بدعت، سنت مي‌شود؟

چهارشنبه گذشته در آخرين دقايق كاري مجلس در سال 87 و در حاليكه تعدادي از نمايندگان براي اعلام پايان كار مجلس و حضور در حوزه هاي انتخابيه خود براي آغاز فعاليتهاي انتخاباتي عجله خاصي داشتند، رئيس مجلس، 5 الحاقيه مجمع تشخيص مصلحت براي بودجه 87 را در دستور كار قرار داد تا نشان دهد غير از دولت و نمايندگان مجلس كه مي توانند براي قانونگذاري طرح و لايحه به صحن علني بياورند، بنا بر تفسير جديد او، مجمع تشخيص مصلحت نيز به اين جمع افزودني است. 
اين در حاليست كه از بدو در دستور كار قرار گرفتن اين الحاقيه نمايندگان شاخص مجلس در تذكرات آيين نامه اي متعدد اعتراض خود را نسبت به اين عمل ابراز كردند اما حدادعادل در مقابل اين حجم از مخالفتها، فهم خود از آيين نامه را مغاير اين عمل ندانست و سرانجام با طرح آن در صحن علني از نمايندگان حاضر در جلسه مصوبه گرفت.

اين در حاليست كمه حسن سبحاني كه تذكرات پياپي آيين نامه اي وي كارگر نيفتاده بود، به مدت 80 دقيقه صحن علني مجلس را ترك كرد و گفت مجلس تا زماني كه به اين دستور كار رسيدگي مي كند، غيرقانوني است. وي حتي براي غيبت 80 دقيقه اي خود مرخصي ساعتي گرفت تا ميزان پايبندي خود به قوانين داخلي مجلس را نشان دهد.

ماجراي جنجالي الحاقيه ها از آنجا آغاز شد كه مجمع تشخيص مصلحت با مستمسك نظارت بر سياست هاي كلي و برنامه پنج ساله، بودجه سنواتي را نيز برشي از اين برنامه و سياست هاي كلي خواند و براي نخستين بار به اين بهانه، به بودجه ساليانه كشور الحاقيه زد.

اين الحاقيه ابتدا براي مجلس ارسال شد اما مجلس از مجمع خواست در صورتي كه پيشنهادي دارد بايد آن را به شوراي نگهبان ارائه كند. با ارسال الحاقيه ها به شوراي نگهبان، واكنش اين شورا نيز قابل تأمل بود. شوراي نگهبان كه بنا بر اصل 94 قانون اساسي مي بايست موارد مغايرت مصوبات با شرع و قانون اساسي را استخراج و به مجلس اعلام نمايد، متن نامه رئيس مجمع تشخيص مصلحت حاوي الحاقيه هاي پنج گانه را عيناً به مجلس تحويل داد.

كميسيون تلفيق بلافاصله پس از دريافت اين نامه، شبانه تشكيل شد و در حاليكه تعدادي از نمايندگان عضو اين كميسيون از تشكيل آن بي خبر بودند، پيشنهادات مجمع رأي آورد.

صبح روز بعد نيز در مجلس نه تنها به تذاكرات پياپي آيين نامه اي از سوي رئيس جلسه توجهي نشد بلكه روال منطقي درخصوص تصويب طرح ها و لوايح نيز رعايت نشد.

با اين حال، محمد باقر بهرامي رئيس كميسيون تدوين آيين نامه داخلي مجلس در گفتگو با رجانيوز، روال طي شده درخصوص تصويب الحاقيه هاي مجمع تشخيص مصلحت را غيرقانوني نمي داند.

وي با اشاره به نظارت رهبري بر سياستهاي كلي نظام و انجام اين وظيفه از كانال مجمع تشخيص مصلحت، طرح نظرات اين مجمع در مجلس را مساوي طرح نظرات رهبري خواند و با اذعان به اينكه در آيين نامه داخلي مجلس نحوه طرح اين موارد پيش بيني نشده است، وعده داد كه در سال جديد با اصلاحيه اي كه اين كميسيون ارائه خواهد كرد، اين نقيصه برطرف شود.

اما از سوي ديگر مرتضي تمدن عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، در گفتگو با رجانيوز، ضمن آنكه نظارت را حق مجمع تشخيص مصلحت مي داند، نحوه طرح نظرات اين مجمع را غيرقانوني خواند.

وي با اشاره به اصل 94 قانون اساسي تأكيد كرد شوراي نگهبان مي بايست با توجه به نامه مجمع مغايرتهاي بودجه با شرع و قانون اساسي را مشخص و به مجلس اعلام مي كرد نه اينكه اصل نامه مجمع را به مجلس ارائه كند.

تمدن كه از اتفاق رخ داده در جلسه علني روز چهارشنبه مجلس به بدعت در قانونگذاري ياد مي كند، همچنين يادآور شد: مكلف كردن دولت به واگذاري حداقل 60 درصد از سهام، سهم الشركه، حق تقدم ناشي از سهام و سهم الشركه، حقوق مالكانه، حق بهره برداري و مديريت شركت هاي دولتي غير صدر اصل 44 قانون اساسي را غيرعملي خواند

در بند 2 اين الحاقيه همچنين دولت مكلف شده است تا پايان سال 87 حداقل 40 درصد سهام، سهم الشركه، حق تقدم ناشي از سهام و سهم الشركه، حقوق مالكانه، حق بهره برداري و مديريت شركت هاي دولتي صدر اصل 44 قانون اساسي متعلق به دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه به استثناي مواردي كه در اين بند ذكر شده به بخش هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غير دولتي از طريق مزايده يا بورس واگذار كند.

تكليفي كه احمد توكلي از آن به چوب حراج زدن به اموال و داراييهاي عمومي ياد كرد و با اشاره به اينكه معادل ريالي اين مبلغ 60 هزار ميليارد تومان و كل دارايي فعلي بورس 40 هزار ميليارد تومان است، گفت: چه كسي توان خريد اين مبلغ سهام را دارد؟ چرا چيزي را تصويب مي كنيم كه شدني نيست؟

با اين حال، اكثر نمايندگان بدون توجه به اظهارات توكلي به اين بند الحاقي مجمع تشخيص هم رأي مثبت دادند. 
اين بند از الحاقيه هاي مجمع تشخيص مصلحت در حالي تصويب شد كه بسياري از كارشناسان اقتصادي نسبت به عدم امكان اجراي آن اطمينان دارند. با اين حال، تصويب و قانون كردن آن در بودجه ساليانه مي تواند به يك انتظار قانوني تبديل شده و در پايان سال، دولت با اين چوب به ناكارآمدي در اجراي قانون متهم شود. اتفاقي كه در حال حاضر در برخي كميته هاي مجمع تشخيص مصلحت در جريان است. به عنوان نمونه محمدباقر نوبخت رييس كميته اقتصادي مجمع، جزوه اي مقايسه اي از عملكر دولت با برنامه پنج ساله چهارم تهيه كرده و در اغلب اظهارات خود به آن استناد مي كند.