قضات شعبه بدوی دادگاه اروپا، که وظیفه رسیدگی به دادخواست افراد حقیقی و حقوقی در مورد تصمیم های نهادهای اتحادیه اروپا را برعهده دارد، اعلام کردند که تصمیم به مسدود کردن دارایی ها سازمان مجاهدین خلق بر دلایل و شواهد لازم و کافی مبتنی نبوده است.دادگاه اروپا، بالاترین مرجع قضایی اتحادیه اروپا، به لغو تصمیم قبلی این اتحادیه در مسدود کردن اموال سازمان مجاهدین خلق رای داده است. بی بی سی مدعی شده است، دیروز پنجشنبه دوم آبانماه، قضات شعبه بدوی دادگاه اروپا، که وظیفه رسیدگی به دادخواست افراد حقیقی و حقوقی در مورد تصمیم های نهادهای اتحادیه اروپا را برعهده دارد، اعلام کردند که تصمیم به مسدود کردن دارایی ها سازمان مجاهدین خلق بر دلایل و شواهد لازم و کافی مبتنی نبوده است.در حالیکه اتحادیه اروپا در نظر دارد سازمان مجاهدین خلق را همچنان در فهرست سازمان های تروریستی باقی بگذارد، رای اخیر دادگاه اروپا تلاش در این زمینه را تضعیف می کند.شورای اروپا، که عالی ترین نهاد سیاستگذاری اتحادیه اروپا محسوب می شود، در دسامبر سال 2006 اعلام داشت که سازمان مجاهدین خلق را یک سازمان تروریستی محسوب می کند و در ماه ژانویه سال بعد، این تصمیم را مورد تاکید مجدد قرار داد.