مهدي تقوي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در خصوص نرخ سود اعلام شده توسط هيات دولت گفت: وقتي نرخ بهره واقعي منفي شود در علم اقتصاد به آن سركوب مالي ميگويند، نرخ بهره واقعي در واقع تفاضل نرخ بهره اسمي و نرم تورم است. نرخ بهره واقعي منفي بازدارنده رشد است چون ضمن كاهش پساندازها اقتصاد را به دو قسمت بازار رسمي و بازار زيرزميني يا غير رسمي تقسيم ميكند كه در چنين حالتي پس ازندازها و داراييها جذب بازار زيرزميني ميشود.
وي در ادامه افزود: وقتي نرخ بهره پايين ميآيد به نفع وام گيرنده و به ضرر پسانداز كننده است؛ پس باعث كاهش سرمايهگذاري داخلي در بخشهاي مختلف توليدي و صنعتي ميشود و وقتي ميزان پسانداز بانكها كاهش يابد عملا ارايه تسهيلات توسط بانكها كاهش مييابد.
وي تاكيد كرد: وقتي نقدينگي جامعه و داراييهاي مردم به سمت سرمايهگذاري در شركتها و يا در بانكها نرود به سمت دلالي و واسطهگري سوق پيدا ميكند و نقدينگي جامعه به سمت خريد و فروش كالاهاي غيرقابل مبادله مثل مسكن هدايت ميشود و باعث افزايش قيمت مسكن ميشود.
وي در خصوص سياستهاي بانك مركزي و برنامههاي اعلام شده براي تعيين نرخ سود به فارس گفت:برنامههاي بانك مركزي براي تعيين نرخ سود همخواني بيشتري با مباني علم اقتصاد دارد چون نرخ سود بر اساس نرخ تورم تعيين ميشود كه در اين صورت قانون عرضه و تقاضا نرخ بهره را مشخص ميكند، اقتصاد زيرزميني از بين ميرود و بانكها توانايي ارائه تسهيلات خواهند داشت و سرمايهگذاريهاي سودآور تشويق شده و موجب رونق بورس مي شود و نقدينگي جامعه به سمت بخشهايي چون مسكن نميرود.
وي در خصوص تاثير نرخ سود اعلام شده در تورم گفت: كاهش نرخ سود باعث تشويق مردم به مصرف جاري ميشوند و به اين نتيجه ميرسند كه ارزش پول در آينده كمتر ميشود و پسانداز و سرمايهگذاري آن مقرون به صرفه نيست پس صرفه اقتصادي در اين است كه پول زودتر مصرف شود و اين پديده تورم زاست.
وي در ادامه افزود: وقتي نرخ بهره پايين ميآيد به نفع وام گيرنده و به ضرر پسانداز كننده است؛ پس باعث كاهش سرمايهگذاري داخلي در بخشهاي مختلف توليدي و صنعتي ميشود و وقتي ميزان پسانداز بانكها كاهش يابد عملا ارايه تسهيلات توسط بانكها كاهش مييابد.
وي تاكيد كرد: وقتي نقدينگي جامعه و داراييهاي مردم به سمت سرمايهگذاري در شركتها و يا در بانكها نرود به سمت دلالي و واسطهگري سوق پيدا ميكند و نقدينگي جامعه به سمت خريد و فروش كالاهاي غيرقابل مبادله مثل مسكن هدايت ميشود و باعث افزايش قيمت مسكن ميشود.
وي در خصوص سياستهاي بانك مركزي و برنامههاي اعلام شده براي تعيين نرخ سود به فارس گفت:برنامههاي بانك مركزي براي تعيين نرخ سود همخواني بيشتري با مباني علم اقتصاد دارد چون نرخ سود بر اساس نرخ تورم تعيين ميشود كه در اين صورت قانون عرضه و تقاضا نرخ بهره را مشخص ميكند، اقتصاد زيرزميني از بين ميرود و بانكها توانايي ارائه تسهيلات خواهند داشت و سرمايهگذاريهاي سودآور تشويق شده و موجب رونق بورس مي شود و نقدينگي جامعه به سمت بخشهايي چون مسكن نميرود.
وي در خصوص تاثير نرخ سود اعلام شده در تورم گفت: كاهش نرخ سود باعث تشويق مردم به مصرف جاري ميشوند و به اين نتيجه ميرسند كه ارزش پول در آينده كمتر ميشود و پسانداز و سرمايهگذاري آن مقرون به صرفه نيست پس صرفه اقتصادي در اين است كه پول زودتر مصرف شود و اين پديده تورم زاست.
