در ماده واحده لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور آمده است که ماده یک قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/ ۴/ ۱۳۵۱ به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
الف- واحد پول ایران تومان است و هر تومان برابر ۱۰۰۰۰ ریال جاری و معادل یکصد پارسه است.
تبصره ۱ - برابری پول‌های خارجی نسبت به تومان و نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارجوب نظام ارزی حاکم با رعایت ذخایر ارزی و عند اللزوم تعهدات کشور در مقابل صندوق بین المللی پول محاسبه و تعیین می‌شود.
تبصره ۲- دوره گردش موازی و اعتبار همزمان تومان و ریال که در این قانون دوره گذار نامیده می‌شود حداکثر دو سال با رعایت تبصره ۴ این بند خواهد بود. طریق جمع آوری و شرایط خروج اسکناس‌ها و سکه‌های ریال از جریان بر طبق مفاد بند ب ماده ۳ و بند ج ماده ۴ قانون پولی و بانکی کشور حسب مورد تعیین یا اجرا می‌شود.
تبصره ۳ - پس از پایان دوره گذار تعهداتی که پیش از این براساس واحد پول ریال ایجاد شده است تنها با واحد پول تومان قابل ایفا خواهد بود.
تبصره ۴- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ترتیبات اجرایی لازم را جهت آغاز دوره گذار فراهم کند.
تبصره ۵- آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
به گزارش ایسنا، در جریان بررسی فوریت این لایحه عبدالناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان مخالف فوریت گفت: در زمانی که مردم با تورم بیشتر از ۴۰ درصد دست و پنجه نرم می‌کند تحمیل هزینه سنگین حذف چهار صفر از پول ملی چه معنایی دارد؟ مردم با مشکلات معیشتی جدی رو به رو هستند و نباید چنین هزینه‌ای برای آنها ایجاد کرد.
وی با بیان این که با تفکیک دو وزارتخانه حداقل هزینه ۲۰۰۰ میلیاردی به مردم تحمیل شده است گفت: مردم طاقت این هزینه‌ها را ندارند. سوال این است با حذف چهار صفر کسی که یک و نیم میلیون تومان حقوق می‌گیرد قدرت خریدش بیشتر می‌شود یا این که یک دلار که معادل تومانی آن ۱۲ هزار تومان است ارزش بیشتری پیدا می‌کند؟ قطعا با این کارها ارزش پول ملی زیاد نمی‌شود. به جای کارهای ظاهری کاری کنید که تورم کاهش پیدا کرده و به صورت واقعی ارزش پول ملی افزایش پیدا کند.
موسوی لارگانی گفت که کارشناسان با این اقدام مخالف هستند چون نتیجه آن افزایش مشکلات اقتصادی خواهد بود که به نفع مردم نیست.
هادی قوامی عضو کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان موافق یک فوریت گفت: طبق قانون بانک مرکزی موظف به تسهیل مبادلات بازرگانی است؛ در حال حاضر نظام پرداختی ما به دلیل تورم بالا دچار مشکل شده که عمده دلیل تورم هم کسری بودجه دولت‌ها است. دولت‌ها برای رفع کسری به راحت ترین راه یعنی استقراض از بانک مرکزی روی می‌آورند که نتیجه آن افزایش تورم است.
وی با بیان این که نقدینگی امروز جامعه افزایش فزاینده‌ای دارند افزود: هر سال شاهد افزایش ۲۰ درصدی نقدینگی و به دنبال کاهش ارزش پول ملی هستیم. حذف چهار صفر در راستای اصلاح ساختار بودجه است تا بتوان از طریق آن ارزش‌های حاکم بر تولید را تقویت کرد.
