رئیس کمیسیون مشترک بررسی طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی از تشکیل کمیته ای برای مبارزه با مفاسد اقتصادی خبر داد و افزود : با وجود نهادهای موجود در کشور متاسفانه هیچ مرجعی که کار ویژه اش مبارزه و رسیدگی مفاسد اقتصادی است، وجود ندارد.
به گزارش راسخون به نقل از خبرگزاری صدا وسیما، محمد دهقان نماینده مردم چناران، طرقبه و شاندیز در مجلس در برنامه" تیتر" دیشب شبکه خبر افزود: امروزه ما هیچ کارگروه و مرجع قانونی نداریم که کارش فقط مبارزه با مفاسد اقتصادی باشد.
در ادامه رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در پاسخ به دهقان رئیس کمیسیون مشترک بررسی طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ناهماهنگی وجود ندارد بلکه هر چه هست هماهنگی است.
پورمختار افزود: ما ستادهای گوناگونی داریم از قبیل مبارزه با قاچاق ارز و مبارزه بامواد مخدر که اتفاقاً در ماده 17 اصلاً بحثی در مورد مفاسد اقتصادی صورت نگرفته است.
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس اضافه کرد: به این علت ما امر رسیدگی به مفاسد اقتصادی را به ستادی انتقال می دهیم که به طور کلی کارش رسیدگی به همین امر باشد.
ضرورت تشکیل کمیته ای برای مبارزه با مفاسد اقتصادی
دهقان رئیس کمیسیون مشترک بررسی طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی هم در ادامه این برنامه گفت : هیچ تشکیلاتی برای رسیدگی به این موضوع وجود ندارد حتی مرکزی برای رصد کردن فساد اقتصادی نداریم باید بدانیم که مفسدین اقتصادی منتظر ما نمی نشینند و از غفلت و سستی ما سوء استفاده می کنند و فساد خود را شکل می دهند.
وی در ادامه افزود : برای مثال فساد 3 هزار میلیاردی از اول 3 هزار میلیارد نبوده است و ماهها صرف آن شده است تا این مبلغ به 3 هزار میلیارد برسد .
دهقان گفت: فساد اقتصادی یعنی فسادی که در آن یقه سفیدها نقش بازی می کنند.
وی افزود : در حال حاضر سازمان بازرسی کشور و وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی هر کدام جداگانه برای خودشان کار می کنند اما وقتی پای یک مقام در کار باشد این نهادها به تنهایی نمی توانند اقدام کنند.
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: چه اشکالی در عملکرد قوه قضائیه وجود دارد که الان بخواهیم این نهادها را یکجا جمع کنیم.
دهقان در پاسخ گفت: اعتقاد من بر این است که وقتی فسادی کشف می شود باید با هماهنگی و نظارت بجا وارد قضیه شد و به آن پرداخت ، شورای سیاست گذاری در حد هماهنگ کنندگی نیست بلکه درهمان حد سیاست گذاری می تواند نمود داشته باشد.
وی افزود: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در مرحله نخست کارش کشف جرم و فساد است که باید دارای مرکز اطلاعات و آمار اقتصادی باشد که بتواند گلوگاه های اقتصادی را تحت نظارت داشته باشد تا فسادی شکل نگیرد .
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در پاسخ به دهقان گفت : اگر منظور شما جمع آوری و اطلاعات است که قوه قضائیه این کار را با آمار و ارقام دقیق انجام می دهد و اگر ایراد شما به کارکرد قوه قضائیه است راهکار آن چیز دیگری است.
دهقان در ادامه با اشاره به ساختار طرح و بیان این که فساد به تدریج توسط افراد فرصت طلب افزایش یافته است گفت: در حال حاضر ضابطین متفرقه از جمله سپاه، نیروی انتظامی و بازرسی کل کشور داریم که پراکنده هستند در حالی که ما ضابطین خاص را پیش بینی کرده ایم.
ناهماهنگی یکی از مشکلات در مبارزه با فساد است
نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه برنامه" تیتر" امشب با موضوع "تبدیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی" یکی از مشکلات در مبارزه با فساد را ناهماهنگی دانست و افزود: قوه قضائیه هم حلقه های مختلفی برای رسیدگی دارد که می تواند زمینه را برای نفوذ برخی افراد فراهم کند.
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس هم با اشاره به وظایف شورا و رئیس سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی ، این امر را موازی کاری دانست ولی دهقان با رد این موضوع گفت: برخی مشکلات ما از مراکزی است که توان کافی ندارند یا مشکلات دیگری در آنها وجود دارد از این رو باید بهترین ها جمع شوند و مدیریتی بر آنها اعمال شود.
دهقان افزود: یک قاضی و یک نیروی انتظامی عادی نمی توانند به پرونده ها بالای یک میلیارد رسیدگی کنند، همان طور که دیده می شود فقط پرونده های بزرگی به نتیجه رسیده اند که رئیس قوه قضائیه وارد شده است.
پورمختار این طرح را موجب عریض و طویل شدن دستگاه ها دانست و گفت: با این طرح اتفاقی نخواهد افتاد جز این که یک مجتمع ویژه قضایی ایجاد شود.
رئیس کمیسیون مشترک بررسی طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: عاملان وضعیت موجود کشور مفسدین اقتصادی و ناکارآمدی دستگاههای هستند که خود را در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی کارآمد می دانند.
دهقان افزود: وضعیت کنونی، شایسته نظام نیست.
وی گفت: در فساد اقتصادی افراد قدرتمندی دخیل هستند زیرا در این نوع فساد به افراد پرنفوذ با برنامه ریزی دقیق نیاز است که دارایی ملت را به یغما برده شود.
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس از دهقان پرسید: نقش وزارتخانه ها در رسیدگی و پیشگیری از مفاسد اقتصادی کجاست؟
پورمختار در ادامه افزود:با تبدیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی که دستگاه رسیدگی کننده نهایی قوه قضائیه با قضات مختلف است دیگر مشکلی وجود نخواهد داشت که بخواهیم مجموعه های مختلفی را برای مبارزه با مفاسد اقتصادی دور هم جمع کنیم.
دهقان در ادامه با بیان اینکه پرونده های بزرگ مفاسد اقتصادی اگر پشتیبان بزرگ و قوی نداشته باشند اصلا نمی توانند کارشان را پیش ببرند گفت:باید اقدامات پیشینی بجای پسینی صورت بگیرد و اقدامات اولیه بر خلق فساد اقتصادی شکل نگیرد.
رئیس کمیسیون مشترک بررسی طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود : باید از همه اطلاعات مردمی در پیشگیری فسادهای اقتصادی استفاده شود و در کنار آن باید مرجعی وجود داشته باشد تا به این اطلاعات مردمی رسیدگی کند .
وی با بیان اینکه تنها 40 کشور در دنیا از این دو بازو بهره می برند گفت: برای رسیدگی به اطلاعات مربوط به فساد اقتصادی باید شفافیت صورت بگیرد که در کشور ما متاسفانه شفافیتی وجود ندارد .
پورمختار در پاسخ به گفته های دهقان گفت: درخصوص صحبت های شما ضمانتی وجود ندارد که این اقدامات پیشگیرانه عملیاتی شود یعنی وجود یک مجمع قضایی خاص با ضابطین خاص نمی تواند تضمین کننده پیشگیری از مفاسد اقتصادی باشد.
رئیس کمسیون اصل 90 ادامه داد : قوه مجریه به لحاظ اینکه بیشترین کار اجرایی را دارد بیشترین فساد اقتصادی در آن رخ می دهد.
وی در ادامه گفت: با ایجاد سازمانی برای رسیدگی به مفاسد اقتصادی تنها مسئولیت و حساسیت رسیدگی به مفاسد و جرایم اقتصادی در دیگر سازمان ها کاهش می یابد و در نهایت در سازمان رسیدگی به مفاسد اقتصادی به دلیل ترافیک کاری (رسیدگی به جرایم ومفاسد ) احتمال وقوع فساد اقتصادی شکل می گیرد.
/2759/
