یادداشت روزنامه‌های ۹ مرداد
روزنامه کیهان
ملاحظاتی درباره طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی/جعفر بلوری
طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی، مدتی است به یکی از مسائل مهم کشور تبدیل شده است. آیا فضای مجازی باید رها باشد؟ یا نه، این فضا باید بالکل مسدود شود؟ آیا امروزه با وجود وابستگی‌هایی که بشر به فضای مجازی و اینترنت پیدا کرده، اصلا، مسدود کردن فضای مجازی ممکن است؟ کشور‌ها برای کاستن از معایب و خسارات فضای مجازی چه کرده‌اند؟ آیا شرایط امروز جامعه ایران، برای اجرای چنین طرح‌های پر سر و صدایی آماده است؟ و سؤال آخر اینکه، چرا این طرح در کشور ما اینقدر سر و صدا کرد؟این طرح موافقان و مخالفانی دارد. هر یک از آنها نیز دلایل خود را ارائه می‌کنند. در این یادداشت تلاش می‌کنیم، طی ۵ بند و بدون هیچ ملاحظه سیاسی این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم. این ۵ بند جدا از هم نیستند و در ارتباط با یکدیگر باید فهم شوند. بخوانید:
۱- بحث، ساماندهی فضای مجازی، فی‌نفسه «بد» نیست و این موضوع بحثی نیست که مختص کشور‌های خاصی مثل ایران باشد. در همه کشور‌های دنیا فضای مجازی مثل فضای واقعی و بیرونی، قوانینی دارد و «رهاشدگی» آن می‌تواند فضایی برای جولان متخلفان و جنایتکاران و حتی تروریست‌های تکفیری ایجاد کند. داعش مگر بخش قابل ملاحظه‌ای از میزان فعالیت‌های تروریستی‌اش را به فضای مجازی متکی نبود؟! یا مثلا در همین ماجرای شکست دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر، آنچه باعث بایکوت رئیس‌جمهور مستقر آمریکا در فضای رسانه‌ای و مجازی این کشور شد، آیا چیزی غیر از قوانینی بود که آنها برای این فضا نوشته‌اند؟!
بنابراین تمام کشور‌های دنیا با کمی بالا و پایین، با روی کار آمدن هر نوع تکنولوژیِ همه‌گیر و پر کاربردی مثل فضای مجازی، قوانینی برای کاستن از خسارات احتمالی آن وضع می‌کنند و هیچ کشوری مخالف سر و سامان یافتن فضای مجازی نیست. از جمله این کشور‌ها فرانسه است که یکی از شدیدترین نظارت‌های حکومتی بر فضای سایبری را دارد. طبق قانون‌های «هادویی» و «لوپسی» مصوب سال ۲۰۰۹، کاربران ناقض قوانین شبکه از دسترسی به آن محروم می‌شوند. مردم فرانسه حتی در جست‌وجوی برخی کلمات در موتور‌های جست‌وجوگر هم محدودیت دارند و حق جست‌وجوی برخی عبارات را ندارند. آمریکا به‌عنوان بزرگ‌ترین مدعی جریان آزاد اطلاع‌رسانی محدودیت‌های عجیبی برای فضای مجازی ایجاد کرده که به جرات می‌توان گفت در هیچ جای دنیا چنین محدودیت‌هایی وجود ندارد. آمریکا از چهار مولفه جرم‌انگاری در قانون فضای مجازی تبعیت می‌کند که این نوع قانون‌گذاری در هیچ کجای دنیا شبیه ندارد و برخلاف سبک معمول در دنیا در مورد شبکه‌های اجتماعی به جزئیات و خرده موضوعات فضای مجازی نیز ورود می‌کند. طبق قانون امنیت سایبری آمریکا (مصوب سال ۲۰۱۲) که مشتمل بر ۱۵ بند است، هرگونه رفتاری در فضای مجازی اگر معارض با امنیت کشور آمریکا تشخیص داده شود، قابل پیگیری است. براساس افشاگری‌های «ادوارد اسنودن» دولت آمریکا بزرگ‌ترین رصد اینترنتی را انجام می‌دهد.
این دولت همچنین از چند سال گذشته تاکنون فشار‌ها را برای نظارت بر شبکه‌های اجتماعی به شدت گسترش داده است. بنابراین، ما در این بند به این نتیجه رسیدیم که، تمام کشور‌های دنیا و صاحبان فضای مجازی برای استفاده از این فضا، قوانینی سخت وضع کرده و آنچه مسلم و قطعی است، این فضا را «رها» نکرده‌اند. مخالفان این طرح نیز خسارت‌های رهاشدگی فضای مجازی را رد نمی‌کنند. آنها مثال مشهوری هم دارند. وقتی به دلیل رهاشدگی فضای مجازی جنایتی هولناک یا کلاهبرداری‌های بزرگ اقتصادی رخ می‌دهد می‌گویند: «وقتی در جاده تصادف شده و فردی کشته می‌شود، جاده را تخریب نمی‌کنند» (کنایه از اینکه فضای مجازی را بالکل مسدود نمی‌کنند». بله جاده را تخریب نمی‌کنند، اما آیا سر هر جاده و چهار راه، پلیس یا دوربین هم نمی‌گذارند؟!
۲- «تحریف» زمانی موثر واقع می‌شود که بحث «مشروع‌سازی» یا به تعبیر دیگر «اقناع‌سازی» به خوبی صورت نگرفته باشد. در علوم اجتماعی، اصطلاحی داریم با عنوان «مشروع‌سازی»؛ بدین معنا که، وقتی تصمیم گرفته می‌شود تصمیمی از بالا گرفته و به پایین ابلاغ شود، چون به طور طبیعی ممکن است با مخالفت عده‌ای مواجه شود، ابتدا دست به اقناع‌سازی یا مشروعیت سازی می‌زنند. ابزار این مشروعیت‌سازی نیز «رسانه» است. برخی کشور‌های غربی در این امر تخصص دارند. آنها حتی وقتی قصد لشکرکشی، جنگ افروزی و کشتار مردم بیگناه کشور دیگر را دارند، از ماه‌ها قبل با استفاده از ابزار رسانه، شروع به مشروعیت‌سازی می‌کنند تا با همراه کردن افکار عمومی، راحت‌تر به اهداف خود برسند. اقناع‌سازی می‌تواند در مورد مسائل کوچک و بزرگ، داخلی یا خارجی که ممکن است، حساسیت‌برانگیز باشد، صورت بگیرد. اینجا در ماجرای طرح صیانت از «حقوق کاربران فضای مجازی»، آیا هیچ اقناع سازی و مشروعیت سازی صورت گرفته است؟! پاسخ روشن است: «خیر»!
۳- دلایل متعددی می‌تواند باعث بروز این همه سرو صدا در فضای رسانه‌ای ایران درباره این طرح شده باشد که یکی از آنها همین مسئله «تحریف» است. اینکه، طرحی را مورد نقد و بررسی قرار داده و مخالفان و موافقان نظر خود را اعلام کنند، ایده‌آل‌ترین شکل مواجهه با طرح‌های حساس این چنینی است اما، اینکه جریانی از همان اساس و ابتدای کار، به تحریف طرح پرداخته و آن را مساوی با قطع اینترنت جا بزند، یا آن را مقدمه دیوارکشی در پیاده‌رو‌ها بخواند، مهم‌ترین دلیل بروز این همه سرو صداست که ما معتقدیم، اگر بحث مهم «اقناع‌سازی» درست صورت می‌گرفت، این همه سرو صدا و تحریف اصلا فرصت بروز نمی‌یافت.
۴- عده‌ای می‌گویند، وقتی اولین و مهم‌ترین مسئله جامعه‌ای «معیشت» و «اقتصاد» است، پرداختن به مسائلی از این دست به رغم اهمیت آن، بدسلیقگی و کج سلیقگی است. این عده با سرو سامان گرفتن فضای مجازی مخالف نیستند فقط معتقدند این طرح، با توجه به شرایط بد اقتصادی، اولویت ندارد و بهتر بود «الان» مطرح نمی‌شد. در این باره چند نکته را مطرح می‌کنیم. این طرح ۱۳ ماه است که مطرح شده و قانون آن نیز هنوز تصویب نشده و صرفا اصل ۸۵ آن (بررسی در کمیسیون) به تصویب رسیده و راه بلندی تا تبدیل شدن به قانون دارد؛ لذا این طرح مال امروز و دیروز نیست. بیش از یک سال است که مطرح است. نکته دوم، را که درباره اولویت نداشتن آن در برابر اقتصاد و معیشت است به شکل یک سؤال مطرح کرده و می‌گذریم: در فضای بی‌در و پیکر مجازی بیشتر کلاهبرداری اقتصادی و فساد صورت می‌گیرد یا در فضایی که رها نیست و قانون بر آن حاکم است»؟ به عبارتی، این طرح در صورت اصلاح و اجرای صحیح، منافع اقتصادی زیادی خواهد داشت.
۵- نگاهی به تحلیل‌ها، تیتر‌ها وگزارش‌های طیف خاصی از مخالفان این طرح (نه همه آنها) نشان می‌دهد، بخشی از آنها از عاملان مستقیم یا غیر مستقیم وضع موجودند. این طیف جزو آن دسته از افرادی هستند که اصلا صلاحیت انتقاد از وضع موجود را ندارند، چون خود، عامل این وضعند. در باطل بودن استدلال‌های این طیف که عامل این سرو صدا‌ها هم هستند، همین بس که، با تحریف، امور خود را جلو برده و دروغی به بزرگی «این طرح به دنبال قطع اینترنت است» می‌گویند! حیات این عده در «غوغاسازی» و «دروغ‌پردازی» است. نکته‌ای هم خطاب به طراحان این طرح: وقتی با مخالفانی مواجه هستید که طی ۸ سال قشر متوسط یک کشور ۸۰ میلیونی را از بین برده! و امروز سر و سامان دادن به فضای مجازی را برای اقتصاد و معیشت مردم مضر می‌دانند! مردم را با کم کاری‌های خود، وابسته به فضای خاصی از این فضای مجازی کرده‌اند تا کاسبی‌های سیاسی و اقتصادی خود را داشته باشند، بزرگ‌ترین ابزارشان برای پیشبرد امور «دروغ» و «تحریف» است و در نهایت اینکه، برای رسیدن به مقصود، از هیچ وسیله‌ای دریغ نمی‌کنند یعنی، با بد موجوداتی مواجه هستید لذا، هیچ‌گونه اشتباه دیگری در این مورد از شما پذیرفته نیست. در مبحث اقناع‌سازی مردم، کوتاهی شد، این همه سرو صدا کردند، منتظر اشتباه بعدی‌تان هستند تا این فضا همچنان «قتلگاه نوجوانان و جوانان» باقی بماند!
روزنامه وطن امروز
نحوه مواجهه با میراث روحانی
در دوران پسا «اعتماد به آمریکا» چه باید کرد/رضا باقری‌پور*آخرین جلسه رهبر انقلاب با دولت دوازدهم در حقیقت تبیین اصول مواجهه دولت منتخب با آمریکا و مذاکرات هسته‌ای بود. از برآیند اظهارات طرف آمریکایی و بیانات اخیر رهبر انقلاب مجموعا می‌توان «احتضار برجام» را نتیجه گرفت.
طرف غربی با ۳ خط قرمز فنی به میز مذاکره بازگشته است:
اول، توافق هسته‌ای زمانی شکل می‌گیرد که الزاما توافق موشکی و منطقه‌ای را به دنبال داشته باشد.
دوم، هیچ ضمانتی برای ماندن آمریکا در برجام بیشتر از آنچه در برجام بود، داده نمی‌شود.
سوم، در توافق جدید ایران نباید توان بازگشت به وضعیت فعلی خود را به سرعتی که تا الان داشته، داشته باشد.
در سیاست حرف قطعی رهبر انقلاب به صورت پیش‌فرض این استاندارد‌های هیات آمریکایی رد شده بود، اما در جلسه آخر اعضای هیات دولت تدبیر و امید با رهبر انقلاب از سوی معظم‌له مشخصا بر غیرقابل قبول بودن آنها تاکید شد.
به شکل جالبی ۲ رئیس‌جمهور اخیر ایالات متحده کاملا برخلاف پیش‌فرض و تخمین تحلیلگران بویژه طیف خاصی از تحلیلگران ایرانی ظاهر شده‌اند. به یاد داریم همزمان با پیروزی ترامپ، کلیشه غالب، باور به تاجر‌صفتی و خصلت معامله‌گرایانه او بود. قبل از پیروزی بایدن هم انتظار دگردیسی در سیاست خارجی آمریکا به کلیشه عمومی فضای تحلیل بدل شده بود. به هر صورت کمی زمان نیاز بود تا این واقعیت روشن شود که آیا قرائت روشن و ثابت جمهوری اسلامی بویژه رهبر انقلاب از آمریکا یک کلیشه بی‌پشتوانه است یا گزاره‌های موسمی و رنگارنگ رویکرد‌های بدیل. این زمان اکنون بر ما گذشت؛ و گران نیز گذشت. همزمان با تغییر کادر مدیریت کشور باید به استراتژی و آرایشی جدید اندیشید.
اگرچه مشی اشتباه مذاکره‌کنندگان در پنهانکاری محتوای گفتگو‌ها به نحو شدیدتری در وین در حال تکرار است، اما مبتنی بر اظهارات ۲ طرف، در نقطه‌ای که اکنون در آن ایستاده‌ایم، حتی از دوردست توافقی نمایان نیست. به نظر حجم تباهی به جا مانده از دولت دوازدهم و تردید‌هایی پیرامون موضع دولت جدید، دولت آمریکا را به وسوسه کسب امتیاز در دقیقه ۹۰ انداخته است. چیزی که بایدن تلاش دارد با بهای گزاف به ایران بفروشد، حتی در حد برجام ارزنده نیست و مبنی بر تجربه‌ای سخت و پرهزینه، جمهوری اسلامی هم حاضر به پذیرش کمتر از برجام نیست و حتی برای عدم تکرار تجربه خروج آمریکا، تعهدات مضاعف را طلب می‌کند؛ لذا رهبر انقلاب در آخرین دیدارشان با دولتمردان دولت دوازدهم در فرمانی که طبعا دولتمردان دولت آتی را مخاطب گرفته، هر گونه نیم‌نگاه به توافق برای مدیریت کشور را «مطلقا» نفی کردند.
دو توصیه سیاسی:
۱- تکیه بر امکانات داخلی و خنثی‌سازی تحریم
دولت منتخب تا زمانی که گوشه‌ای از توانایی خود برای مدیریت کشور را به نمایش نگذارد، محال است در میز مذاکره حتی به یک برجام دست و پا شکسته برسد. از منتهاالیه مشتاقان مذاکره، آن‌هایی که منازعات بین‌المللی را دعوای خواهر و برادری بر سر پوست پرتقال می‌دانستند تا کسانی که از ابتدا مخالف مذاکره بودند، ناچار به اعترافند که تکیه بر امکانات داخلی و خنثی‌سازی تحریم دیگر نه یک شعار، نه یک دگم ایدئولوژیک و نه محور جریان فشار داخلی، بلکه تنها سیاست در دسترس است. البته به شرطی که سیاست را آن سامان و ترتیباتی بدانیم که به عقلانیت قوام دارد؛ با حذف شرط عقل، شاید بتوان سیاست‌های دیگری هم متصور شد.
اساسی‌ترین عارضه برجام در جزئیات بند‌های آن نیست، همین تمرکز ذهن و حواس یک کشور به فراز و فرود‌های آن است. دولت آقای رئیسی فارغ از اینکه از برجام چه می‌خواهد یا اینکه به کمتر از آن راضی می‌شود یا بیشتر از آن را طلب می‌کند، یک اصل اساسی را نباید به دست فراموشی بسپارد و آن اینکه در بیان و عمل این نکته را نمایش دهد که هسته مدیریت کشور نسبت به برجام، بی‌اعتناست. این بی‌اعتنایی باید بر تمام قواره دولت بنشیند؛ گذشته از جنبه‌های مدیریتی و تصمیم‌گیری، رئیس‌جمهور حتی در سخنرانی‌های خود کمتر به نام برجام و موضوع پرونده اتمی اشاره کند و عمومی کردن این پرونده و حل پرسش‌های اجتماعی را به شخص دیگری واگذارد. این توصیه، خود اثرات سیاستی هم دارد؛ به این صورت که هر گونه اجرای قدم به قدم و پله‌ای برجام نفی می‌شود. شاید روزی به هر دلیلی احیای گام‌به‌گام برجام از حیث دیپلماتیک توجیه‌پذیر شد، اما از این عارضه که برجام مجددا به کانون توجه اقتصاد و سیاست ایران بدل می‌شود، گریزی نخواهد بود. اینجا رئیس‌جمهور باید هزینه- فایده کند.
۲- تداوم و تجدید انرژی ملی
به کنایه می‌توان گفت رئیس‌جمهور منتخب، رئیس جدید دولت نیست، به نوعی بنیان‌گذار دولت و قوه مجریه خواهد بود. چیزی از آنچه دولت می‌نامیم، نمانده است. ابزار‌های سیاستی دولت بشدت محدود شده، از سرمایه اجتماعی چیزی نمانده و توانی برای ارائه قابل قبول پایه‌ای‌ترین نیاز‌های انسانی موجود نیست. این دولت از توشه خود بویژه به واسطه شخصیت سیدابراهیم رئیسی چیزی که می‌توان آن را امید یا انرژی ملی نامید، دارد. شخص رئیس‌جمهور برگزیده مورد حسن‌ظن بسیاری از مردم است. مبتنی بر نظرسنجی‌ها تقریبا نیمی از کسانی که در انتخابات شرکت نکردند هم چنانچه مجاب به مشارکت می‌شدند، به ایشان رای می‌دادند. در میان تراکم دلایل واقعی و قابل قبول برای ناراحتی و شکایت، چنین ظرفیت‌هایی بسیار مغتنم است. رئیس‌جمهور منتخب برای غلبه بر چالش‌های داخلی و دستیابی به تمدید فرصت از جانب مردم برای حل مسائل بحران زا، از قبیل آب، برق، غذا، تورم و... باید به این انرژی ملی توجه ویژه داشته و آن را تداوم بخشد. در موضوع توافق هسته‌ای هم این انرژی ملی باید به همان نمایش قابلیت دولت در حل مسائل کشور ختم شود. دفترنشینی و پیشگیری اداره کشور از مسیر روال‌های اداری خیلی زود این حرارت را به سردی بدل می‌کند.
رئیس‌جمهور نباید اداره کشور را از معبر رویه‌های رسمی و قوانین و آیین‌نامه‌های متداول دنبال کند. وی باید دستور کار ۲ یا ۴ ساله خود را به چند پروژه با حدود مشخص تبدیل کند و اختیارات وزارتخانه‌ای را به چند نماینده ویژه محول کند. پروژه چابهار، پروژه خوزستان، پروژه مالیات و... نمونه‌هایی از این دست پروژه‌هاست. باز از بین این پروژه‌ها بر ۲ یا ۳ پروژه به صورت ویژه تمرکز شود و انرژی، امکانات و توجه عمومی به سمت آنها هدایت شود. هدایت این پروژه‌ها حتی‌الامکان به چهره‌های متخصص و البته با اقبال اجتماعی سپرده شود. آقای رئیسی تجربه‌ای مثبت و مشابه را در سپردن پرونده‌های فساد به نماینده جوان دادستان، آقای رسول قهرمانی در کارنامه دارد. جوان بودن در فضای امروز کشور یکی از مؤلفه‌های مهم ایجاد سرمایه اجتماعی برای مدیر است. آقای رئیسی باید مساله واگذاری ماموریت‌های موضوعی به نمایندگان تام‌الاختیار را جدی بگیرد. اصل ۱۲۷ قانون اساسی همان اصلی است که آقای رئیسی باید به نمونه‌ای شایسته در بهره‌گیری از آن بدل شود. حتی در بازارسازی و برقراری روابط ویژه با برخی کشور‌ها بویژه کشور‌های همسایه شدیدا به این نکته توجه شود. برای تنظیم روابط یک کشور با ایران، نماینده ویژه با تمام اختیارات تعیین کند. چنین تجربه‌ای از مشی شهید سلیمانی در اداره و تنظیم روابط برخی کشور‌های همسایه با ایران قابل استحصال است.
دولت برای ایجاد نوعی دستپاچگی در طرف غربی و همچنین تسکین روان بازار و جامعه در داخل نیازمند این قسم دستورکار‌گذاری‌هاست. دستورکار‌هایی عینی در داخل که هر آنچه در داخل هست را بسیج می‌کند؛ ظرفیت ۸۵ میلیون جمعیت را به کار می‌گیرد و متکی به ۱۵ میلیون تهرانی نیست. دولت آقای رئیسی اگر چه هر امر بر زمین مانده را تدبیر می‌کند، اما باید بر چند طرح به عنوان شناسنامه دولت خود تمرکز ویژه داشته باشد. رئیس‌جمهور در بین وسعت مسائل، توان خود را هدر ندهد و در کنار واگذاری اغلب حوزه‌ها به نمایندگان مورد اعتماد، شخصا بر چند کلان‌مساله که بیشترین تاثیر و حضور را در زندگی مردم دارد، متمرکز شود.
حتی آنانی که هنوز مشتاق مذاکره‌اند باید بدانند تحقق وضعیت فوق است که اساسا مذاکره را ممکن می‌کند. پذیرش توافق در شرایطی غیر از این، مانند الان، در نهایت دیکته‌نویسی زیر ضربه شلاق است. *پژوهشگر سیاستگذاری عمومی
روزنامه خراسان
اصلاح طلبان پاسخ گو نیستند طلبکار نباشند!/دکتر سید علی علوی
دولت روحانی به هفته پایانی خود رسید؛ دولتی با نقاط ضعف و قوت و دستاورد‌ها و کاستی‌ها و البته عبرت‌های مختص خودش که در باره آن به طور مفصل می‌توان اظهار نظر کرد. اما یکی از موضوعاتی که به نظر می‌رسد در این‌مقطع می‌توان در باره آن سخن گفت این است که روحانی، دولت را با چه شرایطی دارد به رئیسی تحویل می‌دهد. طی یک ماه گذشته در باره این موضوع به طور مفصل سلسله گزارش‌هایی را در روزنامه خراسان منتشر کردیم؛ از وضعیت مسکن، محیط زیست، آسیب‌های اجتماعی همچون اعتیاد، همسان سازی حقوق، کسری بودجه و تامین کالا‌های اساسی، وضعیت بهداشت و درمان، علم و فناوری تا تورم و نقدینگی، نظام معیوب مالیاتی و بانکی، اشتغال و... در این گزارش‌ها به این موضوع پرداختیم که روحانی، دولت را چگونه و با چه شاخص‌هایی تحویل گرفت و با چه شرایط و شاخص‌هایی به رئیسی تحویل می‌دهد. به عبارتی برآن بودیم که تصویری از چالش‌های پیش روی دولت سیزدهم ترسیم کنیم.ضرورت این موضوع از آن جهت است که اولا افکار عمومی در جریان واقعیت‌ها و نه شعار و ادعا‌ها قرار بگیرند و ثانیا این که تجربه‌های قبلی نشان داده نپرداختن به عملکرد دولت‌ها ظرفیت آن را دارد که جای بدهکار و طلبکار و پاسخ دهنده را عوض کند. در باره دولت روحانی نیز این ضرورت با توجه به مواضع اخیر شخص رئیس جمهور، معاون اول و اصلاح طلبان خودنمایی می‌کند. واقعیت این است که روحانی در هر دو انتخابات یازدهم و دوازدهم بدون حمایت جریان اصلاح طلب به پیروزی نمی‌رسید. واقعیتی که از همان ابتدا منجر به این شد که اصلاح طلبان حذف اصولگرایان و سهم خود از دولت را از روحانی مطالبه کنند، به گونه‌ای که بخش قابل توجهی از مدیران دولت‌های یازدهم و دوازدهم از جریان اصلاح طلب انتخاب شدند.
به عبارتی این گزاره را می‌توان به صراحت مطرح کرد که اگرچه آقای روحانی دولت خود را دولت اعتدال نامید، ولی به دلیل نبود پشتوانه سازمانی و حزبی عملا قریب به اتفاق مدیران او در سطح ملی و محلی از جریان اصلاح طلب بودند. موضوعی که البته به خودی خود نه برای آقای روحانی نه برای اصلاح طلبان مورد ایراد نبوده و نیست. مشکل آن جاست که حالا پس از هشت سال حضور در عرصه اجرا، اصلاح طلبان چنان از پذیرش مسئولیت شانه خالی می‌کنند که گویی دستاورد‌های این دولت ماحصل حضور و عملکرد آنها نیست. در واقع در شرایطی که اصلاح طلبان باید پاسخ گوی وضع موجود باشند، در مقام طلبکار چنان رفتار می‌کنند که گویی باید حاکمیت به آن پاسخ بدهد.
پاسخ گویی
«با روحانی راهی را آغاز کرده‌ایم و به نیمه‌راه رسیده ایم. این بار این شمایید که باید تکرار کنید، تکرار رأی به روحانی عزیز، برای تقویت امید به آینده‌ای بهتر»؛ این جملات بخشی از پیام ویدئویی سیدمحمد خاتمی در سال ۹۶ بود. اینگونه دو دولت روحانی با حمایت‌های این چنینی و دیگر اصلاح طلبان روی کار آمد. جدا از این که بسیاری از آنها در مقاطعی بخشی از این دولت بودند، اما سوال اساسی اکنون این است که اصلاح طلبان چگونه می‌توانند در مقام طلبکار باشند و در مقابل افکار عمومی چگونه می‌خواهند به این گزاره که عملکردشان عامل بخشی از مشکلات اقتصادی کشور است، پاسخ دهند.
آنها از یک سو قادر به تکرار حمایت خود از عملکرد روحانی نبوده و حاضر نیستند «تضمین روحانی هستیم» را تکرار کنند و از سوی دیگر هم نمی‌توانند او را نقد و بلکه از وی عبور کنند، چون این کار را نوعی خودزنی بین افکار عمومی می‌دانند. شاید از همین رو است که روحانی را متهم به فاصله گرفتن از رویکرد اصلاح‌طلبی در دولت دومش می‌کنند، تا ضمن تطهیر خود، ناکارامدی‌های رئیس جمهور را ناشی از عدول او از این رویکرد توجیه کنند و به‌جای نقد دولت ناکام روحانی و سیاست‌ورزی اصلاح‌طلبان، پیکان انتقاد‌ها را به‌سوی خارج از دولت تنظیم می‌کنند. گرچه انتخابات ۱۴۰۰ سنگ محکی برای جریان‌های اصلاح طلب بود، اما آنها باید نسبت خود را با نظام سیاسی درست و منطقی تنظیم کنند. اصلاح‌طلبان به‌عنوان بخشی از نظام سیاسی باید قرار گرفتن همزمان در موضع اپوزیسیون و پوزیسیون را کنار بگذارند. اگر چه سخت است، اما در گام نخست باید درباره عملکرد خود پاسخ گو باشند تا مردم بدانند در گفتار و رفتار صادق و سالم هستند.
روزنامه ایران
سخن آخر/علی ربیعی*
این آخرین یادداشتی است که در مسئولیت دستیار ارتباطات اجتماعی رئیـــس‌جمــهوری و ســـخنگوی دولــت در روزنــامه ایـران می‌نــویســــم. طـی ۲۶ مـــاه مسـئولیتم، به طـور هفتگـی و منظم یادداشت‌های «دولت‌نامه» نوشته شد که بزودی طبق وعده قبلی، مجموعه آنها در قالب کتابی از سوی مؤسسه فرهنگی - مطبوعاتی ایران منتشر خواهد شد. در اولین یادداشتم در مقام سخنگویی دولت در ۱۸ خرداد ۱۳۹۸ نوشتم: «ملت خیلی حرف دارد که می‌تواند از معبر سخنگو به رئیس‌جمهوری بگوید و رئیس‌جمهوری نیز فقط از طریق شنیدن سخن ملت می‌تواند نظم گفتار خود را با ضرباهنگ ملی آن تنظیم کند.» در دوره سخنگویی غافل نشدم از این امر؛ نشست و برخاست من فقط با وزرا و دولتمردان نبود؛ هم پای درد دل آسیب‌دیدگان اجتماعی و معلولان و بیماران نشستم، هم با فعالان سمن‌های خیریه و اجتماعی مراوده داشتم. هم در شبکه‌های اجتماعی موضع گرفتم، هم نظر مخاطبین را به اهالی دولت رساندم. به جرأت می‌توانم اقرار کنم که دوران تصدی سخنگویی دولت دوازدهم، به‌رغم ظاهر راحت‌نمای آن یکی از دشوارترین دوران کاری من بوده است.انفجار انتظارات عمومی از دولت که البته شایسته ملت ایران است و همزمان شدن پاسخ به این مطالبات برحق با تحریم‌های زورگویانه و بی‌رحمانه ایالات متحده امریکا از یک سو و هجوم همه‌گیری کرونا از سوی دیگر، هجوم بی‌نظیر رسانه‌ای خارج و داخل کشور به یک دولت و گسترش ناامیدی مردم، در مجموع اعتماد عمومی به کارایی دولت را به چالش کشید. حل بسیاری از بحران‌ها و چالش‌ها وقتی با تعصب‌های سیاسی و جناحی در هم آمیخت، این مسیر پرسنگلاخ را برای کارگزاران دولت ناهموارتر می‌کرد و من به عنوان سخنگوی دولت در برابر همه کاستی‌ها و گاه سوءمدیریت‌ها و مهمتر از همه عوامل ناگفته در پس آن منافع کوته‌نظرانه که مانعی برای تحقق مطالبات مردم بودند، باید پاسخگو می‌بودم.
این تجربه دشوار که البته ترکیبی از روز‌ها و خاطرات مطبوع و نامطبوع بود، این درس بزرگ را به همه ما یادآوری کرد که بدون وحدت و اجماع ملی بویژه حول مسائل بنیادین کشور، نه تنها هیچ دولتی نمی‌تواند به‌رغم برخورداری از اختیارات قانونی توفیقی در سامان دادن در خور به امور بیابد، بلکه با افزودن بر شکاف‌های داخلی، فرصتی بی‌نظیر را به بدخواهان کشور و ملت ما می‌بخشد که از آن بر دامن زدن به بی‌اعتمادی و ناامیدی از نهاد دولت و در نهایت تعمیق بحران‌ها بهره بگیرد. با چنین پس‌زمینه‌ای، به عنوان سخنگوی دولت و دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس‌جمهوری رسالت سنگین‌تری برعهده داشتم و علاوه بر پاسخگویی به سؤالات بی‌پایان خبرنگاران دلسوز و کنجکاو، باید بارقه‌های امید را در دل این کوران روشن نگه می‌داشتم. تلاش من در دوران سخنگویی، بر این مبنا استوار بود که روشنگر باشم و نه توجیه‌گر؛ زیرا رسانه‌های خارج از کشور و مخالفان سیاسی داخلی، به‌خاطر هجمه غیرمنصفانه رسانه‌ای که علیه دولت جریان داشت، حتی توصیف درست و دقیقی از آنچه رخ داده بود، نداشتند.
اکنون که به گذشته نگاه می‌کنم عبور دولت از آن طوفان حوادث را واجد درس‌آموزی‌های ارزشمندی یافته ام که می‌تواند برای طیف متنوعی از مخاطبان همچنان آموزنده باشد چرا که تصور می‌کنم سال‌های سخنگویی من، با فراز و نشیب‌های کم‌نظیری مواجه شده بود. زندگی در عصر ارتباطات و آوار اخبار واقعی و جعلی، مدیریت رسانه‌ای بویژه برای نهاد‌های دولتی را که براساس اصول دموکراتیک باید به‌طور پیوسته در معرض پرسشگری و روشنگری باشند به امری فراتر از روابط عمومی تبدیل کرده است. در دهه‌های گذشته اگر دولت‌ها نهاد‌های رازداری بودند که باید با کنکاش و تحقیق خبرنگاران و پژوهشگران، نوری بر ابعاد تاریک سیاستگذاری عمومی تابیده می‌شد، امروز کمتر رازی است که دولت‌ها به یُمن رسانه‌های همه جا حاضر بتوانند برای مدتی طولانی مخفی نگه دارند.
در سوی دیگر، اگر در دهه‌های گذشته این شهروندان بودند که در برابر اقتدار چالش‌ناپذیر لِویاتان دولت به سازوکاری برای مراقبت از حقوق شهروندی نیاز داشتند، امروز هرچند آن نیاز مرتفع نشده، اما آشکار شده است که دولت‌ها نیز با وجود پیچیدگی هرچه بیشتر حکمرانی و سیل اخبار مبهم جعلی و نارسا از درون و بیرون جوامع، در معرض آسیب‌پذیری اطلاعات قرار گرفته‌اند. در این شرایط نوظهور، دولت‌ها چاره‌ای جز سازگاری و ارتقای توانایی‌های خود در گسترش ارتباطات جمعی مبتنی بر شفافیت، صداقت و دموکراتیک‌تر کردن فزاینده رویه‌های تصمیم‌گیری و مدیریتی نخواهند داشت.
دولت و جامعه در ۲ سال اخیر ترکیبی از سیل‌های طبیعی و سیاسی را تجربه کردند؛ از هم‌بسته تحریم و کرونا گرفته تا خشکسالی و مشکلات اجتماعی. هر یک از اتفاقاتی که طی این ۴ سال رخ داد برای زمین زدن یک دولت کفایت می‌کرد؛ از ظهور ترامپ تا سقوط قیمت نفت. اما دولت - ملت پیوند خورده با صندوق‌های رأی، گرچه آسیب بسیاری دید، اما نیاز به امید برای پیمودن این شرایط داشت؛ ایجاد امید برای جامعه خسته از تحریم و کرونا کاری دشوار است؛ امیدی که می‌بایست شالوده همبستگی اجتماعی را تقویت، سرمایه اجتماعی را حفظ و اعتماد عمومی را افزایش دهد.
ما سعی کردیم در این دوران با مردم سخن بگوییم؛ سخن گفتن در شرایط پارازیت‌های بلند سیاسی داخلی و خارجی کاری آسان نبود؛ در دوره‌ای که بی‌حرفی و سخن نگفتن از تحریم، برجام، کرونا و... شرط احتیاط سیاسی بود، سعی شد همواره از آنان سخن بگوییم آن هم وقتی از سوی رسانه‌های بزرگ خارجی و حتی رسانه‌های ملی فراگیر، عملاً و عمداً دچار سانسور و فراموشی می‌شد. در بسیاری از موارد هم سکوت کردیم تا مبادا منافع و مصالح ملی، سرمایه اجتماعی و روان عمومی جامعه دچار تزلزل شود. در این مدت تلاش شد پاسخ‌ها مستند و همراه با نگاه علمی به پدیده‌ها باشد.
همواره رعایت صداقت و راستگویی در بیان پاسخ‌ها به عنوان یک اصل اخلاقی در طول این مدت در نظر بود و نیز رعایت عدالت و انصاف در پاسخگویی و مواجهه با همه خبرنگاران را، بدون در نظر گرفتن گرایش سیاسی رسانه آنان در حد کمال مراعات کردم و بنابر سابقه مطبوعاتی خودم، خوشبختانه رابطه دوستانه‌ای با همه خبرنگاران داشتم به نحوی که در لحظات تلخ و شیرین در کنار آنان حاضر بودم. حالا که آخرین یادداشت را در دوره مسئولیتم می‌نویسم، یک امید و آرزوی بزرگ دارم: دولت آینده با مصایب طبیعی و غیرطبیعی، خارجی و داخلی که ما داشتیم، مواجه نشود. سکوتش به بی‌حرفی تعبیر نشود؛ در میانه جنگ برای احقاق حقوق ملت به خیانت و ناتوانی متهم نشود؛ گوش‌ها قبل از رسیدن صدای دولت، پر از پیش‌داوری و اتهام نشود. آنچه انجام می‌شود چیز دیگری نشان داده نشود.
یکی از ویژگی‌های غالب نظام‌های جمهوری این است که دولت برآمده از انتخابات متعلق به همه آحاد ملت است و شکست یا موفقیت آن، شکست یا موفقت همه جامعه است. این حق جامعه ایران است که به موفقیت‌های بزرگ دست یابد و کشور به سمت رشد و توسعه و زندگی با امنیت اجتماعی و روانی پیش برود.
در پایان امیدوارم با تجربه از سال‌های گذشته و با اجتناب از برخورد‌های غیرمنصفانه با دولت، آینده‌ای روشن‌تر برای دولت سیزدهم در راه محقق کردن آرزو‌ها و آرمان‌های ملت در پیش باشد. *دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس‌جمهوری و سخنگوی دولت
روزنامه شرق
فرش قرمز برای دولت رئیسی؟/احمد غلامی
دعوت رئیسی از منتقدان در آستانه تشکیل دولت، نوید پویایی در سیاست داخلی را می‌داد، اما در شیوه برخورد‌های اخیر با اعتراضات خوزستان و دیگر اعتراضات، این ماجرا سمت و سوی دیگری پیدا کرد. در این بین مجلس یازدهم هم با تصویب طرح محدودسازی اینترنت از فصل دیگری خبر داد تا به مردم بفهماند مهم رأی کثیر آنان نیست، با رأی حداقلی مردم نیز می‌توان برای بسیاری تصمیم گرفت. تصمیم مجلس در خلأ میان دو دولت بسیار پرمعناست. دولت روحانی که دیگر دولت به حساب نمی‌آید و کارش تمام شده است و دولت رئیسی هم اگر موافق این طرح باشد یا نباشد باز در برابر عمل انجام‌شده قرار گرفته است. عملکرد مجلس پیش از آنکه فرش قرمزی برای دولت رئیسی باشد، خط و نشان کشیدن برای دولت سیزدهم از طریق «موازنه مثبت» است؛ یعنی تحمیل اراده به دیگری در حین موافقت در یک موضوع.شاید اینگونه به نظر برسد که تصویب طرح محدودسازی اینترنت در روز‌های پایانی دولت روحانی صورت گرفته است تا این کار به پای دولت روحانی نوشته شود. البته بعید است مجلسی که اینگونه طرح را مایه مباهات خود می‌داند دلش بخواهد در افتخار اینگونه تصمیمات کسی را سهیم کند؛ بنابراین آنچه خواسته یا ناخواسته به ذهن متبادر می‌شود، ایجاد موازنه مثبت با نهاد‌های رسمی و سران دیگر قواست؛ اما با اراده مجلس. اسپینوزا باور دارد قطب‌های متضاد قدرت همدیگر را در نهایت واپس می‌رانند و درصدد اعمال اراده خود هستند تا قدرت نیروی متضاد را به نفع خود تضعیف کنند. اگرچه سران قوا مخالف طرح محدودسازی اینترنت نبودند و نیستند، اما بیش از دو قوه دیگر، قوه مجریه باید هزینه این تصمیمات را بپردازد.
انگار این سرنوشت محتوم همه دولت‌های ایران است. گاه با اینکه آنان به انجام تصمیمی رغبت دارند، اما علیرغم تمایل‌شان این تصمیم در زمانی نامناسب به آنان تحمیل می‌شود. این وضعیت از ضعف ساختاری همه دولت‌هاست. هیچ‌کدام از دولت‌های ایران با تعریف رایج از دولت‌ها شباهتی ندارند. مارکسیست‌ها بر این باورند که با رشد سرمایه‌داری، سرمایه‌داران بیش از پیش به دولت تکیه کرده تا از حقوق و مالکیت خودشان صیانت کنند. سرمایه‌داران بدون حمایت دولت، کنترل بر ابزار‌های تولید و دسترسی به بازار‌های جهانی را از دست خواهند داد. با اینکه دولت‌های ایران مخالفتی جدی با سرمایه‌داری ندارند، اما راه را نیز برای آنان هموار نمی‌کنند و درست‌تر آن است که بگوییم اصلا چنین رابطه‌ای بین سرمایه‌داران و دولت‌های ایران وجود ندارد. رابطه دولت‌های ایران با سرمایه‌داران رابطه نسبی است نه سببی.
این سرمایه‌داران دولتی هم دولت‌اند و هم نیستند. این موضوع یکی از مشکلات مهم دولت‌ها بوده است. این سرمایه‌داران دولتی خواسته یا ناخواسته در تصمیمات دولت‌ها اثرگذار بوده‌اند و زمانی که طرح و تصمیمی به نفعشان نبوده، آن را از مسیر اصلی خارج کرده‌اند. ازاین‌رو نه‌تن‌ها دولت‌ها با نهاد‌های رسمی دچار تعارض منافع می‌شوند، گاه این تعارض منافع به بدنه دولت هم تسری پیدا کرده و طرفه آنکه برخی از این تعارض منافع به خانه ملت و نمایندگان آن که می‌بایستی صدای مردم باشند هم کشیده شده است.
از این‌رو نمایندگانی که باید حامی منافع مردم باشند، در خدمت منافع خود بوده‌اند. دولت روحانی بیش از هر دولت دیگری درگیر این تعارض منافع بوده و اگر بگوییم بخشی از انفعال دولت در همین تعارض منافع در بدنه دولت نهفته است، اغراق نکرده‌ایم. مارکسیست‌ها معتقدند وقتی سرمایه‌داران در پی تقویت دولت‌اند اختیار خودشان را به مدیران دولتی یا سرمایه‌داران همفکری که نهاد‌های دولتی را اداره می‌کنند انتقال می‌دهند. ازاین‌رو دولت‌ها می‌توانند نماینده طرح‌های حاکم باشند و خواسته‌های آنان را دنبال کنند.
این تعریف تا حدودی با دولت هاشمی منطبق است. دولت احمدی‌نژاد این تعارض منافع در بدنه دولت ًرا برنمی‌تافت و هرگونه تعارض منافع با بدنه دولت را با حذف این چهره‌ها از دولت به نفع خود پایان می‌داد. شاید اخراج نابهنگام برخی از وزرا و مدیران دولت‌ها را بتوان در همین تعارض منافع تعبیر کرد. تمامیت‌خواهی احمدی‌نژاد حتی در مجلس هم نمایندگان حامی‌اش را به ستوه آورد و به مخالفان جدی‌اشً تبدیل کرد. سیدمحمد خاتمی منافعی در دولت نداشت و اطرافیانش را وامی‌داشت با خویشتن‌داری، در تعقیب منافع خود باشند و حتی مخالفانش نیز از این قاعده مستنثی نبودند.
شاید دولت خاتمی الگوی نسبتا متعادلی از یک دولت بورژوازی باشد. اینک دولت رئیسی راه دشواری پیش‌رو دارد؛ چراکه دولت احمدی‌نژاد خاطره خوبی برای اصولگرایان بر جا نگذاشته است. او همه تعارض منافع را با قدرت به نفع خود تمام کرده بود. رئیسی ناگزیر است کابینه‌ای را شکل بدهد که تعارض منافع در بدنه دولت به حداقل برسد. آنچه دولت‌ها را ناکارآمد می‌کند، اختلافات درونی دولت‌هاست. این اختلافات موجب می‌شود مدیران دولتی به دنبال متحدانی در خارج از دولت بگردند. متحدانی که در نهایت دولت را از مرکزیت و ثبات خودش خارج خواهند کرد.
اتفاقی که در اواخر دوره دوم دولت روحانی به‌وضوح قابل مشاهده است. دولت‌های ایران به معنای واقعی هنوز دولت نشده‌اند. شبه دولت‌هایی‌اند که قرار است دولت باشند. از این منظر اتفاقات اخیر در شیوه برخورد با اعتراضات خوزستان و تصویب طرح محدودسازی اینترنت در زمانی نه‌چندان مناسب، این پرسش را به وجود آورده که این تصمیمات فرش قرمزی است برای دولت رئیسی یا اعلام حضور شرکای تازه برای سهم‌گیری از دولت.
اخبار ویژه ۹ مرداد
روزنامه کیهان
مشاور ظریف: تحریم‌ها با اقتصاد مقاومتی مهار می‌شود
معاون سابق «دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه» در دولت روحانی معتقد است اگر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اجرا می‌شد، اثرات تحریم‌ها مهار می‌شد و این کار باید در دولت جدید پیگیری شود. غلامرضا انصاری هم اکنون مشاور جدید وزیر خارجه است. او تا اواخر سال گذشته به مدت ۳ سال معاون دیپلماسی اقتصادی ظریف بود. انصاری در گفتگو با روزنامه شرق، تصریح کرد: ما در کنار فشار تحریم خارجی، محرومیت‌هایی را هم خودمان به خودمان تحریم کردیم. انتظار این بود که سیاست وابستگی به نفت کمتر شود و تصدی‌گری دولت کاهش یابد.هرچه دولت بیشتر وارد مسئولیت‌های تصدی‌گری اقتصادی می‌شود، بیشتر مورد اعتراض، توهین و انتقاد قرار می‌گیرد. می‌بینید که در تلویزیون ما دوباره بحث مرغ و تخم‌مرغ شروع شد و از آن طرف تشدید انتظارات مردم. کار دولت که اصلا این نیست. اگر دولت کار‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند و بارش را سبک کند، امکان نظارت و برنامه‌ریزی و سیاستگذاری پیدا می‌کند. ولی دولتی که مشغول قیمت شیر و مرغ باشد، امکان برنامه‌ریزی ندارد؛ بنابراین تحریم‌های خودی همواره در کنار تحریم‌های خارجی ادامه می‌یابد.
وی می‌افزاید: بله. یکی از راه‌های مبارزه با تحریم همین بخش‌هایی از اقتصاد است که مقام معظم رهبری در آن ورود کردند. بند ج اصل ۴۴ که گشایش گسترده‌ای برای دولت ایجاد کرد که خودش را از بخش‌های پرهزینه و خسارت‌بار اقتصاد بیرون بکشد، اقتصاد مقاومتی هم بحثش همین است. اولین گام‌های مقاوم‌کردن اقتصاد این است که اقتصاد را از سمت دولت به سمت مردم هدایت کنیم. همان‌طور که در زمینه نظامی این کار را کردیم. در اقتصاد هم تا زمانی که دولت هست، تحریم مؤثرتر وجود دارد تا اینکه اقتصاد را به بخش خصوصی واگذار کند. الان تجارت خارجی ما را ببینید، بخشی که در اختیار دولت است بیشتر فشار تحریم‌ها را تحمل کرد و بخشی که در اختیار مردم بود، فشار کمتری را متحمل شد.
معاون پیشین ظریف می‌افزاید: به نظرم یکی از کار‌های مهم دولت آینده این است که اداره اقتصاد را به سمت حمایت هوشمند هدایت کرده و تلاش کند از تصدی‌گری فاصله بگیرد و بخش خصوصی را بیشتر وارد صحنه اقتصاد کند. سوبسید‌های پنهان را به سمت سوبسید‌های هدفمند هدایت کند. دولت فقیر و بدهکار نمی‌تواند به کسی کمک کند، اول باید پولی در اختیار این دولت باشد. نقدترین پولی که در اختیار دولت است، همین سوبسید‌های پنهان است. چرا دولت را متهم کنیم که دست در جیب مردم کرد. به مردم بگوییم برق و گازی که شما مصرف می‌کنید، قیمت واقعی‌اش این نیست. باید سوبسید‌های پنهان را به سمت کمک‌های آشکار دولت به افراد نیازمند و بخش‌های اقتصاد هدایت کنند و کسانی که جنسی را مصرف می‌کنند پولش را بپردازند. به شما قول می‌دهم بخش عمده‌ای از فساد‌ها از بین می‌رود.
وی گفت: با تعدیل قوانین و مقررات و ابزار تعرفه و مالیات مستقیم می‌توانیم با قاچاق مبارزه کنیم و دولت می‌تواند درآمدی داشته باشد که به فقرا و طبقه مستمند و به‌ویژه حقوق‌بگیران ثابت که در همه دولت‌ها توجه کمی به زندگی آنها شده است، رسیدگی کند. این قشر اجرا‌کنندگان سیاست‌های دولت هستند و نقش بسیار مهمی دارند. با به‌دست‌آوردن پول می‌توانیم کسری بودجه را حل کنیم و به قول شما دست در جیب مردم نکنیم. ما با دخالت‌نکردن به بورس و کمک‌کردن تجهیزاتی به بورس و عرضه‌های بیشتر، می‌توانیم مردم را جذب بورس کنیم. با شفاف‌کردن اقتصاد می‌توانیم بفهمیم گرفتاری‌های اقتصادمان کجاست. خیلی از مواردی که از آن نام می‌بریم، نتیجه تصمیماتمان است؛ مثل تورم، قیمت ارز، قاچاق و فساد که به‌دلیل اشتباه‌بودن تصمیماتمان بوده‌اند. همه اقتصاددانان برای هدایت دولت جدید به کسری بودجه، تقویت صادرات، تولید ثروت، واگذار‌کردن اقتصاد به مردم و سوبسید‌های پنهان اشاره داشتند. اگر می‌خواهیم کالا به دست مردم ارزان برسد، باید تولید را زیاد کنیم. اگر می‌خواهیم به‌جای اقتصاد نفتی، اقتصاد مقاومتی داشته باشیم، باید تولید را بالا ببریم و با دنیا صادرات داشته باشیم. در این صورت قطعا مقاومت اقتصادمان در مقابل تحریم‌ها بالا می‌رود.
تصویر به هم ریخته‌ای که از مفاد اقتصادی دولت ثبت شد
آخرین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در حالی برگزار شد و اعضای ستاد عکس یادگاری پایان دوره گرفتند که به هم ریختگی به بازار‌های مختلف حاکم شده است. سایت الف با اشاره به آخرین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روحانی می‌نویسد: دولت دوازدهم در حالی به پایان خود نزدیک می‌شود که بهم ریختگی و آشفتگی بر بازار‌های مختلف اقتصادی حکم‌فرما شده است. به عنوان مثال دولت سیزدهم به واسطه عملکرد غیرقابل دفاع دولت روحانی با تقاضای انباشته و گرانی سرسام‌آور مسکن در این حوزه روبه‌رو است.مسکن با کارنامه افزایش ۷/۸ برابری قیمت در تهران از متری ۳/۸ میلیون تومان در مرداد ۹۲ به ۲۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در خرداد ۱۴۰۰ و افزایش سهم مسکن در هزینه‌های خانوار‌های شهری از ۳۳/۵ درصد در سال ۹۲ به ۳۷/۳ درصد در سال ۹۹ شرایط سختی را پیش روی خانوار‌های ایرانی قرار داده است. در این میان برآورد‌های وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد که در سال ۹۹، سهم متوسط اجاره‌بهای یک واحد مسکونی ۷۵ متری از درآمد خانوار‌های شهری، در تهران و کلان‌شهر‌ها ۶۴ درصد، در مراکز استان‌ها و شهر‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۵۹ درصد و در شهر‌های زیر ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۴۹ درصد بوده است. این در حالی است که میانگین ساخت مسکن در سال‌های ۹۳ تا ۹۹ کمتر از ۴۰۰ هزار دستگاه در سال بود. این در حالی است که محاسبات کارشناسان نشان می‌دهد اکنون کشور نیاز به ساخت سالانه ۱/۵ میلیون مسکن را دارد.
در بازار خودرو نیز وضعیت به همین‌گونه بوده است. نگاهی به قیمت‌های انواع خودرو‌های تولیدی دو خودروساز بزرگ کشور طی اولین و آخرین سال دولت روحانی نشان می‌دهد از مرداد ۱۳۹۲ تا تیرماه سال جاری خودرو‌های داخلی به طور متوسط ۶۱۰ درصد رشد قیمت داشته‌اند. پراید ۱۱۱ با رشد ۷۲۹ درصدی، بالاترین افزایش قیمت را تجربه کرده است. پژو ۴۰۵ با ۶۵۸ درصد، دومین خودرو با بیشترین افزایش قیمت در دولت روحانی بوده است. همچنین سمند ال‌ایکس با ۶۴۷ درصد، پژو پارس با ۶۲۶ درصد، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ با ۶۲۳ درصد، سمند سورن با ۶۱۳ درصد، پراید ۱۳۲ با ۵۹۸ درصد، پژو ۲۰۷ اتوماتیک با ۵۷۷ درصد، تیبا با ۵۱۹ درصد و پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با ۵۱۴ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
بزرگ‌ترین شوک ارزی در چهار دهه گذشته نیز در دولت حسن روحانی اتفاق افتاده است. نرخ دلار در ابتدای دولت یازدهم حدود ۳۲۰۰ تومان بود، اما در اواسط سال ۱۳۹۹ تا ۳۳ هزار تومان هم پیش رفت و این روز‌ها ۲۵ هزار تومان است که بیش از ۶۰۰ درصد رشد داشته است. البته دولت دوازدهم تا آخرین روز به تصمیمات اشتباه خود ادامه داد که از آن جمله می‌توان به افزایش حقوق اعضای هیئت علمی اشاره کرد. به طور کلی نابسامانی عجیبی در زمینه نظام پرداخت وجود دارد که یکی از ماموریت‌های دولت آینده باید طبیعتا در این حوزه باشد. اگرچه شاید یکی از مهلک‌ترین تصمیمات دولت گران شدن یکباره بنزین در سال ۹۸ بدون رعایت جوانب باشد.
بدهی دولت به بانک مرکزی در دوره روحانی بیش از ۱۰ برابر شد
هر چند که رئیس‌جمهور و برخی از اعضای تیم اقتصادی دولت بار‌ها اعلام کرده‌اند که از بانک مرکزی استقراضی نداشته‌اند و حتی برخی گام را فراتر گذاشته و عنوان کردند که دولت از بانک مرکزی طلبکار است، اما آمار‌هایی که به تازگی توسط بانک مرکزی منتشر شده است، روایت دیگری دارد.رئیس دولت تدبیر و امید، بار‌ها خط قرمز دولت خود را استقراض از بانک مرکزی اعلام کرد. وی ۱۵ بار در این سال‌ها به نوعی اظهار داشت که دولتش از بانک مرکزی استقراضی نخواهد داشت. عباراتی مثل این؛ «علیرغم روال گذشته، این دولت هرگز برای اداره کشور در پی استقراض از بانک مرکزی نشد»، «ما در هیچ شرایطی و به رغم تحمل سختی‌ها، خلق پول و یا استقراض از بانک مرکزی نکردیم.»، «معمولاً در سال‌ها و دولت‌های قبل رشد نقدینگی به خاطر استقراض دولت از بانک مرکزی بوده است و امروز رشد نقدینگی در سایه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی است؛ بنابراین دولت انضباط مالی خود را به خوبی حراست و حفظ کرده است»، «چه کسی این نقدینگی را درست می‌کند؟ ممکن بود در زمانی دولت نقدینگی ایجاد و استقراض کرده و پایه پولی را بالا ببرد، اما الآن که اینگونه نیست و ما که پایه پولی را بالا نمی‌بریم»، «این دولت تحت هیچ شرایطی برای حل مشکلات از پایه پولی برداشت نکرد»، «بدون استقراض از بانک مرکزی بودجه امسال را به خوبی اجرا خواهیم کرد»، «تداوم انضباط مالی دولت و تأمین کسری موردنیاز بودجه کشور از محل نقدینگی بازار به جای استقراض از بانک مرکزی ضروری است»، «تا امروز یک ریال از بانک مرکزی استقراض نکرده‌ایم. نه در سال ۹۷، نه در سال ۹۸ و نه در سال ۹۹ که ان‌شاءالله تا پایان سال استقراض نخواهیم داشت و کشور را اداره می‌کنیم» و...
در جدیدترین اظهار نظر نیز آقای روحانی گفت: «در هیچ شرایطی حتی در دوره جنگ اقتصادی نیز حاضر به استقراض از بانک مرکزی نشدیم. استفاده از پایه پولی از طرف دولت هیچ‌گاه بر مبنای بدهی و استقراض دولت نبوده، اما در عین حال سال ۹۸ نسبت به ۹۷ و سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ بدهی دولت به بانک مرکزی کاهش یافته است.». اما آمار‌ها چه می‌گویند؟ به تازگی بانک مرکزی گزارش نماگر‌های اقتصادی در سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۹ را منتشر کرد. گزارشی که واقعیت‌ها را نمایان می‌کند. در بخش متغیر‌های پولی و اعتباری، بدهی دولت به بانک مرکزی معادل ۱۱۵ هزار و ۲۲۰ میلیارد تومان است که این رقم در مقایسه با سال ۹۸ رشد کم‌سابقه ۵۰.۸ درصدی را نشان می‌دهد.
به عبارت بهتر دولت در سال گذشته ۳۸ هزار و ۷۹۰ میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرده است و این رقم با احتساب ضریب فزاینده ۷.۵ در سال گذشته، بیش از ۲۹۰ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی از این محل افزوده است. هنگامی که روحانی سکان هدایت قوه مجریه را بر عهده گرفت، میزان بدهی دولت به بانک مرکزی ۱۳ هزار میلیارد تومان بود و در سال ۹۹ این رقم بالغ بر ۱۱۵ هزار میلیارد تومان می‌باشد! این بدان معناست که بدهی دولت به بانک مرکزی در طول عمر دولت تدبیر و امید بیش از ۱۰ برابر شده است! هر چند که عبدالناصر همتی رئیس سابق کل بانک مرکزی در واپسین روز‌های سکانداری بانک مرکزی پرده از استقراض دولت از بانک مرکزی برداشت، اما این مسئله بار‌ها توسط سایر اعضای تیم اقتصادی دولت از جمله محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه و فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد تکذیب شد.
همتی طی صحبت‌هایی در ۸ فروردین ماه سال جاری در برنامه تلویزیونی نگار درباره علل رشد تورم گفت: بگذارید با مردم شفاف باشیم برای مثال در سال ۹۸ و ۹۹ بخش‌هایی از بودجه دولت از طریق درآمد‌های تسعیر صندوق توسعه ملی تأمین شد که به زبان ساده‌تر به معنای چاپ پول است که نتیجه‌اش تورم خواهد بود، اما در بانک مرکزی با توجه به کسری‌های بودجه کاری غیر از این نمی‌توانستیم انجام دهیم. بعد از این سخنان، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه برخلاف گفته‌های همتی اظهار داشت: بانک مرکزی به دولت بدهکار است. دوباره همتی طی یادداشتی در صفحه شخصی اینستاگرام خود به این صحبت‌های رئیس سازمان برنامه و بودجه واکنش نشان داد و نوشت: نوبخت شوخی کرده که دولت از بانک مرکزی استقراض نکرده. در دو سال گذشته ۱۳ میلیارد دلار ارز به کالا‌های اساسی داده‌ایم که بدهی دولت است و باید ظرف سه سال برگردد. این در حالی است که ما بالای ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلب داریم».
اعتراف تلخ جهانگیری و ضرورت مضاعف تغییر ریل دولت
سخنان اسحاق جهانگیری به عنوان عضو کارگزاران و معاون اول رئیس‌جمهور، اعتراف دیرهنگام درباره سیاست‌های ضد عدالت و ناراضی‌تراشانه دولت است.جهانگیری که سرانجام پس از سپری شدن یک هفته از اعتراضات خوزستان به این استان سفر کرده بود در سخنانی اعتراف کرد: به عنوان آدمی که همه عمرم را برای توسعه گذاشتم باید بگویم عوارض توسعه‌ای که ما اجرا گردیم امروز خودش را نشان داده، توسعه وقتی معنی پیدا می‌کند که مردم در آن شاهد تبعیض، بی‌عدالتی و نابرابری نباشند. روزنامه جام جم در تحلیلی اظهار داشت: معاون اول روحانی می‌نویسد: دامنه این سیاست‌های شکست خورده به این دولت محدود نیست و نتایج محرز آن در دولت سازندگی هم مشهود بود. البته نتایج سیاست تعدیل اقتصادی خیلی هم دور از ذهن نبود و آقایان تا حدی در جریان اثرات زیانبار این سیاست بر پیکره اقتصاد و مردم بودند.
نتیجه سیاست تعدیل اقتصادی دولت هاشمی، رسیدن تورم به رقم ۵۰ درصد بود. البته افزایش بدهی خارجی، صعود نرخ ارز و به تبع آن بحران ارزی از دیگر اثرات سیاست‌های تعدیل اقتصادی بود که در درازمدت به افزایش نارضایتی عمومی، رانت‌خواری و گسترش فساد منجر شد. اما گویا سیاستمداران نیولیبرال عادت به آزمودن‌های تکراری و استمداد از تئوری‌های نخ‌نمای شکست خورده دارند، چرا که تورم افسارگسیخته، تبعیض و فساد‌های ناشی از سیاست‌های اقتصادی که پیش از این بر ملت تحمیل شده بود، همچنان قربانی می‌گیرد آن هم درست وقتی آقای جهانگیری از شاخص‌های اقتصادی دولت تدبیر و امید دفاع کرده و نوید خارج شدن ماشین اقتصاد از دره و قرار گرفتن آن در مسیر توسعه را داده و معترضان را متوهم خطاب می‌کرد.
همان‌گونه که سیاست‌های دولت هاشمی به نارضایتی و اعتراض مردم ختم شده بود، سیاست‌های مشابه دولت روحانی نیز باعث نارضایتی مردم شده است. حسین راغفر اقتصاددان درباره سخنان جهانگیری می‌گوید: در تمام کشور‌ها وقتی که سیاست‌های آزادسازی اجرا شده، هزینه‌های آن متوجه مردم است و به عبارت دیگر این مردم و به‌خصوص طبقات محروم جامعه هستند که این هزینه‌ها را پرداخت کردند. در شرایطی که دولت آتی در آستانه شکل‌گیری است، جهت‌گیری‌های توسعه‌ای باید تغییر پیدا کند و مردم به‌خصوص طبقات محروم جامعه مورد توجه قرار گیرند. طبعا در این بخش ایجاد شغل و دور شدن از اقتصادی مبتنی بر دلالی و سوداگری زمینه تحقق عدالت اجتماعی را فراهم می‌کند.
روزنامه وطن امروز
رئیس جمهور منتخب: از ظرفیت نهاد‌های مردمی در برابر آسیب‌های اجتماعی استفاده می‌کنیم
رئیس‌جمهور منتخب در بازدید از خانه کودکان کار یاسر گفت: دولت باید با استفاده حداکثری از ظرفیت نهاد‌ها و مؤسسات مردمی، برای از بین بردن آسیب‌های اجتماعی تلاش کند.حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدابراهیم رئیسی صبح روز پنجشنبه همزمان با عید سعید غدیر با حضور در یک مؤسسه خیریه نگهداری و مهارت‌افزایی «کودکان کار»، با کودکان و نوجوانان حاضر در آن دیدار و گفتگو کرد. رئیسی در این بازدید با تبریک عید سعید غدیر، این عید را روزی بسیار بزرگ و مهم توصیف کرد و افزود: ملاطفت، مهربانی و مهرورزی با همنوعان از آموزه‌های اهل‌بیت علیهم‌السلام است و در این زمینه به طور خاص هم سیره فردی هم سیره حکومتی امیرالمومنین علی علیه‌السلام باید الگوی آحاد جامعه ما و کارگزاران نظام اسلامی باشد.
رئیس‌جمهور منتخب با تاکید بر اینکه کودکان و نوجوانان حاضر در این مرکز قدردان مربیانی هستند که نقش پدر و مادر و معلم را برای آنها توأمان ایفا می‌کنند، افزود: اینکه همت کرده‌اید و در اینجا هم به آموزش اهتمام دارید و هم به کار تولیدی، اقدام بسیار خوب و ارزشمندی است. رئیسی با اشاره به اینکه باید از فرصت فراهم شده آموزش و مهارت‌آموزی حداکثر استفاده را ببرید، تاکید کرد: مطمئن باشید با امید و اراده قوی شما و تفضل پروردگار، آینده روشنی برای خود خواهید ساخت و ان‌شاءالله در حل مشکلات کشور نقش‌آفرین خواهید بود.
رئیس جمهور منتخب ضمن تقدیر از اقدامات و تلاش‌های خیرخواهانه مدیران و مربیان مؤسسه در رسیدگی و ساماندهی کودکان کار و نیز نوجوانان بی‌سرپرست یا بدسرپرست تاکید کرد: توجه به موضوع آسیب‌های اجتماعی بسیار مهم و از وظایف دولت است، به نحوی که در گام اول باید مانع به وجود آمدن آسیب‌ها شد و در مرحله بعد برای از بین بردن آنها تلاش کرد. رئیسی افزود: البته در این مسیر، باید از ظرفیت گروه‌ها و نهاد‌های مردمی و مؤسسات خیریه بهره حداکثری برد.
حجت‌الاسلام رئیسی با انتقاد از اقدامات باند‌های سازماندهی شده برای سوءاستفاده و بهره‌کشی از کودکان کار اظهار داشت: این کودکان و نوجوانان، فرزندان ایران هستند و ضمن تلاش برای حراست از کرامت آنها و صیانت از فرهنگ ایرانی- اسلامی جامعه، باید با آموزش مهارت‌های مختلف آنها را برای حضور موثر در جامعه آماده کرد. در ابتدای این بازدید رئیس‌جمهور منتخب از کارگاه‌های تولیدی این مؤسسه بازدید کرد و در جریان فعالیت‌های آن قرار گرفت. کودکان و نوجوانان نیز با ابراز خوشحالی از دیدار و گفت‌وگوی مستقیم با رئیس‌جمهور منتخب، درخواست‌های‌شان از جمله حمایت دولت از طرح «کودک کار کارآفرین» را با دکتر رئیسی در میان گذاشتند.
ادعا‌های شورای همکاری خلیج‌فارس علیه ایران
دبیرکل شورای همکاری خلیج‌فارس بار دیگر ادعا‌هایی علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح کرد. به گزارش ایسنا به نقل از العربیه، نایف الحجرف، دبیرکل شورای همکاری خلیج‌فارس با طرح ادعا‌هایی ایران را به دخالت در امور داخلی دیگر کشور‌ها متهم کرد. وی همچنین با متهم کردن ایران به رفتار‌های بی‌ثبات‌کننده در منطقه، از ایران خواست به این رفتار‌ها پایان دهد.الحجرف در ادامه بر اهمیت تقویت امنیت و ثبات در منطقه و حمایت از تلاش برای پایان دادن به درگیری‌ها تاکید کرد. دبیرکل شورای همکاری خلیج‌فارس با طرح این ادعا که جمهوری اسلامی ایران از مجموعه‌های تروریستی در یمن، سوریه، عراق و لبنان حمایت می‌کند، خواستار توقف این حمایت‌ها شد. نایف الحجرف همچنین گفت مذاکرات وین باید رفتار‌های ایران، برنامه موشکی و برنامه هسته‌ای این کشور را شامل شود. این ادعا‌ها در حالی است که جمهوری اسلامی ایران همواره به دنبال ایجاد صلح و ثبات و امنیت در منطقه بوده و هیچ گونه دخالتی در امور دیگر کشور‌ها ندارد.
دبیرکل شورای همکاری خلیج‌فارس پیش از این نیز چندین بار خواستار مشارکت کشور‌های عربی در مذاکرات هسته‌ای و وارد کردن مساله موشک‌های بالستیک و فعالیت‌های ایران در منطقه در این مذاکرات شده بود
اولیانوف: هدف از گفتگو‌های وین احیای برجام به شکل اصلی آن است
نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی تاکید کرد هدف از گفتگو‌های برجامی وین تنها احیای این توافق به شکل اولیه و اصلی آن است، نه چیزی بیشتر یا کمتر. «میخائیل اولیانوف» نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی بار دیگر تاکید کرد هدف از مذاکرات وین تنها احیای برجام به شکل اولیه آن است.وی در این باره در واکنش به اظهارنظری از «کاظم غریب‌آبادی» سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین که گفته بود ایران اجازه نمی‌دهد گفتگو‌های وین شامل موضوعات بی‌ربط شود، نوشت: در واقع، هدف توافق شده گفتگو‌های وین احیای برجام اولیه است، نه چیزی بیشتر و نه چیزی کمتر. وی در ادامه تاکید کرد: همه شرکت‌کنندگان (در مذاکرات) باید مراقب باشند که حتی به صورت غیرعمد این احساس را ایجاد نکنند که آنها از این هدف مشترک منحرف شده و سعی دارند چیز جدیدی به این توافق اضافه کنند.
روزنامه خراسان
سقف وام قرض الحسنه افزایش یافت
مهر - شورای پول و اعتبار با پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر افزایش سقف تسهیلات قرض‌الحسنه ضروری و عادی بانک‌ها، تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال و تسهیلات مسکن محرومان موافقت کرد. در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار، افزایش سقف تسهیلات قرض‌الحسنه ضروری و عادی بانک‌ها و بانک‌های قرض‌الحسنه تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال و همچنین افزایش سقف فردی تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال (اعم از مشاغل خانگی، افراد تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) و بهزیستی، ایثارگران و ...) و سقف فردی تسهیلات قرض‌الحسنه اعطایی بابت خرید انشعابات و توسعه خانگی و کارگشایی امور کسب و کار خرد روستایی تا مبلغ ۱،۰۰۰ میلیون ریال مورد موافقت اعضای شورا قرار گرفت. در این جلسه، شورای پول و اعتبار سقف فردی و مدت بازپرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مسکن محرومان شهری جهت مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور را نیز افزایش داد و برای شهر‌های کوچک کمتر از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت، ۸۰۰ میلیون ریال و برای دیگر شهر‌ها یک میلیارد ریال با بازپرداخت ۱۰ سال تعیین کرد.انباشت ۱۴۰ هزار خودرو در پارکینگ خودروسازان
فارس - دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور از انباشت ۱۴۰ هزار دستگاه خودروی ناقص کف پارکینگ‌های خودروسازان خبر داد. آرش محبی نژاد افزود: ما از بحران‌های جهانی کمتر از بحران‌های داخلی لطمه می‌خوریم. حدود ۱۴۰ هزار خودروی ناقص کف پارکینگ‌های خودروسازان وجود دارد که بسیاری از آنها به دلیل نقص قطعات است.غافل‌گیری در بازار خودرو؛ گرانی بعد از قرنطینه
اقتصادنیوز - رصد بازار خودرو‌های پرتیراژ نشان دهنده آن است که در اولین هفته مرداد ۱۴۰۰ بازار با رشد ۵۰۰ هزار تا ۵ میلیون تومانی همراه بوده است. رشد قیمت در بازار خودرو در حالی شکل گرفته که مراکز شماره گذاری از حدود یک ماه پیش در شهر‌های قرمز تعطیل است و معاملات محدودی هم که در این مدت در بازار صورت گرفته است به صورت وکالتی ثبت شده اند، معامله وکالتی در اصل باید بازار خودرو را به سمت نزولی شدن قیمت‌ها هدایت کند، اما نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه تعطیلی نیز نتوانست سد راه افزایش قیمت خودرو در بازار شود.روزنامه ایران
واکنش نماینده اهواز به شایعه بازداشت کودکان و نوجوانان
خبر اول اینکه، نماینده اهواز در رابطه با شایعه بازداشت کودکان و نوجوانان و تقاضای وثیقه برای آزادی آنها، بیان کرد: آمار دقیقی از این افراد وجود ندارد، اما آن چیزی که اکنون ما در حال پیگیری آن هستیم، برای کلیه افراد در همه سنین است که اکنون در بازداشت هستند و در صورت عدم ارتکاب به جرم باید آزاد شوند. به گزارش ایلنا، سید کریم حسینی گفت: براساس پیگیری‌هایی که ما از طریق مجلس داشتیم و همچنین با دستوری که رئیس قوه قضائیه صادر کرد، بنا بر این شد که هر فرد بازداشتی که جرم خاصی مرتکب نشده و فقط به دلیل حضور در اعتراضات و حضور در تجمعات بازداشت شده، همگی آزاد شوند. حسینی ادامه داد: بر همین اساس اخباری که ما طی دو روز اخیر از سطح استان پیگیری کردیم، نشان‌دهنده این است که بخشی از این افراد آزاد شدند و بخشی ماند‌ه‌اند که ما اصرار بر آزادی آنها بویژه افرادی که فقط صرف حضور در اعتراضات و تجمعات بازداشت شده‌اند، داریم.سهم‌خواهان بوی کباب به مشام‌شان خورده است
خبر دیگر اینکه، مصطفی میرسلیم، نماینده تهران بر این باور است که دولت باید با اعتقاد راسخ و با برنامه وارد این کارزار شود، اما یقین داشته باشد که بدون کمک فکری صاحب نظران خیرخواه سرعت و دقت لازم را نخواهد داشت؛ بنابراین آمادگی واقعی خود را با تشکیل گروه‌های مشاوره تخصصی ابراز کند. او در گفتگو با خبرآنلاین گفته که جریانات سیاسی نیز باید فعالیت خود را با انتقاد دلسوزانه و سازنده از هم اکنون آغاز کنند. میرسلیم تأکید کرده است: هر دولتی که منتقدان خود را تحقیر کند نه فقط از سرمایه بی بدیل مردم محروم می‌ماند، عاقبت بی آبرو می‌شود و ناگزیر از ترک صحنه سیاسی با خواری می‌گردد. این چهره سیاسی اصولگرا ضمن انتقاد از سهم خواهان، اشاره می‌کند کسانی که بر مبنای فرصت‌طلبی بوی کباب به مشام‌شان خورده و به دنبال سهم‌خواهی‌اند، اشتباه می‌کنند! چرا که اصولاً ریاست و صدارت و وزارت و این قبیل مقاماتِ جعلی که با انتخابات و انتصابات حاصل می‌شود، ارزش آفرین نیست.این نماینده مجلس تأکید کرد: پیام اصلی دولت جناب آقای رئیسی و وزرایش به مردم باید حاکی از صداقت برای جلب اعتماد مردم به منظور همکاری صبورانه با هدف رفع مشکلات باشد؛ در چنین پیامی قطعاً آشتی نهفته است و از آن به وحدت نیز نائل خواهیم شد. وی درباره یکدست شدن قدرت با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی هم گفته است: اگر حکومت (یعنی قوای سه گانه) یکدست، ولی تنگ نظر باشد، اختلافات درونی حکومت به وجود می‌آید و این خطری است که از آن نباید غافل شد، زیرا حاکمیت (یعنی حکومت + مردم) را تهدید و یکپارچگی میهنی را تضعیف خواهد کرد و طمع دشمنان را برخواهد انگیخت.
مذاکرات هسته‌ای در دولت رئیسی از سر گرفته می‌شود
شنیدیم که، عضو کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس، گفت: مذاکرات وین پس از استقرار رسمی دولت جدید ایران ادامه خواهد داشت. به گزارش ایرنا، ابوالفضل عمویی گفت: ۶ دور مذاکرات برای احیای برجام براساس سیاست‌های قطعی رهبر معظم انقلاب، ازجمله لغو همه تحریم‌ها، راستی آزمایی تحریم‌ها به صورت مؤثر و اقدام ایران پس از اقدام طرف مقابل برگزار شد. وی مواضع طرف امریکایی و اصرار آنها بر حفظ تحریم‌ها را عامل به نتیجه نرسیدن این مذکرات دانست و گفت: یکی از خواسته‌های جمهوری اسلامی در مذاکرات، عدم تکرار دوباره خروج یکجانبه امریکا از توافق هسته‌ای بود، اما طرف امریکایی حاضر نشد تضمین واقعی در این زمینه بدهد.عمویی با بیان اینکه مذاکرات به دلیل انتقال دولت در ایران متوقف شده است، گفت: مذاکرات پس از استقرار رسمی دولت جدید ادامه خواهد داشت، اما در چهارچوب سیاست‌هایی که پیش از این برای مذاکرات در نظر گرفته شده بود، تغییری رخ نخواهد داد. نماینده مردم تهران با اشاره به بررسی متن اولیه مذاکرات وین از سوی کمیته تطبیق ابراز امیدواری کرد روند مذاکرات در دولت آینده دچار تغییرات اساسی نشود. وی اضافه کرد: دولت بعدی با تقویت اقتصاد داخلی و خنثی‌سازی تحریم‌ها حتماً می‌تواند به تقویت مواضع کشور در مذاکرات وین کمک کند.
فاطمیون برنامه‌ای برای مبارزه با طالبان ندارد
دست آخر اینکه، حجت‌الاسلام گنابادی، معاون فرهنگی و رسانه‌ای لشکر فاطمیون اعلام کرد: لشکر فاطمیون هیچ برنامه‌ای برای حضور در افغانستان و مبارزه با طالبان ندارد و از نقشه‌های شوم دشمنان مطلع و در حال رصد دقیق تحولات است. به گزارش جماران، حجت‌الاسلام گنابادی در گفتگو با مرکز رسانه این لشکر، با اشاره به اینکه به‌دلیل وحدت عمیق شیعه و سنی در افغانستان، تلاش برای راه‌اندازی درگیری مذهبی در افغانستان حتماً با شکست مواجه خواهد شد، اظهارکرد: اخبار نادرستی در این باره در فضای مجازی منتشر شد که این موضوع در بیانیه رسمی فاطمیون به‌صورت جدی تکذیب و اعلام شد که این بازی جدید رسانه‌های امریکایی - صهیونیستی علیه فاطمیون است. معاون فرهنگی و رسانه‌ای فاطمیون افزود: متأسفانه برخی افراد ناخواسته و ندانسته در حال بازی در زمین دشمن هستند، من تکرار می‌کنم که لشکر فاطمیون هیچ برنامه‌ای برای حضور در افغانستان و مبارزه با طالبان ندارد. گنابادی‌نژاد درباره هراس رژیم صهیونیستی از فاطمیون در جبهه مقاومت نیز گفت: رژیم صهیونیستی از ابتدا بویژه زمانی که رزمندگان فاطمیون به ۱۵ کیلومتری سرزمین‌های اشغالی در منطقه جولان رسیدند متوجه توانایی و قدرت لشکر فاطمیون در میدان نبرد بود.روزنامه شرق