مسعود ميركاظمي در گفتگو با خبرنگار ما افزود: در اين بسته ابزارها و تدابير مختلفي براي كنترل و كاهش قيمتها تدارك ديده شده كه در سال جاري به مرور اجرا مي شود.وي اظهار داشت: كار تنظيم بازار كالاهاي اساسي ميان وزارت بازرگاني و وزارت جهاد كشاورزي تقسيم شده تا تداخل به وجود نيايد. اين تقسيم بندي براساس نوع كالاهاي تحت پوشش است، به عنوان مثال تنظيم بازار گوشت مرغ و گوشت قرمز به واسطه پيوندكاري در حيطه وزارت جهاد كشاورزي قرار گرفته است.
وي افزود: ما امسال سياستهاي مختلفي براي كنترل قيمتها داريم كه مهمترين آن توازن در عرضه و تقاضاي كالاست. بدين منظور تغيير در برخي تعرفه ها در دستور كار قرار دارد كه براساس آن بتوان جريان ورود كالا به بازار را تحت كنترل قرار داد.
وي با اشاره به اينكه نظام تعرفه ها از اين پس هوشمندانه تر و سريع تر واكنش نشان مي دهد، گفت: از امسال تعرفه هاي واردات كالاهاي اساسي كه مورد مصرف عمده مردم است، سريع و متناسب با شرايط تغيير خواهد كرد. به اين معني كه سعي داريم از بروز كمبودهاي مقطعي كالا حتي كالاهاي نوبرانه جلوگيري كنيم و سپس هرگاه احساس شد محصول مشابه داخلي در حال ورود به بازار است، تعرفه ها را افزايش دهيم.
وي افزود: اين مسأله در مورد ساير كالاها نيز صورت خواهد گرفت. وي از قاطعيت در كنترل قيمتها و برخورد با اصناف گرانفروش خبر داد و تصريح كرد: در كنار تأمين كالا ما بايد كاري كنيم كه كالا با سود متناسب به دست مصرف كننده برسد و از اين جهت چرخه توزيع كالاي كشور به اصلاح نياز دارد. براي كوتاه مدت ما در 2 شاخه كار را پيگيري خواهيم كرد. شاخه اول احاطه و كنترل دو چندان بر قيمتها به طور نامحسوس و شاخه دوم شفاف سازي نظام توزيع كالا به ويژه كالاهاي وارداتي و اساسي است.
وي خاطر نشان كرد: نظام نظارتي ما بهينه و مؤثر خواهد شد. بازرسان به طور نامحسوس به قيمت كالاهايي كه در سطح واحدهاي خرده فروشي عرضه مي شوند نظارت و اگر دوره عرضه آن كالا در زمان كاهش تعرفه ها باشد و كالا به قيمت بالاتري عرضه شود، با انجام محاسبات، ريشه دار شدن قيمت آن را بررسي مي كنند و اگر واحد صنفي خودسرانه اقدام به افزايش قيمت كرده باشد، قطعاً برخورد قانوني سريع و قاطع صورت مي گيرد. بناي ما اين است كه ديگر در اين زمينه مصالحه كافي است و سازمان بازرسي و سازمان حمايت از مصرف كنندگان در اين زمينه تقويت شده اند.
وي گفت: در كنار اينها ما نمايشگاههاي دائمي و سيار عرضه كالاهاي اساسي را برپا مي كنيم. كساني كه متقاضي هستند، مي توانند بيايند و مجوز بگيرند، اما قيمتها با نرخي كه دولت مي گويد بايد عرضه شود و درصد سود كنترل شده است. به نظر ما مجموع اين اقدامات فوري در ماههاي آينده توازن عرضه و تقاضا را در بازار ايجاد خواهد كرد و از رشد قيمتها جلوگيري مي كند. در عين حال اقدامات ديگر دولت در عرضه پولي- مالي و كنترل نقدينگي نيز به كمك وزارت بازرگاني خواهد آمد.
وي افزود: ما امسال سياستهاي مختلفي براي كنترل قيمتها داريم كه مهمترين آن توازن در عرضه و تقاضاي كالاست. بدين منظور تغيير در برخي تعرفه ها در دستور كار قرار دارد كه براساس آن بتوان جريان ورود كالا به بازار را تحت كنترل قرار داد.
وي با اشاره به اينكه نظام تعرفه ها از اين پس هوشمندانه تر و سريع تر واكنش نشان مي دهد، گفت: از امسال تعرفه هاي واردات كالاهاي اساسي كه مورد مصرف عمده مردم است، سريع و متناسب با شرايط تغيير خواهد كرد. به اين معني كه سعي داريم از بروز كمبودهاي مقطعي كالا حتي كالاهاي نوبرانه جلوگيري كنيم و سپس هرگاه احساس شد محصول مشابه داخلي در حال ورود به بازار است، تعرفه ها را افزايش دهيم.
وي افزود: اين مسأله در مورد ساير كالاها نيز صورت خواهد گرفت. وي از قاطعيت در كنترل قيمتها و برخورد با اصناف گرانفروش خبر داد و تصريح كرد: در كنار تأمين كالا ما بايد كاري كنيم كه كالا با سود متناسب به دست مصرف كننده برسد و از اين جهت چرخه توزيع كالاي كشور به اصلاح نياز دارد. براي كوتاه مدت ما در 2 شاخه كار را پيگيري خواهيم كرد. شاخه اول احاطه و كنترل دو چندان بر قيمتها به طور نامحسوس و شاخه دوم شفاف سازي نظام توزيع كالا به ويژه كالاهاي وارداتي و اساسي است.
وي خاطر نشان كرد: نظام نظارتي ما بهينه و مؤثر خواهد شد. بازرسان به طور نامحسوس به قيمت كالاهايي كه در سطح واحدهاي خرده فروشي عرضه مي شوند نظارت و اگر دوره عرضه آن كالا در زمان كاهش تعرفه ها باشد و كالا به قيمت بالاتري عرضه شود، با انجام محاسبات، ريشه دار شدن قيمت آن را بررسي مي كنند و اگر واحد صنفي خودسرانه اقدام به افزايش قيمت كرده باشد، قطعاً برخورد قانوني سريع و قاطع صورت مي گيرد. بناي ما اين است كه ديگر در اين زمينه مصالحه كافي است و سازمان بازرسي و سازمان حمايت از مصرف كنندگان در اين زمينه تقويت شده اند.
وي گفت: در كنار اينها ما نمايشگاههاي دائمي و سيار عرضه كالاهاي اساسي را برپا مي كنيم. كساني كه متقاضي هستند، مي توانند بيايند و مجوز بگيرند، اما قيمتها با نرخي كه دولت مي گويد بايد عرضه شود و درصد سود كنترل شده است. به نظر ما مجموع اين اقدامات فوري در ماههاي آينده توازن عرضه و تقاضا را در بازار ايجاد خواهد كرد و از رشد قيمتها جلوگيري مي كند. در عين حال اقدامات ديگر دولت در عرضه پولي- مالي و كنترل نقدينگي نيز به كمك وزارت بازرگاني خواهد آمد.
