جناب آهنی ها می گوید دولت باید به کارفرما کمک کند و بخشی از هزینه های زندگی او را تامین کند اما از سهم کارفرما در فروش لحظه ای و متناسب با قیمت دلار که در سال مرتب بالا می رود سخنی نمی گوید. در واقع تفکری وجود دارد که می خواهد عده ای را به پول بیشتر برساند و برای عده ای فقر ایجاد کند و می گوید اگر حکومت از فقیر شدن این عده واهمه دارد می تواند خودش به کمک آنها آمده و هزینه های جبرانی را در نظر بگیرد. آهنی ها در ادامه می گوید تامین اجتماعی باید به وظایف خود عمل کند و بخشی از تامین مایحتاج کارگران را به عهده بگیرد اما نمی گوید سازمان تامین اجتماعی، بنگاه خیریه نیست و باید از پولی که از کارگر می گیرد این وظایف را انجام دهد.
همانطور که مشخص است استدلال ها این ماجرا، همخوانی علمی و منطقی ندارند و رویه ای که در پیش گرفته شده است نمی تواند سطح زندگی کارگران را ارتقا دهد. البته منظور نظر آهنی ها و همفکران او می تواند این باشد که حکومت یا باید اقتصاد را درست کند و کنترلگری خود را افزایش دهد یا باید در خصوص رفاه و زندگی غیر آبرومندانه کارگران سکوت کند و کارفرما را تحت فشار نگذارد! همچنین امکان دارد پای این بحث به موضوعات سیاسی هم باز شود.
دستمزد همیشه عقب‌تر از تورم
اگر دقیق تر بخواهیم بررسی کنیم باید بگوییم میزان حقوق دریافتی نیروی کار در ایران و مقایسه آن با دریافتی نیروی کار در سایر کشورهای دنیا نشان می دهد در حال حاضر ایران از جمله کشورهایی که درآمد دلاری نیروی کار در آن در یکی از پایین ترین سطوح ممکن قرار دارد، موضوعی که با توجه به نوسانات نرخ ارز و به تبع آن افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم هر ساله در شرایطی بدتر نیز قرار می گیرد.نرخ دستمزد کارگران و تورم دو عامل اقتصادی هستند که تأثیر متقابل و پیچیده‌ای بر یکدیگر دارند اما سوال مهمی که وجود دارد این است که چرا نرخ دستمزد کارگران نمی‌تواند با میزان تورم برابر باشد و چرا افزایش دستمزدها به تنهایی نمی تواند مشکلات اقتصادی کارگران را حل کند؟ همیشه افزایش دستمزد از میزان تورم اعلام شده پایین‌تر است و بدتر آنکه در طول سال با تورم های مداوم هم مواجه هستیم. بنابراین افزایش دستمزد به طور موقت هم نمی تواند در زندگی کارگران اثر بگذارد و اگر بگذارد به سرعت با افزایش قیمت‌های سال آینده آثار آن از بین می رود.
البته کارفرمایان به دلایل مختلف، از جمله حفظ سود آوری، کاهش هزینه ها، حفظ قدرت خرید و... تمایلی به افزایش دستمزدها ندارند و نمی توان آنان را قانع کرد که باید شیوه افزایش دستمزد خود را تغییر دهد. توضیح بیشتر آنکه اغلب کارفرمایان همزمان با تورم، محصول خود را دلاری و به قیمت روز می فروشند اما دستمزد کارگر همان میزانی است که اول سال و با نرخ تورم سال قبل تعیین شده است و کارگر باید تا سال بعد منتظر بماند که آیا دستمزدش افزایش پیدا می کند یا نه؟
به عبارتی به فرض اینکه میزان حقوق ها متناسب با تورم افزایش پیدا کند و حقوق نیروی کار یک بار در سال افزایش پیدا کند وقتی قیمت کالاها و خدمات که طبیعتا هزینه های زندگی شهروندان (از جمله خود نیروی کار) را تشکیل می دهد بیش از یکبار با افزایش قیمت مواجه شود این افزایش قیمت هیچ اثری در زندگی کارگران نمی گذارد. در واقع کارفرما متناسب با اتفاقاتی چون افزایش نرخ ارز یا افزایش تقاضا برای کالا و... قیمت آن محصول را افزایش می دهد اما به رغم افزایش قیمت آن کالا (به عنوان دسترنج نیروی کار) دستمزد و میزان پرداختی به نیروی کار تغییری نمی کند و افزایش حقوق عمومی و فراگیر همان یکبار در سال است.
کاهش ساعت کاری
نگاهی نیز وجود دارد که معتقد است اگر دولت یا کارفرمای غیر دولتی امکان و توانایی تامین همه هزینه ها و نیازهای نیروی کار خود را ندارد، می تواند با استفاده از ابزارهای دیگری رضایت نیروی کار خود را تامین کند. برای مثال یکی از این ابزارها را می توان «کاهش ساعات» کاری دانست. اگر چه این ایده نه قدرت خرید نیروی کار را افزایش داده و نه هزینه های او را کاهش می دهد اما از آنجا که در اقتصاد مطلوبیت جایگاه مهم‌تری در مقایسه با قیمت دارد می تواند بدون افزایش دریافتی نیروی کار میزان رضایت او را افزایش داد. البته این موضوع نمی تواند حلال مشکلات باشد و باید برای حل این معضل فکر اساسی شود اما موقتا می شود به آن فکر کرد.در مورد رضایت‌بخشی ممکن است به طور مثال به فردی گفته شود که او می تواند در محلی که 10 کیلومتر با منزلش فاصله دارد شغلی را با حقوق ماهیانه 20 میلیون تومان انتخاب کند اما همان شغل به لحاظ کیفیت و جایگاه اما در مکانی با فاصله 60 کیلومتری وجود دارد (با فرض رایگان بودن هزینه حمل و نقل) که حقوق 25 میلیون تومانی پرداخت می کند در اینجا منطق اقتصادی حکم می کند فرد به سمت شغل با درآمد بیشتر اما راه دورتر هدایت شود اما ممکن است برخی از افراد حقوق کمتر اما راحتی بیشتر را انتخاب کنند. در واقع برای این افراد تردد روزانه 100 کیلومتر کمتر در مسیر رفت و برگشت مطلوبیت بیشتری نسبت به ماهیانه 5 میلیون تومان حقوق بیشتر دارد.
جبران تورم سال قبل، نه سال بعد!
نکته بعد اینکه تورم هر سال، در پایان آن سال اعلام می شود، یعنی تورم سالیانه تورمی است که طی یکسال ایجاد شده است مثلا می گوییم تورم سال 1403 حدود 40 درصد بوده است حالا این 40 درصد اگر بخواهد در افزایش حقوق ها لحاظ شود مبنای افزایش حقوق برای سال 1404 خواهد بود. در واقع افزایش قیمت هایی که مردم هزینه آن را در سال 1403 داده اند قرار است در سال 1404 برای آنها جبران شود خود این اتفاق به تنهایی به این معناست که حتی اگر افزایش حقوق ها متناسب با افزایش تورم باشد باز هم بهبود قدرت خرید مردم (از طریق افزایش حقوق ها) یک سال عقب تر از کاهش قدرت خرید مردم (به واسطه تورم) است. لذا برای رفع این ایراد می بایست افزایش حقوق ها در بازه های 3 یا حداکثر 6 ماهه و متناسب با مجموع تورم های ماهیانه اعلام شود.ارزش اسمی و ارزش ریالی
در تمام این سال‌ها، «ارزش اسمی» دستمزد بالاتر از «ارزش ریال» آن بوده است. یعنی دستمزد کارگران به صورت ریالی و نگاه قدر مطلقی و عددی به آن همواره در حال بالا رفتن بوده است؛ اما شوک‌های پی در پی ارزی باعث شده است ارزش واقعی دستمزد همواره در یک منحنی نزولی حرکت کند. در واقع ارزش واقعی دستمزد هر سال چیزی کمتر از سال گذشته بوده است. این در حالیست که ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید: در تعیین حداقل دستمزد باید دو عامل نرخ تورم و هزینه زندگی یک خانوار برای حداقل معیشت که به عنوان «سبد معیشت» گفته می شود در نظر گرفته شود.مسئله بعدی میزان افزایش حقوق متناسب با سبد معیشت و نه نرخ عمومی تورم است. اگرچه در تعریف علمی تورم به افزایش سطح عمومی قیمت ها گفته می شود اما واقعیت این است که سبدی که برای محاسبه تورم بررسی می شود گاها شامل کالاهایی است که تاثیر یا سهم چندانی در وضعیت اقتصادی کارگران یا افراد حداقل بگیر ندارد لذا بسیاری از کارشناسان حوزه کار معتقدند میزان افزایش حقوق ها نه تنها بر اساس میزان تورم اعلامی از سوی مراکز رسمی بلکه باید بر اساس بررسی و محاسبه سبد معیشت (سبدی متشکل از کالاهای اساسی و کوچکتر از سبدی از که نرخ تورم بر اساس آن محاسبه می شود) افزایش یابد.
در شرایطی که نرخ بیکاری بالا است، کارفرمایان می‌توانند از این وضعیت استفاده کنند و حقوق کمتری را به کارگران پرداخت کنند. این وضعیت باعث می‌شود که کارگران به دلیل ترس از از دست دادن شغل خود، نتوانند خواستار افزایش دستمزد باشند و این امر به حفظ دستمزدها در سطوح پایین کمک می‌کند. سیاست‌های اقتصادی و مالی دولت‌ها نیز تأثیر زیادی بر نرخ دستمزدها و تورم دارند. در برخی موارد، سیاست‌های مالی انبساطی ممکن است منجر به افزایش تورم شوند، در حالی که دستمزدها به میزان کافی افزایش نمی‌یابند. همچنین، سیاست‌های مالی مانند مالیات‌ها و یارانه‌ها نیز می‌توانند بر قدرت خرید کارگران تأثیر بگذارند.
