نظارت هوشمند
مساله مهمی که در تمامی امور اقتصادی کشور باید به عنوان اولویت اول و مهم اجرا شود نظارت هوشمند است. بسیاری از رانت خواری ها و فسادهای اقتصادی ناشی از عدم نظارت دقیق و جامع است. وقتی نظارت‌ها هوشمند نباشد و نظارت هایی مشابه ساز و کارهای فعلی همچنان تجویز شود، نتیجه ای بهتر از آنچه در این سال ها مشاهده کرده ایم عاید اقتصاد ایران نمی شود، بنابراین به جای دعوا و نزاع گروه های سیاسی بر سر چرایی و چگونگی شکل گیری فسادهای اقتصادی بهتر است کشور به سمت ایجاد نظارت های هوشمند حرکت کند.چرا که اگر نظارت ها به صورت هوشمند صورت بگیرد قبل از برخوردن به هر مسئله یا تخلفی گزارشات با سیستم هوشمند آن هم به صورت متقن و مستدل آماده شده و این گزارش ها به صورت اتوماتیک به مسئولان ذیربط گزارش داده می شود، در صورت تحقق این روند می توان اطمینان داشت از ایجاد یا انجام هرگونه فساد مالی پیشگیری شود، بنابراین قاعدتا گزینه نظارت قبل و حین تخصیص ارز برای واردات و فعالیت های اقتصادی از انجام نظارت بعد از انجام تخلف و تحقق رانت خواری بهتر و کاراتر است. در شرایط فعلی ۷۰ درصد سهم بودجه کشور هزینه عملکرد شرکت‌های دولتی می شود، به عبارت بهتر ۷۰ درصد کل بودجه کشور به شرکت‌های دولتی پرداخت می شود، شرکت‌هایی که عملکرد هیچ کدام از آنها از شفافیت کامل برخوردار نبوده و حرف و حدیث های فراوانی درباره درآمدها، هزینه‌ها، سودآوری و اقدامات آنها وجود دارد که نیازمند شفاف سازی است.
عدم شفافیت و گسترش فساد
موضوع مهم دیگری که وجود داشته و موجب ایجاد مشکلاتی می شود این است که دولت هنگامی که با کسری بودجه مواجه می شود از سر ناچاری مجبور می‌شود کسری بودجه خود را به روش های مختلف تامین کند، از این رو حتما باید در نحوه تامین بودجه دولت نیز شفافیت وجود داشته باشد. موضوعی که متاسفانه در حال حاضر وجود نداشته و شفافیت چندانی در این بخش دیده نمی شود. به طوریکه قانون بودجه سال ۹۹ عملاً به نحوی بسته شده که کشور با کسری بودجه بسیار شدیدی روبه رو خواهد شد. اصولا درآمدها و هزینه ها باید به گونه ای تخصیص داده شود که میان آنها توازن و تعادل وجود داشته باشد. اما متاسفانه علی رغم اینکه دولت می داند بخش زیادی از درآمدهای پیش بینی شده اش در بودجه محقق نخواهد شد اما این درآمدها در بودجه سال 99 پیش بینی شده است. برای نمونه دولت در بودجه سال ۹۹ فروش ۱.۵ میلیون بشکه نفت خام را پیش بینی کرده است. در حالی که به خوبی به این موضوع واقف است که چنین رقمی و فروشی محقق نخواهد شد مگر به روش ونزوئلا. در سایر موضوعات نیز چنین روندی مشاهده می شود. برای مثال تا زمانی که نظام بودجه ریزی کشور عملیاتی یا به بیان بهتر نظام بودجه ریزی کشور هدف محور و کاربردی نشود همچنان شاهد رانت خواری و عدم شفافیت در تخصیص بودجه های کشور خواهیم بود.حل اختلافات میان دستگاه ها از طریق برگزاری جلسات
درباره موضوع گزارش تفریغ بودجه سال 97 بحث دیگری که بین سازمان های نظارتی و بانک مرکزی به وجود آمد این بود که واردات برخی کالاها مشمول زمان می شود و ارز ماحصل آن به صورت آنی به اقتصاد باز نمی گردد، بنابراین از نظر بانک مرکزی ادعای دیوان محاسبات مبنی بر مفقود شدن ۴.۸ میلیارد دلار و انحراف آن صحیح نبود، بنابراین برای شفاف شدن این موضوع برای مردم و رسانه ها لازم است تا سازمان های نظارتی مانند دیوان محاسبات با مراکزی مانند بانک مرکزی در این باره جلساتی برگزار کنند تا مشخص شود 4.8 یا حتی 1.6 میلیارد دلار ارز تخصیص داده شده ۴۲۰۰ تومانی کجا رفته است؟! مثلا ممکن است بیان شود که ۱۰۰ میلیون دلار ارز به واردات کالایی تخصیص داده شده اما از این ۱۰۰ میلیون دلار ۸۰ میلیون دلار آن تأمین شده باشد. لذا برای روشن شدن تمام حقیقت نیازمند ارائه گزارش های متقن و شفاف از سوی بانک مرکزی هستیم. هر چه قدر نحوه و نوع انتشار این گزارش ها شفاف‌تر شود امکان پاسخگویی دولت و بانک مرکزی نیز افزایش خواهد یافت، چرا که در حال حاضر واقعا نمی توانیم درباره این که این مبلغ نجومی به چه سرانجامی مبتلا شده اظهار نظر کرد. به هرحال در خصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی گزارش‌های مختلفی داده می‌شود که در حال حاضر نمی‌توان به صورت دقیق به این موضوع ورود کرد، بنابراین بهتر است بانک مرکزی گزارش شفافی در این باره از بودجه سال ۹۷ منتشر کند تا از این طریق شبهات مطرح شده برطرف شود.ریاست محترم قوه قضاییه نیز برای روشن شدن ماجرا خواستار ورود سریع مجموعه تحت امر خود شدند تا در خصوص این گزارش بررسی های دقیقی در دستور کار قرار گرفته و رسیدگی به آن در اولویت قرار گیرد. فارغ از این مسائل باید پذیرفت نظام چند نرخی ارز عامل فساد و رانت است و تا زمانی که ارز چند نرخی وجود داشته باشد شاهد چنین سوء استفاده هایی نیز خواهیم بود، سوء استفاده هایی که منجر به ثروتمند شدن عده قلیلی از مردم و گرفتار شدن جمعیت بزرگی از آحاد جامعه می شود. چرا که اصولا اعمال سیستم های چند نرخی همواره موجب کاهش استانداردهای نظارتی و ایجاد انحرافات بزرگی در تخصیص های ارزی می شود.
در خاتمه باید گفت واقعیت این است که ممکن است دیوان محاسبات و بانک مرکزی در تعاریف با هم یکسان نباشند و از این منظر با هم تفاوت نظر داشته باشند، لذا ممکن است از نظر مصادیق با هم همخوانی نداشته باشند. با این تفاسیر لازم است بانک مرکزی مستندات و ادله خود درباره ادعای دیوان محاسبات را ارایه کند و طبیعتاً دیوان محاسبات نیز می‌تواند گزارش های جدید را مورد بررسی قرار دهد و استنادات بانک مرکزی را نیز مجددا اصلاح کند. به نظر می رسد اکنون بهترین زمان برای ارائه استدلال‌های بانک مرکزی است تا در یک جلسه کارشناسی موضوع دنبال شود. اگر واقعاً استدلال های بانک مرکزی صحیح باشد دیوان محاسبات باید گزارش خود را تغییر دهد.
