کوتاه درباره آینده، بعد از اجرای طرح چه اتفاقی می‌افتد؟
دوباره سراغ ایراد گرفتن از مواد مختلف طرح نمی‌رویم، یعنی آن‌قدر هم ما گفتیم و هم همه، از کارشناس و مسئول تا مردم دیگر که بازگو کردن آن صفرای اضافی جنباندن و الکی برگه سیاه‌کردن است. صرفا اشاره‌ای گذرا در ادامه و در سخنان کارشناس به بعضی بخش‌های مهم خواهیم داشت. منتها نیت اصلی همان است که در مقدمه هم اشاره کردم، ارائه راهکار و پیشنهاد برای روزهای پیش‌رو، روزهایی که هم رسانه و هم مردم حسابی چشم و گوش تیز کرده‌اند تا ببینند چگونه رقم می‌خورد و چه بلایی بر سر دسترسی مردم به اینترنت و فضای مجازی خواهد آمد و هم به قول یکی از رفقا، حداقل تکلیف ما با نمایندگان‌مان و برخی دیگر، بیشتر روشن می‌شود و سره از ناسره جدا خواهد شد.بالاخره گاهی یک چیزهایی حکم سنگ محک را دارد، مثل همین طرح و مدافعان و مخالفان آن. ابتدا بد نیست تفسیر بهتر و نزدیک‌تر به اصل بلایی که طرح قرار است به سرمان بیاورد را از زبان وزیر ارتباط بخوانیم. محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات در کانال تلگرامی خود درمورد طرح مجلس برای فضای مجازی نوشت: «آخرین پیش‌نویس منتشرشده، نه‌تنها نظامی را برای حکمرانی سایبری کشور ایجاد نمی‌کند، بلکه نظام حکمرانی فضای حقیقی کشور را هم تضعیف خواهد کرد. اختیارات دولت و شخص رئیس‌جمهور به کمیسیونی فراقوه‌ای واگذار شده که قدرت بالاتری از دولت دارد و ریاست آن با رئیس‌جمهور هم نیست. حتی امکان نظارت نمایندگان مجلس بر عملکردها در این حوزه هم ضایع شده است.
نهادهای بسیار مهم سیاستگذار کشور مثل شورایعالی امنیت ملی، همواره با ریاست رئیس‌جمهور شکل گرفته است. پس درصورت تصویب این پیش‌نویس، حتما با بی‌نظمی بیشتری در حکمرانی کشور مواجه خواهیم بود. بسیاری از صاحبان کسب‌وکارها و حتی پیام‌رسان‌های بومی، مخالفت خود با این پیش‌نویس را اعلام کرده‌اند. پس به‌طور مشخص حمایت موثری از کسب‌وکارها هم در میان نیست. البته با توجه به تحریم‌های گسترده اعمال‌شده بر کاربران ایرانی از سمت شرکت‌های آمریکایی، حمایت از خدمات بومی از سوی حاکمیت هم یک ضرورت است اما مگر می‌شود حمایتی تعریف کنیم که حمایت‌شونده هم آنها را مخرب بداند؟ به نظر نمی‌رسد در مدت چندماهه شبکه‌های اجتماعی فیلتر شوند اما مکانیسم پیش‌بینی‌شده در این پیش‌نویس و ترکیب کمیسیون‌ها و کارگروه‌های تعریف‌شده در آن احتمال اعمال محدودیت گسترده بر پهنای باند پیام‌رسان‌ها و حتی اعمال فیلتر را به‌شدت افزایش داده است.
بالا رفتن هزینه اینترنت هم از خروجی‌های دیگر این طرح است. البته در کنار آن نباید افزایش تمایل کاربران ایرانی به‌سمت اینترنت‌های ماهواره‌ای را هم نادیده گرفت. صبر کنیم تا دولت سیزدهم مستقر شود، در گذر کوتاه تغییر دولت‌ها، تصویب چنین مصوبه مهمی به صواب نزدیک نیست. اجازه دهید در فضای کارشناسی و با توجه «واقعی» به حقوق مردم، لایحه و یا طرح در صحن علنی مجلس مطرح و قانونی قابل اجرا برای فضای مجازی تصویب شود.» اینکه طرحی نوشته شود که آذری‌جهرمی با این کارنامه پرانتقاد مدیریتی در وزارت ارتباطات هم به آن بتازد، نوبر است!
پیشنهادهای فرامتنی
و اما پیشنهادهایی برای روزهای آینده که می‌تواند کارگشا باشد، پیشنهادهایی که بهتر است در دو دسته تقسیم‌بندی کنیم، تغییرات متنی و فرامتنی. تغییرات متنی مدنظر به تعبیر درست به مفهوم قلع و قمع کردن کامل طرح البته با حفظ اندک محسنات آن است. محسناتی که ایرادات موجود امکان پرداخت به آنها را هم نداد و نمی‌دهد! این دسته از تغییرات را هم به اختصار اینجا و هم بیشتر و پیش‌تر بررسی کردیم و راهکارها هم ارائه شد و می‌شود. منتها انتظارات و پیشنهادهای فرامتنی را می‌توان در 4 قسمت دسته‌بندی کرد.1. به‌عنوان اولین پیشنهاد، در گفت‌وگویی که با یکی از نماینده‌ها داشتیم، عنوان شد که مجلس در تمام طول مسیر ارائه تا بررسی و تصویب طرح می‌تواند با جمع‌آوری امضا خواستار مسکوت ماندن طرح و فرارسیدن موعد مناسب آن شود. پس این پیشنهاد می‌تواند یکی از راهکارها برای یکی از اصلی‌ترین انتقادات یعنی کج‌سلیقگی مجلس در ارائه این طرح باشد و زمان بررسی طرح به زمان مناسب‌تر موکول شود.
2. دومین پیشنهاد بررسی دقیق‌تر و موشکافانه‌تر طرح و ایجاد تغییرات گسترده در آن است. می‌دانیم که همواره برای ایجاد تغییرات جزئی طرح‌ها ذیل اصل 85 به کمیسیون ارجاع و آنجا چکش‌کاری می‌شوند، اما این طرح نیاز به تغییرات اساسی دارد و نمی‌توان امید داشت کمیسیون تغییرات شگرفی ایجاد کند. با این همه، انتظار این است که کمیسیون زمان بیشتری خرج کند و از آن جایگاه بالانشینی پایین بیاید و با مدنظر قرار دادن پیشنهادهای دلسوزان و متخصصان به‌طورکل این طرح را تغییر دهد.
3. پیشنهاد سوم اما صبوری مجلس برای تغییر دولت و دخالت وزارت ارتباطات دولت جدید در این ماجرای ساماندهی به فضای مجازی است. در دیدار اخیر رهبری با نمایندگان هم به این مساله اشاره شد که ترجیحا به جای اینکه خود مجلس طرح بدهد، دولت لایحه به مجلس بفرستد و آن‌وقت مجلس آن را چکش‌کاری کند و درنهایت برای تصویب و اجرا به دولت بدهد. به‌هرحال قوه مجریه به‌دلیل اشراف و امکانات می‌تواند لایحه بهتری از این طرح را ارائه کند و چون خودش هم متولی است، بهتر اجرایی کند.
4. اما چهارمین پیشنهاد ناامیدی از مجلس و واقعیت انگاشتن برخی ادعاها مبنی‌بر نهایی بودن همین طرح در مجلس است. در این صورت شورای نگهبان دستاویز مهم رجوع منتقدان و مطالبه‌گران است. انتظار از شورای نگهبان در این صورت وجود دارد که با بازگرداندن طرح به مجلس موجبات تجدیدنظر جدی در آن را ایجاد کند و اجازه ندهد چنین طرحی با این میزان از ایراد و ابهام و با ویرایش‌های فراوان که نشان از همین ناپختگی دارد، گریبانگیر مردم شود.
ایراد اول و اصلی طرح خوشبینانه بودن بیش از حد آن است
سوای این تحلیل‌ها و پیشنهادها، کارشناسان هم هرکدام نقطه‌نظرات خاصی دارند. پیرو همین سراغ آنها رفتیم و محمد کشوری، فعال حوزه دیجیتال به‌عنوان اولین کارشناس ناظر به روزهای پیش‌رو به «فرهیختگان» گفت: «ایرادات این طرح از همان مواد ابتدایی موجود در آن قابل رویت است و از کمیسیون عالی و ساختار، وظایف و اعضای آن شروع می‌شود. این کمیسیون خیلی بزرگ و وسیع دیده شده، اعضا از نظر کمی تعداد زیادی است و هم از نظر کیفی و سطح، سطحی نیست که نهاد تخصصی باشد و بیشتر نهاد سیاسی–تخصصی است. این در شورایعالی فضای مجازی موردی ندارد و نکته مثبتی برای شورایعالی فضای مجازی است، چون سیاستگذاری می‌کند و طبیعتا در بالاترین سطح از بخش‌های مختلف حاکمیت در آن حضور دارند ولی وقتی یک لایه پایین‌تر می‌شود، کمیسیون تنظیم‌گر تخصصی است، همان نهادها را بیاوریم که غالبا معاونان و روسا هستند و خیلی دانش تخصصی تنظیم‌گری در حوزه فضای مجازی ندارند. از سوی دیگر وظایف دیگری به آن دادیم و اختیارات بقیه جاها مثل وزارت ارتباطات و کمیسیون تخصصی را محدود کردیم.یکی دیگر از موضوعات این بحثی است که اخیرا بسیار سروصدا کرده، یعنی بحث پلتفرم‌های خارجی که به‌وضوح و صراحتا اشاره شده اینها اگر نماینده نداشته باشند، مسدود می‌شوند. این فقط نماینده نیست، طرف می‌گوید یک نماینده معرفی می‌کنیم، قصه «الف» تا «ی» است. «الف» را بگویند تا «ی» باید بیایند. حدود 12شرط گذاشته است که به جز این، وقتی نماینده معرفی می‌کنید و مجوز بگیرید، 12 شرط را باید اجرا کنید. برای امثال گوگل اگر تنها نماینده معرفی کردن بود که قبول می‌کردند، این نیست. بحث این است که این اول کار است و اگر این را قبول کند، 12 شرط را باید بپذیرد که یکی احراز هویت کاربران است، یکی بحث سرورهای داخل است که تمام اطلاعات را تنها در داخل ذخیره کند.
یک زمانی می‌گوییم سرور را داخل کشور بیاورند، یک‌بار می‌گوییم سرور را داخل می‌آورید نباید اطلاعات ایرانی‌ها را خارج ببرید. این دو امر مفصل است. طرف ممکن است بگوید به نفع من است که یک‌سری سرورها را داخل کشور بیاورم ولی اینکه اطلاعات ایرانی‌ها را خارج نکند خود کار بسیار سختی است و سنگ بزرگی است که مشخص است آنها قبول نمی‌کنند. من چشم‌بسته می‌گویم قبول نمی‌کنند. وقتی قبول نکنند بالاخره با بازه زمانی مکلف هستند فیلتر شوند. این طرح واقعا روی فضای ایده‌آل‌گرایانه و اینکه فکر کرده همه چوب جادویی دارند و می‌زنیم و همه‌چیز متفاوت می‌شود، بنا شده است.»
هرچه فضا بیشتر بسته شود، قابلیت کنترل آن هم کاهش می‌یابد
اخیرا و خصوصا در سخنان وزیر ارتباطات به اینترنت ماهواره‌ای هم اشاره شده است، این طرح علی‌رغم ایرادات دیگر، با این مساله هم احتمالا دچار چالش می‌شود. کشوری در این‌باره هم گفت: «اینترنت ماهواره‌ای قطعا این طرح را با چالش مواجه می‌کند، منتها در بحث استارلینک باید دقت کنیم. در استارلینک شخصا تهدید را از این منظر می‌بینم، برخی می‌گویند استارلینک می‌آید و مردم از این استفاده می‌کنند، از نظر من غیرممکن است. اینکه مردم آن را می‌گیرند و از اینترنت داخلی استفاده نمی‌کنند در مقام عمل نشدنی است، همانند ایده‌آل‌گرایی است.جدای از اینکه قیمت بالایی دارد و ماهانه نزدیک به 3میلیون تومان هزینه اشتراک دارد و تجهیزاتش چندین میلیون تومان است، فرض کنیم بحث پول نیست اما این در داخل در کوتاه‌مدت و میان‌مدت نمی‌شود ولی تهدید اینجاست که کافی است شبکه ملی اطلاعات، فیلترینگ و... را انجام دهیم که در مواقع بحرانی یا در سایر موارد شبکه را کنترل کنیم. این شبکه همانند سدی است که این را با سیمان محکم کردند و یکباره 100 سوراخ در آن به اندازه انگشت دست ایجاد می‌شود. کل دیوار بتنی سوراخ نمی‌شود، 100 سوراخ به اندازه انگشت دست ایجاد می‌شود؛ این آسیب‌پذیر شده است. کافی است استارلینک در ایران 50 هزار نفر مخاطب بگیرد، کسانی که حاضر هستند این پول را بدهند غالبا افراد سطح بالایی هستند، یعنی آدم روستایی این اینترنت را استفاده نمی‌کند. کافی است 50 هزار نفر در ایران استارلینک را دریافت کنند.
فرض کنید اتفاقی همچون آبان 98 رخ دهد، قطع شدن اینترنت کارایی خود را از دست می‌دهد، چون هدف آن زمان این بود که کلیپ‌ها و فیلم‌ها از درگیری فرستاده نشود که درگیری را تشدید کند. وقتی 50 هزار نفر در ایران دارید که عمدتا قشر نخبه و فعال اجتماعی و خبرنگار هستند، از پیام‌رسان‌های داخلی این فیلم و عکس پخش می‌شود و ممکن است بگویند قابل کنترل است ولی به این راحتی نیست، وقتی مقیاس بالا برود و یکباره 3-2 میلیون نفر یک محتوایی را به اشتراک بگذارند، به‌راحتی نمی‌توانیم جلوی آن را بگیریم. این به 50 هزار هاب می‌رسد و از طریق آن به شبکه جهانی می‌رود. اهمیت این همانند سوراخ شدن سد بتنی است و این بسیار نزدیک است. ممکن است سال دیگر همین زمان 50 هزار نفر در ایران داشته باشیم که استارلینک استفاده می‌کنند. هرقدر از این‌سو سخت‌تر بگیرید و هرچه فضا را بیشتر ببندید، انگیزه برای اینکه به‌سمت استارلینک بروند، بیشتر می‌شود. اگر یوتیوب را باز کنیم، طرف چرا باید استارلینک بگیرد؟ فقط کسانی که می‌خواهند محتوای غیراخلاقی استفاده کنند به آن سمت می‌روند. وقتی اینها را می‌بندید انگیزه را ایجاد می‌کنید افراد زیادی در مقیاس چند ده هزار و چند صدهزار به این سمت می‌روند که امثال استارلینک‌ها را خریداری کنند. برای آنها توجیه دارد که ماهی 2.5 میلیون هزینه کنند چون می‌خواهند یوتیوب و تلگرام استفاده کنند.»
چند ماه بعد و با دخالت دولت این طرح در قالب لایحه به مجلس برود
این کارشناس حوزه فناوری در پایان گفت: «این طرح بنا به گفته برخی که می‌گویند ایراد دارد، طبیعی است که به کمیسیون می‌رود تا ایرادهای آن رفع شود، اما این در مواردی است که ایرادات جزئی باشد. اگر قرار باشد طرحی را همانطور که تدوین‌کننده‌ها بیان می‌کنند، تصویب کنیم که شدنی نیست. چیزی که الان وجود دارد 80-70 درصد این طرح با چیزی که قبلا بوده، تفاوت داشته است. این نشان می‌دهد طرح اولیه خیلی خام بوده که 70درصد تغییر کرده است. الان هم ایراداتی که منتقدان می‌گیرند تغییر جدی می‌طلبد، اگر قرار باشد تغییر جزئی داشته باشد، می‌پذیریم که به کمیسیون برود ولی این برای مواردی است که تغییرات ماهوی نباشد.اگر قرار باشد تغییرات خیلی جدی باشد این ایراد وارد نیست که می‌رود به کمیسیون و اصلاح می‌شود. اگر قرار است این میزان تغییر کند، چرا این‌طور دفاع می‌شود؟ بهترین راهکار را این می‌بینم که طرح تغییر اساسی کند و حتما با همکاری دولت باشد یعنی ترجیحا به‌صورت لایحه باشد چون رهبری تاکید کردند که مصوبات و قوانین بهتر است به‌صورت لایحه بیاید ولی اگر قرار باشد دستپخت مجلس باشد و ایرادات داشته باشد ضمن اینکه دولت مستقر نشده و وزیر مشخص نیست، دبیر شورایعالی فضای مجازی مشخص نیست، به نظر من باید هم از نظر زمانی چند ماه فرصت داده شود و هم دولت نقش جدی و محوری داشته باشد و هم تغییر اساسی کند؛ یعنی ایراداتی که منتقدان می‌گیرند، ایرادات تخصصی است.
بگذریم، جنجال‌هایی که در فضای عمومی است، نگرانی‌های کاربران عادی از منظر استفاده عمومی است و شاید تخصصی نیست، هرچند دغدغه جدی است یعنی وقتی با یک امری میلیون‌ها نفر مخالف هستند، حکمرانی نمی‌شود چون طرحی را اجرا می‌کنید که میلیون‌ها نفر از مردم کشور شما با آن مخالف هستند و اساسا بدان اعتراض دارند.»
حرف حساب موافقان و مخالفان طرح صیانت
از روزی که طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» در مجلس مطرح‌شده نگرانی‌ها و حرف و حدیث‌های بسیاری درباره آن شکل گرفت و موافقان و مخالفان این طرح در برابر یکدیگر به صف‌آرایی پرداخته‌اند. این در حالی است که طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» هنوز تصویب نشده و بناست تا در کمیسیون مشترکی با همکاری کارشناسان حوزه فضای مجازی مورد واکاوی قرار بگیرد.زهرا چیذری: از روزی که طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» در مجلس مطرح‌شده نگرانی‌ها و حرف و حدیث‌های بسیاری درباره آن شکل گرفت و موافقان و مخالفان این طرح در برابر یکدیگر به صف‌آرایی پرداخته‌اند. این در حالی است که طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» هنوز تصویب نشده و بناست تا در کمیسیون مشترکی با همکاری کارشناسان حوزه فضای مجازی مورد واکاوی قرار بگیرد. همانطور که تاکنون نسخ جدید طرح، نسبت به نسخه اولیه تفاوت‌های فراوانی داشته، روند اصلاحات طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» همچنان ادامه خواهد داشت. با وجود این یکی از اساسی‌ترین انتقاداتی که به طرح نمایندگان مجلس وارد است، نداشتن پیوست رسانه‌ای برای طرحی است که برای اجرا نیازمند همراهی افکار عمومی و بدنه جامعه است.
اعضای خانه ملت در نخستین گام اجرای طرحی که هدفش صیانت از کاربران فضای مجازی است در اقناع افکار عمومی و زمینه‌سازی برای اجرای چنین طرحی ناموفق عمل کرده‌اند. این در حالی است که نخستین گام برای ساماندهی فضای مجازی باید این باشد که جمعیت بیش از ۴۰ میلیون کاربری که بخش قابل‌توجهی از آنها کسب و کارشان به این فضا وابسته است، قانع شوند که طرح مذکور بنای بستن فضای مجازی و تعطیلی کسب و کارشان ندارد، اما عدم شفافیت، انتشار دیرهنگام متن طرح، نداشتن پیوست رسانه‌ای و اقناع افکار عمومی قبل از آغاز به بررسی طرح، بازار حرف و حدیث و شایعه درباره این طرح را داغ کرده‌است. حالا در روزهای پایانی دولت دوازدهم و در اوج چالش‌های اقتصادی و تعطیلی بسیاری از کسب و کار‌ها به واسطه اپیدمی کرونا، نداشتن پیوست رسانه‌ای و فقدان شفافیت در طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، با ایجاد نگرانی از فیلترینگ و بسته شدن کسب و کار‌های اینترنتی ذهن مردم را مشوش کرده‌است.
تیر ماه سال گذشته بود که طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی با هدف رفع خلأ قانونی در حقوق کاربران فضای مجازی و نیز حمایت از تولیدات داخلی در دستور کار مجلس قرار گرفت. این طرح در نهایت در مرکز پژوهش‌های مجلس با چکش‌خواری تا ۷۰ درصد تغییر کرد و اصلاحاتی روی آن صورت گرفت. اوایل تیر ماه بود که طرح مذکور با اصلاحات صورت گرفته و کار کارشناسی تحت عنوان طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» دوباره در مجلس مطرح شد. طرحی که عدم شفافیت و انتشار متن آن حواشی پیرامونش را پر‌رنگ‌تر کرد. در نهایت با تمام حاشیه‌ها محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» را از دستور کار مجلس خارج کرد، اما یک ماه بعد این طرح دوباره در دستور کار قرار گرفت و بازار حاشیه‌های پیرامون آن دوباره داغ شد.
نداشتن پیوست رسانه‌ای طرحی با ۴۰ میلیون مخاطب
عمده‌ترین نگرانی درباره این طرح نگرانی افرادی است که در شبکه‌های اجتماعی نظیر واتساپ و اینستاگرام کسب و کار‌های اینترنتی راه انداخته‌اند و حالا نگرانند با تصویب این طرح و خارج شدن دسترسی به این شبکه‌های اجتماعی کسب و کارشان را از دست بدهند. بگیر و ببند در فضای مجازی و جرم‌انگاری استفاده از فیلتر‌شکن و مسائلی از این قبیل هم نگرانی‌های دیگری است که در این‌باره مطرح می‌شود. با نگاهی واقع‌بینانه، اما انتقاد اصلی در شکل‌گیری این شایعات و نگرانی به عملکرد نمایندگان مردم در مجلس باز می‌گردد. طرح‌هایی چنین گسترده که مخاطبی دست‌کم ۴۰ میلیونی دارد و می‌تواند روی زندگی آنان تأثیر بگذارد باید با پیوست‌های رسانه‌ای و اقناع افکار عمومی همراه باشد، در غیر این صورت حتی اگر منافع جامعه مخاطب را تأمین کند با نارضایتی و نگرانی کاربران فضای مجازی همراه خواهد‌بود، چون شفاف نیست و سؤالات و ابهامات آنان را بی‌پاسخ باقی گذاشته است. این در حالی است که طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» هنوز تصویب نشده و همچنان در حال چکش‌خواری است تا از حقوق کاربران فضای مجازی صیانت کند.راه طولانی تا تصویب طرح صیانت
طبق آخرین تصمیم نمایندگان مجلس مقرر شد براساس اصل ۸۵ قانون اساسی، طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی برای چکش‌کاری بیشتر به کمیسیون مشترک و ویژه‌ای که در مجلس تشکیل می‌شود، ارسال شده تا ضمن بررسی بیشتر، اصلاحات احتمالی در صورت نیاز اعمال شود. سید نظام الدین موسوی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس هم در خصوص روال بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای‌مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های‌اجتماعی در کمیسیون مشترک توضیح داد و تأکید کرد: «این طرح هنوز تا تبدیل شدن به قانون راه طولانی دارد.» به گفته وی برای تصویب نهایی جزئیات این طرح نیاز به بیش از دو سوم آرای اعضای کمیسیون مشترک است و براساس قانون، طرح‌هایی که به شکل اصل ۸۵ در کمیسیون مشترک بررسی می‌شود به صورت آزمایشی قابلیت اجرایی دارد و مهلت آزمایشی آن نیز در صحن مجلس مشخص می‌شود و بازه زمانی آن توسط نمایندگان و با رأی آنها معین خواهد شد و پس از سیر این مراحل شورای نگهبان آن را مورد بررسی قرار خواهد داد و در نهایت شکل اجرایی و قانونی به خود خواهد گرفت.حمایت از کسب و کار‌های اینترنتی
اما در جریان بررسی این طرح موافقان و مخالفان نظرات خود را به اشتراک گذاشته و به نقد و بررسی طرح مذکور پرداختند. رضا تقی‌پور انوری در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در تشریح ضرورت موافقت نمایندگان با طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی براساس اصل ۸۵ قانون اساسی گفت: «این طرح یک پیش‌نویس اولیه داشت که مردادماه سال گذشته اعلام وصول شد و بعد از ارجاع به کمیسیون‌ها و مرکز پژوهش‌ها حدود ۷۰ درصد این طرح در این مدت تغییر کرده‌است و مرکز پژوهش‌ها در این مدت کار سنگین کارشناسی را با حضور کارشناسان از محافل مرتبط و مختلف انجام داد.» به گفته نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم اکثر انتقادات و شکایت‌ها برای طرح اولیه بود، در حالی که این طرح فرصت‌های بسیاری برای کسب و کار‌های داخلی ایجاد می‌کند.وی افزود: «در ماده ۱۳ صندوقی برای حمایت از کسب و کار‌های داخلی پیشنهاد داده شده‌است، چراکه امروز کسب و کار‌های داخلی مشکلات جدی دارند، هر چند در سال ۱۳۹۶ برای حمایت و ساماندهی پیام‌رسان‌های داخلی، شورایعالی فضای مجازی مصوبه‌ای داشت، اما تمام حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی به پرداخت ۵ میلیارد تومان وام به آنها منتهی می‌شود. این مبلغ در مقابل ۳۵۰ میلیون دلاری که در تلگرام برای ایجاد و توسعه هزینه شده‌است، قابل مقابله و مقایسه نیست. بنابراین این صندوق ایجاد شده که کسب و کار‌های داخلی مورد حمایت واقع شوند.»
تقی‌پور با اشاره به نمونه‌های موفقی از پلتفرم‌های داخلی مانند دیجی‌کالا، آپارات، تپسی و اسنپ افزود: «اگر تاکنون نتوانستیم یک پیام‌رسان بزرگ و موفق در داخل داشته باشیم، به دلیل عدم حمایت از آنهاست.» این نماینده مردم در مجلس یازدهم با تشریح ماده ۱۴ این طرح اضافه کرد: «ماده ۱۴ می‌گوید محل منابع این صندوق کجا باشد؟ ما می‌خواهیم میان پلتفرم‌های داخلی و خارجی رفع تبعیض کنیم. در واقع همانطور که برای پهنای باند خارجی پول می‌دهیم، برای تولیدکننده داخلی نیز سهمی از محل صندوق در نظر بگیریم. این یعنی حمایت از تولید و محتوا و کسب و کار‌های داخلی.» تقی‌پور با اشاره به شبهاتی مانند اینکه از فردا گوگل و اینستاگرام بسته می‌شود، افزود: «تا زمانی که تمام نرم‌افزار‌های مشابه داخلی رشد نکنند و نتوانند همه سرویس‌ها را ارائه کنند، به هیچ عنوان دست نخواهند خورد.» وی با بیان اینکه موضوع این طرح محدودسازی نیست، توضیح داد: «این طرح دست مسئولان را باز می‌کند تا با پلتفرم‌های خارجی صحبت کرده تا در چارچوب قانون و مقررات ما فعالیت خود را ادامه دهند؛ یعنی اگر در یکی از نرم‌افزار‌های خارجی دزدی شود، پلیس آنها با ما همکاری می‌کند تا پول‌ها بازگردانده شوند، به طور خلاصه این طرح شروع قانونمند شدن فضای مجازی است.»
تقی‌پور تصریح کرد: «در حال حاضر پلتفرم‌های خارجی بابت داده‌هایی که از کشور می‌برند، مالیاتی پرداخت نمی‌کنند؛ چراکه قانون نداریم و نمی‌توانیم حرفی داشته باشیم. در این طرح بیان شده که ما باید امکاناتی مانند پرداخت و خدمات دولت الکترونیکی را به داخلی‌ها بدهیم، بنابراین طبیعی است اگر این نوع حمایت‌ها نباشد، پلتفرم‌های داخلی شکل نخواهند گرفت، بنابراین موارد فوق تماماً فرصت‌هایی است که این طرح ایجاد خواهد کرد.» نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم، ایجاد حق‌السهم برای تولیدکننده محتوا و ارائه معافیت مالیاتی برای کسب و کار‌های داخلی را از جمله خدمات این طرح عنوان کرد و افزود: «تا زمانی که رقابت لازم شکل نگیرد، فعالیت پلتفرم‌های خارجی کماکان مانند امروز ادامه خواهند داشت.»
هیچ شبکه خارجی مسدود نمی‌شود
سیدعلی یزدی‌خواه، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس هم در دفاع از طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی گفت: «به موجب طرح نامبرده هیچ شبکه خارجی مسدود نخواهد شد و تا زمانی که پلتفرم‌های داخلی مشابه خارجی ایجاد نشود، حق مسدودسازی وجود ندارد. متأسفانه دولت‌ها در دوره‌های گذشته از ارائه لایحه در این زمینه خودداری کرده‌اند و ما به همین جهت طرحی را تهیه کردیم که این طرح مانع از ارائه لایحه دولت نخواهد بود. طرح حتماً ایراداتی دارد، زیرا به صورت پیش‌نویس بوده و در جریان بررسی کارشناسی تغییراتی خواهد داشت.» عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: «رسانه‌ها از جمله صدا و سیما می‌توانند مباحث مرتبط با طرح را در جلسات کمیسیون مشترک پوشش دهند، بنابراین موضوعات پوشیده از نظر مردم نخواهد بود.» یزدی‌خواه همچنین یادآور شد: «ما باید آزادانه بتوانیم موضوعات داخلی را در فضای مجازی بارگذاری کنیم بدون آنکه از طرف پلتفرم‌های خارجی تهدید شویم. نمونه‌ای از این تهدیدات رفتار اینستاگرام در مورد شهید سلیمانی بود.»حتی دستگاه قضایی هم حق نخواهد داشت شبکه‌های خارجی را فیلتر کند!
مجید نصیرایی، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس هم با تأکید بر اینکه طرح صیانت از فضای مجازی هنوز نهایی نشده‌است و جزئیات آن در کمیسیون ویژه‌ای متشکل از منتخبان کمیسیون‌های مختلف بررسی خواهد شد، افزود: «متأسفانه در فضای مجازی مواردی درباره این طرح مبنی بر بسته‌شدن اینستاگرام، واتساپ و کسب و کار‌ها مطرح می‌شود که به هیچ‌وجه صحت ندارد.» وی با بیان اینکه در طرح مذکور برای پلتفرم‌های پرکاربرد مانند اینستاگرام و واتساپ به صراحت فیلتر آنها قبل از وجود جایگزین داخلی و خارجی ممنوع اعلام شده، گفت: «حتی دستگاه قضایی هم دیگر حق نخواهد داشت مانند تلگرام برای فیلتر آنها اقدام کند. ضمناً اگر نکته‌ای هم در این زمینه وجود داشته باشد، در بررسی جزئیات اصلاح خواهد شد.»آسیب به ۹۰۰ هزار کسب و کار در فضای مجازی
این طرح، اما مخالفانی هم دارد. از نگاه حسن محمدیاری نماینده مردم طوالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس شورای اسلامی، با طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی، ۹۰۰ هزار کسب و کار در فضای مجازی و پلتفرم‌های خارجی در معرض آسیب قرار می‌گیرند. به گفته وی طرحی که در مجلس مطرح است، حدود ۷۰ درصد با طرح اولیه متفاوت است و تغییراتی در آن ایجاد شده‌است و در آن پیش‌بینی شده که پلتفرم‌های خارجی چهار ماه فرصت دارند که در کشورمان دفاتر خود را دایر کنند، در غیر این صورت باید فعالیت آنها متوقف شود که با توجه به وضع تحریم‌ها این موضوع عملیاتی نیست.نماینده مردم ماسال تأکید کرد: «باید در طرح موضوعات اینچنینی رضایتمندی مردم و دولت را مورد توجه قرار داد، همچنین باید به بنگاه‌های خصوصی نیز توجه شود و در این طرح تفاهمی با آنها نشده‌است. دغدغه مقام معظم رهبری، خط قرمز ما و توجه به آن در اولویت است و ایشان فرمودند فضای مجازی یک فرصت و در عین حال یک تهدید است و چرا ما به آن توجه نکردیم. به نظر می‌رسد اگر این طرح در مجلس نهایی شود، بنگاه‌های خوداشتغال آسیب می‌بینند.»
وی با بیان اینکه ما موافق ایجاد چارچوب و مقابله با سوءاستفاده در فضای مجازی هستیم، گفت: «روشی برای این کار باید ایجاد شود که مردم آسیب نبینند، البته حق نمایندگان نیز در اظهارنظر نباید سلب شود و با ارجاع این موضوع به کمیسیون و تبدیل آن به اصل ۸۵، حق اظهارنظر نمایندگان در مورد آن گرفته می‌شود و نمایندگان نمی‌توانند در جریان آن قرار بگیرند.»
دایر کردن دفتر شبکه‌های خارجی ظرف ۴ ماه امکانپذیر نیست
جلال محمودزاده، نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با این طرح گفت: «به نظر می‌رسد کمیسیون به چارچوب دقیقی در این رابطه نرسیده‌است و چندین‌بار طرح پیشنهادی را تغییر داده و اکنون این طرح پس از چند بار تغییر قرار است به صورت اصل ۸۵ بررسی شود و چرا باید مسئله به این مهمی اینگونه مورد بررسی قرار گیرد و در بخشی از آن آمده‌است که شبکه‌های مجازی خارجی باید طی چهار ماه در داخل دفتر دایر کنند و همه می‌دانیم این موضوع عملاً امکانپذیر نیست و موجب محدودیت و بسته‌شدن آنها می‌شود و کسب و کار‌ها تعطیل می‌شود؛ بنابراین این طرح شبکه‌های مجازی را محدود می‌کند.»به گفته وی از طرفی نظر دولت و افراد فعال در شبکه‌های مجازی و فعالین اقتصادی اخذ نشده‌است و این افراد در نامه‌ای اعتراض خود را نسبت به این طرح اعلام کردند. همچنین این طرح با توجه به محتویاتش طبق قانون اساسی و اصل ۷۵ بار مالی دارد و قابل طرح نیست. نماینده مردم مهاباد در مجلس در مخالفت با اعمال اصل ۸۵ بر طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، گفت: «نباید با ارجاع طرح به کمیسیون مشترک، نمایندگان از چرخه قانونگذاری در مورد فضای مجازی خارج شوند.» به گفته معین‌الدین سعیدی، نماینده مردم چابهار در مجلس هم مجلس در حالی طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی را به اصل ۸۵ ارجاع داد که ایرادات اساسی به آن وارد بود. هر چند فضای مجازی به اندازه اصل انقلاب مهم و تأثیر‌گذار است، اما آیا در شرایط کنونی اولویت جامعه برای اجرای طرح‌های اینچنینی باید افکار عمومی اقناع و به ابهامات پاسخ داده‌شود تا چالش‌های تازه‌ای برای مردم و کشور ایجاد نشود.(2)
نمایندگان مجلس: طرح صیانت از کاربران فضای مجازی ممانعتی برای فعالیت دیگر شبکه‌های اجتماعی ایجاد نخواهد کرد
شفاف‌سازی برای صیانت
رئیس مجلس در واکنش به انتقادات علیه طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی خاطرنشان کرد: هیچ طرحی در حال حاضر تصویب نشده و مجلس صرفا به آغاز بررسی طرح رای داده است. طرح در کمیسیونی از منتخبان کمیسیون‌ها به صورت علنی و شفاف بررسی خواهد شد. به گزارش «وطن‌‌امروز»، محمدباقر قالیباف در صفحه شخصی خود در واکنش به انتقادات علیه طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی نوشت: هیچ طرحی در حال حاضر تصویب نشده و مجلس صرفا به آغاز بررسی طرح رای داده است. طرح در کمیسیونی از منتخبان کمیسیون‌ها به صورت علنی و شفاف بررسی خواهد شد.وی افزود: عمده ادعاها درباره این طرح خلاف واقع است. مسدودسازی اینستا و واتس‌آپ برنامه مجلس نیست و طرح درباره این پلتفرم‌های پرکاربرد باید اصلاح شود. قالیباف پیش‌تر نیز در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشته بود: درباره تصمیم نمایندگان محترم مجلس در واگذار کردن «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» به کمیسیون، مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی ذکر چند نکته را ضروری می‌دانم:
عمده ادعاهای مطرح شده درباره طرح مطابق واقع نیست و در طرح وجود ندارد، لذا کارشناسان و فعالان دلسوز در نظر داشته باشند که تحت تاثیر فضاسازی‌ها و مطالب خلاف واقع، پیش از بررسی دقیق موضع‌گیری نکنند. مسدودسازی پلتفرم‌های پرکاربرد مانند اینستاگرام و واتس‌آپ، برنامه مجلس نیست و آنگونه که برخی مطرح می‌کنند در طرح مذکور وجود ندارد؛ در عین حال به نظر می‌رسد ابهامات و اشکالاتی در این زمینه وجود داشته باشد که ضروری است حین بررسی طرح، این موضوع بررسی و اصلاح شود.
تصمیم‌گیری درباره این پلتفرم‌ها مانند اینستاگرام و واتس‌آپ که ده‌ها میلیون نفر از آنها استفاده می‌کنند و هزاران کسب‌و‌کار در آنها جریان دارد از اهمیت زیادی برخوردار است و پیچیدگی‌های فراوانی دارد و باید درباره آنها متغیرهای زیادی را مدنظر قرار داد؛ لذا طرح باید به‌گونه‌ای اصلاح شود که تصمیم‌گیری نهایی درباره این پلتفرم‌ها مبتنی بر منطقی عقلانی به صورت مستقیم توسط شورای عالی فضای مجازی صورت گیرد. بعد از کسب نظر هیات‌رئیسه مجلس، این طرح در کمیسیونی مخصوص با حضور نمایندگان منتخب از کمیسیون‌های مجلس بررسی و تصویب خواهد شد و نمایندگان دولت جدید نیز در جلسات آن حضور خواهند داشت. به دلیل اهمیت این مسأله برای آحاد مردم و ضرورت ابراز نظر کارشناسی، مذاکرات این کمیسیون به صورت علنی و شفاف خواهد بود. مدیریت مطلوب و عقلانی فضای مجازی به ترتیبی که منافع مردم را تامین کند، ضرورتی است که همه کشورهای پیشرفته آن را اجرا می‌کنند.
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم با رد شایعات و فضاسازی‌ها علیه طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی گفتند این طرح ممانعتی برای فعالیت شبکه‌های اجتماعی پرطرفدار در کشور ایجاد نخواهد کرد. در این زمینه رضا تقی‌پور با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری پنجشنبه‌شب شبکه ۲ سیما درباره طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه فضای مجازی گفت: این طرح یک سابقه 5 ساله در مجلس دارد، یعنی از شروع مجلس دهم این طرح سابقه داشته و در آغاز مجلس یازدهم دوباره مرداد 99 این طرح ارائه شد و بعد از ارجاع به کمیسیون طی 6 ماه گذشته، مرکز پژوهش‌های مجلس یک کار سنگین را در این طرح شروع کرد.
وی ادامه داد: این طرح از ۳ ماه گذشته در نوبت صحن قرار گرفت که روز چهارشنبه رسیدگی شد. تقی‌پور گفت: حدود 70 درصد از این طرح نسبت به آنچه در گذشته به عنوان پیش‌نویس ارائه شده بود، تغییر کرده است. وی افزود: هدف این طرح، حمایت از حقوق کاربران و همچنین حمایت از خدمات پایه کاربردی داخلی است و هر مطلبی که منتشر شده عمدتا خلاف این موضوع را تصویرسازی می‌کند. تقی‌پور از تمام مخاطبان درخواست کرد هر آنچه را مطرح می‌شود با متن اصلی و نسخه 26 تیر 1400 مقایسه کنند.
نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: موارد 13 تا 20 این طرح به طور مشخص درباره حمایت از کسب و کار‌ها که هدف اصلی این طرح است، صحبت می‌کند و همچنین درباره حمایت از حقوق کاربران است، چون قانونی در این موضوع نداشتیم، کاربران مورد حمایت نبودند و اگر دزدی یا جرمی صورت می‌گرفت پلتفرم‌های خارجی پاسخگو نبودند. وی افزود: یکی از بند‌های این طرح اظهار می‌کند که این پلتفرم‌ها باید نماینده‌ای در ایران داشته باشند. تقی‌پور گفت: اینکه چرا کمیسیون فرهنگی در این طرح رسیدگی کرده است، چون در اختیار هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی است و محدود به یک کمیسیون هم نیست و یک کمیسیون اصلی با چند کمیسیون فرعی در آن وجود دارد.
نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تاکنون این طرح در مجلس تصویب نشده است، گفت: آن چیزی که تصویب شده این است که این طرح در کمیسیون برای بررسی برود، بنابراین طرحی به عنوان قانون تصویب نشده است. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وزیر ارتباطات یکی از آثار این طرح را گران شدن اینترنت مطرح کرده است، گفت: اول وزیر ارتباطات باید توضیح دهد که چگونه اینترنت گران می‌شود، چون ما در این طرح چنین مفهومی نداریم و بالعکس تاکید بر استفاده از پهنای باند داخلی است که متاسفانه وزیر در این مدت به هیچ‌وجه از آن حمایت نکرد.
وی ادامه داد: در این طرح 6 نوع مجازات برای پلتفرم‌ها دیده شده است، مثلا اگر حریم شخصی کسی را نقض کردید و اگر بدون اجازه فرد، عکس‌های خانوادگی را منتشر کردید، جریمه خواهید شد و اتحادیه اروپایی تاکنون 450 میلیون دلار فیسبوک را جریمه کرده است. تقی‌پور گفت: 27 جلسه با نهادهای مسؤول در دولت یعنی وزارت ارتباطات، وزارت اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دادستانی کل کشور و بخش خصوصی برگزار شده است.
در حقوق کاربران هیچ‌گونه ضابطه قانونی نداریم
صادق ستاری‌فرد، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: ما در ابتدای کار با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی دولت، امنیتی، انتظامی، قضایی، دادستانی کل کشور، بخش خصوصی و نمایندگانی از حوزه‌های کسب وکار بویژه در حوزه کسب‌و‌کار فضای مجازی جلساتی گذاشتیم و بالغ بر 1500 ساعت نفر برای این طرح کار کارشناسی انجام شده است. وی افزود: این طرحی که در دستور قرار گرفته با طرحی که در گذشته اعلام وصول شده تغییر 80 تا 90 درصدی داشته است.وی ادامه داد: در این طرح هیچ کدام از خدمات پایه کاربردی و شبکه‌های اجتماعی پرکاربرد حذف و مسدود و از دسترس خارج نخواهد شد. ستاری‌فرد گفت: در این طرح اعلام کردیم اگر قرار است شبکه‌های اجتماعی خارجی فعالیت کنند مجوز بگیرند و اگر مجوز گرفتند حمایت خواهیم کرد و در غیر این صورت اگر مجوز نگرفتند به معنای حذف و از دسترس خارج شدن اینها نیست، لذا به موجب این طرح هیچ‌کدام از شبکه‌های خارجی از دسترس مردم خارج نخواهد شد. وی افزود: در این طرح دولت و وزارت ارتباطات را مکلف کردیم زمینه حضور شبکه‌های اجتماعی جایگزین را فراهم کند و اگر جایگزین معرفی نشد فعالیت این شبکه‌ها ادامه خواهد داشت و از دسترس خارج نخواهد شد؛ نظام قانونگذاری و حکمرانی در این طرح یک نظام حمایتی است.
وی عنوان کرد: هیچ‌کس حق ندارد نسبت به مسدودسازی شبکه‌هایی که مردم دوست‌شان دارند و در زندگی و معیشت مردم ورود کرده است برای از دسترس خارج یا مسدود کردن اقدام کند، لذا تمام این موارد که نقد می‌شود به طرح سابقی برمی‌گردد که اعلام وصول شد. ستاری‌فرد گفت: ماده 17 مصوب شورای عالی فضای مجازی است که رئیس جمهور، رئیس این شوراست و در آنجا تصویب شده است و الان در حکم قانون است و برای اجرا ابلاغ شده است ولی گفتیم این موضوع توسط کمیسیون عالی تنظیم مقررات تصمیم‌گیری شود. وی افزود: در حال حاضر در حوزه حقوق کاربران در فضای مجازی هیچ‌گونه ضابطه قانونی نداریم؛ اگر داده مردم به سرقت برود، اگر داده مردم در اختیار شخص ثالث قرار گیرد و اگر حریم خصوصی مردم حفاظت نشود، هیچ کس نمی‌تواند ورود کند.(3)
منبع:
1-فرهیختگان
2- جوان
3- وطن امروز