اداره امور در کشوری مانند لبنان همواره به شکلی است که مهره‌های وابسته به آمریکا و عربستان سعودی زمانی که بحث مربوط به پرونده‌ای باشد که ابعاد منطقه‌ای و بین‌المللی دارد؛ اگر نتوانند اقدامات تحریک‌آمیز علیه منافع ملی و حزب‌الله انجام دهند، نقشی جز صبر و تماشا ایفا نمی‌کنند. در این میان «ولید جنبلاط» رئیس حزب سوسیالیست ترقی‌خواه که از متحدان 14 مارس محسوب می‌شود سعی می‌کند درباره پرونده‌های حساسی مانند تعیین مرزهای دریایی، واقع‌بینانه رفتار کند. بنابراین شاید دیداری که هفته گذشته میان ولید جنبلاط و هیئتی از حزب‌الله انجام گرفت عجیب نباشد.
درحالی‌که تنها نقش مهره‌های وابسته به محور آمریکایی در لبنان در پرونده ترسیم مرزهای دریایی این کشور با فلسطین اشغالی، تلاش برای اتهام‌زنی علیه مقاومت بوده، موضع اصلی لبنانی‌ها همان موضعی است که حزب‌الله بر آن تاکید داشته و از زبان رئیس جمهور و نخست‌وزیر موقت و رئیس پارلمان بیان می‌شود. اما در مقابل، آمریکا و رژیم صهیونیستی و اروپا نیز موضع واحدی برای استخراج گاز از سواحل شرقی مدیترانه دارند.
بنابراین می‌توان ارزیابی کرد که علاوه بر مذاکرات علنی صورت گرفته میان مقامات لبنانی با عاموس هوکشتاین فرستاده آمریکایی (که اصطلاحا نقش میانجی را در پرونده مناقشه مرزی لبنان و فلسطین اشغالی دارد)، کانال‌های زیادی نیز پشت پرده وجود دارند که می‌توانند در این پرونده تاثیرگذار باشند.
واقعیت آن است که قبل از ورود مستقیم حزب‌الله و سید حسن نصرالله دبیرکل این جنبش به خط دفاع از حقوق دریایی لبنان، همه طرف‌های خارجی مرتبط با این پرونده برخورد راحتی با آن داشتند و خیلی به این مساله اهمیت نمی‌دادند؛ به‌ویژه اینکه رژیم صهیونیستی به آسانی تحت حمایت آمریکا همواره تجاوزاتی به منطقه مورد مناقشه با لبنان انجام داده و انرژی مورد نیاز خود را استخراج می‌کرد. اما بعد از موضع‌گیری‌های قاطع مقاومت، مسیر پرونده مناقشه مرزی تغییر کرد و همه چیز برعکس شد.
بعد از آن صهیونیست‌ها با حالتی سراسیمه شروع به بررسی خطرات امنیتی و نظامی پرونده مناقشه مرزی با لبنان پرداخته و به متحدان خود در سراسر جهان اطلاع دادند که توجه به تجربه‌ای که با حزب‌الله دارند، با یک تهدید جدی مواجه هستند. اسرائیلی‌ها همچنین هشدار می‌دهند که اگر در موعد مورد نظر خود نتوانند از دریای مدیترانه گاز استخراج کنند دست کم 30 میلیارد دلار خسارت علاوه بر عدم برداشت خواهند دید. بنابراین صهیونیست‌ها خود اولین کسانی بودند که از امریکایی‌ها خواستند وارد شده و با دقت و جدیت مساله را پیگیری کنند.
عاموس هوکشتاین البته از ابتدا می‌خواست مانند سفیر امریکا در بیروت رفتار کرده و موضوع را از طریق عناصر وابسته به امریکا در دولت لبنان به نتیجه برساند اما او از این واقعیت آگاه شد که مساله خیلی متفاوت است! او البته قصد داشت با همان شیوه معمول باج‌خواهی از لبنان، این پرونده را مدیریت کند اما هم هوکشتاین و هم سفارت آمریکا به خوبی می‌دانند که موضوع درباره حزب‌الله فرق می‌کند.
بنابراین عملا همه متوجه شدند که وضعیت این پرونده کاملا متفاوت شده و قاعده اصلی آن به موضع مقاومت برمی‌گردد و بر اساس آن صهیونیست‌ها یک ماه فرصت دارند؛ به این صورت که تا اواسط سپتامبر یا باید حقوق کامل لبنان را به آن بازگردانده و شرکت‌های حفاری بین‌المللی اجازه فعالیت برای لبنان را داشته باشند یا اینکه رژیم صهیونیستی نیز حتی حق نه تنها حضور، بلکه استخراج و داشتن تاسیسات در منطقه مورد مناقشه را نخواهد داشت. بدین ترتیب بعد از سفرهای متعدد آشکار و پنهان فرستاده آمریکایی به بیروت و تل‌آویو، تحولات جدیدی در پرونده مرزبندی دریایی لبنان و فلسطین اشغالی به‌وجود آمد که به شکل زیر است:
نخست: در ابتدا پیشنهاد اسرائیل برای مبادله میدان قانا و بلوک شماره 8 که درچارچوب کشاندن لبنان به مسیر عادی‌سازی با رژیم صهیونیستی (بر اساس طرح‌ها و افکار امریکایی، سعودی و اماراتی) و همکاری‌های غیرمستقیم میان دوطرف جهت حفاری مشترک در میادین گازی و ایجاد صندوق مشترک برای تقسیم سود حاصل از اکتشاف انرژی بود، از چرخه خارج شد.
دوم: رژیم صهیونیستی اعلام کرد که مرزبندی دریایی را بر اساس خط 23 به رسمیت می‌شناسد و همچنین بحث‌هایی درباره مالکیت کامل لبنان بر میدان قانا انجام شد و صحبت‌ها در این زمینه ادامه دارد. سپس خط زیگزاگی ارائه شده توسط هوکشتاین رد شد و تصمیم گیری در مورد حاکمیت بر این منطقه به تعویق افتاد. بحث در مورد اینکه آیا آنها حق بخشی از میدان قانا را دارند یا خیر در ساختار سیاسی دشمن ادامه دارد. اگر این بحث ادامه پیدا کند، هر دولتی در اسرائیل مجبور خواهد شد قبل از دست کشیدن از «حق حاکمیتی» به همه پرسی عمومی تن دهد.
سوم: آمریکایی‌ها ابتکار عمل را برای مهار هرگونه اختلاف داخلی میان صهیونیست‌ها درخصوص پرونده مناقشه مرزی با لبنان به دست گرفتند و به «یائیر لاپید» نخست‌وزیر کابینه موقت رژیم صهیونیستی اطلاع دادند که هیچ بهانه‌ای برای توقف مذاکرات غیرمستقیم در خصوص این پرونده وجود ندارد در این مورد حتی باید به بنیامین نتانیاهو به‌عنوان رهبر حزب مخالف هم به توافق برسد و نباید انتخابات پیش روی اسرائیل، این پرونده را تحت تاثیر قرار دهد. همچنین هر کابینه و نخست‌وزیری که بعد از انتخابات نوامبر روی کار بیاید باید به اصل مذاکره درباره مرزبندی دریایی متعهد باشد.
چهارم: رژیم صهیونیستی در سطح امنیتی و نظامی به‌خوبی بر این امر متوجه است که حزب‌الله قادر است همه اهداف اسرائیل را در سواحل فلسطین اشغالی منهدم کند این کار را برای صهیونیست‌ها بسیار سخت می‌کند و هرگونه واکنش از جانب اسرائیل نیز می‌تواند یک جنگ همه جانبه را برای این رژیم به همراه داشته باشد؛ جنگی که صهیونیست‌ها اصلا شرایط ورود به آن را ندارند. به‌همین دلیل بخش امنیتی و اطلاعاتی رژیم صهیونیستی به دولت لاپید توصیه اکید کرده‌اند که سیاست گفت‌وگو و مذاکره را در پیش بگیرد.
در این مرحله همه تلاش آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها متمرکز بر حصول اطمینان درباره این مسئله است که حزب‌الله دست به هیچ‌گونه اقدام نظامی که در نهایت جنگ منطقه‌ای را به همراه خواهد داشت نزند. در اینجا برخی احزاب و شخصیت‌ها در خارج که توانایی برقراری ارتباط با حزب‌الله و طرف صهیونیستی را دارند شروع به میانجی‌گری کرده و در نهایت متوجه شدند که حزب‌الله جنگ را به معنی آنکه دنبالش است، نمی‌خواهد در صورتی‌که دشمن بخواهد در این زمینه خودش را به نفهمی بزند، آمادگی کافی برای ورود به آن را دارد.
اما چگونه می‌توان از وقوع جنگ میان حزب‌الله و ارتش صهیونیستی جلوگیری کرد؟ در حالی‌که حزب‌الله به‌هیچ عنوان خودش هیچ تمایلی برای مذاکره در این زمینه ندارد و اینکه سه رئیس حاکمیت، مرجع رسمی لبنان برای تصمیم‌گیری در مورد هر توافقی هستند. در عین حال تاکید کرد که مقاومت با چیزی‌که حقوق و حاکمیت لبنان را مخدوش کند موافقت نخواهد کرد. این موضوعی است که ابتدا بین رؤسای سه‌گانه حاکمیت و حزب الله قبل از آغاز آخرین دور مذاکرات حل و فصل شد.
سوالی که مطرح شد، از سوی کسانی که می‌توان آنها را میانجی توصیف کرد، بسیار ساده پاسخ داده شد. این است که مذاکرات باید به سرعت برای تحکیم حقوق لبنان از طریق یک توافق غیرمستقیم تحت نظارت سازمان ملل انجام شود. و اگر این اتفاق در یک محدوده زمانی معقول رخ دهد، جنگ بی‌معنی می‌شود.
با این‌حال، از برخی داده‌ها به‌نظر می‌رسد که دشمن اکنون آمادگی کامل برای تکمیل توافق را ندارد و سؤالات زیادی در مورد اینکه آیا دولت لاپید ترجیح می‌دهد پرونده را به بعد از انتخابات موکول کند، وجود دارد. اما اگر تصمیم به این کار بگیرد، مسئول هرگونه وخامت امنیتی یا نظامی خواهد بود و در هر دو مورد باید پیشنهادهای قانع کننده‌ای برای جلوگیری از وقوع جنگ ارائه دهد.
در همین چارچوب منابع رسانه‌ای گزارش دادند که آمریکایی‌ها واسرائیلی‌ها اعلام کرده‌اند آماده ادامه مذاکرات هستند تا به یک توافق کامل با لبنان برسند اما ممکن است رسیدن به این توافق زمانی طولانی نیاز داشته باشد و به بعد از ماه سپتامبر موکول گردد.
بنابراین اسرائیل آماده است در صورت توافق، عملیات حفاری در میدان کاریش را متوقف کرده و حتی همه تأسیسات موجود در این میدان را نیز از آنجا ببرد؛ ضمن اینکه اگر لبنان حاضر باشد میدان کاریش را به تل‌آویو بدهد، میدان قانا نیز در مالکیت کامل لبنان قرار خواهد گرفت. در این میان شرکت انرژین یونان نیز همراه با دولت این کشور قصد دارد برای اطمینان بخشیدن به لبنان کشتی خود را از میدان کاریش خارج کند.
اما در شرایطی که اسرائیل می‌تواند قبل از رسیدن به توافق درباره منطقه مورد مناقشه با لبنان، در سایر مناطق آبی دریای مدیترانه که متعلق به فلسطین اشغالی است اقدام به بهره‌برداری کند، آمریکا باید به شرکت‌های بین‌المللی اجازه دهد که بتوانند در مناطق آبی لبنان نیز برای این کشور نفت و گاز استخراج کنند و مرزبندی به‌طور ویژه متمرکز بر میدان کاریش و قانا باشد. در این مرحله ابتدا اسرائیل برای خریدن زمان جهت استخراج مقادیر زیادی گاز در میادین جنوبی برای تامین نیازهای بازار داخلی یا فروش آن به اروپایی‌ها سعی داشت در پرونده مرزبندی تعلل کند اما لبنانی‌ها پاسخ‌های صریحی دادند که شامل موارد زیر است:
جلوگیری از جنگ ابتدا مستلزم توقف کار کشتی‌های حفاری برای اسرائیل در میدان کاریش پس از به‌رسمیت شناختن حقوق لبنان در میدان قانا و خط 23 است و باید هر چه سریع‌تر یک توافق کامل سازماندهی شود.
شروع فعالیت شرکت‌های بین‌المللی در سایر بلوک‌های لبنان، شرط لازم برای اعطای مجوز به رژیم صهیونیستی برای فعالیت در بلوک‌هایِ دیگر متعلق به فلسطین اشغالی است.
به‌طور کلی معادله لبنان برای جلوگیری از وقوع جنگ با رژیم صهیونیستی تحت این عنوان است: «میدان کاریش در برابر میدان قانا و فعالیت لبنان در سایر میادین آبی خود در ازای فعالیت تل‌آویو در سایر میادین فلسطین اشغالی».
در همین حال، نهادهای اروپایی و شرکت‌های بین‌المللی از نزدیک این مذاکرات را دنبال می‌کردند. دولت فرانسه ابتکار عمل را برای بررسی مواضع همه طرف‌ها در دست گرفت. هنگامی که هوکشتاین از بیروت بازدید کرد، دور از رسانه‌ها با کارکنان سفارت فرانسه ملاقات کرد و سفیر فرانسه، به شکل مستقیم با حزب‌الله در ارتباط بود و سفیر آمریکا در بیروت و سایر سفرای اروپایی را در جریان نتایج این تماس‌ها قرار داد.
با پیشرفت تحقیقات و رفتن به نقطه مربوط به کار شرکت‌های بین‌المللی در حوزه لبنان، فرانسوی‌ها پس از تکرار این بحران که «توتال» یک شرکت خصوصی است، برای اولین بار بحث سیاسی را آغاز کردند. که به تنهایی گزینه‌های خود را بررسی می‌کند و دولت فرانسه هیچ اختیاری در مورد این شرکت و کار آن ندارد. فرانسوی‌ها که در مذاکره و ایفای نقش‌های خوب کاستی‌های زیادی نشان می‌دهند، مجبور شدند کمی «متواضعانه» کنند و پاسخ‌های واقع بینانه بدهند که موارد زیر را نشان می‌دهد:
نخست: دولت فرانسه بر این توافق پایبند خواهد ماند و به توتال ضمانت خواهد داد که به صورت مستقیم در خاک لبنان کار کند.
دوم: این مجوز منوط به دریافت تضمین فرانسه از سوی ایالات متحده، اسرائیل، دولت لبنان و حزب الله است مبنی بر اینکه جنگ یا رویارویی نظامی یا امنیتی که منافع شرکت، تأسیسات و کارکنان آن را تهدید کند، وجود ندارد.
سوم: به محض دستیابی به توافق، توتال آماده کار در هر زمینه‌ای که دولت لبنان تصمیم بگیرد، نه تنها در بلوک‌های مرزی با فلسطین اشغالی، خواهد بود.
چهارم، شرکت فرانسوی موظف است معافیت آشکار آمریکا را از هرگونه تحریمی که برای کسانی‌که با لبنان بر خلاف قوانین آمریکا همکاری می‌کنند، گزارش کند. دلیل آن هم این است که صندوق‌های آمریکایی بیش از 30 درصد از سهام توتال را در اختیار دارند و این بدان معنی است که این شرکت کاملاً تابع قوانین آمریکا است (هر شرکتی که آمریکایی‌ها بیش از ده درصد در آن مالکیت دارند و سهام آن ثبت شده است. در آمریکا شرکت را تابع قوانین آمریکا می‌کند. بنابراین شرکت برای انجام هرگونه تجارت در لبنان به مجوز رسمی و کتبی از ایالات متحده نیاز دارد.)
در این مرحله همه منتظر دور جدید مذاکرات به رهبری آمریکا با کمک طرف‌های بین‌المللی و عربی هستند. اگر چه طرف اسرائیلی تمایل به مصالحه نشان می‌دهد. اما تجربیات تاریخی، مقاومت را از باور این سخنان باز می‌دارد، لذا به اطلاع علاقمندان رساندم که اصل توافق با دولت لبنان را تایید می‌کند، مشروط بر اینکه در کوتاه‌مدت توسط آمریکا و اروپا ترجمه و تضمین شود، در غیر این‌صورت گزینه جنگ روی میز باقی خواهد ماند.
با توجه به موارد فوق، هوکشتاین طی چند روز گذشته تماس‌هایی را با احزاب لبنانی آغاز کرد تا به آنها اطلاع دهد که «تمام فضای منفی از طرف احزاب شما صادر می‌شود و نه ما و نه اسرائیلی‌ها کاری به آن نداریم، بلکه می‌بینیم که در آنجا وجود دارد. پیشرفتی است که امکان توافق را فراهم می‌کند! وی افزود: زمانی که به لبنان سفر کردم، شبانه از طریق ناقوره به سمت تل آویو حرکت کردم، اما مقامات اسرائیل درگیر جنگ غزه بودند و در جلسه وزارتی امنیتی به موضوع تعیین مرزها پرداخته نشد و با نخست وزیر دیدار کردم و ما بر روی چارچوب مثبت به توافق رسیدیم. وی در پایان خاطرنشان کرد: چند روز دیگر منتظر یک قرار آینده در اسرائیل هستم که گام‌های اساسی متعددی بر اساس آن تدارک دیده می‌شود./جعفری