فارس: رئيس كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به موافقت وزير اقتصاد با طرح مؤسسات خريد ديون گفت:با توجه به نظر موافق وزير با اين طرح، بنابراين شد تا در اسرع وقت جلسه‌اي براي بررسي اين مساله تشكيل و در مورد آن مذاكره و تصميم‌گيري شود.
ارسلان فتحي‌پور با اشاره به قرار گرفتن طرح تحقيق و تفحص از بانكها در دستور كار صحن علني مجلس اظهار داشت: بانكها بيش از 38 هزار ميليارد تومان مطالبات معوقه دارند كه رقم بالايي محسوب مي‌شود و به همين دليل نمي‌توانند تسهيلات پرداخت كنند و اين در حالي است كه بنگاه‌هاي اقتصادي با مشكل سرمايه در گردش دست و پنجه نرم مي‌كنند و بسياري از پروژه‌ها ناتمام مانده است.
وي اضافه كرد: پيشنهاد كرديم موسسه يا بانكي ايجاد شود كه بتوانند مطالبات معوق بانكها را كمتر از قيمت خريد اسمي آن خريداري كنند و اين مطالبات معوق از تراز بانك خارج شود تا بانكها بتوانند به مشتريان جديد خدمات ارائه كنند و چرخ اقتصاد و بنگاه‌هاي صاحب توجيه و بازده اقتصادي به گردش درآيد.
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس تصريح كرد: اين تجربه در مالزي،چين و بسياري از كشورهاي اروپايي تجربه موفقي بوده است و تنها راه علاج مشكل بنگاه‌هاي اقتصادي محسوب مي‌شود كه توليد و اشتغال را رونق و تورم را كاهش مي‌دهد.
وي با بيان اينكه موسساتي كه اين ديون را خريداري مي‌كنند،وثايق بانكي را نيز در اختيار مي‌گيرند گفت: تجربيات بررسي شده نشان مي‌دهد در كشورهايي كه از اين روش استفاده كرده‌اند، بيش از 90 درصد مطالبات معوق وصول شده است.
فتحي‌پور افزود: در مورد اين موسسات با وزير اقتصاد نيز صحبت شد و با توجه به نظر موافق وزير با اين طرح، بنابراين شد كه در اسرع وقت جلسه‌اي براي بررسي اين مساله تشكيل و در مورد آن مذاكره و تصميم‌گيري شود.
وي با اشاره به موسساتي كه در غرب در زمينه خريداري وام مسكن فعاليت مي‌كردند و ورشكست شده‌اند گفت: مساله خريداري ديون به وام مسكن ارتباطي ندارند و اين طرح فقط روي موضوع توليد متمركز است.
رئيس كميسيون اقتصاد مجلس اضافه كرد: تحقيق و تفحص از بانكها در دوره‌هاي ششم و هفتم مجلس انجام شد و در روزهاي آخر مجلس هفتم قرائت شد و در اين دوره نيز مطرح شد اما تجربه نشان مي‌دهد كه تحقيق و تفحص در اين زمينه كارآيي و خروجي قابل توجه‌اي ندارد.
وي تاكيد كرد: به جاي تحقيق و تفحص مي‌توان روي پيش‌نويس قانون پولي - بانكي كه تدوين آن ظرف يك يا دو هفته آينده به پايان خواهد رسيد،تمركز كرد تا يك قانون جامع و متقن در رابطه با بانكها تصويب شود.
فتحي‌پور افزود :بايد تلاش كنيم مشكلات را با قانونگذاري مرتفع كنيم وگرنه با اقدامات مقطعي مانند تحقيق و تفحص هيچ مشكلي حل نمي‌شود و پس از قرائت گزارش،تحقيق و تفحص به فراموشي سپرده مي‌شود.
وي با بيان اينكه قانون جديد پولي- بانكي قانون جامعي است و جلوي رانت‌ها و ويژه‌خواري و امثال آن را خواهد گرفت اضافه كرد: با اجراي اين قانون،پرداخت تسهيلات آسان مي‌شود و براي وصول آن نيز راهكارهايي انديشيده شده است تا افرادي كه به تسهيلات نياز دارند بتوانند به راحتي و طبق قانون از منابع بانكها استفاده كنند.
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس تاكيد كرد: قانون بايد به قدري شفاف باشد كه هر كس بخواهد تسهيلات بانكي بگيرد مانند كسي كه مي‌خواهد شناسنامه بگيرد، اگر شرايط لازم را احراز كرد بتواند به راحتي از تسهيلات استفاده كند.
وي با بيان اينكه به احتمال قوي اين قانون تا 3 سال ديگر به تصويب نهايي مي‌رسد اظهار داشت: از تجربيات چندين ساله مطالبات معوق استفاده كرده‌ايم و با شناسايي آسيب‌هاي موجود، بايد آنها را به وسيله قانون جديد مرتفع كنيم.
فتحي‌پور به نهايي شدن پيش‌نويس قانون گمركي در دولت اشاره كرد و گفت: پيش‌نويس قانون گمرك كه قانون جامعي است در كميسيون بررسي خواهد شد و پس از آن نوبت به قوانين پولي - بانكي ، بيمه و مالياتي خواهد رسيد.
وي اضافه كرد: در تدوين و بررسي اين قانون از تجربيات دانشگاهيان، متخصصان و نخبگان كشور در اين حوزه و همچنين بانكداران و مديران عامل بانكها استفاده و از آنها نظر خواهي مي كنيم تا قانون كامل را به تصويب برسانيم.
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در ادامه به مطرح شدن طرح تحقيق و تفحص از مناطق آزاد در كميسيون اقتصادي اشاره كرد و گفت: قرار شد نمايندگاني كه تقاضاي تحقيق و تفحص كرده‌اند ظرف 10 روز با دبير شوراي عالي مناطق آزاد جلسه‌اي برگزار كنند و اگر به نتيجه نرسيدند در كميسيون درباره آن تصميم‌گيري شود.
وي اضافه كرد: در كميسيون اقتصادي لايحه مهم دولت درباره توسعه ابزارهاي جديد پولي - مالي و بورس مطرح مي‌شود كه اگر به تصويب برسد بورس شفاف‌تر و كارآمدتر خواهد شد.
فتحي‌پور اضافه كرد: با توجه به يك فوريتي بودن لايحه بورس، امروز بررسي آن آغاز مي‌شود و در واقع مشوقي است كه به بورس به صورت معافيت مالياتي داده مي‌شود و سرمايه‌گذاران را براي حضور در بورس تشويق مي‌كند.
وي درباره موجودي حساب ذخيره ارزي تصريح كرد: موجودي حساب ذخيره ارزي مطلوب و به اندازه كافي است و دولت نيز نمي‌تواند بدون اجازه مجلس از آن استفاده و يا در آن دخل و تصرف كند.
وي اضافه كرد: پيشنهاد كرديم موسسه يا بانكي ايجاد شود كه بتوانند مطالبات معوق بانكها را كمتر از قيمت خريد اسمي آن خريداري كنند و اين مطالبات معوق از تراز بانك خارج شود تا بانكها بتوانند به مشتريان جديد خدمات ارائه كنند و چرخ اقتصاد و بنگاه‌هاي صاحب توجيه و بازده اقتصادي به گردش درآيد.
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس تصريح كرد: اين تجربه در مالزي،چين و بسياري از كشورهاي اروپايي تجربه موفقي بوده است و تنها راه علاج مشكل بنگاه‌هاي اقتصادي محسوب مي‌شود كه توليد و اشتغال را رونق و تورم را كاهش مي‌دهد.
وي با بيان اينكه موسساتي كه اين ديون را خريداري مي‌كنند،وثايق بانكي را نيز در اختيار مي‌گيرند گفت: تجربيات بررسي شده نشان مي‌دهد در كشورهايي كه از اين روش استفاده كرده‌اند، بيش از 90 درصد مطالبات معوق وصول شده است.
فتحي‌پور افزود: در مورد اين موسسات با وزير اقتصاد نيز صحبت شد و با توجه به نظر موافق وزير با اين طرح، بنابراين شد كه در اسرع وقت جلسه‌اي براي بررسي اين مساله تشكيل و در مورد آن مذاكره و تصميم‌گيري شود.
وي با اشاره به موسساتي كه در غرب در زمينه خريداري وام مسكن فعاليت مي‌كردند و ورشكست شده‌اند گفت: مساله خريداري ديون به وام مسكن ارتباطي ندارند و اين طرح فقط روي موضوع توليد متمركز است.
رئيس كميسيون اقتصاد مجلس اضافه كرد: تحقيق و تفحص از بانكها در دوره‌هاي ششم و هفتم مجلس انجام شد و در روزهاي آخر مجلس هفتم قرائت شد و در اين دوره نيز مطرح شد اما تجربه نشان مي‌دهد كه تحقيق و تفحص در اين زمينه كارآيي و خروجي قابل توجه‌اي ندارد.
وي تاكيد كرد: به جاي تحقيق و تفحص مي‌توان روي پيش‌نويس قانون پولي - بانكي كه تدوين آن ظرف يك يا دو هفته آينده به پايان خواهد رسيد،تمركز كرد تا يك قانون جامع و متقن در رابطه با بانكها تصويب شود.
فتحي‌پور افزود :بايد تلاش كنيم مشكلات را با قانونگذاري مرتفع كنيم وگرنه با اقدامات مقطعي مانند تحقيق و تفحص هيچ مشكلي حل نمي‌شود و پس از قرائت گزارش،تحقيق و تفحص به فراموشي سپرده مي‌شود.
وي با بيان اينكه قانون جديد پولي- بانكي قانون جامعي است و جلوي رانت‌ها و ويژه‌خواري و امثال آن را خواهد گرفت اضافه كرد: با اجراي اين قانون،پرداخت تسهيلات آسان مي‌شود و براي وصول آن نيز راهكارهايي انديشيده شده است تا افرادي كه به تسهيلات نياز دارند بتوانند به راحتي و طبق قانون از منابع بانكها استفاده كنند.
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس تاكيد كرد: قانون بايد به قدري شفاف باشد كه هر كس بخواهد تسهيلات بانكي بگيرد مانند كسي كه مي‌خواهد شناسنامه بگيرد، اگر شرايط لازم را احراز كرد بتواند به راحتي از تسهيلات استفاده كند.
وي با بيان اينكه به احتمال قوي اين قانون تا 3 سال ديگر به تصويب نهايي مي‌رسد اظهار داشت: از تجربيات چندين ساله مطالبات معوق استفاده كرده‌ايم و با شناسايي آسيب‌هاي موجود، بايد آنها را به وسيله قانون جديد مرتفع كنيم.
فتحي‌پور به نهايي شدن پيش‌نويس قانون گمركي در دولت اشاره كرد و گفت: پيش‌نويس قانون گمرك كه قانون جامعي است در كميسيون بررسي خواهد شد و پس از آن نوبت به قوانين پولي - بانكي ، بيمه و مالياتي خواهد رسيد.
وي اضافه كرد: در تدوين و بررسي اين قانون از تجربيات دانشگاهيان، متخصصان و نخبگان كشور در اين حوزه و همچنين بانكداران و مديران عامل بانكها استفاده و از آنها نظر خواهي مي كنيم تا قانون كامل را به تصويب برسانيم.
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در ادامه به مطرح شدن طرح تحقيق و تفحص از مناطق آزاد در كميسيون اقتصادي اشاره كرد و گفت: قرار شد نمايندگاني كه تقاضاي تحقيق و تفحص كرده‌اند ظرف 10 روز با دبير شوراي عالي مناطق آزاد جلسه‌اي برگزار كنند و اگر به نتيجه نرسيدند در كميسيون درباره آن تصميم‌گيري شود.
وي اضافه كرد: در كميسيون اقتصادي لايحه مهم دولت درباره توسعه ابزارهاي جديد پولي - مالي و بورس مطرح مي‌شود كه اگر به تصويب برسد بورس شفاف‌تر و كارآمدتر خواهد شد.
فتحي‌پور اضافه كرد: با توجه به يك فوريتي بودن لايحه بورس، امروز بررسي آن آغاز مي‌شود و در واقع مشوقي است كه به بورس به صورت معافيت مالياتي داده مي‌شود و سرمايه‌گذاران را براي حضور در بورس تشويق مي‌كند.
وي درباره موجودي حساب ذخيره ارزي تصريح كرد: موجودي حساب ذخيره ارزي مطلوب و به اندازه كافي است و دولت نيز نمي‌تواند بدون اجازه مجلس از آن استفاده و يا در آن دخل و تصرف كند.
/1001/