چاپ پول و استقراض برای پرداخت حقوق نه‌تنها وضعیت اقتصادی مردم را بهتر نمی‌کند، بلکه قدرت خرید آن‌ها را کاهش داده و آن‌ها را با مشکلات بیشتری مواجه می‌کند. دولت و مجلس در این سال‌ها در راستای کسب رضایت مردم، به این اقدامات تن داده‌اند که در نهایت اثرات مخربی را در پی داشته است. رقابت درون دستگاه‌ها برای افزایش حقوق و تبدیل وضعیت کارمندان دولت، آن هم بدون تامین منابع پایدار، چالش‌های جدی را مقابل اقتصاد کشور گذاشته است و وضعیت اقتصادی مردم را بغرنج‌تر خواهد کرد.
ضرورت افزایش حقوق در نظامی یکپارچه
در همین راستا، 51کارشناس اقتصادی در نامه‌ای به مسوولان کشور خواستار آن شدند تا اقتصاد و معیشت مردم در شرایط فعلی قربانی اقشار خاص نشود. در بخشی از این نامه تاکید شده است که هرگونه افزایش دستمزد کارکنان باید در نظامی یکپارچه و برای کلیه کارکنان دولت و البته در محدوده توان پرداخت واقعی دولت بدون ایجاد تورم اجرا شود و ایجاد رقابت درون دستگاه‌ها برای افزایش حقوق یا تبدیل وضعیت باید سریعا متوقف شود.در ادامه این نامه آمده است: هرگونه افزایش هزینه جدید باید مابه‌ازایی در کاهش هزینه‌های دیگر داشته یا درآمد واقعی پایداری برایش مشخص شده باشد. بدیهی است بدون این تغییر رویکرد، مسیر دولت سیزدهم نیز تکراری بر مسیر دولت‌های پیشین خواهد بود و گام دوم انقلاب اسلامی به اهداف طراحی‌شده از سوی مقام معظم رهبری نخواهد رسید و تورم افسارگسیخته فعلی کنترل نخواهد شد و میراث ناکارآمدی ایجادشده ازسوی تصمیمات عاجل لااقل تا 30سال بر گرده دولت‌های پیش رو باقی خواهد ماند.دولت دوازدهم در ماه‌های پایانی با اقداماتی تلاش کرد تا رضایت مردم را جلب کند و با این اقدامات نه‌تنها نتوانست به مقصود خود برسد، بلکه با افزایش تورم و نقدینگی آسیب‌های جدی‌تری بر معیشت مردم وارد کرد.افزایش حقوق بازنشستگان نه‌تنها قدرت خرید آن‌ها را کاهش نداد، بلکه باعث احساس تبعیض در جامعه شده و در نهایت با تورم افسارگسیخته، مردم در تامین معیشت خود باز بیش‌ازپیش با مشکل مواجه شدند.
کمک دولت به کاهش قدرت خرید مردم
کاهش قدرت خرید مردم در این شرایط با ادامه این روند و پول‌پاشی ادامه پیدا خواهد کرد و این مسیر به ادامه کاهش ارزش پول ملی کمک خواهد کرد و در نهایت تلاطم در بازار ارز و طلا را در پی خواهد داشت. مردم برای حفظ ارزش دارایی‌های خود چاره‌ای جز تبدیل آن به ارز ندارند و این موضوع به مشکلات دیگر کشور اضافه خواهد شد. تورم خود نتیجه افزایش بدون برنامه‌ریزی و غیرکارشناسی افزایش حقوق کارمندان است که درنهایت به کاهش قدرت خرید منجر خواهد شد.دولت با اقدامات خود در ماه‌های پایانی به کاهش قدرت خرید مردم کمک کرد و با ایجاد نارضایتی و تبعیض در جامعه، کار خود را به پایان برد؛ موضوعی که باید در دولت آینده به آن توجه جدی شود و درراستای اصلاح نظام پرداخت‌ها، قدم‌های جدی برداشته شود.پیله‌فروش: استقراض از بانک مرکزی برای پرداخت حقوق، تورم‌زاست
در این زمینه با میثم پیله‌فروش، پژوهشگر اقتصاد ایران به گفت‌وگو نشستیم. وی در گفت‌وگو با «صبح‌نو» با اشاره به نامه ۵۱کارشناس اقتصادی به مسوولان اقتصادی کشور، اظهار داشت: مهم‌ترین محوری که امضاکنندگان نامه بر آن تاکید دارند این است که دولت باید در جهت افزایش قدرت خرید مردم و به‌ویژه کارکنان دولت تلاش کند.وی افزود: آیا افزایش حقوق تورمی منجر به افزایش قدرت خرید مردم می‌شود؟ خیر. واضح است که اگر یک ریال حقوق مردم و کارمندان دولت را افزایش دهیم و نتیجه آن این می‌شود که مثلا پنج‌ریال قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند، این افزایش حقوق نه‌تنها قدرت خرید مردم و کارکنان دولت را بیشتر نخواهد کرد، بلکه به ضرر عامه مردم تبدیل خواهد شد.پیله‌فروش با تاکید بر اینکه این مهم‌ترین نکته‌ای است که نویسندگان نامه بر آن تاکید کرده‌اند، گفت: اگر افزایش حقوق تورمی داشته باشیم، کمکی به معیشت و قدرت خرید مردم نکرده‌ایم.این پژوهشگر مسائل اقتصادی با اشاره به افزایش تبعیض در جامعه، گفت: تبعیض، مردم را بیشتر ناراحت می‌کند و کارمندان را آزرده‌خاطر خواهد کرد. شرایطی که دولت با افزایش حقوق تبعیض‌آمیز به وجود می‌آورد، باعث افزایش نارضایتی می‌شود. در شرایطی که با این تنوع قراردادهای استخدامی، افزایش حقوق‌هایی که برای برخی داده می‌شود، بسیار بیشتر از سایرین است، این باعث افزایش ناراحتی و نارضایتی و تبعیض‌آمیز شدن شرایط حقوق و دستمزد می‌شود.عواملی که نظام حقوق و دستمزد را سامان می‌دهند
وی تاکید کرد: اگر قرار بود سیاست‌های صحیحی اتخاذ شود به‌جای این کار دولت باید برخی از کارها را انجام می‌داد. اولین موضوع توجه به رشد اقتصادی و احیای رشد اقتصادی بود که باعث می‌شد وضعیت عامه مردم بهبود پیدا کند. کسب درآمد پایدار و افزایش پایه‌های مالیاتی یا تعریف پایه‌های مالیاتی یا حذف معافیت‌های مالیاتی بی‌وجه باعث می‌شود دولت بتواند واقعا به مردم حقوق بدهد.پیله‌فروش در ادامه توجه به انعطاف‌پذیری پرداخت‌ها در مشاغل مختلف در چارچوب شورای حقوق و دستمزد را مساله دیگری دانست که باید به آن توجه شود و گفت: اجرای واقعی قانون مدیریت خدمات کشوری مورد مهم دیگر است و همه این‌ها باعث می‌شود که وضعیت نظام حقوق و دستمزد سامان پیدا کند.این پژوهشگر اقتصاد ایران تاکید کرد: در شرایط فعلی یک گلوله برفی یا به‌اصطلاح رقابت دومینووار راه افتاده و افزایش حقوق‌ها، بدون توجه به افزایش کارآمدی دستگاه‌ها باعث شده که نظام پرداخت حقوق و دستمزد ما بی‌سامان و کاریکاتوری بزرگ و کوچک شود.وی تاکید کرد: این شرایط باعث شده است که هیچ چارچوب مشخصی برای سامان دادن به عدالت استخدامی حاکم نباشد. به نظر می‌رسد راه‌حل‌های زیادی می‌توانستند در پیش بگیرند و اگر توجهی به ساختار کلی نظام اقتصادی دولت نشود، اوضاع خیلی سخت‌تر خواهد شد.