به نقل از واحد اطلاعات اكونوميست، دولت ايران ارزانترين بنزين را در منطقه خاورميانه براي شهروندان خود عرضه ميكند و هر سال 40 ميليارد دلار به يارانه سوخت اختصاص ميدهد كه اين امر بار سنگيني را بر دولت وارد ميكند. ظرفيت توليد پالايشگاههاي اين كشور جوابگوي نيازهاي آن نيست و در نتيجه روزانه 200 هزار بشكه سوخت از خارج وارد ميشود.
براي حل اين مشكل، دولت ايران سياست دو سويه توجه به عرضه و تقاضا را در پيش گرفته است. در بخش عرضه تصميم گرفته شده است با هزينهاي بالغ بر 27 ميليارد دلار ظرفيت پالايش اين كشور از 7/1 ميليون بشكه در روز به 3 ميليون بشكه در روز تا سال 2012 برسد. با اجراي اين طرح توليد بنزين از 40 ميليون ليتر در روز به 140 ميليون ليتر در روز افزايش خواهد يافت. بر اساس اين طرح پنج پالايشگاه جديد در ايران احداث خواهد شد و 9 پالايشگاه موجود افزايش ظرفيت داده ميشوند.
در بخش تقاضا نيز طرح سهميهبندي بنزين به اجرا گذاشته شده است. بر اساس اين طرح مقرر شده است مصرف بنزين از 75 ميليون ليتر در روز به 39 ميليون ليتر در روز برسد. در اثر اجراي اين طرح مصرف بنزين در اين كشور 20 درصد و واردات 50 درصد كاهش پيدا كرده است.
رئيس جمهور ايران به دليل اجراي طرح سهميهبندي بنزين مورد ستايش قرار گرفته است اما ايرانيها كه خود را يكي از توليدكنندگان بزرگ نفت ميبينند برخورداري از بنزين ارزان را حق خود ميداند و اين موضوع شايد پاشنه آشيل ايران باشد. مقامات آمريكا وابستگي ايران به واردات بنزين را اهرم فشار مناسبي بر اين كشور تلقي ميكنند. برخي عرضهكنندگان بنزين به ايران از احتمال توقف عرضه بنزين به اين كشور سخن گفتهاند اما عمدتا معتقدند تجارت وضعيت معمول خود را طي خواهد كرد.
در عين حال ايران براي توسعه ظرفيت پالايش خود به سرمايه و تكنولوژي خارجيها نيازمند است.
گذشته از اين مشكلات با توجه به سرعت بالاي رشد مصرف انرژي در ايران و كاهش توان توليد پيشبيني ميشود تا سال 2020 اين كشور به وارد كننده نفت خام تبديل شود.
در سال 1974 توليد نفت ايران 6 ميليون بشكه در روز بود كه در حال حاضر اين رقم به 2/4 ميليون بشكه در روز رسيده است. كاهش توليد ايران از دو جنبه به ضرر اين كشور تمام ميشود. نخست آن كه درآمدهاي نفتي آن كاهش مييابد و دوم اين كه از اهميت و جايگاه اين كشور در سطح بينالمللي كاسته ميشود.
ايران با موانع بسياري در راه توسعه بخش نفت خود مواجه است. طرح سهميهبندي بنزين نيز اگر چه در كوتاه مدت ميتواند تا حدودي تقاضا را كنترل كند اما داراي آثار تورمي است. ارايه بنزين با قيمت بازار و حذف يارانهها، محدود كردن مصرف و افزايش ظرفيت پالايشگاهها راهحل جامعي در اين زمينه است كه بايد به آن توجه شود.
براي حل اين مشكل، دولت ايران سياست دو سويه توجه به عرضه و تقاضا را در پيش گرفته است. در بخش عرضه تصميم گرفته شده است با هزينهاي بالغ بر 27 ميليارد دلار ظرفيت پالايش اين كشور از 7/1 ميليون بشكه در روز به 3 ميليون بشكه در روز تا سال 2012 برسد. با اجراي اين طرح توليد بنزين از 40 ميليون ليتر در روز به 140 ميليون ليتر در روز افزايش خواهد يافت. بر اساس اين طرح پنج پالايشگاه جديد در ايران احداث خواهد شد و 9 پالايشگاه موجود افزايش ظرفيت داده ميشوند.
در بخش تقاضا نيز طرح سهميهبندي بنزين به اجرا گذاشته شده است. بر اساس اين طرح مقرر شده است مصرف بنزين از 75 ميليون ليتر در روز به 39 ميليون ليتر در روز برسد. در اثر اجراي اين طرح مصرف بنزين در اين كشور 20 درصد و واردات 50 درصد كاهش پيدا كرده است.
رئيس جمهور ايران به دليل اجراي طرح سهميهبندي بنزين مورد ستايش قرار گرفته است اما ايرانيها كه خود را يكي از توليدكنندگان بزرگ نفت ميبينند برخورداري از بنزين ارزان را حق خود ميداند و اين موضوع شايد پاشنه آشيل ايران باشد. مقامات آمريكا وابستگي ايران به واردات بنزين را اهرم فشار مناسبي بر اين كشور تلقي ميكنند. برخي عرضهكنندگان بنزين به ايران از احتمال توقف عرضه بنزين به اين كشور سخن گفتهاند اما عمدتا معتقدند تجارت وضعيت معمول خود را طي خواهد كرد.
در عين حال ايران براي توسعه ظرفيت پالايش خود به سرمايه و تكنولوژي خارجيها نيازمند است.
گذشته از اين مشكلات با توجه به سرعت بالاي رشد مصرف انرژي در ايران و كاهش توان توليد پيشبيني ميشود تا سال 2020 اين كشور به وارد كننده نفت خام تبديل شود.
در سال 1974 توليد نفت ايران 6 ميليون بشكه در روز بود كه در حال حاضر اين رقم به 2/4 ميليون بشكه در روز رسيده است. كاهش توليد ايران از دو جنبه به ضرر اين كشور تمام ميشود. نخست آن كه درآمدهاي نفتي آن كاهش مييابد و دوم اين كه از اهميت و جايگاه اين كشور در سطح بينالمللي كاسته ميشود.
ايران با موانع بسياري در راه توسعه بخش نفت خود مواجه است. طرح سهميهبندي بنزين نيز اگر چه در كوتاه مدت ميتواند تا حدودي تقاضا را كنترل كند اما داراي آثار تورمي است. ارايه بنزين با قيمت بازار و حذف يارانهها، محدود كردن مصرف و افزايش ظرفيت پالايشگاهها راهحل جامعي در اين زمينه است كه بايد به آن توجه شود.
