به گزارش راسخون به نقل از خبرگزاری صداو سیما؛ حسام عقبایی در نشست خبری، گفت:سامانه املاک و مستغلات کشور از سال 87 شکل گرفته است و کد رهگیری را مطرح می کند.
وی با اشاره به اینکه مطابق ده ها استعلام روزانه از مراجع قضایی شاهد قصور در دریافت کد رهگیری بعضا از ناحیه همکاران هستیم ، ادامه داد: با توجه به حساسیتی که قوه قضاییه و معاونت پیشگیری در خصوص پیشگیری از جرایم دارند به همه مشاوران املاک اعلام کردیم که اگر کد رهگیری دریافت نکنند جزو جرایم تعزیرات حکومتی محسوب می شود .
وی تصریح کرد: با توجه به بخشنامه سازمان تعزیزات درباره دریافت کد رهگیری برای مشاوران املاک، مشاوران املاک و مردم باید نسبت به دریافت کد رهگیری حساسیت لازم را داشته باشند.
تماس با 7334 برای ارایه شکایت از مشاوران املاک
وی افزود: مشاوران املاک نسبت به انجام کد معاملات و دریافت کد رهگیری نباید مبلغی دریافت کنند در غیر اینصورت با مشاور املاک برخورد می شود.و مردم می توانند در این رابطه با شماره 7334تماس بگیرند و شکایت خود را مطرح کنند.
وی تاکید کرد: قصور در دریافت کد رهگیری باعث شده صدها پرونده شکایت در شهر تهران به اتحادیه ارجاع شود.
وی افزود: مردم باید در خرید و اجاره حتما کد رهگیری را دریافت کنند زیرا قرارداد بدون کد رهگیری از نظر قانون نظام صنفی و تعزیرات حکومتی تخلف محسوب می شود.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: افزونه صندوق مکانیزه فروشگاهی در حرف و مشاغل مختلف ،موضوعی است که در قوانین مالیاتی کشورما وجود دارد و اعتقاد ما این است باید کمک کنیم صندوق ها به شیوه مکانیزه متصل شوند.
وی ادامه داد: در سامانه املاک و مستغلات صندوق مکانیزه فروشگاهی برخط نصب شده است تا مشاوران املاک به محض انجام معاملات اطلاعات معاملات مالیاتی مشاغل و حرف را به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند.
عقبایی گفت: با توجه به رشد فضای مجازی در کشور در بازار کسب و کار رقابت ایجاد شده و باید به نحوی عمل کنیم که شرکت های مجازی مسکن با اتحادیه ها همکاری کنند.
وی یاد آور شد: برای اولین بار در کشور ارائه خدمات مجازی مسکن از طریق کمیسیون تخصصی کشور و از طریق سامانه املاک و مستغلات انجام می شود.
وی تصریح کرد: با توجه به رشد فضای مجازی و نگاه فعالان اقتصادی به این نوع دستاوردها سامانه فست ملک با هماهنگی رئیس اتاق اصناف و از طریق سامانه املاک و مستغلات از امروز در سراسر کشور راه اندازی شد.
وی با تاکید بر این که فست ملک تنها سامانه یکپارچه با سامانه املاک و مستغلات به عنوان سامانه حاکمیتی لینک است که از دو سال پیش در دستور کار قرار گرفت، گفت: این سامانه نمایندگی رسمی اتحادیه املاک بوده و سطح فناوری و برنامه نویسی آن به مراتب بالاتر از اپلیکشین ها و وب سایت های موجود بازار مسکن در کشور است.
وی بیان کرد: استفاده از این سامانه در مقایسه با سایر سایت ها و اپلیکیشن های مسکن 50 درصد ارزان تر برای مردم تمام می شود.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به صدور کد رهگیری های صوری و دغدغه مردم در خصوص صحت کد رهیگیری ارائه شده از سوی مشاوران املاک گفت: مردم برای صحت و سقم کد رهگیری عدد یک را به سامانه 110203000 ارسال کنند.
وی با بیان اینکه برای اولین بار بیمه حوادث در قراردادها گنجانده شده است گفت: بعد از حوادث اتش سوزی و ... باتوجه به قانون تملک اپارتمانها ماده 14 قانون ایین نامه بیمه اتش سوزی برای اماکن بیش از 4 طبقه اجباری است و در صورتی که بیمه نشود مدیر ساختمان مسول خسارت بر ساختمان است و در قرارداد های صنفی برای اولین بار بیمه را مطرح کرده یم .
وی بیان کرد: بر اساس آخرین آمار وزارت راه و شهرسازی و مرکز آمار 2.5 میلیون خانه خالی در کشور داریم که 650 هزار واحد آن مربوط به استان تهران است.
رئیس اتحادیه مشاران املاک گفت: مالیات بر خانه های خالی عملا تاثیری در جامعه ندارد و این مالیات ها نمی تواند برای دولت درآمدزا باشد، سازمان امور مالیاتی باید این برنامه را اجرایی کند تا شبکه عرضه و تقاضا به تعادل برسد.
وی درباره پیش بینی مسکن نیز گفت: به مرور شاهد رشد معاملات خواهیم بود و پیش بینی رشد 10 درصدی قیمت ها در نیمه دوم سال را در بازار مسکن داریم. در بخش اجاره نیز چون تقاضا نسبت به عرضه در نیمه دوم سال کاهش می یابد، پیش بینی می کنیم در ماه های باقیمانده سال بازار اجاره تا 5 درصد کاهش قیمت را نسبت به تابستان 96 تجربه خواهد کرد.
رئیس اتحادیه املاک گفت: براساس اخرین معاملات صورت گرفته از ابتدای مهر تا 23 مهر در شهر تهران 10 هزار و 971 قرارداد خرید و فروش و 10هزارو 966 قرارداد اجاره داشتیم که نسبت به مدت مشابه سال قبل یعنی در سال 95 تعداد9 هزارو 620 قرار داد خرید و فروش و 12 هزار و665 قرارداد اجاره داشتیم.
عقبایی تاکید کرد: در شهریور 96 نیز در شهر تهران 17 هزارو 314قرارداد خرید و فروش و16 هزار و 829 قرارداد اجاره داشتیم و در کل کشور نیز 50 هزارو 54 قرار داد خرید و فروش و 54 هزارو 98 قرارداد اجاره منعقد شد.
/117/
