وزیر کار و امور اجتماعی خواستار تغییر رویکرد مسئولان در توانمندسازی و واگذاری سهام شرکتهای دولتی به بخش خصوصی شد و تاکید کرد: واگذاری سهام شرکتهای دولتی به بخش خصوصی بدون "نقشه راه" منجر به شکست است.
سید محمد جهرمی در گفتگو با مهر در ارتباط با روند اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی گفت: برای اجرای صحیح تر و کاملتر سیاستهای اصل 44 لازم است رویکرد مسئولان در توانمندسازی و واگذاری کار به بخش خصوصی تغییر یابد.
وزیر کار و امور اجتماعی اظهار داشت: بخش خصوصی نیز باید توانایی واگذار شدن کارها و تصدیهای جدید را پیدا کند و در این راستا نیاز است برای واگذاری واحدهای موجود طرح و نقشه راه برای افزایش کارآیی ، حفظ اشتغال ، افزایش بهره وری و سود آوری تهیه و سپس واگذاری صورت گیرد.
جهرمی واگذاریها به بخش خصوصی بدون "نقشه راه" را منجر به شکست دانست و افزود: متاسفانه در برخی واگذاریها خریداران برای تولید و افزایش آن ، واحد را خریداری نکردند و در مواردی سود آوری به تعطیل شدن کارخانجات منجر شد که اینها برای کشور زیان آور است.
وی تاکید کرد: واحدها را باید کسانی بخرند که کارایی و بهره وری در واحدهای تولیدی را افزایش و در کنار این اشتغال را هم حفظ و توسعه دهند به نحوی که ساختارها را نیز متناسب با نیازها تغییر دهند.
وزیر کار و امور اجتماعی رقابت پذیری در محصولات و قیمتها را بخش دیگری از نیازهای موفقیت در امر خصوصی سازی و تحقق سیاستهای اصل 44 برشمرد و گفت: در این خصوص کیفیت محصولات و تولیدات را نیز باید اضافه نمود.
جهرمی در ادامه سخنانش توجه به پایداری بنگاههای اقتصادی را یک اصل قابل توجه در زمان واگذاریها قلمداد کرد و افزود: توجه به پایداری بنگاههای اقتصادی در قانون جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده و در لایحه دولت نیز منظور شده است. وی اظهار امیدواری کرد تا سازمان خصوصی سازی به عنوان مسئول امر واگذاریها بتواند این مسئولیت مهم را محقق کند.