«قانون اساسي» به عنوان ميثاق ملي «ظاهرا» مورد توافق همه مسوولان، جناح‌ها و چهره‌هاي سياسي كشور است و همه تلاش مي‌كنند خود را پايبند به آن نشان دهند و ديگري را متهم به عدم پايبندي كنند.
هر چند بر اساس اصولي از همين قانون اساسي، هم مسوول اجراي آن، هم مسوول تفسير آن و هم شيوه بازنگري در آن كاملاً شفاف و روشن است و هيچكس نمي‌تواند «مِن عندي» قانون اساسي را تفسير كند و ديگران را به عدم اجراي آن متهم نمايد.
از جمله افتخارات نظام جمهوري اسلامي ايران اين است كه بر اساس قانون اساسي آن، آحاد جامعه در برابر قانون يكسان و برابر هستند تا جايي كه در اصل يكصد و هفتم تصريح شده است، «رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است.» اما آيا واقعا در عمل، همه در برابر قانون برابر هستند؟
امروز، در جامعه ما حتي اگر فردي جرمي به يك سازمان و نهاد دست چندم و يا فرد عادي نسبت بدهد و نتواند آن را ثابت كند به جرم افترا يا حداقل تشويش اذهان عمومي محاكمه و مجازات مي‌شود. همچنين اگر فردي به هر صورتي موجب به خطر افتادن امنيت ملي شود يا به وحدت ملي آسيب برساند به مجازات‌هاي سنگين محكوم مي‌شود.
پس چگونه است كه يك يا دو نامزد رياست جمهوري انواع تهمت‌ها از تقلب تا تخلف و از دروغگويي تا پايمال كردن قانون را به نظام وارد آوردند و رفتار و مواضعشان امنيت ملي و وحدت و همبستگي اجتماعي را تهديد كرد و به وجهه بين‌المللي نظام اسلامي آسيب جدي وارد كرد و هيچ مرجعي آنها را به محاكمه نمي‌كشاند و از آنها بازخواست نمي‌كند؟
چرا در‌حالي‌كه متهمان حوادث اخير اعم از چهره‌هاي شاخص سياسي و افراد عادي در حال محاكمه هستند، برخي عوامل اصلي مصون مانده‌اند و به جاي قدرداني از شرح صدر نظام همچنان به تشويش اذهان عمومي و آسيب زدن به چهره نظام مشغولند و با كمال وقاحت «جبهه سياسي» تشكيل مي‌دهند و همچنان دم از «آموزه‌هاي ديني» مي‌زنند. جبهه سياسي براي «قانون شكني» و تمسك به دين براي برپاكردن «مسجد ضرار.»
آيا چون آنها نامزد رياست جمهوري بودند يا پيشينه‌اي قابل احترام دارند از مصونيت برخوردار هستند؟ آيا چون روزي با امام (ره) بوده‌اند امروز مي‌توانند به انقلاب امام و نظام بنيانگذاري شده به‌وسيله امام آسيب برسانند؟ كدام قانون آنها را از چنين مصونيتي بهره‌مند كرده است و كدام منطق چنين رفتاري را مجاز مي‌شمارد؟ چه كسي پاسخگوي اعتماد عمومي آسيب ديده است؟ چه كسي مسوول ميلياردها خسارت مادي مستقيم و غيرمستقيم به كشور و مردم است؟ و...
ممكن است آقايان موسوي و كروبي دروغ‌پردازي خود و ديگران را باور كرده و خود را صاحب حق مي‌دانستند، اولاً اين حق بايد توسط مراجع ذي‌صلاح و نه از پيش خود ثابت بشود كه نشد، ثانيا بر فرض اثبات، مطابق اصل چهلم قانون اساسي، «هيچكس نمي‌تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد.»
البته مطابق اصل سي و چهارم قانون اساسي «دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر كس مي‌تواند به منظور دادخواهي به دادگاه‌هاي صالح رجوع نمايد.»
مشاهده مي‌كنيم كه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با شفافيت كامل، حقوق همه را روشن ساخته و كسي نمي‌تواند به بهانه‌هاي واهي، نظم جامعه، امنيت كشور و وحدت ملي را كه همگي از مصاديق «منافع عمومي» هستند مورد تعرض قرار دهد.
چندي پيش مقام معظم رهبري در ديدار با مسوولان قوه قضاييه فرمودند: «دشوارترين بخش اجراي عدالت، آنجايي است كه طرف مقابل اقويا و زورگويان متوقع هستند كه بايد در برابر آنها ايستادگي كرد و فقط خداوند متعال و قانون را در نظر گرفت.»
و امروز جامعه و افكار عمومي منتظر اجراي عدالت در مورد قدرتمندان است؛ قدرتمندان سياسي كه جريان‌هايي در داخل و خارج آنها را حمايت مي‌كنند.