مركز پژوهش و اسناد رياست جمهوري در بيست و چهارمين -گزارش جمهور جهت گيري، رويكردها و برنامهها ي دولت نهم در بخش مسكن را بررسي كرد.
به گزارش «فردا»، شماره 24 گزارش جمهور، ضميمه فصلنامه تخصصي نامه دولت اسلامي با اشاره به نقش مسكن در ارتقاي امنيت انساني و عدالت اجتماعي، اين بخش به عنوان يكي از سياستها و برنامههاي كلان دولت نهم مطرح شده است.
در بخش پایانی این گزارش و در بند دهم نتيجهگيري جالبی از وضعیت مسکن در شش ماه پایانی سال گذشته منتشر شده است که متن کامل آن به شرح زیر است:
«نتیجة اقدامات صورت گرفته در بخش مسکن از یک طرف ارتقاء توان تولید و ظرفیت ساخت و ساز در کشور را در پی داشته است؛ به گونهای که علی رغم پیشبینی تولید در برنامة چهارم از 730 هزار واحد در سال ابتدایی برنامه تا 912 هزار واحد در سال پایانی، در سال 1384 و 1385 با نرخ رشد سالانه بیش از 20 درصد و به¬طور میانگین 110 درصد اهداف برنامه محقق گردیده است و در سال 1386 نیز که برنامه احداث 5/1 میلیون واحد مسکونی در دستور کار قرار گرفت تا 10 ماهه نخست سال جاری طبق اطلاعات پروانههای صادره از طریق شهرداریهای کشور، در کل مناطق شهری رشدی معادل 6/32 درصد و در شهر تهران رشدی بالغ بر 72 درصد اتفاق افتاده است.
این نتایج نویددهندة تحقق برنامه پيشبینی شده در سال جاری، به سوی اهداف متعالی سند چشم انداز بیست ساله کشور میباشد.
از طرف ديگر در پرتو این اقدامات آرامش نسبي به لحاظ قيمتي در بازار مسكن، حكمفرما گرديد، به گونهاي كه در شش ماهه دوم سال 1386 رشد قيمتهای مسكن تقريباً مهار گرديده است. به علاوه زمينههاي افزايش توليد با رويكرد استفاده از فناوريهاي نوين و توسعه توليد صنعتي ساختمان فراهم شده است. اين امر به كوتاهتر شدن فرايند زماني ساخت، افزايش استحكام و افزايش عمر مفيد مسكن نيز ميانجامد.
همچنین، سياست گذاريهاي انجام شده در دولت نهم، بستر استفاده از ابزارهاي نوين بازار سرمايه به عنوان روشهاي تامين منابع مالي در بخش مسكن را فراهم ميكند. اين امر به كاهش نياز به تسهيلات بانكي منجر خواهد شد.
به علاوه ايجاد نظامات تامين مالي مسكن، مبتني بر فعاليت حرفهاي اجارهداري از طريق اجازه تأسيس شركتهاي ليزينگ مسكن گامي به سوي تنظيم بازار اجاره ميباشد كه در قالب لايحة ساماندهي مسكن طراحي شده است.»
به گزارش «فردا»، شماره 24 گزارش جمهور، ضميمه فصلنامه تخصصي نامه دولت اسلامي با اشاره به نقش مسكن در ارتقاي امنيت انساني و عدالت اجتماعي، اين بخش به عنوان يكي از سياستها و برنامههاي كلان دولت نهم مطرح شده است.
در بخش پایانی این گزارش و در بند دهم نتيجهگيري جالبی از وضعیت مسکن در شش ماه پایانی سال گذشته منتشر شده است که متن کامل آن به شرح زیر است:
«نتیجة اقدامات صورت گرفته در بخش مسکن از یک طرف ارتقاء توان تولید و ظرفیت ساخت و ساز در کشور را در پی داشته است؛ به گونهای که علی رغم پیشبینی تولید در برنامة چهارم از 730 هزار واحد در سال ابتدایی برنامه تا 912 هزار واحد در سال پایانی، در سال 1384 و 1385 با نرخ رشد سالانه بیش از 20 درصد و به¬طور میانگین 110 درصد اهداف برنامه محقق گردیده است و در سال 1386 نیز که برنامه احداث 5/1 میلیون واحد مسکونی در دستور کار قرار گرفت تا 10 ماهه نخست سال جاری طبق اطلاعات پروانههای صادره از طریق شهرداریهای کشور، در کل مناطق شهری رشدی معادل 6/32 درصد و در شهر تهران رشدی بالغ بر 72 درصد اتفاق افتاده است.
این نتایج نویددهندة تحقق برنامه پيشبینی شده در سال جاری، به سوی اهداف متعالی سند چشم انداز بیست ساله کشور میباشد.
از طرف ديگر در پرتو این اقدامات آرامش نسبي به لحاظ قيمتي در بازار مسكن، حكمفرما گرديد، به گونهاي كه در شش ماهه دوم سال 1386 رشد قيمتهای مسكن تقريباً مهار گرديده است. به علاوه زمينههاي افزايش توليد با رويكرد استفاده از فناوريهاي نوين و توسعه توليد صنعتي ساختمان فراهم شده است. اين امر به كوتاهتر شدن فرايند زماني ساخت، افزايش استحكام و افزايش عمر مفيد مسكن نيز ميانجامد.
همچنین، سياست گذاريهاي انجام شده در دولت نهم، بستر استفاده از ابزارهاي نوين بازار سرمايه به عنوان روشهاي تامين منابع مالي در بخش مسكن را فراهم ميكند. اين امر به كاهش نياز به تسهيلات بانكي منجر خواهد شد.
به علاوه ايجاد نظامات تامين مالي مسكن، مبتني بر فعاليت حرفهاي اجارهداري از طريق اجازه تأسيس شركتهاي ليزينگ مسكن گامي به سوي تنظيم بازار اجاره ميباشد كه در قالب لايحة ساماندهي مسكن طراحي شده است.»
