محمد مجيد الشيخ سفير عراق در تهران در گفتگو با خبرنگار «جهان» با اشاره به تصميم دولت مالكي در جمعآوري سلاح هاي سنگين و دوربرد در عراق گفت: تصميم دولت نوري المالكي محدود به شهرك صدر نيست، بلكه در استان هاي ديگر مثل الانبار، ناصريه، بصره، الرمادي و در سراسر عراق در حال اجراست .
وي افزود: قانون اساسي عراق ميگويد سلاح هاي سنگين بايد فقط در اختيار دولت قانوني باشد و ديگر احزاب و گروه ها و افراد مجاز به داشتن سلاح نيستند، بر همين اساس طرح جمع آوري سلاح ها در سراسر عراق قابل اجراست و همه گروه ها بايد اين طرح را اجرا كنند.
سفير عراق در تهران به بيان اينكه منظور مالكي طيف مقتدا صدر نيست بلكه همه گروههاي سني و شيعه و يا هر طيف ديگري در عراق ميباشد، تصريح كرد: دو ميليون و پانصد هزار نفر در شهرك صدر ساكن هستند كه همه آنها عضو جيش المهدي نيستند، بعضي ها در اين شهرك داراي سلاح هاي غيرقانوني و سنگين هستند كه هنوز آنها را تحويل نداده اند و دولت هم مجبور شده است به هر طريق ممكن اين قانون را در آنجا به اجرا گذارد.
شيخ در پايان خاطرنشان كرد: كشور عراق هم مانند ديگر كشورها خواهان استقرار امنيت و ثبات است و اجراي اين قانون هم در اين راستاست، همانطوري كه در ديگر كشورها سلاحهاي سنگين فقط در دست دولت است در عراق هم اين طرح در حال اجراست.
وي افزود: قانون اساسي عراق ميگويد سلاح هاي سنگين بايد فقط در اختيار دولت قانوني باشد و ديگر احزاب و گروه ها و افراد مجاز به داشتن سلاح نيستند، بر همين اساس طرح جمع آوري سلاح ها در سراسر عراق قابل اجراست و همه گروه ها بايد اين طرح را اجرا كنند.
سفير عراق در تهران به بيان اينكه منظور مالكي طيف مقتدا صدر نيست بلكه همه گروههاي سني و شيعه و يا هر طيف ديگري در عراق ميباشد، تصريح كرد: دو ميليون و پانصد هزار نفر در شهرك صدر ساكن هستند كه همه آنها عضو جيش المهدي نيستند، بعضي ها در اين شهرك داراي سلاح هاي غيرقانوني و سنگين هستند كه هنوز آنها را تحويل نداده اند و دولت هم مجبور شده است به هر طريق ممكن اين قانون را در آنجا به اجرا گذارد.
شيخ در پايان خاطرنشان كرد: كشور عراق هم مانند ديگر كشورها خواهان استقرار امنيت و ثبات است و اجراي اين قانون هم در اين راستاست، همانطوري كه در ديگر كشورها سلاحهاي سنگين فقط در دست دولت است در عراق هم اين طرح در حال اجراست.
