در چنین شرایطی، مسئله فقط گرانشدن بنزین نیست؛ بلکه اگر افزایش قیمت بنزین با کاهش سهمیه یا کاهش مقدار بنزین یارانهای در اختیار مردم نیز همراه شود، آثار آن میتواند بسیار گستردهتر شود. زیرا خانوار نهتنها برای هر لیتر بنزین هزینه بیشتری پرداخت میکند، بلکه ممکن است برای تأمین نیاز مصرفی خود ناچار شود بخش بیشتری از بنزین مورد نیازش را با نرخ بالاتر خریداری کند.
به همین دلیل، سیاست بنزینی باید در کنار حذف ارز ترجیحی و اصلاح سایر حاملهای انرژی، بهعنوان یکی از حساسترین بخشهای اصلاح اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد.
حذف ارز ترجیحی؛ پایان یک سیاست پرهزینه یا آغاز یک فشار جدید؟
ارز ترجیحی با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی و حمایت از مصرفکننده ایجاد شد، اما فاصله میان نرخ ترجیحی و نرخ بازار، بهتدریج مشکلاتی مانند ایجاد رانت، ناکارآمدی تخصیص منابع و دشواری نظارت را افزایش داد.
منطق اصلاح این سیاست آن است که به جای اختصاص ارز ارزان به واردکننده، حمایت مستقیماً به مصرفکننده منتقل شود. در این نگاه، حذف ارز ترجیحی زمانی میتواند به عدالت اقتصادی نزدیک شود که منابع آزادشده واقعاً به خانوارها بازگردد و قدرت خرید آنها در برابر افزایش قیمت کالاهای اساسی حفظ شود.
.jpg "تحلیلی بر سیاستهای حذف ارز ترجیحی")
مشکل از جایی آغاز میشود که حذف ارز ترجیحی با افزایش همزمان قیمت انرژی و سایر هزینههای تولید همراه شود. در این صورت، خانوار ممکن است از چند جهت تحت فشار قرار گیرد؛ افزایش قیمت کالاهای اساسی، افزایش هزینه حملونقل و افزایش هزینه خدمات و تولید.
بنابراین اصلاح ارز ترجیحی باید با سیاستهای جبرانی و کنترل عوامل تورم همراه باشد.
بنزین؛ حساسترین حلقه اصلاح قیمت انرژی
در میان همه حاملهای انرژی، بنزین جایگاه ویژهای دارد. دلیل آن فقط میزان مصرف نیست؛ بنزین مستقیماً با زندگی روزمره میلیونها خانوار ارتباط دارد.
افزایش قیمت بنزین، برخلاف بسیاری از کالاها، اثر مستقیمی بر هزینه رفتوآمد مردم دارد و در عین حال از طریق حملونقل بر قیمت کالاها نیز اثر میگذارد. کامیونها، وانتها، تاکسیها، خودروهای خدماتی و بسیاری از مشاغل به سوخت وابستهاند.
به همین دلیل، افزایش قیمت بنزین میتواند یک اثر مستقیم و یک اثر غیرمستقیم ایجاد کند. اثر مستقیم آن افزایش هزینه سوخت خانوار است و اثر غیرمستقیم آن افزایش هزینه حمل کالا و خدمات.
این مسئله در شرایط تورمی اهمیت بیشتری پیدا میکند؛ زیرا خانواری که پیش از افزایش قیمت بنزین نیز با کاهش قدرت خرید مواجه بوده، ممکن است افزایش هزینه حملونقل را در تمام سبد مصرفی خود احساس کند.
گرانشدن بنزین و کاهش مقدار بنزین؛ دو سیاست متفاوت با اثر مشترک
باید میان "گرانشدن بنزین" و "کمشدن بنزین یارانهای" تفاوت قائل شد. در حالت اول، قیمت هر لیتر افزایش پیدا میکند. اما در حالت دوم، حتی اگر قیمت سهمیهای برای بخشی از مصرف ثابت بماند، کاهش سهمیه یا کاهش مقدار بنزین یارانهای میتواند خانوار را مجبور کند برای تأمین مصرف خود به سراغ نرخهای بالاتر برود.
در نتیجه، از نگاه مردم ممکن است تفاوت چندانی میان این دو سیاست احساس نشود؛ زیرا در هر دو حالت، هزینه واقعی تأمین سوخت خانوار افزایش پیدا میکند.
برای مثال، خانوادهای که در گذشته مقدار مشخصی بنزین با نرخ یارانهای دریافت میکرد، اگر سهمیهاش کاهش پیدا کند، برای ادامه همان میزان رفتوآمد باید بنزین بیشتری با قیمت بالاتر خریداری کند. بنابراین حتی بدون افزایش شدید نرخ سهمیهای، هزینه ماهانه حملونقل خانوار میتواند افزایش یابد.
.jpg "تحلیلی بر سیاستهای حذف ارز ترجیحی")
از همین منظر، سیاستگذار نباید صرفاً قیمت هر لیتر بنزین را معیار ارزیابی قرار دهد؛ بلکه باید هزینه نهایی سوخت برای خانوار را نیز محاسبه کند.
چرا کاهش سهمیه بنزین میتواند حساسیت اجتماعی ایجاد کند؟
کاهش سهمیه از نظر سیاستگذار میتواند ابزاری برای کنترل مصرف و مدیریت منابع باشد. اما از دید جامعه، این اقدام زمانی حساس میشود که مردم احساس کنند امکان جایگزینی برای استفاده از خودرو ندارند.
در شهرهایی که حملونقل عمومی کافی، ارزان و در دسترس نیست، کاهش سهمیه بنزین میتواند فشار بیشتری بر خانوار وارد کند. خانوادهای که برای رفتن به محل کار، مدرسه، دانشگاه یا انجام امور روزمره به خودرو وابسته است، نمیتواند بهسادگی مصرف خود را کاهش دهد.
بنابراین سیاست کاهش مصرف بنزین زمانی عادلانهتر خواهد بود که همزمان با توسعه حملونقل عمومی، بهبود کیفیت ناوگان، افزایش دسترسی به مترو و اتوبوس و کاهش وابستگی شهروندان به خودرو شخصی همراه شود.
در غیر این صورت، ممکن است سیاستی که با هدف مدیریت مصرف اجرا شده، از دید بخشی از جامعه به شکل افزایش هزینه زندگی تجربه شود.
مسئله اصلی فقط بنزین نیست!
یکی از مهمترین نکات در تحلیل افزایش قیمت بنزین، اثر زنجیرهای آن است. افزایش هزینه سوخت میتواند هزینه حملونقل کالا را افزایش دهد. این افزایش هزینه در نهایت ممکن است به قیمت مواد غذایی، کالاهای مصرفی، خدمات و حتی هزینه تولید منتقل شود.
به همین دلیل، سیاستگذار باید هنگام تعیین قیمت بنزین، فقط هزینه مصرفکننده خودرو را محاسبه نکند؛ بلکه باید اثر آن بر کل زنجیره تولید و توزیع را نیز در نظر بگیرد.
اگر این افزایش قیمت در شرایطی اتفاق بیفتد که نرخ تورم، هزینه تولید و انتظارات تورمی بالا هستند، اثر روانی آن نیز میتواند مهم باشد. فعال اقتصادی ممکن است افزایش قیمت سوخت را نشانهای از افزایش سایر هزینهها تلقی کند و در نتیجه قیمت کالا و خدمات خود را زودتر افزایش دهد.
اصلاح قیمت بنزین؛ ضرورت یا شوک اقتصادی؟
اصل اصلاح مصرف سوخت در ایران قابل انکار نیست. مصرف بالا، قاچاق سوخت، ناترازی تولید و مصرف و هزینه سنگین یارانه انرژی، دولت را با یک مسئله جدی مواجه کرده است. اما میان اصلاح قیمت و شوک قیمتی تفاوت وجود دارد.
اصلاح قیمت باید تدریجی، قابل پیشبینی و همراه با برنامه حمایتی باشد. مردم باید بدانند قیمتها چگونه و در چه بازهای تغییر میکنند و در مقابل این افزایش قیمت چه حمایتهایی دریافت خواهند کرد.
.jpg "تحلیلی بر سیاستهای حذف ارز ترجیحی")
در مقابل، افزایش ناگهانی قیمت یا کاهش شدید سهمیه میتواند انتظارات تورمی ایجاد کند و اعتماد عمومی را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین حتی اگر هدف سیاستگذار کاهش مصرف بنزین باشد، روش اجرای سیاست اهمیت بسیار زیادی دارد.
حذف ارز ترجیحی و گرانشدن بنزین؛ خطر همزمانی دو شوک
یکی از مهمترین نگرانیهای اقتصادی و اجتماعی، اجرای همزمان چند سیاست افزایش قیمت است. اگر خانوار در یک دوره کوتاه با افزایش قیمت کالاهای اساسی ناشی از حذف ارز ترجیحی، افزایش قیمت بنزین، کاهش سهمیه سوخت و افزایش سایر هزینههای انرژی مواجه شود، مجموع این افزایشها ممکن است بسیار بیشتر از اثر هر سیاست بهصورت جداگانه باشد.
در چنین شرایطی، حتی اگر هر سیاست بهتنهایی از نظر اقتصادی قابل دفاع باشد، مجموع آنها میتواند فشار قابل توجهی بر قدرت خرید خانوار وارد کند. به همین دلیل، سیاستگذار باید میان اصلاحات مختلف اقتصادی هماهنگی ایجاد کند و اجازه ندهد چند شوک قیمتی در یک زمان بر خانوار وارد شود.
عدالت در سیاست بنزینی
سیاست بنزینی زمانی میتواند عادلانه تلقی شود که میان مصرف ضروری و مصرف مازاد تفاوت ایجاد کند. یک خانوار با مصرف معمولی نباید با همان منطق خانواری که چندین خودرو دارد یا مصرف بسیار بالایی دارد، مشمول افزایش هزینه شود.
به همین دلیل، نظام سهمیهبندی هوشمند، پلکانی شدن قیمت برای مصرف بالاتر و اختصاص حمایت مستقیم به خانوارهای کمدرآمد میتواند نسبت به افزایش یکسان قیمت برای همه، از نظر عدالت اجتماعی قابل دفاعتر باشد.
در این میان، باید مراقب بود که سیاست سهمیهبندی به ایجاد بازارهای غیررسمی یا رانت جدید منجر نشود.
اصلاح انرژی بدون اصلاح خودروها نتیجه نمیدهد
یکی از تناقضهای مهم سیاست بنزینی در ایران این است که از مردم انتظار کاهش مصرف داریم، اما بخش قابل توجهی از خودروهای موجود مصرف سوخت بالایی دارند.
اگر سیاستگذار واقعاً قصد کاهش مصرف بنزین را دارد، باید همزمان سیاست نوسازی ناوگان حملونقل، تولید خودروهای کممصرف، توسعه خودروهای برقی و هیبریدی و بهبود حملونقل عمومی را دنبال کند.
در غیر این صورت، ممکن است دولت قیمت بنزین را افزایش دهد اما مصرف به اندازه مورد انتظار کاهش پیدا نکند؛ زیرا بخش زیادی از مصرف، ناشی از ساختار ناکارآمد خودرو و حملونقل است.
مسئله اعتماد عمومی
در سیاستهای اقتصادی، اعتماد عمومی یک متغیر بسیار مهم است. اگر مردم بدانند منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین و حذف ارز ترجیحی دقیقاً کجا هزینه میشود، احتمال پذیرش اصلاحات افزایش پیدا میکند.
اما اگر مردم احساس کنند افزایش قیمت بنزین صرفاً برای جبران کسری بودجه است، طبیعی است که نسبت به سیاست مقاومت بیشتری نشان دهند.
بنابراین شفافیت درباره میزان منابع حاصل از اصلاح قیمت انرژی، نحوه توزیع آن میان خانوارها، میزان سرمایهگذاری در حملونقل عمومی و نحوه حمایت از تولید، باید بخش جداییناپذیر این سیاست باشد.
سخن پایانی:
اقتصاد ایران نمیتواند برای همیشه با مصرف بالای انرژی، یارانههای گسترده و ناترازی منابع ادامه دهد. از این منظر، اصلاح ارز ترجیحی و قیمت حاملهای انرژی، در اصل میتواند بخشی از فرآیند اصلاح ساختار اقتصادی کشور باشد. اما اصلاح اقتصادی با گرانکردن کالاها تفاوت دارد.
اگر قیمت بنزین افزایش پیدا کند، سهمیه کاهش یابد و همزمان ارز ترجیحی نیز حذف شود، بدون آنکه حمایت مؤثر از خانوار، حملونقل عمومی مناسب، کنترل تورم و اصلاح ساختار تولید انجام شود، فشار اصلی اصلاحات بر دوش مردم قرار خواهد گرفت.
بنابراین مسئله اصلی برای سیاستگذار این نیست که صرفاً "بنزین را گران کند" یا "مصرف را کاهش دهد". مسئله اصلی این است که چگونه هزینه اصلاحات را بهگونهای توزیع کند که دهکهای پایین و طبقه متوسط قربانی اصلاحات اقتصادی نشوند.
سیاست درست باید به سمت یک مدل تدریجی حرکت کند؛ مدلی که در آن مصرف پایه خانوار از حمایت برخوردار باشد، مصرف مازاد هزینه بیشتری داشته باشد، سهمیه و قیمتها قابل پیشبینی باشند و منابع حاصل از اصلاحات بهصورت شفاف برای حمایت از مردم، توسعه حملونقل عمومی، نوسازی خودروها و کاهش ناترازی انرژی هزینه شود.
در نهایت، موفقیت سیاست حذف ارز ترجیحی و اصلاح قیمت انرژی نه با میزان درآمدی که دولت از این سیاست به دست میآورد، بلکه با این معیار سنجیده خواهد شد که آیا اقتصاد کشور کارآمدتر شده و در عین حال قدرت خرید و احساس امنیت اقتصادی مردم حفظ شده است یا خیر.
اگر اصلاحات باعث کاهش اتلاف منابع، کاهش قاچاق، کنترل مصرف و افزایش بهرهوری شود، میتواند یک ضرورت اقتصادی باشد؛ اما اگر تنها نتیجه آن گرانتر شدن کالاها و خدمات و کاهش قدرت خرید مردم باشد، اصلاح اقتصادی از هدف اصلی خود فاصله خواهد گرفت.
