دولت ترکیه "اکرم امام اوغلو" به همراه بیش از ۱۰۰ نفر دیگر را به اتهام فساد مالی از مقام شهرداری استانبول برکنار و او را راهی زندان کرد و هم زمان با این اتفاق سیاسی؛ حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP)؛ به سرعت واکنش نشان داد و در همان روز، رسماً امام اوغلو را به عنوان نامزد خود برای انتخابات ریاست‌جمهوری آینده ترکیه (2028) معرفی کرد.
اعتراض به سیاست‌های اردوغان
رجب طیب اردوغان طی سال‌های گذشته سیاست‌هایی را در پیش گرفت که نارضایتی‌های تدریجی را فراهم کرد؛ اما وی با بی‌توجهی به این اعتراضات روند سیاسی خود از جمله؛ "محدودیت آزادی‌های مدنی" را ادامه داد و این روند منجر بدان شد که طی یک دهه گذشته (از سال 2014 تا کنون) مردم ترکیه با دولت زاویه ای مشهود گرفته و اعتراضات نهفته خود را با بازداشت شهردار آشکار کنند.با این حال دولت ترکیه نیز با اقداماتی سرکوبگرانه در تلاش است تا اعتراضات روزهای گذشته را مهار کند که بی‌تردید و بنا به تحلیل تحلیلگران بی‌نتیجه خواهد بود چرا که اردوغان به جای تغییر در رفتار سیاسی خود و اجرای دموکراسی به نقض آشکار آن پرداخته و با بازداشت گسترده معترضان، تنها بر خشم عمومی می‌افزاید.
در این میان باید توجه داشت که اعتراضان اخیر مردم ترکیه تنها به دلیل بازداشت شهردار استانبول نبوده و نمودی مبرهن از اعتراض به سیاست‌های جاری در کشور است. روندی که منتج به اتحاد بی‌سابقه گروه‌های مختلف اپوزیسیون در ترکیه شد، تهدیدی که همواره اردوغان از آن در هراس بود.
.jpg "نقض دموکراسی توسط اردوغان")
همچنین بخشی از جامعه در برابر اقتدارگرایی فزاینده، دچار ترس یا انفعال شده‌اند اما بخشی دیگر؛ نگران آینده‌ای است که با ریزش اعتماد سرمایه‌گذاران و توقف اصلاحات، افق اقتصادی روشنی ندارد و زمینه فشارهای اقتصادی و سیاسی را فراهم می‌کند.
حائز اهمیت آن که ترکیه همواره به عنوان یک کشور جمهوری دموکراتیک محسوب می‌شود، اما بسیاری از مقامات خارجی، تحلیلگران و شهروندان ترک، اینک بر این باور هستند که اردوغان طی سال‌های گذشته، این کشور را به سمت خودکامگی سوق داده و اکنون در حال تحکیم قدرت سیاسی خویش از مسیر نقض دموکراسی عمومی است.
این در حالی است که مخالفان سیاست اردوغان، با وضعیتی روبه‌رو هستند که در آن وی نه تنها کنترل نیروهای امنیتی کشور را در دست دارد، بلکه بر رسانه‌ها و دستگاه قضایی نیز اِشراف کامل دارد و این اعتراضات با مداخله خشونت‌آمیز نیروهای پلیس سرکوب می‌شوند؛ اما معترضان دست از اعتراض بر نداشته و در خیابان‌ها به سر می‌برند.
آغاز سال 2025 برای اردوغان با شکست سنگین حزب "عدالت و توسعه" در انتخابات شهرداری‌ها آغاز شد. در این انتخابات؛ حزب جمهوری خلق، اکثریت آرای شهرهای اصلی و کلیدی ترکیه همچون: استانبول و آنکارا را به دست آورد و بدترین نتیجه انتخاباتی رجب اردوغان را در بیش از دو دهه گذشته رقم زدند.
اکثر مردم ترکیه به اردوغانی "نه" گفتند که تنها ۱۰ ماه پیش از وی خواستند کشور را در مسیر دلخواه قرار دهد؛ تورم بالا و بحران فزاینده اقتصادی، زمینه نارضایتی عمومی افکار عمومی ترکیه را فراهم آورده است.
"یلماز تونچ" (وزیر دادگستری ترکیه) اخیراً در جمع خبرنگاران بر استقلال دستگاه قضایی این کشور تأکید کرد و اتهاماتی مبنی بر سیاسی بودن تحقیقات مربوط به اکرم امام اوغلو را رسماً و به طور قاطع رد کرد و تأکید کرد که این تحقیقات به طور کامل توسط نهادهای قضایی مستقل انجام شده‌اند. زمانی که مراجع تحقیقاتی از این اتهامات آگاه شوند، نمی‌توان تصور کرد که تحقیقاتی را آغاز نکنند. "یلماز تونچ" هرگونه ارتباط میان بازداشت شهردار استانبول و نامزدی وی برای انتخابات ریاست‌جمهوری آینده ترکیه را رد و اعلام کرد که این موضوع هیچ ارتباطی با فرایند نامزدی یا سایر تحولات سیاسی آتی کشور ندارد.
.jpg "نقض دموکراسی توسط اردوغان")
در این میان؛ "گوکهان گونایدین" از مقامات ارشد حزب جمهوری‌خواه خلق، روز جمعه اعلام کرد که این حزب سیاسی، خواهان برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری ترکیه است و در عین حال تلاش می‌کند تا نارضایتی گسترده ناشی از آنچه وی پیشروی آشکار ضددموکراتیک دولت می‌خواند را ساماندهی کند. "گوکهان گونایدین" تأکید کرد که حزب جمهوری‌خواه خلق به حمایت خود از اکرم امام اوغلو ادامه خواهد داد حتی اگر معنای آن این باشد که دفتر کارزار انتخاباتی ریاست‌جمهوری او، زندان باشد!
اعتراضات مستمر مردم ترکیه تا آنجا پیش رفته است که با بازداشت بیش از ۱۸۰۰ نفر همچنان ادامه دارد و مردم معترض بدون هراس از دستگیری و زندانی شدن به اعتراض خود ادامه می‌دهند و همچنان صدای اعتراضات خاموش نشده است.
استبداد به سبک رجب طیب اردوغان
بسیاری از تحلیلگران سیاسی با بررسی شرایط حکمرانی در کشور ترکیه اذعان دارند که این کشور تحت رهبری اردوغان به سمت استبداد فزاینده حرکت می‌کند؛ روندی که با بازداشت اکرم امام اوغلو منجر شد تا اپوزیسیون این کشور وارد مرحله‌ای تازه‌ای شود.در حالی‌که اروپا و آمریکا واکنشی حداقلی به اعتراضات مردمی ترکیه نشان داده‌اند، اردوغان با بهره‌گیری از موقعیت ژئوپلیتیک و انفعال همیشگی غرب، پایه‌های قدرت خود را تحکیم می‌بخشد غافل از اینکه مسیر بازگشت به دموکراسی، تنها از درون کشور ترکیه عبور می‌کند و اتکا به کشورهای بیگانه بالاخص غربی‌ها نتیجه‌ای جز زوال تدریجی نخواهد داشت.
اردوغان که بیش از دو دهه است که بر صحنه سیاسی کشور ترکیه سایه انداخته؛ رئیس جمهوری است که به جای تعمیق نهادهای دموکراتیک و مردم‌گرایی، تدریجاً در مسیر تخریب آنها پیش رفته و نقطه عطف این روند، اصلاح جنجالی قانون اساسی در سال ۲۰۱۷ بود؛ تغییری که با کاهش ناگهانی نظارت و افزایش اختیارات ریاست‌جمهوری، اردوغان را عملاً به حاکمی بی‌رقیب و مستبد تبدل کرد.
رجب طیب اردوغان در سال‌های نخست ریاست جمهوری خود مهندسی فضای سیاسی ترکیه را آغاز کرد و با سرکوب سازمان‌ها و نهادهای مدنی، تصفیه گسترده ارتش، دستگیری رهبران سیاسی کُرد و اِشراف کامل بر دستگاه قضایی کشور بر قدرت سیاسی خود افزود؛ اما حرکت در مسیر سراشیبی دموکراسی ترکیه را آغاز کرد.
بسیاری از مردم ترکیه بر این باورند که دستگیری امام اوغلو توسط دولت اردوغان به نوعی کنار زدن بزرگ‌ترین رقیب انتخاباتی وی در انتخابات ریاست جمهوری سال 2028 است چرا که ترکیه طی سال‌های گذشته، هرگز رنگ یک دموکراسی کامل را خود ندیده است، اما بازداشت یک نامزد ریاست جمهوری، نقص دموکراسی را به سطح جدیدی ارتقا داده است که استفاده از قدرت دولتی برای جلوگیری از برگزاری انتخابات رقابتی به معنای حرکت ترکیه به سوی یک حکومت کاملاً استبدادی قلمداد می‌شود و اگر اردوغان به صدای اعتراضات گسترده و فزاینده مردم گوش فرا ندهد آینده سیاسی خود و ترکیه را به سمت تاریکی بی‌سابقه‌ای سوق می‌دهد که دست دخالت بیگانگان را به این کشور باز خواهد کرد و این مهم ضربات سهمگینی را بر پیکره استقلال ترکیه وارد خواهد کرد.
