دیوان عالی اسرائیل از 11 عضو تشکیل‌شده است که در نهایت انتخاب آنان به دست نخست وزیر است. افراد منصوب شده تا زمان فوت یا سن بالای 70 سال عضو این دیوان باقی خواهند ماند.
دیوان عالی دادگستری به نوعی توانایی لغو قوانین و دستورات دولتی و کنست را دارد. این دیوان می‌تواند قوانین را ناصحیح و خلاف عدالت تشخیص دهد. لذا در این مرحله هم شاهد بودیم که برخی احزاب از این دوان خواستند توافق لیکود و آبی-سفید برای تشکیل دولت را خلاف اصول کلی اسرائیل به واسطه در جریان بودن کیفرخواست های پرونده‌های فساد علیه نتانیاهو شود.
تهدید دیوان عالی از سوی نتانیاهو
پس از ارائه دادخواست دیوان عالی تصمیم به برگزاری جلساتی را گرفت. این تصمیم از همان ابتدا با واکنش‌های تند نتانیاهو همراه بود. به‌گونه‌ای که کاملاً عیان ساخت که دیوان عالی هم چندان مستقل از دیر قوای موجود ساختار نیست. به نوشته روزنامه هاآرتص نتانیاهو در صحبت‌های خصوصی خود، دیوان عالی اسرائیل را متهم کرده که دستگاه قضایی یک «دولت پنهان» است و قصد دارد ضمن برکناری او از سمت نخست‌وزیری، او را به زندان بیاندازد.هاآرتص که ننوشته چگونه به اطلاعات صحبت‌های خصوصی نتانیاهو دست پیدا کرده به نقل از وی در این گفت‌وگوها نوشت: «بگذارید شک‌ها را برطرف کنم، دیوان عالی از فرصت برکناری من استفاده خواهد کرد. اگر دادگاه من را از نخست‌وزیر برکنار کند یا مانع حضور من در این سمت در آینده شود، انبوهی از مردم به خیابان‌ها می‌ریزند.»
تهدید نتانیاهو بر ایجاد یک آشوب خیابانی گویا خیلی زود نتیجه داد و رأی دیوان برخلاف تصورها به سود نتانیاهو صادر شد.
رأی صادر شد
دیوان عالی رژیم صهیونیستی بامداد پنجشنبه اعلام کرد «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی علی‌رغم اتهامات مطرح‌شده علیه او می‌تواند کابینه تشکیل دهد. در دومین جلسه دیوان عالی این رژیم که دوشنبه برگزار شد این دادگاه به بررسی ادله حقوقی درباره قانونی بودن یا نبودن ائتلاف «بنیامین نتانیاهو» با «بنی گانتز»، رئیس ائتلاف آبی و سفید پرداخت.هیأت منصفه ۱۱ نفره این دادگاه، روز یکشنبه نیز استدلال‌ها درباره غیرقانونی بودن تشکیل کابینه توسط نتانیاهو را که به ارتشاء و سوء استفاده از قدرت متهم شده را شنید؛ اما در پایان اعلام کرد تا زمانی که حکم محکومیت نتانیاهو صادر نشود نمی‌توان مانع نخست‌وزیری‌اش یا مشارکت او در یک توافق برای تشکیل دولت شد.
چرخشی کردن نخست‌وزیری میان دو نفر و مفاد توافق و زمانش و... همگی یک ابتکار ساختگی است نه بر مبنای قانون. این مسئله چالش ورود دیوان را جدی‌تر کرده بود و برخی معتقد بودند اصلاً دیوان حق ورود به ابطال توافق میان گانتز و نتانیاهو ندارد؛ زیرا قانون در خصوص چگونگی توافق احزاب کنست برای تشکیل دولت هیچ چیزی نگفته است.
ساختار عجیب سیاسی اسرائیل؛ دلیل یکه‌تازی نتانیاهو در دیکتاتوری
حاکمیت سیاسی جعلی رژیم صهیونیستی از نظر ساختاری یکی از عجیب‌ترین سیستم‌های سیاسی است. اصلی‌ترین ویژگی خاص آن نداشتن یک قانون اساسی مدون است. پس از اعلام شکل‌گیری رژیم صهیونیستی در سال 1948، در درون سرزمین‌های اشغالی اختلاف‌نظرهای وسیعی حول تصویب قانون اساسی این رژیم به وجود آمد. اصلی‌ترین دلیل این مسئله عدم یکپارچگی درک یهودیان مهاجر و سران صهیونیستی از اهداف اشغال سرزمین فلسطین و ایجاد «اسرائیل» بود؛ اما استدلال مخالفان ایجاد یک قانون اساسی را می‌توان دو دسته تقسیم کرد. یک دسته مانند حزب تندرو اگودات یسرائیل معتقد بودند که شریعت یهودی، قانون اساسی همیشگی «اسرائیل» است و دسته دیگر بر این باور بودند که قانون اساسی در برابر جنبش سیاسی و برنامه‌های اشغالگری آینده آنها مانع ایجاد می‌کند. به طور مثال می‌توان به جمله مشهور «بن گوریون» اشاره کرد که معتقد بود: «نباید پیش از مهاجرت باقی‌مانده یهودیان جهان و پیش از آن که وضعیت نهایی اسرائیل مشخص شود، قانون اساسی وضع شود.»هرچند کنست رژیم صهیونیستی در سال 1950 تصویب کرد که رژیم باید دارای قانون اساسی باشد، اما این خواسته تاکنون این اتفاق نیافته است. دلیل این مسئله به باور بسیاری از تحلیل گران، استفاده سران رژیم از این مسئله است. عدم تصویب قانون اساسی رسمی، موجب شده در رژیم صهیونیستی قوانین اصلی تحت عنوان «قوانین پایه»، به تصویب کنست برسند؛ این قوانین به منظور تکمیل و شکل‌گیری قانون اساسیِ نداشته ایجاد می‌شوند. این قوانین که در مواقعی ارزش و جایگاه اصول اولیه و اساسی یک ساختار سیاسی را دارد، طی یک فرآیند بسیاری عادی و با رای اکثریت نسبی (یک دوم) و بدون رجوع به همه‌پرسی به تصویب می‌رسد. این مسئله به رهبران رژیم صهیونیستی این امکان را می‌دهد که هر طور که می‌خواهند عمل کنند و به‌واسطه کنستی که در آن اکثریت دارند، قوانین متناسب با نیازهای خود و رژیم صهیونیستی را وضع نمایند و در نتیجه مشکلات مربوط به ماهیت دولت و رژیم و تقسیم‌بندی‌های متناقض داخلی را حل کنند.
بن‌بست سیاسی در اسرائیل؛ راهی برای تداوم دیکتاتوری نتانیاهو
نبود قانون اساسی اختیارات وسیعی را به نخست وزیر بخشیده که با اکثریت کنست که به واسطه حضور در دولت به نوعی در گروگان او هستند، قوانینی را با رای ساده پارلمان تصویب کند. در اسرائیل حتی تعداد وزارت خانه‌ها، وزرای صاحب وزارت و وزرای مشورتی و حتی زمان دوران نخست‌وزیری در دولت ائتلافی یک مسئله ثابت نیست و بنا به توافقات قابل تغییر است.به طور نمونه نتانیاهو در دوره‌هایی 4 وزارت را بر عهده داشته است. او هم‌زمان علاوه بر نخست‌وزیری وزارت‌های خارجه (وزیر خارجه)، رفاه، کشاورزی و یهودیان را بر عهده داشته است. دلیل این اتفاق این است که زمانی که او از برخی احزاب و سیاست‌شان راضی نبود افراد آنان را از کرسی وزارت حذف می‌کرد و خودش را جایگزین می‌کرد. بدون اینکه پارلمان اسرائیل حق استیضاح یا دخالت در این مسئله داشته باشد.
