مركز مطالعات و سياستهاي اقتصادي آمريكا در گزارشي از ركود اقتصادي اين كشور به بررسي آثار و تبعات منفي اين ركود بر شركاي تجاري و اقتصادي آمريكا پرداخته است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس ، مركز مطالعات و سياستهاي اقتصادي آمريكا CEPR در تازه ترين گزارش خود به بررسي ابعاد ركود اقتصادي آمريكا پرداخته است كه خلاصه اي از اين گزارش به شرح زير است:
واردات ارتباط نزديكي با رشد اقتصادي دارد . هر گاه رشد اقتصادي افزايش يابد ، واردات كالا و خدمات نيز به نسبت افزايش خواهد يافت . در سالهاي اخير با توجه به افزايش رشد اقتصادي آمريكا ، تقاضاي كالاهاي وارداتي به شدت افزايش داشته است . به عنوان مثال طي سالهاي 1994 تا 2007 ميلادي توليد ناخالص داخلي آمريكا 8/6 تريليون دلار رشد كرد و ميزان واردات نيز در اين مدت بيش از 5/1 تريليون دلار افزايش يافت .
البته اين ارتباط نزديك بين رشد اقتصادي و واردات مي تواند تاثير منفي نيز داشته باشد . اگر كشورهاي صادر كننده كالا به آمريكا از افزايش رشد اقتصادي اين كشور منتفع مي شوند ، كاهش رشد اقتصادي آمريكا نيز لطمات جبران ناپذيري را بر اقتصاد اين كشورها وارد خواهد كرد . كاهش رشد اقتصادي و يا ركود اقتصاد آمريكا مي تواند موجب كاهش چشمگير واردات آمريكا شود . اين مساله مي تواند موجب كاهش رشد اقتصادي و حتي ركود شركاي تجاري آمريكا شود .
كاهش رشد اقتصادي آمريكا بي شك آثار نا مطلوبي را بر اقتصاد كشورهاي اروپايي خواهد داشت . كاهش رشد اقتصادي و ركود آمريكا موجب كاهش واردات و در نتيجه كاهش كسري تجاري اين كشور خواهد شد . كسري تجاري آمريكا سال 2006 به 8/5 درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور رسيد ولي ركود اقتصادي مي تواند تا حدي موجب تعديل كسري تجاري شود .
اين مساله موجب رشد چشمگير بدهي هاي خارجي آمريكا خواهد شد . بدهي هاي خالص خارجي آمريكا تا پايان سال 2006 به بيش از 6/2 تريليون دلار رسيد كه اين رقم معادل 7/19 درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور است . در اين حالت ، سرمايه گذاران خارجي منتظر افزايش نرخ بهره بانكي براي سرمايه گذاري در آمريكا هستند . اين در حالي است كه كاهش ارزش دلار نيز به شدت موجب نگراني سرمايه گذاران بين المللي شده است . افزايش نرخ بهره موجب رشد كسري تراز پرداخت هاي آمريكا خواهد شد .
در صورت ادامه اين روند كسري تجاري آمريكا تا سال 2010 به كمتر از 3 درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور خواهد رسيد . افزايش كسري تجاري آمريكا طي سالهاي اخير همواره يكي از موارد مهمي است كه مورد انتقاد نمايندگان دموكرات آمريكا قرار گرفته است .
ركود اقتصادي آمريكا علاوه بر تبعات منفي كه بر اقتصاد و تجارت اين كشور خواهد داشت ، آثار منفي زيادي را بر اقتصاد كشورهاي همسايه اين كشور نيز دارد . برخي از كشورهاي منطقه آمريكاي مركزي و جنوبي بيش از حد به بازار صادراتي آمريكا وابسته هستند . به عنوان مثال ، 77 درصد صادرات مكزيك به بازار آمريكا سرازير مي شود و اين رقم سال گذشته 21 درصد كل توليد ناخالص داخلي اين كشور را تشكيل داده است .
سهم صادرات به آمريكا در توليد ناخالص داخلي برخي از كشورهاي منطقه به اين شرح است : هندوراس 37 درصد ، نيكاراگوئه 26 درصد ، كانادا 23 درصد .
كشورهاي آمريكاي جنوبي وابستگي به مراتب كمتري به بازار صادراتي آمريكا دارند و اين به آن علت است كه اين كشورها وابستگي كمتري به اقتصاد آزاد دارند . صادرات به آمريكا تنها 6/1 درصد توليد ناخالص داخلي آرژانتين و 9/2 درصد توليد ناخالص داخلي برزيل را تشكيل مي دهد . صادرات به آمريكا 15 درصد توليد ناخالص داخلي ونزوئلا را تشكيل مي دهد ولي 95 درصد صادرات ونزوئلا به آمريكا را نفت تشكيل مي دهد . تشديد ركود اقتصادي آمريكا مي تواند موجب كاهش 4/10 درصدي صادرات مكزيك شود كه اين مساله موجب كاهش 9/2 درصدي رشد اقتصادي اين كشور خواهد شد . كل صادرات كانادا نيز بيش از 5/9 درصد افت خواهد داشت و رشد اقتصادي اين كشور با كاهش 8/2 درصدي روبرو مي شود . صادرات هندوراس و نيكاراگوئه نيز به ترتيب 11 و 6/9 درصد كاهش خواهد يافت و رشد اقتصادي اين دو كشور نيز با كاهش 9/5 و 1/4 درصدي مواجه خواهد شد . رشد واقعي توليد ناخالص داخلي در منطقه آمريكاي لاتين طي سالهاي 1980 تا 2007 ميلادي حدود 5/2 درصد بوده است .
ركود اقتصادي آمريكا در سال 2001 ميلادي نيز آثار جبران ناپذيري بر اقتصاد مكزيك و كانادا داشت به طوري كه رشد اقتصادي مكزيك در آن سال به صفر رسيد .
