند و چند نفر خارج از لیست «ناسا» نامزد شدند. جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور هم به جای اینکه روی کارنامه تاکید کند، گفت «قصد ورود نداشتم، اما با توجه به نیامدن برادر عزیزم دکتر ظریف و تشخیص جبهه اصلاحات، از مسئولیت شانه خالی نمی‌کنم». محسن هاشمی هم درباره آمدنش گفت «با جهانگیری رایزنی کردم؛ او گفت مناسب است ثبت نام کنید»! ثبت‌نام برخی متهمان یا محکومان دادگاه‌ها نیز در نوع خود جالب توجه بود؛ و همچنین ثبت‌نام همزمان چند عضو دولت فعلی و قبلی روحانی (جهانگیری، شریعتمداری، همتی، آخوندی، دهقان)، در کنار ثبت‌نام علی لاریجانی به عنوان موتلف مهم دولت.
ثبت‌نام برخی دولتمردان در حالی که متهم جدی سوءمدیریت و ترک فعل هستند و باید به اتهام تضییع حقوق ۸۵ میلیون شهروند تحت پیگرد قرار بگیرند، نیز از نکات قابل تامل است. همانگونه که انصراف عارف و ظریف، خبر از ندیدن دورنمای موفقیت می‌دهد، این حجم از نامزدی در میان افراد منسوب به ائتلاف اعتدال و اصلاحات نیز جای تامل دارد. هم از حیث به‌هم‌ریختگی ائتلاف، و هم از جهت کاربست یک تاکتیک نخ‌نما: فرار به جلو و تهاجم دسته‌جمعی نامزد‌های پوششی، برای فرار نامزد نهایی از پاسخگویی درباره کارنامه ائتلاف.
۴- آقای عارف (رئیس‌فراکسیون امید در مجلس دهم) با همه تدارکات، از نامزدی منصرف شد؛ او زمستان ۹۸ در اعتراض به بلبشوی جبهه اصلاحات و فشار‌هایی که متوجهش کردند، از ریاست «شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان» (شعسا) استعفا کرد و حال آنکه سابقه معاون اولی دولت اصلاحات را هم داشت. نیامدن عارف نشان می‌دهد اختلافات در اردوگاه تبوع وی جدی است و گرنه او قطعا بر بسیاری از نامزد‌های مورد حمایت «ناسا» ارجحیت داشت. طیف معترض همسو با عارف، می‌گویند چرا سران اردوگاه، دو بار به روحانی تن دادند تا امروز نتوان پیش مردم سر بلند کرد؟ طیفی از ائتلافیون موسوم به «راست سنتی» هم شاکی‌اند.
چنانکه عبدالله ناصری (مشاور خاتمی) گفته بود «روحانی در مقایسه با همه رؤسای جمهور پیشین، وقت برای دولت نمی‌گذارد. او از ساعت ۹:۳۰ صبح تا ۱۹ سر کار است و این، یکی از اعتراضاتی است که دوستان روحانی دارند. ناطق نوری اعتراض کرده و گفته؛ من که فقط یک حوزه علمیه دارم از ساعت ۶:۳۰ صبح آنجا حاضر می‌شوم و شما باید کمی زودتر بروید و به سخن وزرا گوش کنید. او حوزه‌های کلیدی را شوخی گرفته. روحانی به‌دلیل روحیه اش مشورت‌پذیر نیست. او در حوزه اقتصادی موفق عمل نکرد و دولت در این حوزه، بسیار به‌هم‌ریخته است».
۵- به اعتبار قرابت فراوان جهانگیری و لاریجانی ذیل پرچم روحانی، یک پرسش مهم این است که کدام یک از این‌ها به نفع دیگری کنار می‌رود؟ ناظران سیاسی از میانه دهه هفتاد، بار‌ها شاهد به‌هم خوردن صف‌بندی‌های رایج جناحی بوده‌اند؛ چنانکه جناح چپ به ظاهر معترض دولت هاشمی، ناگهان در آستانه انتخابات خرداد ۷۶، با مرحوم هاشمی و حزب دولتی او ائتلاف کردند و مرزبندی ناموزون «چپ/ راست» را به‌هم زدند. همان‌ها دو سال بعد، با تانک از روی حیثیت هاشمی گذشتند و او را عالیجناب سرخپوش قتل‌های زنجیره‌ای کردند؛ و سپس به فاصله شش سال، همان هاشمی، تبدیل به قدیس اصلاحات و نامزد نهایی آن‌ها در سال‌های ۸۴ و ۹۲ شد! افراطیون مدعی اصلاحات، معامله مشابهی را با آقایان ناطق نوری و علی لاریجانی کرده‌اند. از متهم کردن به محافظه‌کاری و سر دادن شعار «ناطق نوری نمی‌خوایم، مجلس زوری نمی‌خوایم» و «سیمای لاریجانی تعطیل باید گردد»، تا نثار عنوان «شیخ اعتدال» و «سیاستمدار معتدل» به این دو!
۶- افراطیون مدعی اصلاحات چه انتظاری از امثال لاریجانی و ناطق داشتند؟ ائتلاف و شراکت همتراز، یا بازی در نقش سرباز و مهره پیاده، برای اخلال در فعالیت جبهه انقلاب؟ در این باره «عباس- ع» (عضو مرکزیت حزب منحله مشارکت)، ۵ مهر ۹۱ به عصر ایران گفته بود «آقای ناطق اگر از جایگاه فعلی اش در جناح راست خارج شود و به اصلاح‌طلبان بپیوندد، چیزی به آن‌ها اضافه نمی‌کند. اهمیت او در این است که در آن سو قرار دارد نه در این‌سو! ناطق اگر به این سو بیاید، جایگاهش را در آن سو از دست می‌دهد. ناطق باید در آن‌سو خوب بازی کند»! او ۲۱ شهریور ۹۵ هم در نشریه «صدا» (نشریه کارگزارانی که به حزب اتحاد ملت واگذار شد) نوشت «مهم‌ترین هدف اصلاح‌طلبان، تعمیق شکاف در حاکمیت است.
مهم‌ترین عاملی که در شرایط کنونی به عنوان پیشران فرآیند ما عمل خواهد کرد، جلوگیری از وحدت اصولگرایان تندرو با سایر اصولگرایان است. نهایی کردن شکاف میان جناح حاکم، به لحاظ تاریخی مهم است. اصلاح طلبان باید نقش گُوِه را بازی و این شکاف را به جدایی کامل برسانند. دولت روحانی به دلایل گوناگون، حتی بهتر از اصلاح طلبان می‌تواند بخشی از این اهداف را محقق کند». وی البته پس از انجام شدن این ماموریت، در سال ۹۸ خواستار استعفای روحانی برای اجرای پروژه خروج از حاکمیت و تکرار سناریوی عراق و لبنان در ایران شد.
۷- آقای لاریجانی انصافا در دبیری شورای عالی امنیت ملی و در مذاکرات آن زمان، خوش درخشید. او همان کسی است که به‌درستی درباره توافقات سال ۸۲ تا ۸۴ تیم خاتمی و روحانی با اروپا گفت «دُرّ غلطان دادیم و آبنبات گرفتیم»؛ اما در چرخشی غیر قابل توجیه، در سال ۹۴ و درباره توافقی به مراتب خسارت‌بار‌تر به نام برجام، نقش تصویب‌کننده را در مجلس ایفا کرد. این در حالی بود که گزارش کارشناسی کمیسیون ویژه بررسی برجام، بعد از ۴۴ روز رسیدگی دقیق، نسبت به خلل‌ها و منافذ و خسارت‌های قریب‌الوقوع برجام هشدار می‌داد. چنان چرخشی، به اعتبار خسارت‌های اقتصادی و امنیتی برجام، توجیه‌پذیر نیست؛ همانگونه که تنزل از جایگاه یک سیاستمدار مستقل، به نیروی میدانی ائتلاف ناسازگار با مبانی انقلاب و بازی در شطرنج دیگران. از تندرو‌های چپ اصلاح‌طلب که بگذریم، به اصطلاح میانه‌رو‌های این طیف (کارگزاران) هم، ادبیات قابل تاملی دارند.
چنانکه کرباسچی، آذر ۹۴ در مصاحبه با روزنامه شرق، ضمن نام بردن از لاریجانی گفت «ما بعد از پیروزی در انتخابات ۹۲ روش نامعقولی به کار نگرفتیم. دولت از طرف مقابل یارگیری کرده، مثلا در سیاست خارجی و برجام. در مجموع، بازی طرفداران دولت در گروه‌های سیاسی به‌واسطه همین سربازگیری از جبهه مقابل بوده و در مجلس (دهم) هم می‌تواند اتفاق بیفتد». چهار سال پس از سخنان کرباسچی، مرعشی سخنگوی کارگزاران درباره احتمال حمایت از لاریجانی به روزنامه اعتماد گفته بود «چه لزومی دارد به سمت اصولگرایان معتدل برویم؟ در دنیا مرسوم است که روی اسب برنده شرط می‌بندند. کارگزاران هم روی اسب بازنده شرط‌بندی نمی‌کند. آن‌ها بازارشان را از دست داده اند».
۸- یکی دیگر از عجایب انتخابات پیش‌رو، بازی مشترک رئیس‌جمهور فعلی و سابق و طیف به غلط معروف شده به «اصولگرایان معتدل»، در زمین مشترک مخالف‌خوانی و شبهه‌افکنی است. رئیس‌جمهور سابق و رئیس مجلس سابق، زمانی با هم از نزدیک کار کردند؛ یکی، دبیر شورای عالی امنیت دیگری شد و حتی پس از آن، با کنار زدن آقای حداد از ریاست مجلس، همکاری را در آغاز مجلس هشتم گسترش دادند. اما در اواخر دولت دهم، با یکدیگر اصطلاحاً کارد و پنیر شدند و با وجود نهی رهبر انقلاب از کشاندن اختلافات به میان مردم، آن مواجهه تلخ و شرم‌آور (به بهانه استیضاح وزیر رفاه و کار) را در زمستان ۹۱ مرتکب شدند که سودش را تجدیدنظرطلبان و عناصر زبان‌دراز نسبت به اصل نظام و انقلاب، در انتخابات خرداد ۹۲ بردند.
از این سابقه پرفراز و نشیب گذشته، گویا مثلث احمدی‌نژاد، لاریجانی و روحانی در هرچه اختلاف داشته باشند، در فرافکنی قصور و تقصیر‌های دوران مسئولیت خود و غبارآلود کردن فضا علیه نیرو‌های انقلابی اشتراک نظر بسیار دارند! در این شرایط، رئیس‌جمهور سابق به عنوان یار کمکی دولت و اصلاح‌طلبان عمل می‌کند. روحانی، با استفاده از نتایج سوءمدیریت احمدی‌نژاد در دو سال پایانی، توانست مردم را در انتخابات به سوی خود بکشد؛ احمدی‌نژاد هم با وجود همه تلخی‌های پایان مدیریتش در کام مردم، به‌واسطه سوءمدیریت روحانی است که توانسته معرکه‌گیری کند و انحرافات خود را از یاد‌ها ببرد. این دو همواره به عنوان رقیب و نفی هم دیده شده‌اند؛ اما در واقع به شدت محتاج یکدیگر بوده و از دیگری برای سیاست‌بازی استفاده کرده‌اند.
۹- موضوع آخر در این مجال، نتایج نظرسنجی مراکز دولتی است. بر اساس نظرسنجی «ایسپا» که قبل از ثبت‌نام نامزد‌ها انجام شد، بیش از ۴۱ درصد از افرادی که «قطعا و به احتمال زیاد» در انتخابات شرکت می‌کنند گفته اند در صورت نامزد شدن سید ابراهیم رئیسی، به احتمال زیاد به او رأی می‌دهند، ۱۶ درصد گفته اند «تا حدی» ممکن است به رئیسی رای بدهند. فقط ۹ درصد می‌گویند اصلا به او رای نمی‌دهند. درباره محمدجواد ظریف، فقط ۱۴ درصد شرکت کنندگان گفته بودند قطعا و به میزان زیاد به او رای می‌دهند؛ و ۱۶ درصد تا حدودی. در عین حال، ۳۷ درصد گفته اند اصلا به ظریف رای نمی‌دهند. رای احتمالی ظریف در حالی به رقم ۱۴ درصد افول کرد، که همین آمار در نظرسنجی آذرماه گذشته ایسپا، ۲۱ درصد بود. این احتمالا یک دلیل مهم انصراف ظریف از نامزدی بود.
۱۰- آمار مربوط به سایر نامزد‌های مطرح به این شرح است:
علی لاریجانی: ۷ درصد قطعا و به احتمال زیاد، ۱۶ درصد تا حدودی احتمال دارد به وی رای بدهند. آن‌ها که اصلا به او رای نمی‌دهند، بالای ۴۱ درصد.
جهانگیری: حدود ۴ درصد قطعا و به احتمال زیاد، و ۱۱ درصد تا حدودی احتمال دارد به وی رای بدهند. اصلا به او رای نمی‌دهند ۴۱ درصد.
محسن هاشمی: ۶ درصد قطعا و به احتمال زیاد، و ۱۲ درصد تا حدودی احتمال دارد به وی رای بدهند. اصلا به او رای نمی‌دهند ۳۲ درصد.
مسعود پزشکیان: حدود ۳ درصد قطعا و به احتمال زیاد، و ۶ درصد تا حدودی احتمال دارد به وی رای بدهند. اصلا به او رای نمی‌دهند ۲۲ درصد.
عارف: ۳ درصد قطعا و به احتمال زیاد، و ۱۰ درصد تا حدودی احتمال دارد به عارف رای بدهند. اصلا به او رای نمی‌دهند بیش از ۲۸ درصد.
اما چرا سید ابراهیم رئیسی در کانون توجه است؟ پاسخ این سؤال را می‌توان از نظرسنجی دو هفته قبل خبرگزاری ایرنا استخراج کرد. در این نظرسنجی هم که آیت‌الله رئیسی، محبوب‌ترین فرد در میان ۱۳ نامزد است، از مردم درباره «مهم‌ترین ویژگی‌های رئیس جمهور آینده» سؤال شده که مشارکت کنندگان به ترتیب، مولفه‌های «مردمی بودن، داشتن سابقه اجرایی قوی، داشتن برنامه و داشتن روحیه ضدفساد» را در اولویت دانسته اند. بیشترین تعداد شرکت کنندگان در نظرسنجی از رئیس جمهور آینده انتظار دارند وضعیت اقتصادی و معیشتی را بهبود بخشد. در یک نظرسنجی دیگر «ایسپا» هم از افرادی که تصمیم قطعی برای شرکت در انتخابات نگرفته اند، پرسیده شده «هر یک از موارد تا چه حد شما را برای شرکت در انتخابات ترغیب خواهد کرد؟». پاسخ‌ها قابل توجه است: بیشترین عامل ترغیب‌کننده افراد برای شرکت در انتخابات (۵۶.۸ درصد)، «داشتن برنامه جدی برای مبارزه با فساد» است و در رتبه‌های بعدی، «برنامه جدی برای رفع بیکاری با ۵۶ درصد، برنامه جدی برای بهبود وضعیت اقتصادی با ۴۹.۱ درصد، و احیای برجام و رفع تحریم‌ها با ۳۹ درصد» قرار گرفته‌اند. ۳۸ درصد گفته اند اگر کاندیدای مورد نظرشان تأیید شود تاثیر زیادی بر تصمیم‌شان برای شرکت در انتخابات دارد و ۲۷ درصد معتقدند اگر شیوع کرونا کمتر شود تاثیر زیادی بر شرکت کردن‌شان دارد. ۱۶ درصد اظهار کرده اند در صورت بهبود وضعیت بورس به میزان زیاد ترغیب می‌شوند که در انتخابات شرکت کنند.
روزنامه وطن امروز
انتفاضه سوم چگونه آغاز شد؟ /مهدی گرگانی
همزمان با تشدید فشار‌های داخلی و منطقه‌ای علیه رژیم صهیونیستی و بحرانهای پی‌در‌پی که این رژیم مجعول با آن دست به گریبان است، تل‌آویو اقدامات تهاجمی خود را علیه فلسطینیان بشدت افزایش داده است. از زمان شروع ماه مبارک رمضان، نظامیان صهیونیست دسترسی مسلمانان فلسطینی را به مسجدالاقصی شدیدا محدود کرده و زمینه وقوع درگیری‌های نظامی و اعتراضات شدید فلسطینی‌ها را در اطراف مسجدالاقصی بویژه دروازه دمشق (باب‌العمود) فراهم کردند. صهیونیست‌ها همچنین در اقدام تهاجمی دیگر سراغ محله «شیخ جراح» رفته و با صدور یک حکم فرمایشی در دادگاهی در این رژیم، خواستار اخراج فلسطینی‌های ساکن محله شیخ جراح و غصب این محله قدیمی در نزدیکی مسجدالاقصی شدند.۱- تشدید وحشیگری‌های رژیم صهیونیستی در قدس و کرانه باختری درست پس از آن کلید زده شد که گروه‌ها و احزاب مختلف فلسطینی در اقدامی که زمینه‌ای برای وحدت ملی فلسطینی‌هاست، تصمیم به برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاستی فلسطین با مشارکت تمام گروه‌ها و طرف‌ها گرفتند. آخرین انتخابات فلسطین سال ۲۰۰۶ برگزار شد که حماس در آن انتخابات به پیروزی رسید، اما در نهایت با کارشکنی صهیونیست‌ها و همچنین جنبش فتح، از حضور در قدرت بازماند.
ترس و واهمه صهیونیست‌ها از پیروزی مجدد حماس و روی کار آمدن دولتی که از بنیان با اشغالگری و حتی طرح ۲ دولتی مخالف است، باعث شد رژیم صهیونیستی با بی‌ثبات‌سازی قدس- که مرکز ثقل انتخابات پیش رو به شمار می‌رود- شرایط برگزاری انتخابات را مختل و آن را لغو کند. در نهایت محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، انتخابات پارلمانی را به دلیل ممانعت صهیونیست‌ها از برگزاری انتخابات در قدس شرقی به تعویق انداخت. عباس تاکید کرده انتخابات تنها در صورتی برگزار می‌شود که اسرائیل به فلسطینی‌های ساکن در اراضی اشغالی بیت‌المقدس شرقی اجازه شرکت در آن را بدهد.
۲- بحرانهای پی‌در‌پی داخلی در رژیم صهیونیستی از دلایل دیگر اقدامات تهاجمی و سیاست‌های افراطی تل‌آویو است. رژیم اشغالگر از ۲ سال پیش در تشکیل کابینه ناکام مانده و شکاف عمیق میان بنیامین نتانیاهو و حزب لیکود با احزاب دیگر صهیونیست، تاکنون منجر به برگزاری ۴ انتخابات پارلمانی شده است. با این حال همه تلاش‌ها برای تشکیل یک کابینه نصفه و نیمه با شکست مواجه شده است. اختلافات بر سر تشکیل کابینه در سرزمین‌های اشغالی به قدری عمیق و ریشه‌ای است که حتی «رووین ریولین» را در یک جلسه به گریه انداخت که نشان‌دهنده وخامت اوضاع رژیم صهیونیستی است. از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو که همواره گزینه اصلی تشکیل کابینه صهیونیست‌ها به شمار می‌رود با پرونده‌های متعدد فساد، تبانی و دریافت رشوه و اعتراضات فزاینده خیابانی ساکنان اراضی اشغالی علیه خود مواجه است و پس از یک ماه موفق به تشکیل کابینه نشد تا «یائیر لاپید» رئیس یش عتید ـ رقیب و از چپ‌گرایان‌ـ مأمور تشکیل دولت بعد صهیونیست‌ها شود.
تجربه نشان داده است نتانیاهو هر گاه با بحران‌ها و فشار‌های داخلی مواجه است با ایجاد بحرانهای خارجی مثل حمله به نوار غزه یا تشدید حملات علیه فلسطینیان ساکن کرانه باختری یا قدس، تلاش می‌کند افکار و اذهان را از نقاط ضعف داخلی این رژیم منحرف کند. به زعم نتانیاهو، بحران‌سازی علیه فلسطینی‌ها که همواره مقاومت شدید آن‌ها را نیز در پی دارد باعث نوعی وحدت میان صهیونیست‌ها برای پاسخ به فلسطینی‌ها خواهد شد و این بار نیز با تشدید اوضاع سعی دارد لاپید موفق به تشکیل کابینه نشود.
اما این بار جنبش‌های حماس، فتح و جهاد اسلامی با اتخاذ مواضعی هماهنگ، بر ضرورت رویارویی تمام‌عیار با صهیونیست‌ها و شکست طرح اشغال مسجدالاقصی و مقابله با تجاوزات علیه محله شیخ جراح تاکید کرده و عملا با هم متحد شده‌اند. در سایه این تنش‌ها، برگزاری انتخابات فلسطینی‌ها تا مدت‌ها دور از دسترس خواهد بود و نتانیاهو در صورت موفقیت در به شکست‌کشاندن لاپید در تشکیل دولت، می‌تواند در این شرایط زمان بیشتری برای حل‌و‌فصل بحرانهای داخلی رژیم صهیونیستی بخرد.
۳- اکنون که رژیم صهیونیستی در بحرانهای متعدد غرق شده، فلسطینیان می‌خواهند با یک انتفاضه جدید و تغییر شرایط در کرانه باختری، اقدامات صهیونیست‌ها را خنثی کرده و شرایط را برای آزادسازی قدس شریف، بیش از پیش فراهم کنند. از نظر منطقه‌ای و بین‌المللی نیز شرایط برای این مهم فراهم است. دیوان کیفری بین‌المللی در حال آغاز روند تحقیقات جنایت علیه بشریت صهیونیست‌ها است، معامله قرن به محاق رفته و روند عادی‌سازی اسرائیل با اعراب با تغییر شرایط بین‌المللی، بشدت کند شده و به حاشیه رفته است.
از سوی دیگر به دستور علامه «سیدحسن نصرالله»، نیرو‌های حزب‌الله در مرز‌های فلسطین اشغالی به حالت آماده‌باش صددرصدی درآمده‌اند که از زمان جنگ ۳۳ روزه در سال ۲۰۰۶ تاکنون بی‌سابقه است، گردان‌های عزالدین قسام در نوار غزه فعالیت‌های خود را علیه رژیم صهیونیستی تشدید کرده و بار‌ها تل‌آویو را موشک‌باران کردند و نیرو‌های مقاومت در سوریه، عراق و یمن نیز آماده هر گونه حمایت از مقاومت فلسطین هستند. همین شرایط باعث شده ارتش رژیم صهیونیستی بزرگ‌ترین رزمایش خود طی دهه‌های اخیر که در آن به شبیه‌سازی برای مقابله با موشک‌های مقاومت در لبنان، سوریه، فلسطین، عراق و یمن پرداخته را برگزار کند، چرا که می‌داند جنگ بعدی نبردی تک‌جبهه‌ای نخواهد بود و این رژیم از جبهه‌های مختلف آماج حملات قرار خواهد گرفت.
حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای رهبر حکیم انقلاب اسلامی در سخنرانی مهم‌شان در روز قدس بر این مهم تاکید کردند و با تاکید بر مقاومت در داخل فلسطین و حمایت مقاومت منطقه، آینده درخشانی را در قدس شریف نوید دادند. ایشان فرمودند: «۲ عامل مهم، تعیین‌کننده آینده است: اول- و مهم تر-تداوم مقاومت در داخل سرزمین‌های فلسطین و تقویت خط «جهاد و شهادت»، و دوم، حمایت جهانی دولت‌ها و ملت‌های مسلمان در سراسر جهان از مجاهدان فلسطینی».
روزنامه خراسان
۳ ضرورت اصلاح قانون بانک مرکزی در جنگ با تورم/محمد حقگو
اصلاح قانون بانک مرکزی در شرایطی در مجلس جدی‌تر شده که شاید به جرئت بتوان گفت بخش بزرگی از مصیبت‌های کنونی معیشت مردم و کشور ناشی از ناکارآمدی همین قانون فعلی است. چگونه؟ آمار‌هایی را که دیروز اقتصاددانان مجلس اشاره کردند، یک بار مرور می‌کنیم. طبق گفته‌های حسین زاده بحرینی نماینده مردم مشهد و طراح اصلی این طرح، رشد اقتصادی کشور در شرایطی از سال ۸۰ تا ۹۹، ۳۶ درصد بوده که رشد نقدینگی در این مدت به ۱۰ هزار و ۲۵۰ درصد رسیده است! این یعنی برای ثابت ماندن تورم، مثلا به جای افزایش معقول یک درصد نقدینگی به ازای یک درصد رشد اقتصادی، نقدینگی ۲۸۵ درصد رشد کرده است! همین جمله کافی است که «مقصر اصلی» تورم بی ضابطه در کشور را نه عواملی مثل نرخ ارز بلکه «نظام بانکی» بدانیم. تورمی که علاوه بر رشد قیمت ها، نسبت قیمت‌ها را هم به هم زده و به عنوان مثال کار را به جایی رسانده که هم اینک خرید مسکن برخلاف سال‌های گذشته، حتی دیگر جزوآرزو‌های برخی هم نیست.حال این سوال مطرح می‌شود که به طور مشخص، اصلاح قانون بانک مرکزی چه رابطه‌ای با درمان تورم در اقتصاد ایران دارد؟ بخش عمده‌ای از پاسخ به این سوال با توجه به تاثیر سه نهاد مهم دولت، بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی در اقتصاد ایران قابل تبیین است. در حوزه دولت، واقعیت آن است که تا همین چند سال پیش درآمد‌های نفتی موجب می‌شد تا به کسری بودجه دولت کمتر توجه شود. این کسری بودجه با افت درآمد‌های نفتی پر رنگ‌تر شد و هم اینک هم پیش بینی می‌شود در سال جاری به ۳۵۰ هزار میلیارد تومان برسد. بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از راه‌های مهم تامین کسری بودجه دولت لااقل تا سال‌های اخیر، استقراض مستقیم از بانک مرکزی یا استقراض غیر مستقیم از آن با تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها بوده است. پدیده‌ای که در نهایت با نفوذ و تسلط دولت به نظام بانکی، منجر به افزایش رشد پایه پولی در اقتصاد و تورم می‌شود.
در ضلع دیگر مثلث رشد نقدینگی، صندوق‌های بازنشستگی قرار دارند که در فضای ناکارآمد سرمایه گذاری این صندوق ها، بی انضباطی مالی یا تکالیف دولت و مجلس به این صندوق‌ها دچار کسری منابع شده اند. کسری که موجب تخصیص چند ده هزار میلیارد تومانی بودجه در سال‌های جاری به این صندوق‌ها شده و به نظر می‌رسد از منظر کسری بودجه مجدد دست درازی مستقیم یا غیر مستقیم دولت به جیب منابع بانک مرکزی یعنی افزایش نقدینگی یا استقراض از مردم را سبب خواهد شد.
اما در محور سوم رشد نقدینگی، بانک‌ها قرار دارند. امروزه ثابت شده است که بانک‌ها حتی بر خلاف قواعد کلاسیک اقتصاد که عموماً در دانشگاه‌ها تا همین اواخر تدریس می‌شد، می‌توانند بدون اتکا به سپرده‌های بانکی هم پول خلق کنند. این خلق پول به تازگی با توجه به بحران کرونا سر به عصیان نیز نهاده است به طوری که نرخ رشد نقدینگی در سال گذشته به ۴۰ درصد رسید که در بیش از چهار دهه گذشته بی سابقه است. بررسی‌ها نشان می‌دهد دو مسیر مهم خلق پول بانک‌ها (غیر از استقراض غیر مستقیم دولت) که با ورود بانک‌های خصوصی به سپهر بانکی کشور تشدید شده و انحراف‌های بزرگ نظام بانکی از اهداف خود را رقم زده است، عبارتند از: اعطای بی ضابطه تسهیلات بدون در نظر گرفتن حد اعتباری اشخاص و اعطای تسهیلات به مقاصد غیر مولد در اقتصاد.
با توجه به سه مورد فوق که می‌توان آن را سه ضلع مهم مثلث ایجاد نقدینگی در کشور دانست، باید گفت که اعمال نفوذ دولت بر بانک مرکزی موجب شده تا دو مسیر اول رشد نقدینگی ایجاد شود به خصوص این که بانک مرکزی تاکنون زیر سایه شورای پول و اعتبار قرار داشته است. شورایی که اگر نگوییم وزن دولت در آن سنگینی می‌کند، باید گفت وزن فنی بانک مرکزی در آن زیاد نیست. در خصوص محور سوم نیز ناتوانی بانک مرکزی برای مقابله موثر با موسسات مالی متخلف که منجر به خلق بی ضابطه پول می‌شوند، بانک مرکزی را برای کنترل نقدینگی و نهایتاً تورم با محدودیت مواجه کرده است.
بخشی از این ناتوانی به بسته بودن دست بانک مرکزی برای مقابله با موسسات غیرمجاز و بخشی دیگر به نبود سازو کار‌های نظارتی این بانک برمی گردد؛ بنابراین بازکردن دست بانک مرکزی از بند اعمال نفوذ دولت و تیز کردن تیغ نظارتی آن از اوجب واجبات اقتصاد ایران در شرایط کنونی به شمار می‌رود. در این خصوص حرکت آغاز شده در مجلس که ناظر به موارد فوق، به تعریف نقش جدید برای ارکان بانک مرکزی می‌پردازد، می‌تواند سرمنشا تحولی اساسی و مثبت در اقتصاد ایران باشد. هر چند هم اینک نقد‌هایی به این طرح وارد است که می‌بایست به دلیل حساسیت بسیار زیاد موضوع، به دقت در کمیسیون اقتصادی راجع به آن تدبیری اندیشیده شود.
روزنامه ایران
انتخابات؛ عرصه تبلور اراده ملی/مجید انصاری*
ثبت نام نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری به پایان رسید و در این مرحله جریان‌های مختلف سیاسی نماینده یا نمایندگانی را روانه ستاد انتخابات کشور کردند. این مهم از منظر تقویت مشارکت حداکثری و انتخابات پرشور مهم است با این شرط که در نهایت و بعد از بررسی صلاحیت‌ها نیز جریان‌های سیاسی عمده، نمایندگان خود را در رقابت انتخاباتی داشته باشند. به هر روی کیفیت مشارکت همواره یک مؤلفه مهم برای جمهوری اسلامی ایران بوده است. اگر چه بعضاً این مشارکت انتخاباتی مورد تحدید هم قرار گرفته است با استفاده از تفسیر نهاد نظارتی تحت عنوان نظارت استصوابی.تعدد نامزد‌ها که طیف‌های مختلف سیاسی- فکری جامعه را نمایندگی می‌کنند، اگرچه شرط لازم برای رسیدن به مشارکت مطلوب و انتخابات پرشور است، اما شرط کافی نیست. در حقیقت برای رسیدن به سقف مطلوب مشارکت ۶۰ یا ۷۰ درصدی زمینه سازی‌های دیگری هم ضروری است که اگر تنها به همان شرط تعدد نامزد‌ها بسنده کنیم، شاید خیلی نتیجه بخش نباشد. این تصور در افکار عمومی که نهاد‌های انتخاباتی می‌توانند برنامه‌های خود را اجرایی کنند و در این مسیر موانع ساختاری یا غیر ساختاری وجود نداشته باشد حتماً یک مؤلفه مهم است.
انتخابات با مشارکت حداقلی اگر چه ممکن است منافع یک جریان سیاسی را برآورده سازد، اما در واقع آنچه قربانی و فدای این منافع حداقلی می‌شود، کارآمدی نظام سیاسی و سرمایه عمومی است. هیچ عقل سلیمی چنین معامله‌ای را نمی‌پذیرد. وجه جمهوریت برای نظام ما یک زینت نیست بلکه در کنار آنکه وجه جدایی‌ناپذیر و بنیادین نظام سیاسی در کنار اسلامیت است، یک ابزار مهم برای اداره بهینه کشور است. به این معنا که مطالبات و خواسته‌های مردم از این طریق در مسیر اجرایی شدن قرار می‌گیرد. به تعبیر دیگر، نهاد‌های مختلف باید بتوانند معدل مطالبات مردم را پیگیری کنند در غیر این صورت ما به جای مردمسالاری که بر پایه رأی و نظر اکثریت است، دچار وضعیت «حداقل سالاری» خواهیم شد.
ما هم اکنون مضاف بر اهمیت نشان دادن مشروعیت مردمی نظام به بازیگران بین‌المللی، نیازمند ایجاد همگرایی ملی خصوصاً در رابطه دولت-ملت هستیم تا به اعتبار آن بتوانیم مسیر حل مشکلات را هموار و تسریع کنیم. اولین لازمه قرار گرفتن در این مسیر صحیح، آن است که اکثریت جامعه احساس کنند که در رقابت سیاسی، نمایندگانی برای انتخاب کردن دارند. هر چند پس از آن هم لازم است همین جامعه با تمام وجود این مهم را ببیند که منتخبان او می‌توانند با کمترین موانع مطالبات و خواسته‌های اکثریت جامعه را پیگیری کنند.
ما تجربه مشارکت انتخاباتی در مجلس یازدهم و تبعات حاصل از آن یعنی عملکرد این مجلس در یک سال گذشته را داریم. انتخابات و خصوصاً آوردگاه پیش رو برای ریاست جمهوری سیزدهم بیش از آنکه یک صحنه زورآزمایی جناحی باشد، یک عرصه تبلور اراده ملی است و هر چه به این شأن رقابت مورد اشاره بیشتر توجه و از آن پایداری شود، کشور در موقعیت مناسب‌تری قرار خواهد گرفت.
*عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
روزنامه شرق
فرصت را از دست ندهید
توضیح: این متن، سرمقاله مشترک امروز روزنامه‌های اطلاعات، همشهری، جمهوری اسلامی، دنیای اقتصاد، شرق، اعتماد، سازندگی و هفت صبح است. روزگاری نه‌چندان دور، مطبوعات از به‌کار‌بردن کلمه بحران در تیتر‌های خود پرهیز می‌کردند مبادا به اضطراب مردم بیفزایند؛ اما اکنون این کلمه، عادی‌ترین و پرکاربردترین واژه در نشریات است. این روز‌ها تعداد بحران‌ها از حساب گذشته است. در میانه بحرانهای گریبان‌گیر کشور، در پس جدل‌های تن به‌تن و آشکار مسئولان و در شرایطی که به روز‌های تعیین‌کننده و سرنوشت‌ساز انتخابات نزدیک می‌شویم، ما به نمایندگی از مردمی که صدایشان در هیاهوی رویداد‌ها گم شده است، درباره مهم‌ترین و حیاتی‌ترین موضوع زندگی این روز‌ها هشدار می‌دهیم؛ تأمین و توزیع واکسن باید اولین مأموریت همه دستگاه‌های حاکمیتی باشد. ماه‌هاست که جریان زندگی در همه جای جهان از مسیر عادی خود خارج شده است.ویروس کرونا هم جان‌های زیادی گرفته، هم اقتصاد‌ها را زمین‌گیر کرده و هم روان فردی و جمعی و آینده نسل بعدی را در معرض تهدید جدی قرار داده است. این یکی از معدود رویداد‌های تاریخی است که همه جهان را درگیر کرده و هنوز درباره پیامد‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، بهداشتی و روانی آن جمع‌بندی روشنی وجود ندارد. در ماه‌های نخست هجوم این ویروس مرگ‌بار، پیشرفته‌ترین و ثروتمندترین کشور‌های جهان نیز در مقابل پیش‌بینی‌ناپذیری این موج، خلع سلاح شدند؛ اما چند ماه است آن آشفتگی اولیه کم‌کم جای خود را به برنامه‌ریزی برای مقابله با بحران کرونا داده و در بسیاری از کشورها، بارقه‌ای از امید نمایان شده است. در ماه‌های نخست این بحران، قرنطینه تنها راه‌حل بود؛ اما با ورود واکسن به چرخه تولید و توزیع در جهان، شهر‌ها کم‌کم از قرنطینه خارج شدند و زندگی اگرچه با شکلی کاملا متفاوت از گذشته، از سر گرفته شد.
زمانی تلاش دولت‌های جهان در این بحران، معطوف به حمایت از بخش درمان و مردم آسیب‌دیده از بازار و اقتصاد تعطیل بود. اکنون بخش دیگری به این تلاش اضافه شده و آن رقابت جهانی برای تأمین واکسن است؛ رقابتی که به‌طور طبیعی در عرصه جهانی این‌بار هم از عدالت و اخلاق به دور بوده و بر تأمین منافع استوار است. اکنون آشکار شده که واکسیناسیون سریع توده‌های مردم، تنها راه مهار این بیماری و بازگشت جامعه به زندگی متعارف و به حرکت درآمدن چرخ‌های اقتصاد است. ما از تأثیر تحریم‌های ظالمانه بر میزان کارکرد نهاد‌های متولی سلامت جامعه مطلعیم. بر اهمیت تلاش برای دستیابی به واکسن تولید داخل نیز واقفیم و تمام تلاش‌های صورت‌گرفته در این زمینه را ارج می‌نهیم و قدر می‌دانیم؛ اما لازم می‌دانیم با توجه به دو موضوع، نگرانی عمیق خود را نسبت به سلامت مردم اعلام کنیم:
۱- اخبار و اطلاع‌رسانی متناقض درباره واردات واکسن، نشان از تشتت در نظام تصمیم‌گیری در مورد این مسئله حیاتی دارد. در‌حالی‌که رئیس‌جمهوری خواستار رفع تمامی موانع برای واردات واکسن می‌شود، تعلل نهاد‌های مجری، این نگرانی را به وجود آورده است که مبادا اراده و تصمیم واحدی در این زمینه وجود نداشته باشد. این در حالی است که بخش خصوصی نیز عدم توفیق خود را در حوزه واردات نه به دلایل خارجی بلکه به موانع داخلی نسبت می‌دهد.
۲- شرایط سیاسی کشور و نزدیک‌بودن زمان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری بنا بر تجربه تمام ادوار قبلی، دلیل دیگری برای نگرانی ما شده است. از آنجا که ماه‌های اول دولت بعدی به امور مربوط به استقرار طی می‌شود، این نگرانی که مقابله با کرونا از این تحول سیاسی آسیب ببیند، جدی است و از این راه مخاطرات جبران‌ناپذیری متوجه سلامت شهروندان ایرانی است.
ما از رئیس‌جمهور به‌عنوان مقام اول اجرائی کشور درخواست داریم هرچه سریع‌تر کمیته‌ای ملی متشکل از دولت، بخش خصوصی و نهاد‌های مدنی را مسئول بررسی موضوع تأمین فوری واکسن و برنامه‌ریزی برای توزیع شفاف و تزریق پرشتاب آن کند. لازم است یک بار دیگر روند واردات واکسن خارجی بررسی و مشکلات و موانع طبیعی و غیرطبیعی آن شناخته و برطرف شود. همچنین پیگیری شود که ساخت و تولید انبوه واکسن داخلی، اسیر رقابت‌های مخرب نهاد‌های تولیدکننده نشود. ما هشدار می‌دهیم که هر روز تأخیر در این مسیر، باعث می‌شود به‌طور فزاینده‌ای زمان را برای مهار کرونا و بازگشت به زندگی عادی از دست بدهیم. به نگرانی و اضطراب عمومی برآمده از نبود چشم‌اندازی روشن از وضعیت پیش‌رو خاتمه دهید.
اخبار ویژه دوشنبه 27 اردیبهشت ماه
روزنامه کیهان
بدهی دولت به بانک‌ها در دولت کنونی ۵ برابر شد
بدهی دولت به بانک‌ها در هشت سال ریاست‌جمهوری روحانی ۵ برابر رشد داشته است. روزنامه دنیای اقتصاد - از روزنامه‌های حامی دولت - در گزارشی نوشت: بدهی دولت به بانک‌های کشور چقدر است؟ کسی به درستی نمی‌داند، حتی خود طلبکار و بدهکار. آخرین آمار رسمی اعلام شده در این مورد به ماه‌های پایانی سال گذشته بازمی‌گردد. بر اساس آمار منتشرشده در مورد ارقام متغیر‌های پولی در آذرماه سال ۹۹، بدهی دولت به بانک‌ها از ابتدای سال ۹۲ تا آذرماه سال گذشته با ۵۴۴ درصد رشد به ۳۶۵ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان رسیده، اما این تمام ماجرا نیست. کل بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی تا تاریخ یادشده در مجموع بیش از ۴۹۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که بانک‌ها، هر سال سود و جریمه دیرکرد هم به بدهی معمولا معوق دولت می‌افزایند و روزبه‌روز این ارقام افزایش می‌یابد. در حال حاضر یک چالش بزرگ بانک‌ها در زمینه مطالبات از دولت، نپذیرفتن کامل رقم سود و جریمه ادعایی بانک‌ها از سوی دولت است و همین موضوع بر ابهام میزان دقیق مطالبات نظام بانکی از دولت می‌افزاید.ابهام در میزان دقیق بدهی‌های دولت به بخش‌های مختلف اقتصادی و از جمله بانک‌های کشور موجب شد تا در سال ۱۳۹۷ تشکیلاتی با عنوان «دفتر پایش تعهدات دولت» در سازمان برنامه و بودجه تاسیس شود تا اقداماتی در جهت ساماندهی بدهی‌ها و کنترل سقف آن صورت گیرد. وظیفه این دفتر، شناسایی تعهدات دولت و همچنین ارائه راه‌حل و تمهیداتی برای حل این مشکلات و بازپرداخت بدهی‌ها در قالب قوانین بودجه اعلام شده است. در همین رابطه حمید پورمحمدی، معاون سازمان برنامه و بودجه، از تاسیس تشکیلات دیگری به نام «مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی دولت» نیز خبر داده که در وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد شده تا پس از جمع‌آوری و قطعی شدن بدهی‌های دولتی، این ارقام را به دفتر پایش بدهی‌های دولت در سازمان برنامه و بودجه ارائه دهد.
دولت روحانی در دو دوره گذشته خود غالبا به صورت مستقیم از بانک مرکزی استقراض نکرده است، بلکه نیاز‌های مالی خود را با استقراض از بانک‌ها مرتفع کرده که این امر موجب بروز تنگنای مالی در بانک‌های قرض‌دهنده شده و آن‌ها را ناچار به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی کرده است. اضافه برداشت بانک‌ها به معنای بدهکار شدن بانک‌ها به بانک مرکزی و ناتوانی از تسویه بدهی است. این ناتوانی، به‌طور خودکار به عنوان اضافه برداشت ثبت می‌شود. البته دولت تنها به فکر قرض گرفتن نبوده، بلکه تلاش کرده برای جلوگیری از به هم خوردن ترازنامه بانک‌ها، تمهیداتی را برای بازپرداخت این بدهی‌ها بیندیشد. برای نمونه دولت در سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ در قالب بودجه‌های سنواتی و با دریافت مجوز از مجلس شورای اسلامی مبلغ ۳۵ هزار میلیارد تومان از بدهی خود به بانک‌ها را با بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تهاتر کرد. به عبارت دیگر ۳۵ هزار میلیارد تومان از بدهی بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی به بانک مرکزی به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی گذاشته شد و از سوی دیگر به همان میزان از بدهی به بانک‌ها کاسته شد. از همین رو بخش قابل توجهی از بدهی دولت به بانک مرکزی در سال‌های ۹۲ تا ۹۹ به‌دلیل این اقدام بوده است.
سرگیجه مزمن اصلاح‌طلبان: عارف و جهانگیری را جدی بگیرند یا نه؟!
یک روزنامه اصلاح‌طلب می‌گوید: درباره قصور‌های دولت، از مردم عذرخواهی کنند؛ هرچند که در شرایط غیبت کاندیدای خود، از روحانی حمایت کردند. روزنامه اعتماد درباره «دلایل و تنگنا‌های حمایت از روحانی» می‌نویسد: به نظر می‌رسد در جریان انتخابات روی حمایت اصلاحات از آقای روحانی تمرکز فوق‌العاده‌ای صورت گیرد و نتیجه رای‌گیری هرچه باشد این تبلیغات ادامه خواهد یافت.لازم است اصلاح‌طلبان در این زمینه با صداقت و با جزئیات تمام سخن گفته و حتی آنجا که قصوری صورت گرفته است از مردم عذر بخواهند. کاملا روشن است که اصلاح‌طلبان در شرایط کاملا خاص و غیبت کاندیدا‌های حداکثری خود از آقای روحانی حمایت کردند، روشن‌تر آنکه آقای روحانی هیچ‌گاه ادعای اصلاح‌طلبی نکرده و آقای خاتمی هم هنگام حمایت از ایشان در سال ۸۴ بر این نکته تاکید کردند. دولت احمدی‌نژاد کشور را به ورطه‌ای کشانده بود که هر آزاده دلسوزی برای خلاص شدن مملکت از آن پرتگاه موحش حاضر بود برای توقف آن روند مخرب از تمایلات خود بگذرد و به هر کاندیدایی غیر از موافقان آن اوضاع رای دهد.... اصل سخن اینکه آقای روحانی به شخصه هیچ‌گاه نسبت خاصی با اصلاح‌طلبان نداشت و اوضاع خطیر زمان به‌گونه‌ای نبود که یک ائتلاف رسمی با چارچوب‌های مشخص صورت گیرد و دولت قادر به عدول از ائتلاف نباشد. وی در دولت اول خود به هر دلیل تا حدودی راه و روش اصلاح‌طلبان را مورد ملاحظه قرار می‌داد و به درستی استراتژی رفع تحریم‌ها را در دستور کار خود داشت و در ابتدا در این راه موفقیت بزرگی به دست آورد و همین کافی بود که حمایت اصلاح‌طلبان استمرار پیدا کند و نجات کشور صورت عینی به خود گیرد.
اینکه رئیس‌جمهور شخصا چه خصوصیاتی دارد و از حامیان خود مشورت نمی‌گیرد و حلقه مشاوران را تنگ می‌کند و از اوضاع زمانه عقب می‌ماند و صدای مردم را به درستی به گوشش نمی‌رسانند و کوچک‌ترین احساس مسئولیتی در قبال اعتباری که اصلاح‌طلبان برایش خرج کردند، نمی‌کند چیز‌هایی نبود که در آن فضای ویران دولت قبلی قابل کنکاش و تاکید و تدقیق. هنوز هم بزرگان اصلاح‌طلب ملاحظه و مراعات می‌کنند و مثلا نمی‌گویند که یکی از کلیدی‌ترین مسئولان دستگاه ریاست‌جمهوری ضداصلاحات و اساسا منکر تاثیر حمایت اصلاح‌طلبان از آقای روحانی بود. باید به مردم صادقانه بگوییم که رئیس‌جمهور در دور دوم مسئولیت خود همان تعهدات نیم‌بند خود به حامیان را تقلیل داد و مشاوره‌های فریادگونه ایشان را به اعتنا نمی‌گرفت. وزرا به سختی نقطه‌نظرات خویش را به سمع راس دولت می‌رساندند و کل گفت‌وگوی اصلاح‌طلبان با ریاست‌جمهوری احتمالا در همان افطار سال ۹۸ خلاصه می‌شد که اصولگرایان هم حضور داشتند! اصلاح‌طلبان برای نجات کشور از برنامه‌ای حمایت کردند که در آن قرار بود چرخ زندگی مردم بچرخد، با دنیا تشنج‌زدایی شود و دانشجویان به صورت گازانبری مورد حمله قرار نگیرند و امور کشور بر اساس قانون و نه به صورت پادگانی اداره شود. اگر در دولت دوم تدبیرو امید عزل و نصب‌ها در غایت ضعف و محافظه‌کاری صورت گرفتند و قوه مجریه از اهداف اعلامی فاصله گرفت گناه اصلاح‌طلبان چیست؟
درباره این تحلیل روزنامه اعتماد گفتنی است:۱- اصلاح‌طلبان اصرار به تکرار این دروغ بزرگ دارند که به خاطر نامزد نداشتن و از سر ناچاری از روحانی حمایت کردند؛ اما آن‌ها به علم بر اینکه عارف در انتخابات ۹۲ و جهانگیری در انتخابات ۹۶ رای ندارد، از حمایت از این دو نامزد منصرف شدند. عجیب اینکه حالا همین دو چهره سیاسی، به عنوان نامزد اصلاح‌طلبان در انتخابات ۱۴۰۰ معرفی می‌شوند!
۲- اصلاح‌طلبان بسیاری بار‌ها تصریح کرده‌اند برخی مواضع روحانی بسیار رادیکال و مورد پسند این طیف بود؛ مواضعی که خاتمی به اتخاذ آن‌ها نشده است. اینکه حالا بگویند روحانی اصلاح‌طلب نبود یا ادعای اصلاح‌طلبی نداشت، با ذوق‌مرگ شدن مدعیان اصلاح‌طلبی در قبال مواضع روحانی در تناقض است. به همین دلیل هم کسانی، چون رضا خاتمی مدعی شده‌اند که اصلاح‌طلبان تضمین وعده‌های روحانی هستند.
۳- ادعای رفع تحریم‌ها به عنوان استراتژی ائتلاف روحانی و اصلاح‌طلبان در حالی است که تحریم‌ها در دولت روحانی چند برابر شد و ادعای چرخش همزمان چرخ سانتریفیوژ‌ها و اقتصاد نیز ۱۸۰ درجه برعکس از آب درآمد که رکورد‌های تورم و رکود اقتصادی و کوچک شدن سفره مردم، نتیجه آن است. در واقع اصلاح‌طلبان در اجرای این به اصطلاح راهبرد، شریک جرم دولت روحانی هستند. در حوزه عملکرد هم، دولت روحانی با حمایت و هدایت اصلاح‌طلبان به مراتب بدتر و ضعیف‌تر از دولت دهم عمل کرد و ادعای تشکیل دولت نجات ملی توسط روحانی (با حمایت اصلاح‌طلبان) ادعایی گزاف و خلاف واقع است.
۴-، اما اینکه ادعا می‌شود روحانی در دوره دوم تغییر مسیر و هویت داد نیز واقعیت ندارد. او غیر از برجام، هیچ برنامه اثباتی دیگری نداشت و رادیکالیسم سیاسی وی نیز در همان سال ۹۶ در انظار مردم به بن‌بست خورد. به عبارت دیگر پرده‌ها از چشم مردم کنار رفت و هویت واقعی ائتلاف روحانی و اصلاح‌طلبان آشکار شد.
از تولید مسکن حمایت نکرد هیچ؛ که راه احتکار را هم نبست
پنج سال ترک فعل عباس آخوندی در وزارت راه و شهرسازی، رویای خانه‌دار شدن میلیون‌ها نفر را بر باد داد. با توجه به اینکه برخی از کارشناسان اقتصادی دلیل افت ۳ درصدی قیمت مسکن در فروردین ماه سال جاری را نزدیک شدن به موعد اخذ مالیات از خانه‌های خالی می‌دانند، می‌توان مدعی شد که اگر وزارت راه و شهرسازی تحت مدیریت عباس آخوندی سال ۹۴ سامانه املاک و اسکان را برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی به راه انداخته بود، قیمت مسکن مجالی نمی‌یافت تا در تهران خود را از ۵ میلیون تومان به ۳۰ میلیون تومان برساند و رؤیای خانه‌دار شدن مردم را به باد دهد و کمر مستأجران را نیز زیر بار هزینه اجاره‌بها خرد کند. به گزارش روزنامه جوان شاید سال ۹۲ مردم با کمک پس‌انداز و وام بانکی می‌توانستند یک واحد مسکونی کوچک در تهران خریداری کنند. اما طی هشت سال اخیر قیمت مسکن به قدری جهش کرد که دیگر خرید خانه به این سادگی‌ها نیست، زیرا در این مدت متوسط قیمت مسکن از ۴ میلیون تومان به ۳۰ میلیون تومان جهش کرد.در این میان اگر سال ۹۴ و ۹۵ قانون مالیات بر خانه‌های خالی عملیاتی می‌شد امروز شاهد افزایش سرسام‌آور نرخ مسکن در کشور نبودیم. قانون مالیات بر خانه‌های خالی، سال ۱۳۹۴ پس از کش‌وقوس فراوان در مجلس به تصویب رسید و در آن زمان مقرر شد وزارت راه و شهرسازی در یک مهلت زمان شش ماهه به تشکیل سامانه ملی املاک و اسکان به عنوان مصدر اطلاعاتی اخذ این پایه مالیاتی اقدام کند. در این بین وزارتخانه تحت وزارت عباس آخوندی با ترک فعل قانونی نه تنها زمینه ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان را فراهم نکرد، بلکه در بازه‌های زمانی نسبت به فرار از مسئولیت اقدام کرد. پس از گذشته ۶۰ ماه از مهلت شش ماهه مجلس به وزارت راه و شهرسازی برای تشکیل سامانه املاک، این سامانه سرانجام فعالیت خود را آغاز کرد.
تکرار یک خبر کذب درباره تذکر به کیهان
کیهان روز گذشته در گزارش و سرمقاله خود به تحلیل و نقد ورود و ثبت‌نام برخی اعضای فعلی و سابق دولت در انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری پرداخت. برخی در فضای مجازی مدعی شدند کیهان به‌دلیل انتشار این مطالب تذکر دریافت کرده است. این خبر اساساً کذب بوده و روزنامه کیهان تذکری نگرفته است.البته این نخستین‌بار نیست که عده‌ای با اهداف مختلف چنین ادعای کذبی را مطرح می‌کنند. گفتنی است کیهان نقد و تحلیل منصفانه و روشنگری درباره فضای انتخابات را رسالت خود می‌داند و این‌گونه خبرسازی‌ها و دروغ‌پردازی‌ها خللی در این عزم وارد نمی‌سازد.
گریه انتخاباتی جهانگیری برای مردم چقدر تمام شد؟!
«در فاصله دو بغض و گریه انتخاباتی آقای جهانگیری، چه اتفاق تلخی برای اقتصاد کشور و معیشت مردم افتاده است؟» رجانیوز ضمن طرح سؤال فوق، نوشت: جهانگیری که برای کاندیداتوری در وزارت کشور حاضر شده بود جلوی دوربین‌های متعدد خبرنگاران بغض کرد و با صدای لرزان قسمتی از متن از پیش آماده شده خود را قرائت کرد. زمانی که وی ازکولبری، سوخت بری، فقر، رنج و تبعیض سخن می‌گفت و وعده ساخت آینده را می‌داد با صدای لرزان و گریان توجه‌ها را به خود جلب کرد. او البته اشاره‌ای به نقش سیاست‌های خودش در این وضعیت نکرد.او چهار سال قبل هم این روش تکراری را به کار برد و در انتخابات ۹۶ در دوربین نگاه کرد و با گفتن جملاتی چون: «همه دوست دارند در ایران فقیر نباشد» و «همه دوست دارند کسی به‌خاطر فقر کار خودش را تغییر ندهد» درخواست کرد همه به صحنه بیایند و به دولت روحانی رای دهند. اما در فاصله بین دو گریه اسحاق جهانگیری که نفر دوم دولت روحانی بوده است وضعیت مردم و به‌خصوص فقرا چه تغییری یافت؟ بالا رفتن نرخ بیکاری و نرخ تورم در یک کشور تبعات اقتصادی و اجتماعی غیرقابل اجتنابی خواهد داشت، یعنی فاجعه‌ای که در دولت روحانی رخ داده است. مقایسه عملکرد دولت‌های هاشمی رفسنجانی، خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی نشان می‌دهد دولت‌های هاشمی رفسنجانی و روحانی رکوردداران بدترین وضعیت اقتصادی بوده‌اند.
قبلاً مشرق در گزارشی نوشت: برآورد مرکز آمار از مقدار مصرف سرانه کالا‌های اساسی در کشور بیانگر سقوط معیشت مردم در دولت روحانی به علت گرانی شدید مواد خوراکی است. گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد با افزایش شدید قیمت مواد خوراکی ضروری در دولت روحانی، اکثر مردم کشور به ناچار خرید این مواد خوراکی را کاهش داده‌اند به‌طوری که مصرف گوشت قرمز نسبت به پایان دولت دهم تقریبا نصف شده است.
افزایش چند برابری قیمت گوشت قرمز در ۷ سال اخیر موجب شده تا اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه کمتر توان خرید آن را داشته باشند و به تدریج از سفره آن‌ها حذف شده است. بدین ترتیب میانگین مصرف گوشت قرمز کشور نزدیک به نصف شده است. با افزایش شدید قیمت گوشت قرمز، اقشار متوسط و کم‌درآمد به ناچار گوشت مرغ را جایگزین آن کردند که سبب شد سرانه مصرف آن از ۳۱ کیلوگرم در سال ۱۳۹۰ به ۳۵ کیلوگرم در سال ۱۳۹۸ افزایش یابد، اما گرانی گوشت مرغ در سال جاری سبب کاهش مصرف این ماده خوراکی هم شد به‌طوری که سرانه مصرف آن امسال به ۳۳ کیلوگرم کاهش یافته است.
قیمت ماهی و آبزیان هم در دولت روحانی افزایش چند برابری پیدا کرده و به همین دلیل مصرف آن در کشور نصف شده است. در پایان دولت دهم مصرف سرانه ماهی و آبزیان در کشور ۴ کیلوگرم بود که امسال به ۲ کیلوگرم نزول کرده است. افزایش قیمت مواد لبنی هم تأثیر خود را بر سفره مردم گذاشته است به‌طوری که ۱۶/۵ درصد مصرف سرانه آن نسبت به پایان دولت دهم کمتر شده است. در سال ۱۳۹۰ سرانه مصرف مواد لبنی در کشور ۱۲۷ کیلوگرم بود که امسال به ۱۰۶ کیلوگرم رسیده است. برنج که قوت غالب مردم کشورمان محسوب می‌شود هم از گرانی‌های دولت روحانی در امان نمانده است. متوسط قیمت برنج در سال ۱۳۹۰ حدود ۲۰۰۰ تومان بود که امسال به بیش از ۲۰ هزار تومان افزایش یافته است. این گرانی ۱۰ برابری، تأثیر خود را بر قدرت خرید مردم گذاشته و سبب کاهش ۲۵ درصدی مصرف سرانه آن شده است. در سال ۱۳۹۰ سرانه مصرف برنج در کشور ۴۴ کیلوگرم بود که امسال به ۳۳ کیلوگرم سقوط کرده است.
البته آمار فوق بر مبنای متوسط مصرف کل خانوار‌های کشور است و سقوط مصرف این مواد غذایی در بین دهک‌های متوسط و کم‌درآمد خیلی بیشتر بوده و با توجه به مصرف بالای اقشار پردرآمد، این آمار تعدیل شده است.
روزنامه وطن امروز
پیام تسلیت رهبر انقلاب در پی درگذشت والده حجت‌الاسلام آل‌هاشم
حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای در پیامی درگذشت والده حجت‌الاسلام آل‌هاشم، نماینده، ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز را تسلیت گفتند. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، متن پیام ایشان به این شرح است:بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
جناب حجه الاسلام آقای سید‌محمدعلی آل‌هاشم دامت توفیقاته
درگذشت والده مکرمه رحمت‌الله‌علی‌ها را به جنابعالی و دیگر بازماندگان بالخصوص حضرت والد معظم دامت برکاته تسلیت عرض می‌کنم و رحمت و مغفرت را برای آن مرحومه و بقا و عافیت برای والد مکرم و جنابعالی مسألت می‌نمایم.
سیدعلی خامنه‌ای -۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
حدادعادل: نیرو‌های انقلاب توان خود را برای پشتیبانی از آیت‌الله رئیسی به کار گیرند
شورای ائتلاف نیرو‌های انقلاب با صدور بیانیه‌ای که با امضای غلامعلی حداعادل منتشر شد، با اشاره به کاندیداتوری آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، اعلام کرد: وظیفه همه نیرو‌های انقلاب اسلامی این است که حداکثر توش و توان خود را برای پشتیبانی از آیت‌الله رئیسی در عرصه انتخابات به کار گیرند. به گزارش فارس، متن کامل این بیانیه بدین شرح است: با پایان یافتن مهلت ثبت‌نام نامزد‌های انتخابات ریاست‌جمهوری و حضور طیف گسترده‌ای از انواع گرایش‌ها و سلیقه‌های سیاسی، مرحله مهمی از انتخابات پایان پذیرفت.اینک هنگام برداشتن گامی دیگر در مرحله‌ای دیگر است. خوشبختانه آیت‌الله رئیسی، با توجه به واقعیات جامعه و کشور و درخواست‌های مردمی فراوانی که از جمله از طریق شورا‌های ائتلاف استان‌ها و شهرستان‌ها از ایشان برای حضور در انتخابات دعوت به عمل آمده بود ثبت‌نام کردند. اکنون پس از مرحله مطالبه حضور، مرحله حمایت و پشتیبانی فرا رسیده است و وظیفه همه نیرو‌های انقلاب اسلامی که خواهان عزت و سربلندی و رفاه ایران و ایرانی هستند این است که حداکثر توش و توان خود را برای پشتیبانی از ایشان در عرصه انتخابات به کار گیرند تا ان‌شاء‌الله میدان گسترده‌تری برای تحقق ارزش‌های انقلاب اسلامی بویژه گسترش عدالت و مبارزه با فساد و رفع مشکلات مردم گشوده شود و فرصت خدمت در اختیار خدمتگزاری شایسته قرار گیرد.
در این مرحله از حضور و در چند هفته‌ای که تا روز رأی‌گیری باقی است، همه خواهران و برادران عزیز و نیرو‌هایی که تحت عنوان شورای ائتلاف در عرصه سیاسی فعالیت می‌کنند مراقب خواهند بود تا وحدت صفوف نیرو‌های انقلاب فشرده‌تر و مستحکم‌تر شود. مسلم است که با حضور آیت‌الله رئیسی انواع تخریب‌ها آغاز خواهد شد و دیگران سعی خواهند کرد با تبلیغات حساب‌شده خود دام‌هایی پیش پای نیرو‌های انقلاب بگسترانند. در این شرایط هشدار باید داد که مبادا نیرو‌های انقلاب با بدزبانی و تندی و ستیزه‌جویی به دام افتند و به ایجاد دوقطبی‌های مورد نظر آنان کمک کنند. سیره و سنت ما دعوت به حق و حفظ روحیه انقلابی بر پایه خردمندی و ادب و اخلاق اسلامی و منطق و برهان است.
نکته دیگری که باید بدان توجه داشت این است که همچنان که آیت‌الله رئیسی خود نیز اظهار داشته‌اند حضور ایشان نه‌تن‌ها به معنی نفی حضور دیگر نامزد‌های جبهه انقلاب در این مرحله از انتخابات نیست، بلکه ثبت‌نام چهره‌های موجه می‌تواند در عین افزایش مشارکت موجب هم‌افزایی و تقویت جبهه انقلاب باشد. از خداوند متعال مسألت می‌کنیم ملت ایران را در آزمون خطیر انتخابات ۱۴۰۰ با مشارکتی پرشور و انتخابی درست موفق گرداند و ایران عزیز را به سوی آینده‌ای شایسته اسلام و ایران هدایت فرماید.
نتیجه مصوبه شورای نگهبان کاهش ثبت‌نام‌های بی‌رویه بود
سخنگوی شورای نگهبان دیروز گفت: خوشبختانه ثبت‌نام‌ها روند خوبی داشت و با توجه به مصوبه شورای نگهبان، ما به عنوان گام اول، راضی هستیم، چرا که ثبت‌نام‌های بی‌رویه خیلی کمتر بود. به گزارش فارس، عباسعلی کدخدایی طی گفت‌وگوی تلفنی با صدای جمهوری اسلامی افزود: تعداد کسانی که برای ثبت‌نام به وزارت کشور مراجعه کردند، ۵۹۲ نفر بودند و طبیعتا شورای نگهبان به صلاحیت کسانی که شرایط اعلام شده را داشته باشند، در بررسی صلاحیت‌ها رسیدگی خواهد کرد و کسانی که آن شرایط را نداشته باشند، کنار گذاشته خواهند شد. سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه فرصت قانونی برای بررسی صلاحیت‌ها ۵ روز است، اما این بازه قابل تمدید به ۱۰ روز هم هست، تصریح کرد: بررسی صلاحیت‌ها از امروز در شورای نگهبان آغاز می‌شود، البته طبق قانون اگر این ۵ روز کافی نبود ما می‌توانیم این فرصت را ۵ روز دیگر تمدید کنیم، ولی در نهایت ۱۰ روزه باید نتایج بررسی صلاحیت‌ها را به وزارت کشور اعلام کنیم.زینب سلیمانی خطاب به ملت فلسطین: تا اخراج اشغالگران از هر ذره از خاک فلسطین کنار شما هستیم
زینب سلیمانی در واکنش به جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان در غزه و مقاومت مردم فلسطین طی سخنانی گفت: ما با افتخار کنار اراده این ملت عزتمند که رژیم اشغالگر را شکست داده و هیمنه آن را سرنگون کرده، می‌ایستیم. به گزارش تسنیم، دختر شهید قاسم سلیمانی تاکید کرد: تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین در مسجدالاقصی و اراضی اشغالی و نوار غزه را محکوم می‌کنیم. او در ادامه با ذکر اینکه روح شهید سلیمانی به ملت مبارز فلسطین درود می‌فرستد، از رهبران و مجاهدان نبرد «شمشیر قدس» بویژه «محمد الضیف» فرمانده گردان‌های عزالدین القسام قدردانی کرده و بر آن‌ها درود فرستاد. زینب سلیمانی خطاب به ملت فلسطین پیام داد: «تا پیروزی نهایی شما و اخراج رژیم غاصب صهیونیستی از هر ذره از خاک فلسطین کنار شما هستیم».روزنامه خراسان
از حادثه پلاسکو هم درس عبرت نگرفتیم
گزارش یک نهاد مسئول دولتی به تعدادی از مدیران ارشد اجرایی حاکی از آن است که به رغم تدوین و ابلاغ مباحث و مقررات مربوط به مراقبت و نگهداری از ساختمان ها، به دلایلی، چون اهتمام نداشتن و نبود اقدام لازم از سوی مراجع قانونی صدور پروانه ساختمان و همچنین نبود زیرساخت‌های اجرایی و ضمانت اجرایی مناسب، این دستورات تا به حال مالیاتی نشده و نتیجه آن، وقوع حوادث ناگوار و دردناکی همچون حادثه ساختمان پلاسکو و کلینیک سینا اطهر است که خسارات جانی و مالی زیادی را به بار آورده است.خطر انبار موادشیمیایی در برخی استان‌ها
یک مقام مسئول در نهاد ریاست جمهوری با ارسال نامه‌ای خطاب به تعدادی از اعضای کابینه، از آن‌ها خواسته است در اسرع وقت برای امحای برخی سموم شیمیایی خطرناک که در برخی استان‌های کشور انبار شده و ممکن است موجب آلودگی آب و خاک و منابع زیرزمینی یا بروز خطرات احتمالی دیگر شود، اقدام کنند. مسئولان مربوط موظف شده اند تا سه ماه دیگر، اولین گزارش در خصوص فعالیت‌های صورت گرفته در این زمینه را به دولت و سازمان مدیریت بحران ارائه کنند.لغو ابلاغیه‌ای درباره خسارت دادن از بیت المال
در حالی که بر اساس ابلاغیه اواخر سال ۱۳۹۵ حجت الاسلام روحانی رئیس جمهور، شرایطی را برای جبران خسارات واردشده به اشخاص حقوقی و حقیقی تعیین شده و نقش دستگاه‌های اجرایی را در این جبران، اصلی‌ترین عامل در نظر گرفته بود، یک نهاد نظارتی با ارسال نامه‌ای به دستگاه قضایی چنین تفسیری را مغایر با قانون مسئولیت مدنی و سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی از سوی رهبر انقلاب دانسته بود که پس از بررسی‌های صورت گرفته، این مغایرت تایید شد و لغو این بخش از دستورالعمل مذکور طی روز‌های اخیر به مدیران نهاد ریاست جمهوری ابلاغ شده است.روزنامه ایران
روند تهیه پیش‌نویس احیای برجام در جریان است
خبر اول اینکه، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی با بیان اینکه گفتگو‌ها در وین درخصوص چگونگی احیای برجام ادامه دارد، تصریح کرد: روند تهیه پیش‌نویس در جریان است. به‌گزارش ایسنا، میخائیل اولیانوف با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: گفتگو‌های وین درباره برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در محیط‌های غیررسمی مختلف و به علاوه گروه‌های کاری شامل برداشته شدن تحریم‌ها، موضوعات هسته‌ای و اقدامات عملی برای احیای توافق انجام شده است. اولیانوف افزود: روند تهیه پیش‌نویس در حال انجام است. در صورت نیاز می‌توان کمیسیون مشترک دیگری را تشکیل داد.اعتراض به رد صلاحیت در شورا‌ها به مجلس رسید
خبر دیگر اینکه، در ادامه انتقاد‌ها از عملکرد هیأت نظارت بر انتخابات شورا‌های اسلامی شهر در پی رد صلاحیت‌ها، رئیس مجلس هم در جلسه دیروز مجلس از هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات خواست بر اساس قانون عمل کند. به‌گزارش ایسنا، در جلسه دیروز کاظم دلخوش در تذکری نسبت به آنچه اعمال سلیقه در بررسی صلاحیت‌های نامزد‌های شورا‌ها خواند، انتقاد کرد و محمد باقر قالیباف هم در پاسخ گفت: مراجعی که در قانون ذکر شده شفاف است اگر همه مراجع صلاحیت فرد را تأیید کردند و محکومیتی برای آن قائل نشدند دلیلی ندارد براساس برخی گزارش‌ها افراد رد صلاحیت شوند. وی افزود: از سوی دیگر براساس قانون به هیأت نظارت بر انتخابات اختیار داده شده و باید تصمیم نهایی را در این زمینه براساس اختیاراتی که دارد اتخاذ کند. اکنون که مهلت رسیدگی به اعتراضات در هیأت‌های استان به پایان رسیده و به هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات آمده است بنده از رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات تقاضا دارم که با دقت و براساس قانون اعتراضات را رسیدگی کرده و اجازه ندهد حقی از مردم ضایع شود. ما به‌دنبال اجرای قانون هستیم اگر فردی محکومیت دارد حتماً صلاحیت ورود به این حوزه را ندارد؛ و اگر محکومیتی ندارد نباید مانعی برای آن ایجاد شود.شیوه قانونگذاری تحول آفرین نیست
دست آخر اینکه، نماینده تهران در مجلس از روند قانونگذاری در نهاد قانونگذار کشور انتقاد کرد. به‌گزارش ایرنا، سید رضا تقوی در بخشی از نطق میان دستور خود با اشاره به اهمیت نامگذاری سال‌ها، گفت: ما مسئولان با نصب چند تابلو و سخنرانی، تشکیل چند همایش و وبینار مأموریت خود را پایان یافته می‌دانیم در صورتی که با شعار و سخنرانی کاری انجام نمی‌شود. رسالت مجلسی که مایه امید نیرو‌های انقلابی شد و از سوی رهبر معظم انقلاب چند مدال ارزشمند دریافت کرد و به مجلس انقلابی معروف شد، تدوین برنامه برای شعار سال است؛ متأسفانه مجلس قبل از شعار سال با بعد از آن هیچ تفاوتی نکرده است. تقوی افزود: شیوه قانونگذاری فعلی اگرچه طبق ضوابط آیین نامه قانونی بوده، اما متناسب با نیاز‌های انقلابی، روان‌سازی کارها، شتابندگی و تحول آفرینی نیست. ۴۰ سال با همه اشکالات موجود به این قوانین پایبندیم. از قانون انتخابات گرفته تا بررسی صلاحیت‌ها، تا روش انتخاب کمیسیون‌ها، تذکر، سؤال، کارت زرد و سفید، کار کم حاصل تحقیق‌ها و تفحص‌ها همه همانگونه انجام می‌شود.روزنامه شرق