یادداشت روزنامه‌های سه شنبه 28 اردیبهشت ماه
روزنامه کیهان
طرحی پُر ابهام و بی‌موقع/کمال احمدی
این روزها و در شرایطی که فضای کلی کشور درگیر موضوع مهم انتخابات ریاست‌جمهوری است و افکار عمومی و رسانه‌ها هم بر همین اساس اغلب حواسشان به همین موضوع سرنوشت‌ساز معطوف است، ناگهان از مجلس شورای اسلامی خبر می‌رسد که نمایندگان محترم خانه ملت، دو فوریت و بلافاصله کلیات طرحی موسوم به «طرح قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» را با رای موافق بالای190رای به تصویب رسانده‌اند.موافقان این طرح عمدتا دو هدف را برای ارائه آن مطرح کرده‌اند؛یکی کنترل نقدینگی و تورم با توجه به جایگاه بانک مرکزی در این مقوله و دیگری استقلال بانک مرکزی از دولت‌ها. براین مبنا موافقان طرح معتقدند شرایط وخیم اقتصادی کشور ناشی از عملکرد نامناسب بانک مرکزی است چرا که این بانک در سیطره دولت قرار دارد و مدام در مقابل درخواست‌های دولت برای خلق پول کوتاه می‌آید لذا اگر اصلاح جایگاه بانک مرکزی و استقلال آن از دولت را در اولویت قرار ندهیم ناترازی مالی و حجم نقدینگی افزایش چشمگیری خواهد داشت و همین امر منجر به تورم و گرانی افسارگسیخته خواهد شد، چنان که از ابتدای دولت یازدهم و دوازدهم شاهد 7 برابر شدن رشد نقدینگی هستیم.
بر همین اساس طراحان و موافقان طرح مذکور که اکثرا از چهره‌های متدین و دغدغه‌مند مجلس هستند برای نیل به هدفشان که شاید در نگاه نخست صحیح هم به نظر بیاید پیشنهاداتی مطرح کرده‌اند از جمله اینکه ساختار فعلی بانک مرکزی را به‌هم ریخته و مثلا «مجمع عمومی» و «شورای پول و اعتبار» را به بهانه مستقل شدن بانک مرکزی از دولت از ارکان این بانک حذف کرده و «هیئت عالی» متشکل از شش فرد حقیقی ، رئیس‌کل، قائم‌مقام و معاون بانک مرکزی را جایگزین آنها کنند. در صورت تصویب این بند مهم از این پس تمامی سیاست‌ها و تصمیمات کلیدی بانک مرکزی در انحصار این هیئت عالی خواهد بود که دوسوم از اعضای آن یعنی 6 شخصیت حقیقی خارج از قوه مجریه خواهند بود که ظاهرا پاسخگوی هیچ مرجعی هم نخواهند بود.
همچنین در سایر بندهای دیگر این طرح هم پیشنهادات دیگری مطرح شده که بعضا سؤال‌برانگیز بوده و واکنش‌های استادان حوزه و دانشگاه را نیز برانگیخته است لذا در این خصوص گفتنی‌هایی است:
۱- اصلاح ساختار اقتصادی کشور از جمله ساختار مالی امری ضروری است تا حدی که رهبر معظم انقلاب سه سال پیش این مسئله کلیدی را از دولت و مجلس وقت، مطالبه کردند لیکن با تعلل هر دو قوه این موضوع حیاتی تا کنون محقق نشده است و همین تاخیر در اصلاح ساختار مالی سبب ادامه روند افزایش نقدینگی و تورم شده است. مجلس فعلی که در نیتشان برای رفع مشکلات اقتصادی شکی نیست شاید در پی آن است که با طرح تغییر ساختار بانک مرکزی به اصلاح ساختار مالی برسد، در حالی که تا زمانی که مشکلات اساسی در بخش مالی اقتصاد حل نشود مشکلات بخش پولی همچنان ادامه خواهد یافت. به بیانی دیگر، تا زمانی که دولت برای تأمین منابع مالی بودجه به شدت به بانک مرکزی وابسته است، استقلال بانک مرکزی از دولت دست‌یافتنی نیست و کماکان ما با کسری بودجه‌های سالیانه مواجه خواهیم بود لذا باید ساختار مالی و بودجه‌ای دولت به جای ساختار بانک مرکزی اصلاح شود.
۲- همان‌طور که در بالا اشاره شد یکی از اهداف طراحان طرح فوق، استقلال بانک مرکزی از دولت است و به همین منظور تلاش کرده‌اند تا بانک مرکزی را از زیر سایه هیئت وزیران و به ویژه وزارت اقتصاد خارج کنند و با جایگزینی «هیئت عالی» که دوسوم اعضایش خارج از دولت هستند به جای شورای پول و اعتبار بانک مرکزی را از دست دولت و تحکمات آن در مورد سیاست‌های پولی خلاص کنند. در حالی که اولا در پیشرفته‌ترین اقتصادهای دنیا هم تمام نهادها و سازمان‌های مالی و پولی باید تابع سیاست‌های کلی دولت مرکزی باشند و هیچ کدام تافته جدابافته‌ای نیستند؛ اعمال تحریم‌ها علیه کشورمان از سوی فدرال رزرو آمریکا نمونه‌ای از این تابعیت محض است و لذا این نسخه‌ها را احتمالا فقط برای امثال ما تجویز می‌کنند.
ثانیا اینجا جمهوری اسلامی ایران است که با تهدیدات متعدد خارجی و داخلی روبروست بنابراین شایسته نیست که عنان تصمیم‌گیری مهم‌ترین سازمان پولی کشور را به دست هیئتی بدهیم که اکثریت اعضایش افرادی خارج از حاکمیتند. به موجب ماده 71 طرح، این افراد حقیقی به کسی هم پاسخگو نیستند و ممکن است در گرفتن تصمیمات مهم به راحتی تحت تأثیر توصیه‌های بانکداران بزرگ و گروه‌های ذی‌نفوذ قرار گیرند. صرف دولتی نبودن عناصر به کار گرفته شده تضمین‌کننده رفتار صحیح آنان و عدم وابستگی‌شان به سایر کانون‌های قدرت و ثروت نیست. ایجاد ساختاری فراقوه‌ای و مستقل از نظام جمهوری اسلامی اقدامی خطرناک و نگران‌کننده است که باید به دقت مورد ملاحظه موافقان طرح قرار گیرد.
۳- مقابله با رشد فزاینده نقدینگی و تورم یکی دیگر از اهداف ارزشمند طراحان محترم است اما به اذعان تعدادی از کارشناسان فن، نه‌تنها این طرح هیچ راه‌حلی برای مشکل خلق پول بانکی ارائه نداده بلکه در بخشی از فصل اول ماده یک طرح مذکور نیز مجوز قانونی خلق پول بانکی داده شده است «ث- عملیات بانکی: دریافت سپرده از اشخاص حقیقی و حقوقی به‌منظور اعطای تسهیلات یا ایجاد اعتبار.» با این بند سازوکار موجود بانک‌ها در زمینه خلق پول، افزایش نقدینگی و تورم ادامه خواهد یافت.
۴- به نظر می‌رسد این طرح با شرایط فعلی در خوشبینانه‌ترین حالت دارای ابهامات متعددی است که بایستی از سوی طراحانش در یک فضای کارشناسانه و به‌دور از عجله و شتابزدگی بررسی مجدد شده و به ابهامات پاسخ داده شود. فراموش نکنیم اگر اقناع عمومی و کارشناسانه در این خصوص صورت نگیرد قطعا چند صباح دیگر شاهد تغییرات جدی در قانون مذکور خواهیم بود همچنان‌که در قانون تجارت نیز این تجربه تلخ را مشاهده کردیم که مجلس قبلی ده‌ها ماده را ظرف چند دقیقه تصویب کرد اما الان علاوه بر اینکه با اشکالات متعدد شورای نگهبان و اغلب کارشناسان حقوقی و اقتصادی مواجه شده قرار است دوباره با اصلاحات اساسی در مجلس روبرو شود.
۵- بررسی طرح‌های مهمی همچون قوانین بانکی که قوانین مادر هستند بایستی در چارچوب اسناد بالادستی از جمله سیاست‌های کلی نظام در حوزه پولی و بانکی و اقتصاد مقاومتی انجام گیرد. ظاهرا این ملاحظات در طرح اصلاح قانون بانک مرکزی رعایت نشده و همین امر نیز مخالفت شدید نخبگان دانشگاهی و اساتید حوزه‌های علمیه را درپی داشته است. از سوی دیگر این طرح در شرایطی در حال بررسی در مجلس محترم است که دولت فعلی آخرین روزهای عمرش را سپری می‌کند و دولت بعدی هم به عنوان مجری قانون و متولی نظام بانکی هنوز معلوم نیست چه نظراتی درخصوص طرح مورد بحث دارد، بنابراین شایسته است نمایندگان خانه ملت قدری صبوری به خرج دهند تا تکلیف دولت سیزدهم مشخص شود و بتوان در یک فضای آرام و صمیمانه درباره طرح مهم اصلاح ساختار بانک مرکزی تصمیم گرفت.
۶- صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به عنوان دو مجری سیاست‌های نظام سلطه طی یکصد سال اخیر کوشیده‌اند به بهانه رفع مشکلات اقتصادی در کشورهای مختلف جهان اقدام به پیاده‌سازی سیاست‌های منسوخ غربی کنند. متاسفانه کشور ما نیز از آسیب‌های این حربه نظام سلطه مصون نماند و پیاده‌سازی برنامه تعدیل اقتصادی در اوایل دهه ۷۰ شمسی توسط مروّجان لیبرال- سرمایه‌داری، منجر به ضربه‌ای عمیق به اقتصاد کشور شد که تا کنون هم نتوانسته‌ایم از آن رهایی یابیم. رهبر معظم انقلاب در مقطعی در این خصوص فرمودند: «تاکنون هم در طول سال‌های مختلف هر وقت نسخه‌های غربی را به کار گرفتیم، سودی نبردیم. از یک جاهایی ضرر کردیم. قضیه تعدیل وقتی که در دهه هفتاد پیش آمد، مشکل عدالت اجتماعی در کشور ما به معنای واقعی کلمه ضربه خورد، شکاف طبقاتی به وجود آمد.»
البته خدای ناکرده قصد نداریم طرح اخیر اصلاح قانون بانک مرکزی را با طرح تعدیل سیاست‌های اقتصادی مقایسه کنیم اما عقل حکم می‌کند با آن پیشینه تلخ به شدت نسبت به طرح‌هایی که بوی غربگرایانه می‌دهد با وسواس برخورد کنیم. تعدادی از نمایندگان مجلس و اساتید کارشناس حوزه و دانشگاه به بخش‌هایی از طرح اصلاح بانک مرکزی این ایراد را گرفته‌اند پس جا دارد مراقب باشیم.
روزنامه وطن امروز
گفتمان مشترک، زمینه‌ساز اجماع انقلابی/روح‌الله اژدری
با پایان یافتن مهلت ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری و بررسی دیدگاه‌های مختلف کاندیدا‌های جریان انقلابی، بخوبی می‌توان نقاط مشترک گفتمانی را استخراج کرد. نگارنده با بررسی مؤلفه‌های مهم و مشترک در گفتمان داوطلبان مطرح می‌تواند به موارد مشترک ذیل اشاره کند: ۱- مبارزه با فساد و تبعیض ۲- عدالت‌خواهی ۳- تبارستیزی ۴- مبارزه با سوء‌تدبیر و بی‌عملی ۵- تحول‌خواهی در سیستم بروکراسی و اقتصاد ۶- جوانگرایی ۷- توجه به محرومان و مستضعفان ۸- اشتغال‌زایی ۹- رفع و بی‌اثر کردن تحریم‌ها ۱۰- پرهیز از یکجانبه‌گرایی به غرب ۱۱- اولویت توجه به ظرفیت‌های درونی کشور.آنچه مسلم است اینکه گفتمان و اهداف همه داوطلبان ارزشی و انقلابی برای حضور در انتخابات یکی است. این گفتمان یک گفتمان مردمی است. بدین معنی که آنچه به عنوان مؤلفه‌های این گفتمان مطرح است، در واقع از سخن غالب، ادبیات روزمره مردم و مطالبات اقشار مختلف مردم گرفته شده است. تولید گفتمان در یک جامعه ۲ عامل سلبی و ایجابی دارد. در بعد سلبی تولید این گفتمان مدیون دولت ناکارآمد روحانی است که با حمایت اصلاح‌طلبان و با دوز و کلک و دروغ ۸ سال خود را بر مردم تحمیل کرد.
دولت روحانی با گفتمان مذاکره و گشایش اقتصادی با نقدی بسیار بی‌رحمانه به دولت قبلی شکل گرفت. وی به تعبیرخود می‌خواست اقتصاد ایران را از قعر دره‌ای که دولت احمدی‌نژاد در سقوط آن دست داشت، نجات دهد. وی دولتی را شکل داد که مؤتلفان، مشتاق بودند. دولتی متشکل از لیبرال‌های روشنفکر غربگرا با سبک زندگی اشرافی که خصیصه اصلی آنان تامین منافع منفعت‌طلبان طبقات بالای جامعه بود، بدون توجه به قشر مستضعف که از دولت رفسنجانی به قشرآسیب‌پذیر تغییر نام یافته بودند؛ همانانی که باید برای توسعه لیبرالی قربانی می‌شدند و راهی جز این در مرام لیبرال‌ها نبود.
بی‌عملی و مدیریت پشت میزنشینی و در دوران کرونا مدیریت مجازی، تولید فساد به شکل گسترده، تبارگرایی و فامیل‌بازی، غفلت از جوانان با تشکیل دولت پیرمردان، غفلت از محرومان و حمایت از ثروتمندان و در نهایت تحقیر و حذف نگاه به ظرفیت‌های درونی، حذف سایر جغرافیای عالم جز اروپا و آمریکا و محکم کردن کمربند مذاکره با کدخدا تبدیل به برجام نافرجامی شد که با یک خط خطی رئیس‌جمهور پیشین آمریکا فروریخت و ملت ماند و تحریم و فساد و تورم افسارگسیخته‌ای که اقتصاد ایران را از آن دره‌ای که مدعی بودند، به دره‌ای عمیق‌تر فرو برد. فساد حتی برادر رئیس‌جمهور و برادر معاون اول و دختر وزیر را به زندان انداخت. دلار ۴۲۰۰ تومانی مشهور به جهانگیری، منفعت‌طلبان طبقات بالای حامی دولت را به چنان ثروت بادآورده‌ای رساند که می‌توانند سال‌ها یارانه ملت فقیرتر شده ایران را بپردازند.
جالب است بدانیم ۵۰۰ میلیون اختلاس از بابت ساخت سد که در دولت رفسنجانی نادیده گرفته می‌شد، به فقط در یک نمونه ۱۵ هزار میلیارد تومان از صندوق ذخیره فرهنگیانی که همیشه پیشرو حمایت از اصلاحات بوده‌اند، در دولت لیبرال روحانی رسید. در نهایت بی‌عملی‌ها، بی‌تدبیری‌ها و خیانت‌ها در دولت مستقر در طول این ۸ سال زمینه‌ساز بیکاری، گرانی و سختی معیشت، افزایش فاصله طبقاتی، فقیرتر شدن طبقات متوسط به پایین جامعه و شکل‌گیری نارضایتی و مطالبه بحق مردم برای تغییر و تحول‌خواهی در شیوه حکمرانی در کشور شد. از بعد ایجابی، تولید این گفتمان در افکار عمومی مدیون افراد انقلابی و منتقدان دولت ناکارآمد و صدا‌و‌سیمای جمهوری اسلامی است. ب
ه طور قطع مردم در فشار و مشقت ناشی از بی‌عملی و بی‌تدبیری پشت میزنشینان خواهان تحول در مدیریت کشور برای تغییر ساختار‌های معیوبی هستند که در حوزه قدرت و مدیریت رئیس‌جمهور قرار دارد، لذا جریان انقلابی که از قبل هم با نوع مدیریت و اهداف دولت زاویه داشته و رویه دولت را به نقد می‌کشید، اکنون بخوبی گفتمان مردمی را درک کرده و در صدد است این گفتمان را نمایندگی کند. آنالیز ادبیات گفتاری و بیانیه‌های داوطلبان منتسب به جریان خودی بخوبی مبین این حقیقت است که همه آنها در گفتمان مشترک بوده و اهداف یکسانی را دنبال می‌کنند؛ بنابراین این هدف و زبان مشترک زمینه لازم را برای یک اجماع فراهم می‌کند که همه شخصیت‌های انقلابی را در نهایت به ایثار و عمل انقلابی به نفع کسی از جمع که سرمایه اجتماعی قوی‌تری دارد، ترغیب کند.
در این مقطع اکثریت طبقه متوسط مردم که به دلیل ناکارآمدی دولت و اجرای سیاست‌های لیبرالی فقیرتر شده‌اند، از دولت و جریان اصلاحات و مذاکره‌گرا سرخورده‌اند. جریان اقتصادی سالم جامعه که از عناصر اصلی تولید اشتغال و حرکت اقتصادی کشور هستند، از سیاست‌ها و برنامه‌های دولت ناراضی‌اند و بسیاری در چنگال اختاپوسی بانک‌ها گرفتار آمده و اموال‌شان به نفع بانک‌ها توقیف شده بود که الحمدلله با تحرک انقلابی حجت‌الاسلام رئیسی در قوه قضائیه از کار آنان گره‌گشایی شد. جریان مذهبی نیز مانند همیشه در آرزوی تحقق شعار‌های اصولی انقلاب مانند عدالت، استقلال، عزت ملی، حاکمیت اصول اسلامی در تمام شؤون جامعه البته بدون دیوارکشی‌ها و رفتارهای غیرعقلانی که غیرمنصفانه از ناحیه روشنفکران و بعضی قدرت‌طلبان دوست‌نما بدان متهم شده‌اند، هستند. جریان انقلابی با نگاه مکتب سلیمانی به جامعه می‌نگرد و شهروندان را به مذهبی، غیرمذهبی، با حجاب و بی‌حجاب و فقیر و غنی تقسیم نمی‌کند.
همان‌طور که در مکتب سلیمانی سایه امنیت برای همه ایرانیان است، حتی برای همان مخالفی که سلیمانی را قبول ندارد، باید این تزویر دشمنان در عرصه انتخابات با شعار و عمل ایران برای همه ایرانیان در سایه انقلاب اسلامی، خنثی شود. به نظر نگارنده هم طبقه متوسط جامعه که امروز به دلیل سیاست‌های لیبرالی دولت روحانی فقیرتر شده‌اند، هم جریان اقتصادی سالم که از بی‌ثباتی و بی‌عملی کارگزاران دولتی متضرر شده‌اند و هم جریان انقلابی و مذهبی، باید گفتمان مشترکی را دنبال کنند که در مرکزیت این گفتمان عدالت‌طلبی، مبارزه با فساد، مبارزه با فقر، اصلاح ساختار‌های غلط و غیراسلامی و لیبرال وجود دارد. جریان انقلابی باید ابتدا با تحکیم گفتمان در قالب ارائه برنامه مدون و اغنای مردم و کسب اعتماد و سپس با وحدت‌گرایی و ایثارگری کاندیدا‌ها، راه را برای اجماعی فراگیر فراهم کند.
جریان انقلابی باید با معرفی کاندیدای اجماعی با قابلیت‌هایی همچون کارآمدی انقلابی، تقوای عملی و معنوی، اعتقاد عمیق به ظرفیت‌های داخلی، ولایتمداری مومنانه و نه منافقانه، تیپ شخصیتی درخور شأن رای مردم ایران، صداقت، خوش‌سخنی، تواضع و یکرنگی با مردم، دارای روحیه جهادی و خستگی‌ناپذیر و در نهایت سابقه قابل قبول و کارآمد، زمینه اقبال عمومی مردم را فراهم کند. پرواضح است ائتلاف جبهه روشنفکران غربگرا، منفعت‌طلبان طبقات بالای جامعه و آلوده به فساد اقتصادی، اپوزیسیون ضدانقلاب خارج کشور و رسانه‌های مزدور ملکه و بن‌سلمان و مزدوران داخلی آنان در تلاش خواهند بود از تحقق چنین دولتی به هر شکل ممکن جلوگیری کنند. آنچه تعجب همگان را برانگیخته، این است که مسببان وضع فعلی که مورد تنفر ملت هستند، دوباره با پررویی بسیار مشتاقانه قدم در راه رسیدن یا ماندن در پاستور نهاده‌اند.
جالب است کارگزاران دولت ناکارآمد بیش از سایرین مشتاق ماندن در پاستور هستند. افرادی، چون جهانگیری که در قامت معاون اول دولت ۸ سال مسؤولیت داشته است با آه و ناله و فغان به حال مردمی که در نتیجه سیاست‌های آنان به فلاکت نشسته‌اند، دوباره تلاش دارند خود را نماینده گفتمان مردم قلمداد کنند. سیاستمدارانی که اخلاق را در عرصه سیاست گوش تا گوش به کشتارگاه می‌برند و هیچ ابایی از دروغگویی، تهمت و اغواگری ندارند، با محاسبه خطای راهبردی جریان انقلابی باز قدم در میدان رقابت انتخاباتی نهاده‌اند. این جماعت اگر خود موفقیتی به دست نیاورند، قطعا از کسی حمایت خواهند کرد که خود را در قامت یک انقلابی قلابی و اصلاح‌طلب ناجی معرفی خواهد کرد.
لشکر دولت ناکارآمد در تلاش برای تخطئه گفتمان انقلابی و دفاع از وضع موجود و فرافکنی مشکلات به میدان آمده است و جریان اصلاح‌طلب هم به دلیل شراکت در عملکرد دولت اگر رسیدن به پاستور را ناممکن بیابد ـ که این احتمال به یقین نزدیک است ـ تلاش خواهد کرد رحم اجاره‌ای دیگری را برای خود بسازد و از لاریجانی حمایت کند، لذا ۲ آسیب جدی در مسیر حرکت گفتمان انقلابی وجود دارد؛ اول گرفتار شدن در تله دوقطبی که رقیب در تلاش برای ایجاد آن است. تجربه راهبرد دوقطبی‌سازی در انتخابات ۹۲ با سرهنگ و حقوقدان، این بار در صحنه ثبت‌نام کاندیدا‌ها از زبان لاریجانی با واژه دادگاه و پادگان دنبال شد.
در رفتار رسانه‌های اصلاح‌طلب نیز به شکل چشمگیری مشهود است برای جلو بردن انتخابات و مدیریت افکار عمومی به یک دوقطبی هیجانی می‌اندیشند، چرا که با حاکمیت عقلانیت بر عرصه انتخابات، آنها برنده میدان رقابت نخواهند بود. آسیب جدی دوم برای جریان انقلابی افتادن در تله خودتخریبی و رقابت درون‌جریانی است؛ خطایی که تجربه تلخ آن وجود دارد و جریان غربگرا بسیار بدان چشم دوخته است و اگر از درون جبهه انقلاب این آسیب درمان نشود، قطعا لشکر عملیات روانی غربگرایان برای ایجاد شکاف آمادگی دارند؛ لذا خودآگاهی جریان انقلاب به این آسیب‌ها بسیار ضروری است.
کاندیدا‌های انقلابی باید با تقوای سیاسی و بصیرت انقلابی و تقویت روحیه ایثارگری و تأسی به مرام و سلوک شهید سلیمانی در کشتن نفسانیت سرکش، خود را به هیچ‌وجه رقیب برادران مومن انقلابی با گفتمان مشترک ندانند و همدیگر را تخریب نکنند، بلکه خود را رقیب فقر، فساد، تبعیض، بی‌عدالتی و بی‌عملی و بی‌تدبیری‌ها و انحرافات بدانند. این بالاترین شرافت برای یک انقلابی است و مزد با خداوند است و عزت افراد به کسب مقام و منصب نیست و خداوند معز مطلق بندگان است. فرصت تبلیغات انتخاباتی، فرصت تبیین گفتمان و اقناع مردم تا روزهای پایانی توسط عزیزانی است که با یک هدف پا به عرصه میدان نهاده‌اند، لذا باید این فرصت را تا رسیدن به اجماع در روزهای پایانی مغتنم شمرد و در نهایت با عزت و شرافت و ایثارگری در منظر ملت به مقبول‌ترین و پرسرمایه‌ترین کاندیدا لبیک گفت.
روزنامه خراسان
۳ شرط برای شکل‌گیری گفتمان اقتصادی نامزدها/مهدی حسن زاده
با پایان مهلت ثبت نام نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری، بحث‌ها درباره مواضع نامزدهای اصلی به تدریج در حال داغ شدن است. در این میان با توجه به سابقه سیاسی این چهره ها، شاید ابهام چندانی درباره مواضع سیاسی و فرهنگی آنها نباشد، ولی درباره اقتصاد به ویژه با توجه به پیچیدگی مسائل اقتصاد ایران و تعدد مشکلات اقتصادی قطعا ابهام جدی درباره مواضع نامزدها وجود دارد. این ابهام در شرایطی است که انتظار می‌رود با توجه به شرایط فعلی کشور، بحث اقتصاد محور اصلی مباحث و برنامه‌های کاندیدا‌های انتخابات ۱۴۰۰ باشد. به همین دلیل ضرورت دارد هر یک از نامزدهای اصلی، گفتمان اقتصادی مشخصی را مطرح کنند تا بتوان درباره آنها به جمع بندی رسید، اما برای رسیدن به این گفتمان اقتصادی توجه به چند نکته ضروری است:۱- ابتدا باید فهرستی از چالش‌های اصلی اقتصادی کشور مشخص شود و نامزدها راجع به هر یک از این چالش‌ها ابراز موضع کنند. تمرکز روی موارد خاص و محدود مثل توزیع یارانه یا رفع مشکلات بورس بدون توجه به سایر چالش‌های اقتصاد و ارتباط بین هر یک از اجزای اقتصاد، موجب می‌شود تصویری ناقص از ذهنیت اقتصادی نامزدها ارائه شود و در پی آن گفتمان اقتصادی ناقصی شکل بگیرد که نتوان بر مبنای آن نگاه جامعی به رفع چالش‌های اقتصادی داشت.
۲- اولین و بدیهی‌ترین تعریف از علم اقتصاد، منابع محدود در برابر نیاز‌های نامحدود است؛ بنابراین ارائه هرگونه وعده اقتصادی به ویژه اگر ناظر به توزیع منابع بیشتر باشد باید به این مسئله پاسخ دهد که منابع جدید برای نیاز‌های جدید تعریف شده چگونه فراهم می‌شود. آن هم در شرایطی که هم اکنون با کسری منابع به ویژه در بودجه دولت مواجه هستیم و پیش بینی کسری بودجه امسال رقم قابل توجهی است. در این شرایط تعریف هزینه‌های قطعی بر پایه منابع احتمالی به منزله تشدید کسری بودجه، استقراض بیشتر از بانک مرکزی و افزایش تورم است.
۳- بخشی از بار شکل گیری گفتمان اقتصادی بر دوش چهره‌های اقتصادی نزدیک به نامزدهای اصلی است؛ بنابراین ضروری است، چهره‌های اقتصادی اصلی کابینه یا چهره‌ای که محور تیم اقتصادی کابینه هر یک از نامزدهاست معرفی شود. این مسئله از نظر دیگری نیز اهمیت دارد. تجربه دولت فعلی به ویژه اختلافات اخیر بین بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه بر سر سیاست‌هایی که به رشد نقدینگی منجر شد، نشان می‌دهد که تیم اقتصادی دولت بعد نباید از جزایر مجزا و چهره‌های غیرهمسان تشکیل شود وگرنه فهم غیرمشترک از اولویت‌های اقتصادی موجب می‌شود که نگاه‌های یک جانبه در دولت به اختلاف و نبود اجماع برای تصمیمات مهم اقتصادی منجر شود؛ بنابراین معرفی حداقل یک فرد به عنوان محور اصلی تیم اقتصادی کابینه و معرفی دیگر افراد با هماهنگی وی موجب می‌شود تا ضمن شناخت بیشتر از ذهنیت اقتصادی هر یک از نامزدها، از تشتت احتمالی در تیم اقتصادی دولت بعد جلوگیری شود.
در هر صورت انتخابات مقطع مهمی از ریل گذاری برای توسعه اقتصادی کشور است. علاوه بر مشارکت پرشور و انتخاب اصلح، جهت دهی فضای انتخاباتی به نامزدها برای ارائه برنامه‌ای غیرشعاری و تحول آفرین و رفع چالش‌های اقتصادی موجب می‌شود تا گفتمان مشخص تری درباره آینده اقتصاد ایران شکل گیرد؛ بنابراین از فرصت انتخابات برای شکل گیری چنین گفتمانی باید استفاده کرد.
روزنامه ایران
آرامش اجتماعی با واکسیناسیون/حسین میرزایی*
بعد از گذشت بیش از یک سال از فراگیری بیماری کرونا در جهان، با تمام نقاط ابهامی که همچنان وجود دارد، باید به صراحت بگوییم که امروز بیش از پیش با این ویروس و پیامد‌های ناشی از حضور آن آشنا شده و خو گرفته‌ایم. در حوزه پزشکی و سلامت، آزمایشگاه‌های فراوانی در دنیا تحقیقات علمی متنوعی را در حوزه ساخت واکسن مقاوم پیش برده‌اند و امروز شاهد هستیم که تعداد واکسن‌های گوناگون با ضریب تأثیر‌های متفاوت (و البته با پیامد‌های احتمالی هنوز ناشناخته) در جهان رو به تزاید است. خوشبختانه کشور ما، در تولید و خرید واکسن در مسیر خوبی قرار گرفته، هر چند که هنوز، بعد از این همه پژوهش علمی، راه کاهش ابتلا به این بیماری، همان استفاده از ماسک و حفظ فاصله فیزیکی با دیگران است. اما در حوزه روانشناختی، اضطراب، روان‌پریشی، افسردگی و تنهایی شاید شایع‌ترین اثرات این بیماری باشد که روان ما را دچار مخاطراتی بس شدید کرده است.قرنطینه‌های شدید و خفیف این دوران، سیستم‌های حمایتی گسیخته و انزوای اجتماعی، ملاحظه روزانه تعداد مرگ و میر‌های ناشی از کرونا در ایران و جهان، افراد را کم و بیش دچار اضطراب و رفتارهای وسواس گونه کرده و احساسات منفی مانند افسردگی و خشم را به طور محسوسی افزایش داده است. تزریق واکسن که چند ماهی است در دنیا آغاز شده، اولین بارقه‌های امید را برای مردمی که در این وضعیت روانی خاص قرار گرفته‌اند، روشن کرده است. واکسیناسیون عمومی در ایران نیز با همه حرف و حدیث‌هایی که به همراه داشت، آغاز شد و با توجه به دسته‌بندی‌ها و زمان‌بندی‌ها در حال انجام است. ایران به‌عنوان یکی از معدود کشورهای جهان که توانست با وجود تحریم‌های غیرانسانی، وارد حوزه تحقیقات و سپس تولید واکسن در جهان شود، راه را برای واکسیناسیون سراسری هموار کرده است.
در کنار تولید واکسن داخلی، واردات از کشورهای دیگر نیز در اولویت قرار گرفت و امید می‌رود بزودی همه ایرانیان دوز اول واکسن را دریافت کنند. این واکسیناسیون می‌تواند با افزایش سطح ایمنی افراد تا حد زیادی پیامد‌های روانی ناشی از همه‌گیری این بیماری را در جامعه کاهش دهد. مردم از این وضعیت تحت فشار‌های بهداشتی، اقتصادی، اجتماعی خسته شده‌اند و بی صبرانه منتظر پایان این وضعیت هستند. با تمام دشواری‌ها و تلخکامی‌هایی که در این دوران بر مردم دنیا گذشته است، با تلاش شبانه‌روزی دانشمندان راه‌های کاهش تبعات این ویروس منحوس گشوده شده و امید می‌رود بزودی، جهان جشن غلبه یر این همه‌گیری را برپا کند.
*جامعه شناس و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
روزنامه شرق
دوقطبی‌های زودهنگام در انتخابات ۱۴۰۰/جاوید قربان‌اوغلی
موسم انتخابات در ایران شباهت زیادی به «یوم تبلی السرائر» دارد که در بیان شیوای مولانا در آن «هر نهان پیدا شود» و با رصد آتش تهیه کاندیدا‌ها در اردوگاه رقیب که از همان ساعات اولیه بعد از ثبت‌نام شاهد آن هستیم، به نظر می‌رسد انتخابات ۱۴۰۰ در این عرصه رکوردی جدید را به نمایش خواهد گذاشت. مرحله اول ماراتن انتخابات ۱۴۰۰ با ثبت‌نام چهره‌های شاخص البته بیشتر از یک جناح به پایان رسید. اکنون چشم‌های نگران خیل عظیم «عاشقان خدمت» در ساختمان پاستور منتظر تصمیم شورای نگهبان است که ببینند کدام یک از آنها از سامانه «نظارت استصوابی» جواز عبور دریافت و وارد فاز دوم خواهند شد.با وجود برخی گمانه‌زنی‌ها پیش‌بینی نمی‌شود با توجه به کثرت داوطلبان، بررسی صلاحیت در زمان کمتر از مهلت پیش‌بینی‌شده در قانون خاتمه یابد. بااین‌حال با درنظر‌داشتن شرایطی که چند روز قبل از آغاز ثبت‌نام از سوی شورای نگهبان مطرح شد و مورد قبول دولت که مسئولیت مستقیم در برگزاری انتخابات را دارد، قرار نگرفت، گمانه‌زنی‌ها حکایت از آن دارد که شورای نگهبان با اعمال نظر پیش‌گفته خود قبل از ورود به بحث محتوا، تکلیف برخی از کاندیدا‌ها را مشخص و سبد خود را سبک می‌کند تا از این رهگذر از حجم انتقاد‌های پس از اعلان نتیجه نهایی کاندیدا‌های تأییدصلاحیت‌شده بکاهد.
بااین‌حال به نظر می‌رسد با درنظرگرفتن سیاهه مطول نام‌های «شاخص و مطرح» در بین کاندیدا‌هایی که سوابق ممتدی در عرصه‌های مختلف اجرائی، نظامی و قانون‌گذاری در چند دهه گذشته داشته‌اند، شورای نگهبان مأموریت بسیار دشواری پیشرو دارد و از هم‌اکنون باید پیه بسیاری از نارضایتی‌ها نه در میان افراد و کاندیدا‌های «اپوزیسیون» که در بین «خودی‌ها» را نیز به جان بخرد؛ زیرا در غیر این صورت و تأیید صلاحیت جملگی «صاحب‌منصبان و خواص» اعم از نظامی یا دیوان‌سالار، برگزارکنندگان و مجریان انتخابات در چینش و سازماندهی مبارزات انتخاباتی و مناظره‌ها با شرایط بغرنجی مواجه خواهند شد.
مباحث طولانی و همچنان حل‌نشده و مورد مناقشه حدود اختیارات شورای نگهبان، نظارت استصوابی و ناکارآمدی سیستم انتخابات از مرحله نام‌نویسی تا مراجعه رأی‌دهندگان به پای صندوق‌های رأی، موضوع این یادداشت مختصر نیست. تصور می‌کنم نظام سیاسی و حقوقی کشور باید به‌طور جدی به این مسائل بپردازد و درصدد اصلاح نظام انتخاباتی کشور برآید. بعید می‌دانم کشوری را بتوان در نقشه جهان پیدا کرد که فاصله زمانی برای «سرنوشت‌سازترین تصمیم ملت» را حدود یک ماه پیش‌بینی کرده و در نظر گرفته باشد و رأی‌دهندگان مجبور باشند از خلال چند سخنرانی تبلیغاتی و مناظره طراحی‌شده به «قدرت انتخاب» مسلح شده و به کاندیدای اصلح رأی دهند. روشن است غرض نگارنده نظام‌های سیاسی‌ای نیست که نتیجه انتخابات آنها معمولا با درصدی بیش از ۸۰ یا ۹۰ به نفع فرد خاصی بوده و کسی که قرار است از صندوق بیرون آید، از قبل مشخص‌شده است.
سخن درباره کشور‌هایی است که حاکمیت قانون، اراده و گزینش مردم، رقابت آزاد و منصفانه، شفافیت و گردش قدرت از طریق صندوق رأی را پذیرفته‌اند؛ کشورهای برخوردار از احزاب سیاسی با سابقه‌ای طولانی در سیاست‌ورزی، برخورداری از برنامه روشن و به دور از شعار برای اداره کشور، دارای شناسنامه روشن در کار سیاسی و اعضای ارشد حزب و مهم‌تر از همه تجربه در شکست و پیروزی و پذیرش اصل گردش قدرت براساس انتخاب و اعتماد مردم. نگاهی گذرا به بیانیه‌ها و خطابه کاندیدا‌های انتخابات پیشرو در ۲۸ خرداد، نمایانگر عمق سیاست‌ورزی سطحی‌نگرانه است که نتیجه‌ای جز سردادن شعار‌های بی‌محتوا، وعده‌های اجرانشدنی و در نتیجه بازی با سرنوشت مردم و به‌سخره‌گرفتن شعور آنان ندارد.
برای مردمی که قرار است پای صندوق بروند، این سؤال مطرح است کسی که چندین‌بار خود را در معرض انتخاب مردم قرار داده و با دست رد آنها روبه‌رو شده، افردی که سال‌های متمادی در بالاترین دستگاه‌های حاکمیتی که در خط مقدم مبارزه با فساد بالاترین مسئولیت‌ها را داشته و با شعار مبارزه با همان معضل یعنی فساد افسارگسیخته و ساختاری، پای به رقابت انتخاباتی گذاشته، اشخاصی که با دوره‌ای طولانی مسئولیت در رده‌های مختلف اجرائی یا نظارتی، امروز با شعار مبارزه با فقر و محرومیت و تبعیض به میدان آمده‌اند، قرار است با کدام سازوکار جدید و از رهگذر تغییر در کدامین بخش‌های اداره کشور به وعده خود عمل کنند؟ طرفه آنکه بیشتر این کاندیدا‌ها هم از «عدم تمایل شخصی» برای ورود به عرصه انتخابات و اینکه با اصرار و فشار این یا آن به میدان آمده‌اند سخن گفته و از هم‌اکنون شائبه «شانه‌خالی‌کردن و فرار از مسئولیت در خدمت به مردم» را از گرده خود برداشته و به دوش کسان دیگر می‌گذارند.
جالب‌تر آنکه فصل مشترک خطابه و بیانیه حضور تقریبا همه کاندیدا‌ها «وضعیت نابسامان کشور و مشکلات عدیده معیشتی مردم» است و از داشتن برنامه‌ای برای حل‌وفصل آن سخن می‌گویند که حتی از بیان سرفصل‌های برنامه مورد ادعای خود براساس قوانین موجود و واقعیت‌های انکارناپذیر نظام سیاسی کشور عاجز هستند. گذشته از موارد اجرائی و نظارتی، گمانه‌زنی درباره چیدمان اصلی رقابت انتخابات، اگرچه دشوار و در گرو اعلام فهرست نهایی از سوی شورای نگهبان است، ولی از هم‌اکنون سه گزینه «رئیسی، جهانگیری و لاریجانی» در کانون توجه قرار گرفته‌اند.
پیش‌بینی می‌شود در انتخابات ۱۴۰۰ برای اولین‌بار شاهد پدیده «دوقطبی چندوجهی» خواهیم بود و برخلاف تصورات خوش‌بیانه برخی جناح‌های سیاسی ممکن است نتیجه انتخابات مانند سال ۸۴ در گرو برگزاری دور دوم باشد که از هم‌اکنون موجبات نگرانی برخی را که با اطمینان پا به عرصه گذاشته‌اند، فراهم کرده است. درباره کاندیدای اصلاح‌طلبان اگر مصوبه «نهاد اجماع‌ساز» ملاک عمل قرار گیرد و همه اعضای جبهه اصلاح‌طلبان بر آن پایبند باشند، تصور اولیه این است که در غیاب جواد ظریف، اسحق جهانگیری کاندیدای نهایی این جبهه خواهد بود، هرچند هنوز نمی‌توان با قطعیت دراین‌باره سخن گفت و ممکن است سرپیچی از مصوبه نهاد اجماع‌ساز موجب تشتت در این جبهه شود؛ اما شرایط اصولگرایان که تصور می‌شد در صورت ورود رئیسی و اجماع درباره غائله کاندیدای نهایی خاتمه یابد، با ثبت‌نام لاریجانی کاملا آشفته و دچار ابهام شده است.
ورود علی لاریجانی به عرصه رقابت را نمی‌توان تصمیمی شخصی و بدون محاسبه تأثیرات آن در معادله قدرت در جبهه اصولگرایان برشمرد، به‌ویژه اینکه او به گفته خود با حمایت برخی از مراجع پا به عرصه انتخابات نهاده و در همان شروع کار با کنایه‌ای آشکار به مدعیان هم‌سنگر خود از مخالفت خود «با کلید جادویی و سوپرمن بازی و داغ و درفش» و ایجاد وفاق و وحدت و همبستگی ملی در کشور سخن گفته است. واژه‌هایی که هریک مخاطب خاص خود را دارد و از هم‌اکنون می‌توان اثرات آن را در گرایش‌های مختلف و بعضا متضاد جبهه اصولگرایان مشاهده کرد؛ ازاین‌رو و در صورت انصراف‌ندادن هریک از این سه و البته در صورت اقبال مردم به انتخابات که بنا بر اخبار رسانه ملی درحال‌حاضر پیش‌بینی‌ها مشارکت حدود ۵۰ درصدی را تخمین زده است، انتخابات ۱۴۰۰ شاهد دوقطبی‌های جدیدی در قالب «اصلاح‌طلب–اصولگرا» یا «اصولگرا-اصولگرا» خواهد بود که تاکنون سابقه نداشته است. امری که می‌تواند گویای رقابت‌هایی فراتر از کسب صندلی پاستور در انتخابات ۱۴۰۰ باشد. فعلا باید صبوری پیشه کرد و منتظر ماند.
اخبار ویژه سه شنبه 28 اردیبهشت ماه
روزنامه کیهان
جولان گرانی در 100 روز پایانی دولت روحانی
در حالی که رئیس‌جمهور گفته بود گرانی به اندازه کافی در سال گذشته اتفاق افتاده و امسال تا پایان دولت نباید گرانی جدیدی اتفاق بیفتد، مردم هر روز با گرانی‌های جدید کالاهای اساسی روبه‌رو هستند. در این زمینه روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان «موج تازه افزایش قیمت کالاهای اساسی در فاصله چند ماه به پایان دولت» نوشت: کمتر از سه ماه مانده به پایان کار دولت فعلی، شرکت‌های تولیدکننده روغن نباتی و شکر، بار دیگر مجوز افزایش قیمت برای محصولات خود را دریافت کرده‌اند. روندی که درست برعکس اظهارات پیشین سخنگوی دولت، علی ربیعی است که گفته بود «در سه ماهه ابتدایی امسال هرگونه افزایش قیمت ممنوع است.»این در حالی است که بر اساس تازه‌ترین اخبار از بازار کالاهای اساسی قیمت انواع روغن مایع از روز گذشته ۳۵درصد و روغن جامد ۳۰ درصد گران شد. قیمت نان نیز به‌طور غیررسمی ۵۰ درصد و شکر نیز به‌طور رسمی ۷۲ درصد رشد یافت. این در حالی است که در نیمه دوم سال گذشته بازار روغن و تامین آن نوسان زیادی داشت و نه‌تنها با افزایش قیمت همراه بود بلکه در مواردی با کمبود در عرضه نیز مواجه و شنیده می‌شد که در برخی فروشگاه‌ها در شهرهای مختلف به هر کارت ملی تنها یک روغن جامد تعلق می‌گرفت ضمن آنکه برچسب روغن‌های عرضه شده نیز حذف می‌شدند.
با نگاهی به کارنامه رشد قیمت روغن از سال ۱۳۹۹ تاکنون می‌بینیم که این محصول استراتژیک در یک بازه زمانی یک‌ساله چهاربار گران شده است یک‌بار ۱۴ تیر ۱۳۹۹ که مطابق مصوبه ستاد تنظیم بازار روغن مایع و جامد مجوز افزایش ۱۲ تا ۱۴درصدی قیمت را دریافت کردند، یک‌بار اول آذر ۱۳۹۹ که بر اساس مصوبه کارگروه تنظیم بازار، قیمت انواع روغن نباتی در بسته‌بندی پت و سایر بسته‌بندی‌ها بین ۱۰ تا ۱۳درصد افزایش یافت و یک‌بار نیز در ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۹ که سازمان حمایت با افزایش 13/8 درصد بسته‌بندی حلب روغن نباتی موافقت کرد. در مورد شکر نیز گفته می‌شود این کالای اساسی به‌صورت چراغ خاموش گران شده به نحوی که قیمت خرده‌فروشی شکر در بسته‌ای یک کیلویی ۸ هزار و ۷۰۰ تومان بود در حال حاضر در عمده‌فروشی‌ها به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است و شکر یک کیلویی خرده‌فروشی هم ۱۵ هزار تومان قیمت‌‌گذاری شده است.
در همین حال روزنامه جوان در گزارشی با عنوان «گرانی کالاهای اساسی، از صد روز اول تا صد روز آخر دولت» خاطرنشان کرد: افزایش بدون توقف قیمت‌ها در دولت روحانی، ۱۰۰ روز نخست و پایانی ندارد، دولت دوازدهم با نزدیک‌شدن به روزهای پایانی فعالیت خود فاز دیگر افزایش قیمت‌ها را بدون هیچ استدلال منطقی آغاز کرده‌است به‌طوری که نان با افزایش ۱۰ تا ۵۰ درصدی و شکر با افزایش ۷۲ درصدی به‌صورت چراغ خاموش گران شدند. همچنین با مجوز سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان روغن مایع ۳۵ درصد و انواع روغن جامد ۳۰ درصد گران شد.
روند افزایش قیمت کالاهای اساسی درحالی از دیروز رسماً کلید خورده است که قرار بود بر اساس اظهارات ربیعی، سخنگوی دولت در سه‌ماهه نخست امسال هیچ تغییرات قیمتی در انواع کالا‌ها اعمال نشود، اما متأسفانه دولت با نقض این موضوع و استفاده از شرایط انتخاباتی جامعه، نان، شکر و روغن را گران کرد. ۱۰۰ روز پایانی دولت روحانی در حالی سپری می‌شود که مسئولان دولتی مدعی هستند در این دولت مردم شاهد قحطی و کمبود کالایی نبوده‌اند. یکی از نمونه‌های مدیریتی دولت، در بازار روغن بوده است که همچنان هم شاهد اثرات آن هستیم.
این روزها باید شاهد رقابت گرانی‌ها در بازار کالاهای اساسی هم باشیم و هر روز گرانی یک گروه از کالاهای اساسی شوکی به سبد خانوار وارد می‌کند؛ یک روز گوشت، روز دیگر مرغ و تخم‌مرغ، روز بعد روغن و بعد از آن هم لبنیات و سایر کالاهای اساسی! ظاهراً دولت تصمیمی برای مدیریت این اوضاع ندارد و بیشتر ترجیح می‌دهد بر طبل این گرانی‌ها بکوبد، اما سؤال اینجاست بر اساس کدام استدلال این افزایش قیمت‌ها شروع شده است و آیا تا پایان ۱۰۰ روزه دولت تدبیر ادامه خواهد داشت؟
محسن هاشمی گول چه کسی را خورد؟!
رئیس شورای شهر تهران و رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران در حالی نامزد انتخابات شد که قبلا گفته بود آدم عاقل کاندیدا نمی‌شود. به گزارش جهان‌نیوز، محسن هاشمی در حالی در آخرین روز ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کرد که پیش‌تر گفته بود: «توان ریاست‌جمهوری ندارم»، «آدم عاقل کاندیدا نمی‌شود» و «امیدوارم گول نخورم که کاندیدا بشوم»! در همین حال روزنامه آرمان، رسانه خاندان هاشمی در مطلبی به قلم دبیر سابق پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله هاشمی، ثبت‌نام محسن هاشمی را دارای برکات زیادی توصیف کرده و او را نفر احیاکننده «ادبیات هاشمی» یعنی پرهیز کامل از «تخریب‌های داخلی و رجزخوانی‌های خارجی» در مناظرات انتخاباتی معرفی کرده است!این ترفیع درجه به ادبیات هاشمی در حالی است که برخی تحقیرهای نمایندگان هاشمی در انتخابات سال 84 یا کمی عقب‌تر، رفتارهای خود او در انتخابات سال 72 در اذهان عمومی باقی است. حتی هاشمی بعد از پیروزی روحانی، او را هم تحقیر کرد که فقط سه درصد رای داشت و با حمایت هاشمی پیروز شد.
محسن هاشمی در حالی نامزد انتخابات شد که شورای شهر تهران به ریاست وی و شهرداران منصوب آن یکی از ضعیف‌ترین دوره‌های شورا و مدیریت شهری تهران را در کارنامه خود ثبت کردند. یادآور می‌شود که محسن هاشمی در روز ثبت‌نام گفت با جهانگیری مشورت کرده و او گفته که برای نامزدی ثبت‌نام کند.
با وجود تورم 690 درصدی مسکن با چه روئی نامزد شدی؟
تورم 690 درصدی مسکن، کارنامه وزیری ناکارآمد است که حال با اعتماد به نفس بی‌نظیر، برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری ثبت‌نام کرده است. روزنامه جوان در تبیین این موضوع نوشت: وزیر راه و شهرسازی دولت بنفش می‌خواهد رئیس‌جمهور آینده ایران شود؛ همان که در حوزه ساخت مسکن به «بی‌عملی» خود می‌نازد و معتقد است از اینکه یک واحد مسکن نیز برای مردم نساخته، کار بزرگی کرده است.یکی از انتقادات جدی به وزیر سابق، بی‌توجهی خاص او به ساخت مسکن برای محرومان بود؛ او معتقد است که این کار یک کار پوپولیستی است؛ طرز تفکری که در ابتدای دهه 70 معتقد بود برای رسیدن به توسعه قشر مستضعف باید زیر چرخ تزهای اقتصادی له شوند و چاره‌ای جز آن نیست. به این اظهار نظر او دقت کنید: «حضرات هر روز تبلیغ می‌کنند که این دولت حتی یک مسکن هم نساخته است، این افتخار دولت است که حتی یک واحد مسکونی را نساخت. از ابتدا قرار نبود دولت خانه‌ای بسازد». بسیاری از کارشناسان، رکود گسترده تاریخ مسکن در دوره وزارت آخوندی و کاهش 60 درصدی عرضه واحدهای مسکونی را به عنوان شاخصی برای عملکرد نامطلوب او ارزیابی می‌کنند.
سوء مدیریت آخوندی باعث شده تا متوسط قیمت مسکن در دولت روحانی 690 درصد افزایش یابد. افزایش قیمتی که به نظر نمی‌رسد تا سال‌های متمادی رکورد آن شکسته شود. او چنان دچار کم‌کاری شد که دولت تدبیر و امید هم او را کنار گذاشت و رئیس‌جمهور رسماً از او انتقاد کرد که کم‌کاری کرده است؛ حالا او با تحمیل شرایط سخت به مردم، خود را در جایگاهی می‌بیند که می‌توانداقتصاد کشور را نجات دهد.
دودوزه‌بازی کارگزاران با لاریجانی
عضو مرکزیت حزب کارگزاران می‌گوید: سخنان علی لاریجانی در روز ثبت‌نام نامزدها، برای اصلاح‌طلبان جذاب بود. محمد عطریانفر به خبرگزاری مهر گفت: لاریجانی امروز با لاریجانی سال‌های فعالیت در صداوسیما فاصله بسیار زیادی گرفته است. منطق مشارکت علی لاریجانی مبتنی بر واجد بودن یک سابقه اصولگرایی است که با رویکردهای مناسب اصلاح‌طلبانه در دوازده سال اخیر همراه شده است. تصویر امروز لاریجانی، تصویری متفاوت از چهره اصولگرایی او است. بیانیه علی لاریجانی در نشست خبری بعد از ثبت نام تصویر متفاوتی از او ارائه کرد که از منظر نگاه اصلاح‌طلبی بسیار جذاب و قابل احترام بود. عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ادامه داد: البته اینکه تصور کنیم اصلاح‌طلبان از پشتیبانی نیروی نامدار درون جریانی خودشان دست بکشند و به سمت لاریجانی بروند دور از ذهن به نظر می‌رسد.وی با تاکید بر اینکه در گام اول قطعاً اصلاحات از لاریجانی حمایت نخواهد کرد، بیان کرد: حمایت از لاریجانی در حضور جهانگیری خلاف فهم منطقی سیاسی است که اصلاحات یک چهره شاخص از بدنه خود را در رقابت داشته باشند، حمایت از او را متوقف کنند و به سمت کسی مثل لاریجانی بروند. وی اظهار کرد: در دور دوم اگر رقابت بین لاریجانی و رئیسی باشد به نظر می‌رسد اصلاحات تدبیر جدیدی اتخاذ کرده و به سمت لاریجانی خواهد رفت. عطریانفر در پاسخ به این سوال که آیا اظهارات لاریجانی درباره «پادگان» و «دادگاه» برای اصلاحات جذاب بوده است، گفت: بله نکته کلیدی اظهارات لاریجانی همین جمله بود، همچنین بیان ضرورت آرامش سیاسی برای رسیدن به اهداف ملی و پاسخ به دغدغه‌های مردم از جمله نکاتی بود که مورد پسند اصلاح‌طلبان بود.
وی با بیان اینکه ادبیات انتخاباتی لاریجانی شباهت بسیاری به ادبیات انتخاباتی روحانی دارد، تصریح کرد: ممکن است فقراتی از صحبت‌های لاریجانی شبیه به روحانی یا خاتمی باشد؛ اما هرکس ادبیات و واژگان خود را دارد و متعلق به خود شخص است. یادآور می‌شود روزنامه سازندگی ارگان حزب کارگزاران هم امروز تصویر تمام صفحه خود را به ستایش از لاریجانی اختصاص داد و این در حالی است که کرباسچی و مرعشی در گذشته با ادبیاتی مانند «سربازگیری از جبهه رقیب» و «شرط‌بندی روی اسب بازنده» یاد کرده‌اند و در واقع به نظر می‌رسد آنها، لاریجانی را برای اخلال در رقیب می‌خواهند و نه حمایت در تراز یک بازیگر اصلی.
رئیس جمهور تدارکاتچی؛ دم خروس و قسم دروغ خاتمی
در حالی که دست‌کم 14 فعال اصلاح‌طلب برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری کورس گذاشته‌اند، یک فعال اصلاح‌طلب از قول خاتمی مدعی شد رئیس‌جمهور تدارکاتچی است. حسین انصاری‌راد (رئیس‌کمیسیون اصل 90 و عضو فراکسیون، مشارکت در مجلس ششم) به روزنامه زنجیره‌ای آرمان گفته است: «مردم باید مطمئن باشند که محصول انتخابات، رفع مشکلات اقتصادی، فرهنگی، معیشتی، علمی و بین‌المللی است. مردم نامزدی را مورد استقبال قرار خواهند داد که بتواندایران را از وضعیتی که در آن قرار گرفته رهایی بخشد. نامزد انتخاباتی باید توان خارج کردن ایران از تنش‌ها و درگیری‌های بین‌المللی را داشته باشد. این مشکلات می‌تواند تنش با غرب و به طور خاص آمریکا باشد. اگر چنین نامزدی وجود داشته باشد و مردم یقین داشته باشند، آرای آنان برای مسئولان ارزشمند است، انتخابات رقابتی خواهد بود و تغییری بنیادین در مدیریت داخلی و خارجی کشور انجام می‌شود، با همه ناامیدی‌های موجود در انتخابات حاضر خواهند شد.رؤسای جمهور در سال‌های گذشته قادر به مذاکره داخلی در موارد حساس نبودند، البته رئیس‌جمهور باید مجری برخی تصمیمات باشد، این مسئله‌ای است که اکنون در کشور ما به وجود آمده است. کشور از حیث علمی، اخلاقی، فرهنگی، اقتصادی، مهاجرت نخبگان و دانشجویان کشور درگیر مشکلات است. اگر بنا باشد، سیاست با همین منوال پیش برود و رئیس جمهور بعدی نیز تابع پدیدآورندگان همین وضعیت باشد، مشکلات رفع نخواهد شد. رویکردهای پیشین را رؤسای جمهور پیشین انجام دادند و بهترین آنها نیز آقای خاتمی بود که در پایان دوره خود گفت، تدارکاتچی بودم. اگر بنا باشد، مردم تدارکاتچی انتخاب کنند، این اقدام را انجام نمی‌دهند اما اگر قرار باشد، رئیس‌جمهوری انتخاب شود که بتواند مشکلات اقتصادی را رفع کند، به هر نحوی که مصلحت کشور و خواست مردم است، مشکلات بین‌المللی را رفع کند و اراده مردم را در اجرای سیاست‌های کشور پیاده کند، مردم با همه مشکلات باز هم پای صندوق‌های رأی خواهند آمد. باید در ادامه دید، عرصه انتخابات تا چه حد برای نامزدهای انتخاباتی باز خواهد بود.»
ادعای انصاری‌راد از قول خاتمی مبنی بر اینکه «رئیس‌جمهور تدارکاتچی است»، در حالی است که بنا بر اخبار موثق خاتمی پشت صحنه و بی‌سر و صدا مشغول رایزنی با برخی چهره‌ها برای نامزدی انتخابات بوده است! همچنین او پشت صحنه، در انحلال شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان (شعسا) و تشکیل نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان (ناسا) برای انتخابات ایفای نقش کرده است که با دروغ «تدارکاتچی بودن رئیس‌جمهور» همخوانی ندارد؛ هر چند که برای فرار از پاسخگویی در قبال وعده‌های برعکس از آب درآمده؛ جذاب به نظر می‌رسد!
نکته جالب این که رئیس همین گروه موسوم به «ناسا» هم بهزاد نبوی است؛ کسی که برای توجیه بی‌کفایتی‌های 8 ساله دولت فعلی تا همین چند ماه پیش ادعا می‌کرد رئیس‌جمهور 15 درصد اختیارات هم ندارد. اما همین حالا، این گروه ائتلافی تعداد معتنابهی افراد را برای نامزدی و ثبت‌نام به صف کرده است. یادآور می‌شود جهانگیری، محسن هاشمی، محمود صادقی، مهرعلیزاده، پزشکیان، آخوندی، کواکبیان، محمد شریعتمداری، رهامی، همتی، زهرا شجاعی، منتجب‌نیا، حق‌شناس و تاج‌زاده از جمله افرادی هستند که با مراجعه به وزارت کشور، اقدام به ثبت‌نام کرده‌اند.
روزنامه وطن امروز
قدردانی گروه‌های فلسطینی از رهبر انقلاب در پی سخنرانی روز جهانی قدس
گروه‌های مقاومت و جریان‌های فلسطینی با ارسال نامه‌هایی جداگانه به حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، از مواضع رهبر حکیم انقلاب در روز قدس امسال تشکر کردند. به گزارش تسنیم، گروه‌ها و جریان‌های مقاومت فلسطینی با ارسال نامه‌ها و پیام‌های مکتوب جداگانه، از سخنرانی و مواضع رهبر انقلاب در روز قدس تشکر کردند. در این نامه‌ها ضمن تشکر و قدردانی مجدد از مواضع جمهوری اسلامی ایران و رهبر انقلاب در حمایت از مقاومت مردم فلسطین و به رسمیت نشناختن رژیم صهیونیستی، بر ادامه راه مقاومت تا آزادی قدس شریف تأکید و بیانات رهبر انقلاب در روز قدس امسال، نقشه راه آزادسازی فلسطین خوانده شد. جبهه مردمی آزادی‌بخش فلسطین، جنبش فتح انتفاضه، جبهه مبارزه مردمی فلسطین و ائتلاف نیرو‌های فلسطین در این نامه‌ها ضمن تأکید بر نقش جمهوری اسلامی ایران به عنوان محور اتحاد و مقاومت بین کشورهای اسلامی، نام و یاد شهید حاج قاسم سلیمانی را در زنده نگه داشتن آرمان فلسطین گرامی داشتند.برنامه هفتم باید بر اساس اولویت‌های اصلی مردم تدوین شود
رئیس مجلس شورای اسلامی با برشمردن اولویت‌های مجلس و چگونگی پرداختن به این اولویت‌ها، عنوان کرد: در این زمینه، اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس و نحوه تدوین برنامه هفتم در دستور کار مجلس قرار دارد. محمدباقر قالیباف در نشست شورای هماهنگی مجلس شورای اسلامی متشکل از اعضای هیأت‌رئیسه و رؤسای کمیسیون‌ها، با تأکید بر ضرورت اولویت‌بندی در مجلس برای تحقق شعار سال، عنوان کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس در این زمینه اولویت‌های کشور را احصا کرده و گزارش آن در صحن برای نمایندگان ارائه می‌شود تا اولویت‌های مجلس بویژه در زمینه نظارت بر ۶ قانون تصویب‌شده در حوزه تولید مشخص شود. رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: این گزارش در ۲ بُعد نظارت و تقنین خواهد بود و کمک خواهد کرد تا موضوعاتی که اولویت دارند شناسایی شوند. قالیباف با برشمردن اهمیت تدوین قانون برنامه ۵ ساله هفتم توسعه، یادآور شد: امسال سال پایانی قانون ۵ ساله ششم است و ما باید با دقت قانون برنامه هفتم را تدوین کنیم تا دولت آینده بر اساس این ریل‌گذاری در حوزه اجرا حرکت کند. در این حوزه نیز باید اولویت‌ها را مد نظر داشت تا بر این اساس سیاست‌گذاری‌ها انجام شود.جهانگیری درخواست مرخصی کرد!
معاون اول رئیس‌جمهوری برای تمرکز بر انتخابات و استفاده نکردن از امکانات و فضای کار دولت، از رئیس‌جمهوری درخواست مرخصی کرد. به گزارش فارس، معاون اول رئیس‌جمهوری برای تمرکز بر انتخابات و استفاده نکردن از امکانات و فضای کار دولت، از رئیس‌جمهوری درخواست مرخصی کرد. پس از ثبت‌نام اسحاق جهانگیری در انتخابات ریاست‌جمهوری، وی برای تمرکز بر انتخابات ۱۴۰۰ و استفاده نکردن از امکانات و فضای کار دولت درخواست مرخصی‌اش تا روز انتخابات را به رئیس‌جمهوری داده است. او اکنون منتظر پاسخ حسن روحانی به این درخواست است.اسماعیل هنیه: پیام تشکر و درود خود را به رهبر انقلاب و ملت ایران اعلام می‌کنیم
مشاور رهبر معظم انقلاب در امور بین‌الملل در گفت‌وگوی تلفنی با اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس، با تبریک پیروزی‌ها و موفقیت‌های فرزندان غیور ملت فلسطین و حماس به عنوان یکی از نیرو‌های مهم و تاثیرگذار در جهاد ارزشمند و تعیین‌کننده فلسطین، گفت: مردم شریف فلسطین بیش از ربع قرن در برابر جنایت‌های رژیم غاصب صهیونیستی مقاومت کرده‌اند، با این جنایتکاران جنگیده‌اند و شهید داده‌اند و نشان دادند که پرچمدار بیداری اسلامی هستند. علی‌اکبر ولایتی با گرامیداشت یاد سردار سلیمانی، شهید راه قدس که جان خود را در این راه نثار و خدمات بزرگی به برادران فلسطینی ارائه کرد، به روح پاک شهدای گرانقدر مقاومت و همه شهیدان ادای احترام کرد.اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس هم ضمن قدردانی از مواضع جمهوری اسلامی ایران در مساله فلسطین، گفت: از مواضع و مطالب ارزشمند و قوی جمهوری اسلامی ایران تشکر می‌کنم و مایل هستم از طریق جنابعالی به مقام معظم رهبری و ملت ایران سلام و درود بفرستم و تاکید کنم که جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهای پیشرو برای حمایت از آرمان فلسطین و قدس شریف است و به لطف خداوند در سنگر نخست امت اسلامی برای دفاع از قدس، ارزش‌های اسلامی و فلسطین حضور داریم.
۱۰۰۰ فروند پهپاد تحویل ارتش می‌شود
توافقنامه راهبردی توسعه و ارتقای توان پهپادی و تجهیزات منصوب بر آنها در ارتش جمهوری اسلامی ایران توسط امیر سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی، فرمانده کل ارتش و امیر سرتیپ امیر حاتمی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح در ستاد فرماندهی ارتش امضا شد. به گزارش تسنیم، در فاز نخست این توافقنامه، در مدت زمان کوتاهی، هزار فروند پهپاد توسط وزارت دفاع تولید و به ارتش تحویل می‌شود. در آیین امضای این توافقنامه، امیر سرلشکر موسوی، فرمانده کل ارتش گفت: امروز یک قرارداد بسیار خوب و مبارک با وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح امضا شد.این قرارداد یک نقش اساسی در ارتقای کمی و کیفی قدرت پهپادی ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیرو‌های مسلح ایفا خواهد کرد. وی تصریح کرد: این قرارداد هم از نظر تعداد و هم از نظر تنوع و کیفیت، قدرت پهپادی ارتش جمهوری اسلامی را تا حد بسیار بالایی ارتقا خواهد داد. در ادامه امیر سرتیپ حاتمی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح با تأکید بر اینکه امروز پهپاد‌ها نقش بسیار مهمی در ابعاد مختلف رزم اعم از شناسایی، رزمی و پهپاد هدف دارند، افزود: امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در حوزه پهپادی در رده پنجم یا ششم قدرت‌های دنیا قرار دارد و ما در تأمین پهپاد‌های پیشرفته مورد نیاز نیرو‌های مسلح خودکفا هستیم.
روزنامه خراسان
بزرگ‌ترین مزایده ملی کشور در بخش معدن کلید خورد/۶ هزار معدن روی میز واگذاری
طرح آزادسازی شش هزار محدوده و معدن حبس شده کشور با حضور وزیر صمت رونمایی شد تا این معادن و محدوده‌های معدنی برای توسعه در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد. به گزارش ایرنا از وزارت صنعت، معدن و تجارت، علیرضا رزم‌حسینی در آیین رونمایی از طرح آزادسازی شش هزار محدوده و معدن غیر فعال کشور و آغاز اجرای بزرگ‌ترین مزایده ملی کشور افزود: واگذاری معادن حبس شده از طریق مزایده عمومی به افراد دارای اهلیت و صلاحیت، جهش صنعتی و معدنی در کشور به وجود خواهد آورد. وی با بیان این که فرایند واگذاری طبق قانون از طریق مزایده برگزار می‌شود، خاطر نشان کرد: فرایند‌ها به صورت قانونی در سامانه «ستاد» (مزایده‌ها و مناقصه‌های دولت) انجام خواهد شد و امکان هیچ گونه رانت یا تخلف قانونی میسر نیست. وزیر صمت ادامه داد: این وزارتخانه نقش نظارتی خود را بیشتر خواهد کرد و متقاضیانی که در این مزایده برنده شوند، اما کار اکتشاف، بهره‌برداری و فعال‌سازی معدن را انجام ندهند معادن از آنها گرفته و مجدد از طریق مزایده واگذار می‌شود. رزم‌حسینی افزود: بر اساس کار کارشناسی بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار ارزش معادن کشف شده در کشور است که البته با انجام عملیات اکتشافی این ذخایر افزایش خواهد یافت.تذکر گمرک به وزارت صمت: طی ۲ ماه ۱۱ بخشنامه محدود کننده صادرات، صادر شد!
گمرک ایران طی مکاتبه‌ای با وزارت صمت اعلام کرد که در کمتر از دو ماه ۱۱ فقره بخشنامه درخصوص ایجاد محدودیت بر صادرات کالا از سوی این وزارتخانه ابلاغ شده است که تبعات خاص خود را به همراه دارد. به گزارش ایسنا، در مکاتبه صورت گرفته بین ارونقی، معاونت فنی گمرک ایران و همچنین مفتح، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) در امور بازرگانی موضوع تعدد بخشنامه‌های صادراتی مورد توجه قرار گرفته و از آن انتقاد شده است. در این نامه تاکید شده است که ضوابط و مقررات مرتبط با امر تجارت به ویژه در ارتباط با صادرات کالا در پایان هر سال باید مشخص شود و حداقل برای یک سال بعد، از یک ثبات نسبی برخوردار باشد تا صادر کنندگان توان برنامه ریزی و توسعه صادرات خود براساس قوانین و مقررات با ثبات را داشته باشند. در ادامه این مکاتبه، گمرک ایران به وزارت صمت درباره تبعات ناشی از صدور بخشنامه‌های متعدد هشدار داده و اعلام شده که روال موجبات بی‌اطمینانی صادرکنندگان و بی‌اعتمادی بازار‌های بین‌المللی را به صادرات از مبدأ ایران فراهم کرده است.روزنامه ایران
۸ شهر هنوز حدنصاب رقابت را ندارد
خبر اول اینکه، رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌های اسلامی کشور گفت که در حال حاضر ۸ شهر حد نصاب لازم برای رقابت انتخابات شورا‌ها را ندارند. به گزارش «ایران» سید حمیدرضا کاظمی افزود: مرجع نهایی تعیین صلاحیت‌ها، هیأت مرکزی نظارت است. اگر صبور باشیم، به طور دقیق صلاحیت‌ها را به‌صورت کامل بررسی خواهیم کرد و در نشست خبری دیگری آمار دقیقی از صلاحیت‌ها به اصحاب رسانه خواهیم داد. تا چند روز پیش ۲۱ شهر به جهت رد صلاحیت از حد نصاب افتاده بودند که دستور دادم ۲۱ شهر را احصا کنند. این‌ها شهرهای کم جمعیتی بودند که به ۱۳ شهر و در نهایت به ۸ شهر کاهش یافتند. تا پایان بررسی‌ها ممکن است این آمار تغییر کند.پیشنهاد احمدی‌نژاد برای حذف ریاست جمهوری
خبر دیگر اینکه، سید مصطفی میرسلیم نماینده تهران در مجلس در گفتگو با نخستین قسمت از ویژه برنامه انتخاباتی شبکه پنج سیما گفت: انجمن اسلامی علم و صنعت در زمان ریاست احمدی‌نژاد این موضوع را مطرح کرد به این عنوان که ما وقتی رهبر و امام داریم، انتخابات ریاست‌جمهوری را برای چه می‌خواهیم؟ که به گوش امام رسید و ایشان خیلی قاطع با آن برخورد کردند و آن حرکت خاموش شد. به گزارش مهر، میرسلیم افزود: البته این را بگویم که آن موقع فرد تأثیرگذار آن انجمن آقای احمدی‌نژاد بود. دیروز همچنین کانال خبر فوری به نقل از محمد رضا باهنر نوشت: من احساس می‌کنم احمدی‌نژاد الان به موقعیتی رسیده است که دارد فریاد می‌زند بیایید من را بگیرید. دستگیری آقای احمدی‌نژاد بهترین اتفاق برای وی است. وی ادامه داد:، اما نظام بزرگوارتر و زیرک‌تر از آن است که به احمدی‌نژاد این فرصت را بدهد.موسوی و رهنورد واکسن کرونا زدند
شنیدیم که، نرگس موسوی دختر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در صفحه اینستاگرام خود در قالب استوری از تزریق واکسن کرونا به والدین خود خبر داد. به گزارش فرارو او نوشت: والدین ما امروز ۲۷ اردیبهشت، واکسن کرونا را دریافت کردند. پیش از این نیز چندین بار از سمت مأموران پیشنهاد دریافت واکسن داده شده بود، اما با توجه به اینکه واکسیناسیون عمومی آغاز نشده بود، ایشان نپذیرفته بودند. حال با توجه به شروع واکسیناسیون عمومی برای همه افراد بالای ۷۵ سال که از شنبه آغاز شده است و اینکه آنها نیز مشمول این گروه سنی بودند، واکسیناسیون آنها نیز انجام پذیرفت.بازداشت مدیرعامل یک صرافی ارز دیجیتال
دست آخر اینکه، برخی سایت‌های خبری و از جمله فرارو، خبر داده‌اند که «سینا استوی» مدیرعامل کریپتولند دستگیر شد. گفته می‌شود که استوی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور و به دستور دادسرای ویژه جرائم اقتصادی بازداشت شده است. صرافی کریپتولند یکی از صرافی‌های فعال در زمینه خرید و فروش ارز‌های دیجیتال در ایران است. توییتر سینا استوی هم در یک توئیت اعلام کرد که مالک این حساب کاربری، به اتهام اخلال در نظام اقتصادی بازداشت شده است که این موضوع در عمل خبر دستگیری او را تأیید می‌کند.روزنامه شرق