در اين مناظره، مصباحي مقدم، نماينده تهران در مجلس با بيان اهداف خود از حضور در عرصه سياست و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: بنده منتقد برنامه‌هاي اقتصادي دولت‌هاي گذشته بوده‌ام و به عملكرد سيستم بانكي آن زمان نيز انتقاد داشته‌ام، اما از آنجا كه گفته‌هاي ما اثربخشي نداشت ضرورت ديدم كه وارد عرصه مجلس شوم تا شايد ديدگاه‌هاي خود را در قالب طرح‌ها و لوايح عرضه كنم.در اين دوره اجمالا توانستم حرف‌هاي خود را بگويم كه به صورت نسبي اثربخش بوده است.
مرعشي خاطرنشان كرد: هدف غايي رقابت‌ها در سياست اين است كه امور بهبود پيدا كند و اگر مجموعه اين فعاليت‌ها به بهبود منجر نشود انتخابات مهم تلقي نخواهد شد.
مرعشي ادامه داد: ازآنجا كه مردم آثار حكم و سوء مديريت‌ها را در زندگي خود درك مي‌كنند بنابراين آنها در انتخابات مشخص مي‌كنند كه كدام سياست و روش براي بهبود امور كشور كمك مي‌كند.
اين فعال سياسي متذكر شد: اگر سياست‌هاي يك دولت سبب افزايش رفاه و تعالي كشور شود مردم رويكرد مثبتي به آن خواهند داشت و اگر سياست‌هاي غلط به انزوا و سبب ايجاد مشكلات در كشور منجر شود مردم نيز رويكرد خود را تغيير خواهند داد.
وي با تقسيم دوران اقتصاد ايران از پيروزي انقلاب تاكنون به چند دوره متفاوت اظهار كرد: اقتصاد ملي امروز بدون كاركرد با اقتصاد جهاني وجود ندارد، زيرا تعامل و مبادلات سطحي گسترش پيدا كرده است. هيچ اقتصادي نداريم كه اثرگذار در اقتصاد جهاني نباشد. در 29 سال گذشته اتفاقي كه در عرصه جهاني و ملي افتاد اين بود كه رقابت‌هاي سياسي نظامي جاي به خود را رقابت هاي اقتصادي داد و هنوز اين رقابت ادامه دارد و به تبع آن اقتصاد ايران نيز دچار تغييرات بنيادي شد و در واقع به سمت نيمه اجتماعي و عامه محور رفت و مديريت دولت افزايش پيدا كرد.
مرعشي خاطرنشان كرد: اين وضعيت باعث شد تا مسوولان كشور در مجلس سوم و دولت سياست‌هاي بازسازي را شروع كردند كه اين نقطه آغاز چرخش در اقتصاد ايران و حركت به سمت بازار آزاد بود كه در دوره هشت ساله سازندگي سياست هاي تغييري ادامه پيدا كرد و در دولت خاتمي سياست‌هاي تصويبي و در دوره احمدي نژاد نيز دوباره سياست گسترش دخالت دولت به نوعي شروع شده است.
در ادامه اين برنامه يكي از دانشجويان با طرح اين سوال كه چرا با توجه به تغيير ماهيت بودجه سال 87 اين بودجه در عرض 5 روز به تصويب نمايندگان رسيد كه مصباحي مقدم در اين باره تصريح كرد: بررسي بودجه در سه مرحله كميسيون‌هاي تخصصي و كميسيون تلفيق و نهايتا در صحن مجلس صورت مي‌گيرد. اما بودجه امسال با گذشته متفاوت بود زيرا هر ساله شامل تبصره هايي بود كه قانونگذاري دراز مدت مي‌خواست. بنابراين لايحه‌اي كه احمدي نژاد آورد بدون تبصره بود و اين يكي از كارهاي بسيار مثبت بودجه سال 87 محسوب مي شود. البته از طرفي دولت از بس كار را كوچك آورده بود كه مجلس روي آن كار كرد و مواردي كه فراموش شده بود را دوباره بررسي كرد و آنرا به 39 رديف افزايش داد.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس يادآور شد: اما اين كه از اين بودجه اقتصاد دانان راضي هستند يا نه؟ بايد بگويم كه اكثر اقتصاددانان به ويژه در مجلس با آن مخالفت كرده‌اند و اين مخالفت برخلاف گفته شما در راهروها نبود و به صورت عمومي پخش شد. پس مخالفت با كليات بودجه به اين معني نيست كه بودجه راي نياورد، زيرا اگر كليات بودجه تصويب نشود ديگر جايي براي بحث در امور جزيي نخواهد بود. البته در اين بودجه اتكا به نفس افزايش پيدا كرد و بودجه عمراني نيز نسبت به سال قبل افزايش داشت كه اين نيز يك هشداري براي دولت بود كه نتوانسته اين اعتبارات را به خوبي جذب كند و اين تورم را به دنبال داشت.
مصباحي مقدم خاطرنشان كرد: بنابراين ما مخالفت خود را انجام داديم اما مجلس تابع ما نيست و همه نمايندگان حق راي دارند. شايد برخي مي خواستند با تصويب آن نشان دهند كه كاري انجام داده اند البته معتقدم كه مجلس در اين دو سال اخير خوب مديريت نشد و اين منجر به تورم شد پس ما انتقادات خود را همچنان داريم و مطرح مي‌كنيم.
حسين مرعشي، سخنگوي حزب كارگزاران سازندگي نيز در پاسخ به اين سوال ابراز عقيده كرد: هر چند با حضور اقتصادداناني مثل آقاي مصباحي مقدم كمك شد كه جلوي سياست‌هاي انبساطي دولت را بگيرند اما اين كفايت نكرد، زيرا دولت آمده بود همه اختيارات مجلس در تصويب بودجه را به خودش منتقل كند. زيرا برداشت دولت از مجري اين نيست كه مجري مقيد به قانون است.
وي معتقد است: دولت ساده سازي و تغيير ساختار بودجه را كه خواسته نمايندگان مجلس بود به عنوان سپري كرد كه تمام اختيارات مجلس را بگيرد. به هر حال همه كارشناسان در اين موضوع همدردند كه چرا بايد دولت بي محابا هزينه هاي جاري كشور را افزايش دهد و عمده درآمدهاي دولت صرف امور جاري شود؟
مرعشي در پاسخ به سوال يكي از دانشجويان در مورد اين كه شما اعلام كرده بوديد كه حزب كارگزاران سازندگي ليبرال است، پس چرا راضي نشديد بازرگان در آن زمان به كار خود ادامه دهد؟ اظهار كرد: پيش از هر چيز بايد بگويم خط ومشي براي اداره كشور چيست؟ زيرا عناوين كلي هيچ جهتي را به ما نشان نمي‌دهد و معلوم نيست ما را به كجا مي برد. مثلا اصولگرايي يا اصلاح طلبي عناوين كلي هستند پس بهتر است در تدوين عناوين سياسي به سمتي برويم كه بگوييم ماهيت اين حزب يا گروه چيست؟ اگر گروهي طرفدار جمهوري نيست به راحتي بگويد و اگر يك گروهي جهت سوسياليستي يا مردم گراست به راحتي اعلام كند.
وي اضافه كرد: ما در حزب كارگزاران به عنوان يك مسلمان و براساس تكليف و بنا به گفته حضرت امام(ره) مبنيي بر اين كه كساني كه احساس مسووليت مي‌كنند و مسلمان هستند نبايد عرصه سياسي را تنها بگذارند وارد فعاليت شده‌ايم. پس وقتي حكومت شكل مي‌گيرد بايد ديد كشور را به چه سمتي مي‌برد ما فرض‌گرا و ليبرال هستيم و هيچ تضادي در اين سياست‌ها و سياست‌هاي حاكم بر كشور نمي‌بينيم. مثلا واگذاري كارخانجات بزرگ به بخش خصوصي و مردم بهتر است يا ليبرال و ما از آنچه اعلام كرده‌ايم دفاع مي‌كنيم.
اين فعال سياسي تصريح كرد: بايد بگويم ما مخالف خط و مشيي هستيم كه بازرگان داشت زيرا آنها دچار يك ليبرال اصطلاحي شدند وگرنه به لحاظ واقعي بازرگان سوسياليست بود.
مصباحي مقدم نيز در اين باره با بيان اين كه اگر شما مي‌گوييد مسلمان جمهوري‌خواه و فردگرا هستيد تاكيد اين واژگان سازگاري با هم ندارد، تصريح كرد: استفاده از واژگان وارداتي بار معنايي را نيز با خود حمل مي‌كند. پس چرا امام(ره) پيشنهاد بازرگان را نپذيرفت، زيرا امام(ره) استدلال مي‌كرد كه اگر مي‌گوييم جمهوري اسلامي اين دو واژه در دنيا شناخته شده است و مراد ما جمهوريت مبني بر يك مكتب فلسفي نيست. از اين جهت واژه هايي كه ابهام و اجماع دارد و بار معنايي متعدد و متنوعي دارد نمي تواند به اسم يك حكومت باشد. پس يك مردم سالاري داريم كه از درون خواست و مبناي ديني شكل گرفته است.
وي ادامه داد: ليبراليستي يك مكتب است و شما نمي‌توانيد آن را عنوان يك حزب بگذاريد، زيرا تناسبي بين ليبرال و اسلام نيست و آنها قابل جمع نيستند و مبناي ما از جموري اسلامي نيز دو كلمه و واژه جدا نيست.
سخنگوي جامعه روحانيت مبارز همچنين با بيان اين كه يكي از اشتباهات استراتژيك دولت سازندگي اين بود كه فردگرايي مبناي كارش قرار گرفت، ابراز عقيده كرد: اشكال اين بود كه توسعه و عدالت را با هم آميخته نكرده‌اند زيرا اين كه بگوييم به هر كدام جداگانه برسيم اين روش و مبناي غربي است.
مرعشي در پاسخ به اظهارات مصباحي‌مقدم، با بيان اين‌كه ليبرال وارداتي مدنظر شما در برابر جمهوري وارداتي است، گفت: ما معتقد به نظام ولايي هستيم كه در اسلام و تشيع مدنظر است كه خيلي جلوتر از دموكراسي است؛ زيرا دموكراسي خيلي ضعف دارد، اما در نظام ولايي، معصوم در اوج صلاحيت و امت در اوج عشق به سر مي‌برند و مبنا راي دادن نيست و اگر امام هم با جمهوري دموكراسي مخالف بودند واقعا به‌حق بوده است. اما يك راه دفاع از اصالت دينمان اين است كه با تعابير مناسب با جامعه‌ي امروز وارد شويم.
به گزارش ايسنا مصباحي‌مقدم در ادامه اين مناظره با بيان اين‌كه اگر شما گفتيد اسلام ما خود مروج آزادي است، پس اسلام ما نياز به اضافه آزادي ندارد، خاطرنشان كرد: اين‌كه گفتيد در نظام ولايي بين امام و امت عشق برقرار است، در زمان پيامبر نيز هرچند بين مردم و شخص پيغمبر عشق برقرار بود اما پيامبر بيعت را رها نكرد و هر وقت خواست كار يا جنگي انجام دهد از مردم بيعت مي‌گرفت؛ همچنان كه علي (ع) نيز چنين روشي داشت كه در جنگ با خوارج بيعت مي‌گرفت. پس اين يعني اتكا به مردم كه ما اين را در دين خودمان داريم و نبايد از جاي ديگري آن را وام بگيريم. اسلام ما نقصي ندارد كه ما واژگان را از سايرين وام بگيريم. اين‌كه جمهوري را از غربي‌ها گرفتيم اصلا درست نيست؛ چون جمهوري از داخل اسلام برخاسته و اتكاي اسلام بر نظر مردم و خواست آنهاست. لذا جمهوري اسلامي با آراي مردم شكل گرفت.
در ادامه‌ي اين مناظره‌ي يكي از دانشجويان با طرح اين سوال كه تحريم‌ها و قطعنامه‌ها و قطع رابطه‌ي بانك‌هاي جهاني با ما چه تاثيري بر اقتصاد ايران دارد؟ و چرا دولتمردان ادعا مي‌كنند كه اين تحريم‌ها و قطعنامه‌ها تاثيري ندارد؟ كه مرعشي در پاسخ به سوال وي گفت: شايد براي مصالح عمومي كشور، مسوولان تحريم‌ها را بي‌اثر جلوه مي‌دهند؛ چون در مقابل، غربي‌ها نيز ادعا مي‌كنند كه تحريم‌ها تاثيرگذار بوده است.
وي معتقد است: همه‌ي ما مي‌دانيم كه تحريم‌ها محدوديت‌هايي ايجاد مي‌كند اما باز گفته مي‌شود بايد هزينه‌ها را براي رسيدن به اين فن‌آوري خرج كنيم.
وي اضافه كرد: به هر حال داشتن چرخه‌ي سوخت هزينه‌هاي زيادي دارد. البته ما در دوره‌هاي قبل اعتقاد داشتيم كه بايد اعتمادسازي كنيم اما برخي معتقدند با سياست‌هاي تهاجمي به نتيجه برسيم. اما من مي‌گويم اگر اين پرونده از شوراي امنيت به آژانس برگردد دست احمدي‌نژاد را مي‌بوسم.
سخنگوي حزب كارگزاران سازندگي با اشاره به اين‌كه به هر حال اين دانش ملي است و با ايستادگي مقام معظم رهبري تا اين مرحله پيشرفت كرده است، افزود: ما نيز از سياست‌هاي كلي نظام حمايت مي‌كنيم؛ چون نمي‌تواند به خاطر اين موضوع در كشور اختلاف بيافتد و شقه شقه شود.
سخنگوي جامعه روحانيت مبارز نيز در پاسخ به اين سوال تصريح كرد: بايد گفت اين تحريم‌ها آن‌چنان تاثيري در روي اقتصاد ما نداشته است؛ زيرا آنها منتظر بودند كه نظام ما دچار بحران شود اما شرايط كشور ما بسيار متفاوت است؛ زيرا در دولت سازندگي، زيربناهاي كشور خوب بسته شد. هرچند كه اين سياست‌ها آثار فرهنگي و عدم توجه به عدالت اجتماعي را به دنبال داشت و از طرف ديگر در شرايط فعلي به دليل افزايش قيمت نفت و صادرات آن، تحريم‌ها زياد موثر نيست. اگر قرار باشد ما تحريم تجاري شويم خود كشورهاي اروپايي ضرر مي‌كنند. پس اين‌گونه نيست كه نتوانيم شرايط تحريم را تحمل كنيم.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس خاطرنشان كرد: نمي‌گوييم اين تحريم‌ها اصلا مشكلي ايجاد نكرده است. به هر حال اين مساله مساله‌ي استراتژيك نظام است كه بايد به سلامت از اين مرحله عبور كند.
يكي از دانشجويان با طرح اين سوال از مرعشي كه اگر شما به سياست‌هاي اقتصادي دولت انتقاد داريد بايد بگوييد كه احمدي‌نژاد چگونه و در چه شرايطي دولت را تحويل گرفت و همچنين اگر شما معتقديد كه اسلام، نظام اقتصادي ندارد چگونه اين ادعاي خود را اثبات مي‌كنيد؟ كه مرعشي پاسخ داد: اسلام داراي فرهنگ، سياست و اقتصاد است و احكامي دارد كه بشريت را در همه‌ي زمينه‌ها هدايت كرده است. اما اسلام، نظام اقتصادي ندارد؛ زيرا مقصود از نظام يعني نهادهايي مشخص كه ساخته‌ي دست بشر است. پس اگر با مقررات اسلامي سازگار باشد اسلامي مي‌شود، نه اين‌كه اسلام ساخته باشد و تشخيص اين سازگاري نيز با علما و فقها است.
به گزارش ايسنا سخنگوي حزب كارگزاران سازندگي معتقد است: به شهادت همه‌ي اقتصاددانان، دولت احمدي‌نژاد در بهترين شرايط كشور را تحويل گرفت؛ زيرا به لحاظ ثبات اقتصادي و حجم واردات اقتصادي و درآمدها بهترين شرايط حاكم بود و نرخ ارز يكسان بود و دولت‌هاي قبلي بابت اين كار هزينه‌هاي بسياري را پرداخت كرده بودند. لذا دولت احمدي‌نژاد در شرايط مطلوبي كشور را تحويل گرفت و از طرفي سياست‌هاي اصل 44 نيز براي باز كردن دست دولت و ايجاد واگذاري شركت‌هاي دولتي حركت بسيار فوق‌العاده‌اي بود كه در دولت‌هاي گذشته نبود. همچنين استمرار جريان افزايش مستمر قيمت نفت نيز شانس دولت احمدي‌نژاد بود و در كل در دولت وي همه چيز به نفع وي بود.
سخنگوي جامعه روحانيت مبارز با بيان اين‌كه همچنان كه اسلام، فلسفه، نظام حقوقي و فقهي دارد، كه با تلاش فلاسفه و فقها به دست آمده است، نظام اقتصادي نيز دارد، تصريح كرد: نظام حاوي اهداف، اصول و قواعدي است كه متفاوت با اهداف و اصول و قواعد ساير نظام‌هاست، اما بعد از پيروزي انقلاب، دولت‌هاي حاكم در پي آن نبودند كه بر روي اين نظام اقتصادي كار كرده و آن را كامل و جامع تدوين كنند. پس ما هنوز نتوانسته‌ايم اين احكام و قوانين را از لاي كتاب‌ها در بياوريم و به صورت يك نظام واحد، كاربردي كنيم.
مصباحي‌مقدم خاطرنشان كرد: بنابراين ما بايد خود را ملامت كنيم كه چرا نظام اقتصادي ما كاربردي نشده است كه انصافا دولت نهم در اين زمينه سرمايه‌گذاري كرده كه اميدواريم نتيجه‌بخش باشد.
در ادامه‌ي اين مناظره، يكي از دانشجويان از ادغام سازمان مديريت و برنامهريزي و انحلال شوراها توسط دولت پرسيد كه مصباحي‌مقدم پاسخ گفت: در برنامه‌ي سوم كه مصوب مجلس پنجم بود، اختيار ادغام سازمان مديريت و برنامهريزي و سازمان امور اداري و استخدامي به رييس‌جمهور داده شده بود كه اين كار در مجلس پنجم صورت گرفت و در مجلس ششم نيز تصويب شد. پس مجلس هفتم نمي‌توانست آن را تغيير دهد.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس تصريح كرد: پس رييس‌جمهور براي انحلال آن از همان اختيارات مصوب استفاده كرد اما وقتي شوراها را رييس‌جمهور ادغام كرد مجلس واكنش نشان داد و اين واكنش به شوراي نگهبان رفت كه شورا ايرادات ديگري به آن گرفت و زماني به مجلس برگشت كه در شرايط بحراني ارايه‌ي بودجه به مجلس، مصوب كرد كه شوراي عالي به جاي خود باقي بماند و انحلال رييس‌جمهور كان لم يكن محسوب شود. پس مجلس در مقابل اقدام دولت كه خلاف قانون بود كوتاه نيامد و كم‌كاري نكرد.
سخنگوي حزب كارگزاران سازندگي درباره‌ي اين پرسش به شوخي گفت: اگر نمايندگان بخواهند به همه‌ي اشكالات دولت پاسخ دهند بايد هر روز طرح دو فوريتي يا سه فوريتي دهند. بايد گفت تصميمي كه مجلس ششم گرفت تصميمي عليه نظام نبود. شايد تصميمي عليه شوراي نگهبان بود اما آيا ردصلاحيت‌هاي گسترده‌اي كه صورت گرفته اقدام عليه نظام نيست؟
مرعشي خاطرنشان كرد: در هر نظامي اصول و قواعدي وجود دارد و بايد جمهوري اسلامي را محافظت كرد كه هركسي كه صلاحيت ندارد وارد نشود. اما اگر اين را براي تسويه حساب‌هاي جناحي و حزبي به كار گيريم ظلم و گناه به مردم و نظام است.
رييس ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان تهران بزرگ با بيان اين‌كه ما با قدرت در صحنه مي‌مانيم و دوستان را به سمت حق و حقيقت دعوت مي‌كنيم، افزود: انتظار داريم منصفانه با قضايا برخورد شود و بايد قدري گروه‌هاي داخل خانواده انقلاب، حقوق همديگر را رعايت كنند. پس فرقي نمي‌كند كه چه كسي مجري و ناظر باشد. آنها بايد امانتدار باشند.
مصباحي‌مقدم با بيان اين‌كه شايد در دولت‌هاي گذشته هيات‌هاي اجرايي با مقداري وادادگي عمل مي‌كردند و قانون مصوب مجلس را در احراز صلاحيت‌ها با دقت رعايت نمي‌كردند و شوراي نگهبان در مقام صافي برمي‌آمد و آنها را رد مي‌كرد، افزود: اين بار برعكس شد و هيات‌هاي اجرايي سفت و محكم عمل كردند و شوراي نگهبان در موضع حمايت از كساني قرار گرفت كه بيخود ردصلاحيت شده بودند.
نماينده‌ي مردم تهران در خانه ملت تصريح كرد: اين‌كه آقاي مرعشي مي‌گويند رقيب، ما را ردصلاحيت مي‌كند حرف درستي نيست و بايد اصلاح كرد؛ چون رقيب شما كساني هستند كه قدرت شوراي نگهبان دست آنها نيست. آنها موضع خاص و مستقل خود را دارند و نگاه نمي‌كنند كه اين شخص اصلاح‌طلب است يا اصولگرا. حتي حرف ما را هم گوش نمي‌كنند. آنها جايگاه قانوني و حقوقي خود را دارند.
مرعشي خاطرنشان كرد: هدف غايي رقابت‌ها در سياست اين است كه امور بهبود پيدا كند و اگر مجموعه اين فعاليت‌ها به بهبود منجر نشود انتخابات مهم تلقي نخواهد شد.
مرعشي ادامه داد: ازآنجا كه مردم آثار حكم و سوء مديريت‌ها را در زندگي خود درك مي‌كنند بنابراين آنها در انتخابات مشخص مي‌كنند كه كدام سياست و روش براي بهبود امور كشور كمك مي‌كند.
اين فعال سياسي متذكر شد: اگر سياست‌هاي يك دولت سبب افزايش رفاه و تعالي كشور شود مردم رويكرد مثبتي به آن خواهند داشت و اگر سياست‌هاي غلط به انزوا و سبب ايجاد مشكلات در كشور منجر شود مردم نيز رويكرد خود را تغيير خواهند داد.
وي با تقسيم دوران اقتصاد ايران از پيروزي انقلاب تاكنون به چند دوره متفاوت اظهار كرد: اقتصاد ملي امروز بدون كاركرد با اقتصاد جهاني وجود ندارد، زيرا تعامل و مبادلات سطحي گسترش پيدا كرده است. هيچ اقتصادي نداريم كه اثرگذار در اقتصاد جهاني نباشد. در 29 سال گذشته اتفاقي كه در عرصه جهاني و ملي افتاد اين بود كه رقابت‌هاي سياسي نظامي جاي به خود را رقابت هاي اقتصادي داد و هنوز اين رقابت ادامه دارد و به تبع آن اقتصاد ايران نيز دچار تغييرات بنيادي شد و در واقع به سمت نيمه اجتماعي و عامه محور رفت و مديريت دولت افزايش پيدا كرد.
مرعشي خاطرنشان كرد: اين وضعيت باعث شد تا مسوولان كشور در مجلس سوم و دولت سياست‌هاي بازسازي را شروع كردند كه اين نقطه آغاز چرخش در اقتصاد ايران و حركت به سمت بازار آزاد بود كه در دوره هشت ساله سازندگي سياست هاي تغييري ادامه پيدا كرد و در دولت خاتمي سياست‌هاي تصويبي و در دوره احمدي نژاد نيز دوباره سياست گسترش دخالت دولت به نوعي شروع شده است.
در ادامه اين برنامه يكي از دانشجويان با طرح اين سوال كه چرا با توجه به تغيير ماهيت بودجه سال 87 اين بودجه در عرض 5 روز به تصويب نمايندگان رسيد كه مصباحي مقدم در اين باره تصريح كرد: بررسي بودجه در سه مرحله كميسيون‌هاي تخصصي و كميسيون تلفيق و نهايتا در صحن مجلس صورت مي‌گيرد. اما بودجه امسال با گذشته متفاوت بود زيرا هر ساله شامل تبصره هايي بود كه قانونگذاري دراز مدت مي‌خواست. بنابراين لايحه‌اي كه احمدي نژاد آورد بدون تبصره بود و اين يكي از كارهاي بسيار مثبت بودجه سال 87 محسوب مي شود. البته از طرفي دولت از بس كار را كوچك آورده بود كه مجلس روي آن كار كرد و مواردي كه فراموش شده بود را دوباره بررسي كرد و آنرا به 39 رديف افزايش داد.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس يادآور شد: اما اين كه از اين بودجه اقتصاد دانان راضي هستند يا نه؟ بايد بگويم كه اكثر اقتصاددانان به ويژه در مجلس با آن مخالفت كرده‌اند و اين مخالفت برخلاف گفته شما در راهروها نبود و به صورت عمومي پخش شد. پس مخالفت با كليات بودجه به اين معني نيست كه بودجه راي نياورد، زيرا اگر كليات بودجه تصويب نشود ديگر جايي براي بحث در امور جزيي نخواهد بود. البته در اين بودجه اتكا به نفس افزايش پيدا كرد و بودجه عمراني نيز نسبت به سال قبل افزايش داشت كه اين نيز يك هشداري براي دولت بود كه نتوانسته اين اعتبارات را به خوبي جذب كند و اين تورم را به دنبال داشت.
مصباحي مقدم خاطرنشان كرد: بنابراين ما مخالفت خود را انجام داديم اما مجلس تابع ما نيست و همه نمايندگان حق راي دارند. شايد برخي مي خواستند با تصويب آن نشان دهند كه كاري انجام داده اند البته معتقدم كه مجلس در اين دو سال اخير خوب مديريت نشد و اين منجر به تورم شد پس ما انتقادات خود را همچنان داريم و مطرح مي‌كنيم.
حسين مرعشي، سخنگوي حزب كارگزاران سازندگي نيز در پاسخ به اين سوال ابراز عقيده كرد: هر چند با حضور اقتصادداناني مثل آقاي مصباحي مقدم كمك شد كه جلوي سياست‌هاي انبساطي دولت را بگيرند اما اين كفايت نكرد، زيرا دولت آمده بود همه اختيارات مجلس در تصويب بودجه را به خودش منتقل كند. زيرا برداشت دولت از مجري اين نيست كه مجري مقيد به قانون است.
وي معتقد است: دولت ساده سازي و تغيير ساختار بودجه را كه خواسته نمايندگان مجلس بود به عنوان سپري كرد كه تمام اختيارات مجلس را بگيرد. به هر حال همه كارشناسان در اين موضوع همدردند كه چرا بايد دولت بي محابا هزينه هاي جاري كشور را افزايش دهد و عمده درآمدهاي دولت صرف امور جاري شود؟
مرعشي در پاسخ به سوال يكي از دانشجويان در مورد اين كه شما اعلام كرده بوديد كه حزب كارگزاران سازندگي ليبرال است، پس چرا راضي نشديد بازرگان در آن زمان به كار خود ادامه دهد؟ اظهار كرد: پيش از هر چيز بايد بگويم خط ومشي براي اداره كشور چيست؟ زيرا عناوين كلي هيچ جهتي را به ما نشان نمي‌دهد و معلوم نيست ما را به كجا مي برد. مثلا اصولگرايي يا اصلاح طلبي عناوين كلي هستند پس بهتر است در تدوين عناوين سياسي به سمتي برويم كه بگوييم ماهيت اين حزب يا گروه چيست؟ اگر گروهي طرفدار جمهوري نيست به راحتي بگويد و اگر يك گروهي جهت سوسياليستي يا مردم گراست به راحتي اعلام كند.
وي اضافه كرد: ما در حزب كارگزاران به عنوان يك مسلمان و براساس تكليف و بنا به گفته حضرت امام(ره) مبنيي بر اين كه كساني كه احساس مسووليت مي‌كنند و مسلمان هستند نبايد عرصه سياسي را تنها بگذارند وارد فعاليت شده‌ايم. پس وقتي حكومت شكل مي‌گيرد بايد ديد كشور را به چه سمتي مي‌برد ما فرض‌گرا و ليبرال هستيم و هيچ تضادي در اين سياست‌ها و سياست‌هاي حاكم بر كشور نمي‌بينيم. مثلا واگذاري كارخانجات بزرگ به بخش خصوصي و مردم بهتر است يا ليبرال و ما از آنچه اعلام كرده‌ايم دفاع مي‌كنيم.
اين فعال سياسي تصريح كرد: بايد بگويم ما مخالف خط و مشيي هستيم كه بازرگان داشت زيرا آنها دچار يك ليبرال اصطلاحي شدند وگرنه به لحاظ واقعي بازرگان سوسياليست بود.
مصباحي مقدم نيز در اين باره با بيان اين كه اگر شما مي‌گوييد مسلمان جمهوري‌خواه و فردگرا هستيد تاكيد اين واژگان سازگاري با هم ندارد، تصريح كرد: استفاده از واژگان وارداتي بار معنايي را نيز با خود حمل مي‌كند. پس چرا امام(ره) پيشنهاد بازرگان را نپذيرفت، زيرا امام(ره) استدلال مي‌كرد كه اگر مي‌گوييم جمهوري اسلامي اين دو واژه در دنيا شناخته شده است و مراد ما جمهوريت مبني بر يك مكتب فلسفي نيست. از اين جهت واژه هايي كه ابهام و اجماع دارد و بار معنايي متعدد و متنوعي دارد نمي تواند به اسم يك حكومت باشد. پس يك مردم سالاري داريم كه از درون خواست و مبناي ديني شكل گرفته است.
وي ادامه داد: ليبراليستي يك مكتب است و شما نمي‌توانيد آن را عنوان يك حزب بگذاريد، زيرا تناسبي بين ليبرال و اسلام نيست و آنها قابل جمع نيستند و مبناي ما از جموري اسلامي نيز دو كلمه و واژه جدا نيست.
سخنگوي جامعه روحانيت مبارز همچنين با بيان اين كه يكي از اشتباهات استراتژيك دولت سازندگي اين بود كه فردگرايي مبناي كارش قرار گرفت، ابراز عقيده كرد: اشكال اين بود كه توسعه و عدالت را با هم آميخته نكرده‌اند زيرا اين كه بگوييم به هر كدام جداگانه برسيم اين روش و مبناي غربي است.
مرعشي در پاسخ به اظهارات مصباحي‌مقدم، با بيان اين‌كه ليبرال وارداتي مدنظر شما در برابر جمهوري وارداتي است، گفت: ما معتقد به نظام ولايي هستيم كه در اسلام و تشيع مدنظر است كه خيلي جلوتر از دموكراسي است؛ زيرا دموكراسي خيلي ضعف دارد، اما در نظام ولايي، معصوم در اوج صلاحيت و امت در اوج عشق به سر مي‌برند و مبنا راي دادن نيست و اگر امام هم با جمهوري دموكراسي مخالف بودند واقعا به‌حق بوده است. اما يك راه دفاع از اصالت دينمان اين است كه با تعابير مناسب با جامعه‌ي امروز وارد شويم.
به گزارش ايسنا مصباحي‌مقدم در ادامه اين مناظره با بيان اين‌كه اگر شما گفتيد اسلام ما خود مروج آزادي است، پس اسلام ما نياز به اضافه آزادي ندارد، خاطرنشان كرد: اين‌كه گفتيد در نظام ولايي بين امام و امت عشق برقرار است، در زمان پيامبر نيز هرچند بين مردم و شخص پيغمبر عشق برقرار بود اما پيامبر بيعت را رها نكرد و هر وقت خواست كار يا جنگي انجام دهد از مردم بيعت مي‌گرفت؛ همچنان كه علي (ع) نيز چنين روشي داشت كه در جنگ با خوارج بيعت مي‌گرفت. پس اين يعني اتكا به مردم كه ما اين را در دين خودمان داريم و نبايد از جاي ديگري آن را وام بگيريم. اسلام ما نقصي ندارد كه ما واژگان را از سايرين وام بگيريم. اين‌كه جمهوري را از غربي‌ها گرفتيم اصلا درست نيست؛ چون جمهوري از داخل اسلام برخاسته و اتكاي اسلام بر نظر مردم و خواست آنهاست. لذا جمهوري اسلامي با آراي مردم شكل گرفت.
در ادامه‌ي اين مناظره‌ي يكي از دانشجويان با طرح اين سوال كه تحريم‌ها و قطعنامه‌ها و قطع رابطه‌ي بانك‌هاي جهاني با ما چه تاثيري بر اقتصاد ايران دارد؟ و چرا دولتمردان ادعا مي‌كنند كه اين تحريم‌ها و قطعنامه‌ها تاثيري ندارد؟ كه مرعشي در پاسخ به سوال وي گفت: شايد براي مصالح عمومي كشور، مسوولان تحريم‌ها را بي‌اثر جلوه مي‌دهند؛ چون در مقابل، غربي‌ها نيز ادعا مي‌كنند كه تحريم‌ها تاثيرگذار بوده است.
وي معتقد است: همه‌ي ما مي‌دانيم كه تحريم‌ها محدوديت‌هايي ايجاد مي‌كند اما باز گفته مي‌شود بايد هزينه‌ها را براي رسيدن به اين فن‌آوري خرج كنيم.
وي اضافه كرد: به هر حال داشتن چرخه‌ي سوخت هزينه‌هاي زيادي دارد. البته ما در دوره‌هاي قبل اعتقاد داشتيم كه بايد اعتمادسازي كنيم اما برخي معتقدند با سياست‌هاي تهاجمي به نتيجه برسيم. اما من مي‌گويم اگر اين پرونده از شوراي امنيت به آژانس برگردد دست احمدي‌نژاد را مي‌بوسم.
سخنگوي حزب كارگزاران سازندگي با اشاره به اين‌كه به هر حال اين دانش ملي است و با ايستادگي مقام معظم رهبري تا اين مرحله پيشرفت كرده است، افزود: ما نيز از سياست‌هاي كلي نظام حمايت مي‌كنيم؛ چون نمي‌تواند به خاطر اين موضوع در كشور اختلاف بيافتد و شقه شقه شود.
سخنگوي جامعه روحانيت مبارز نيز در پاسخ به اين سوال تصريح كرد: بايد گفت اين تحريم‌ها آن‌چنان تاثيري در روي اقتصاد ما نداشته است؛ زيرا آنها منتظر بودند كه نظام ما دچار بحران شود اما شرايط كشور ما بسيار متفاوت است؛ زيرا در دولت سازندگي، زيربناهاي كشور خوب بسته شد. هرچند كه اين سياست‌ها آثار فرهنگي و عدم توجه به عدالت اجتماعي را به دنبال داشت و از طرف ديگر در شرايط فعلي به دليل افزايش قيمت نفت و صادرات آن، تحريم‌ها زياد موثر نيست. اگر قرار باشد ما تحريم تجاري شويم خود كشورهاي اروپايي ضرر مي‌كنند. پس اين‌گونه نيست كه نتوانيم شرايط تحريم را تحمل كنيم.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس خاطرنشان كرد: نمي‌گوييم اين تحريم‌ها اصلا مشكلي ايجاد نكرده است. به هر حال اين مساله مساله‌ي استراتژيك نظام است كه بايد به سلامت از اين مرحله عبور كند.
يكي از دانشجويان با طرح اين سوال از مرعشي كه اگر شما به سياست‌هاي اقتصادي دولت انتقاد داريد بايد بگوييد كه احمدي‌نژاد چگونه و در چه شرايطي دولت را تحويل گرفت و همچنين اگر شما معتقديد كه اسلام، نظام اقتصادي ندارد چگونه اين ادعاي خود را اثبات مي‌كنيد؟ كه مرعشي پاسخ داد: اسلام داراي فرهنگ، سياست و اقتصاد است و احكامي دارد كه بشريت را در همه‌ي زمينه‌ها هدايت كرده است. اما اسلام، نظام اقتصادي ندارد؛ زيرا مقصود از نظام يعني نهادهايي مشخص كه ساخته‌ي دست بشر است. پس اگر با مقررات اسلامي سازگار باشد اسلامي مي‌شود، نه اين‌كه اسلام ساخته باشد و تشخيص اين سازگاري نيز با علما و فقها است.
به گزارش ايسنا سخنگوي حزب كارگزاران سازندگي معتقد است: به شهادت همه‌ي اقتصاددانان، دولت احمدي‌نژاد در بهترين شرايط كشور را تحويل گرفت؛ زيرا به لحاظ ثبات اقتصادي و حجم واردات اقتصادي و درآمدها بهترين شرايط حاكم بود و نرخ ارز يكسان بود و دولت‌هاي قبلي بابت اين كار هزينه‌هاي بسياري را پرداخت كرده بودند. لذا دولت احمدي‌نژاد در شرايط مطلوبي كشور را تحويل گرفت و از طرفي سياست‌هاي اصل 44 نيز براي باز كردن دست دولت و ايجاد واگذاري شركت‌هاي دولتي حركت بسيار فوق‌العاده‌اي بود كه در دولت‌هاي گذشته نبود. همچنين استمرار جريان افزايش مستمر قيمت نفت نيز شانس دولت احمدي‌نژاد بود و در كل در دولت وي همه چيز به نفع وي بود.
سخنگوي جامعه روحانيت مبارز با بيان اين‌كه همچنان كه اسلام، فلسفه، نظام حقوقي و فقهي دارد، كه با تلاش فلاسفه و فقها به دست آمده است، نظام اقتصادي نيز دارد، تصريح كرد: نظام حاوي اهداف، اصول و قواعدي است كه متفاوت با اهداف و اصول و قواعد ساير نظام‌هاست، اما بعد از پيروزي انقلاب، دولت‌هاي حاكم در پي آن نبودند كه بر روي اين نظام اقتصادي كار كرده و آن را كامل و جامع تدوين كنند. پس ما هنوز نتوانسته‌ايم اين احكام و قوانين را از لاي كتاب‌ها در بياوريم و به صورت يك نظام واحد، كاربردي كنيم.
مصباحي‌مقدم خاطرنشان كرد: بنابراين ما بايد خود را ملامت كنيم كه چرا نظام اقتصادي ما كاربردي نشده است كه انصافا دولت نهم در اين زمينه سرمايه‌گذاري كرده كه اميدواريم نتيجه‌بخش باشد.
در ادامه‌ي اين مناظره، يكي از دانشجويان از ادغام سازمان مديريت و برنامهريزي و انحلال شوراها توسط دولت پرسيد كه مصباحي‌مقدم پاسخ گفت: در برنامه‌ي سوم كه مصوب مجلس پنجم بود، اختيار ادغام سازمان مديريت و برنامهريزي و سازمان امور اداري و استخدامي به رييس‌جمهور داده شده بود كه اين كار در مجلس پنجم صورت گرفت و در مجلس ششم نيز تصويب شد. پس مجلس هفتم نمي‌توانست آن را تغيير دهد.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس تصريح كرد: پس رييس‌جمهور براي انحلال آن از همان اختيارات مصوب استفاده كرد اما وقتي شوراها را رييس‌جمهور ادغام كرد مجلس واكنش نشان داد و اين واكنش به شوراي نگهبان رفت كه شورا ايرادات ديگري به آن گرفت و زماني به مجلس برگشت كه در شرايط بحراني ارايه‌ي بودجه به مجلس، مصوب كرد كه شوراي عالي به جاي خود باقي بماند و انحلال رييس‌جمهور كان لم يكن محسوب شود. پس مجلس در مقابل اقدام دولت كه خلاف قانون بود كوتاه نيامد و كم‌كاري نكرد.
سخنگوي حزب كارگزاران سازندگي درباره‌ي اين پرسش به شوخي گفت: اگر نمايندگان بخواهند به همه‌ي اشكالات دولت پاسخ دهند بايد هر روز طرح دو فوريتي يا سه فوريتي دهند. بايد گفت تصميمي كه مجلس ششم گرفت تصميمي عليه نظام نبود. شايد تصميمي عليه شوراي نگهبان بود اما آيا ردصلاحيت‌هاي گسترده‌اي كه صورت گرفته اقدام عليه نظام نيست؟
مرعشي خاطرنشان كرد: در هر نظامي اصول و قواعدي وجود دارد و بايد جمهوري اسلامي را محافظت كرد كه هركسي كه صلاحيت ندارد وارد نشود. اما اگر اين را براي تسويه حساب‌هاي جناحي و حزبي به كار گيريم ظلم و گناه به مردم و نظام است.
رييس ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان تهران بزرگ با بيان اين‌كه ما با قدرت در صحنه مي‌مانيم و دوستان را به سمت حق و حقيقت دعوت مي‌كنيم، افزود: انتظار داريم منصفانه با قضايا برخورد شود و بايد قدري گروه‌هاي داخل خانواده انقلاب، حقوق همديگر را رعايت كنند. پس فرقي نمي‌كند كه چه كسي مجري و ناظر باشد. آنها بايد امانتدار باشند.
مصباحي‌مقدم با بيان اين‌كه شايد در دولت‌هاي گذشته هيات‌هاي اجرايي با مقداري وادادگي عمل مي‌كردند و قانون مصوب مجلس را در احراز صلاحيت‌ها با دقت رعايت نمي‌كردند و شوراي نگهبان در مقام صافي برمي‌آمد و آنها را رد مي‌كرد، افزود: اين بار برعكس شد و هيات‌هاي اجرايي سفت و محكم عمل كردند و شوراي نگهبان در موضع حمايت از كساني قرار گرفت كه بيخود ردصلاحيت شده بودند.
نماينده‌ي مردم تهران در خانه ملت تصريح كرد: اين‌كه آقاي مرعشي مي‌گويند رقيب، ما را ردصلاحيت مي‌كند حرف درستي نيست و بايد اصلاح كرد؛ چون رقيب شما كساني هستند كه قدرت شوراي نگهبان دست آنها نيست. آنها موضع خاص و مستقل خود را دارند و نگاه نمي‌كنند كه اين شخص اصلاح‌طلب است يا اصولگرا. حتي حرف ما را هم گوش نمي‌كنند. آنها جايگاه قانوني و حقوقي خود را دارند.
